النزاع السوري يسجل أدنى حصيلة قتلى مدنيين منذ تسع سنوات

طفل سوري يتطلع نحو الكاميرا من مؤخرة شاحنة تقل عائلته النازحة في قرية النيرب (أ.ف.ب)

قُتل 103 مدنيين على الأقل خلال شهر مارس (آذار) الماضي في سوريا، في أدنى حصيلة قتلى شهرية في صفوف المدنيين منذ بدء النزاع قبل تسع سنوات، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، اليوم الأربعاء.
وأورد المرصد أن 51 شخصاً قتلوا جراء قصف وغارات لقوات النظام السوري، بينما قضى العدد المتبقي جراء انفجارات وألغام أو اغتيالات متفرقة، ووسط «ظروف مجهولة».
وسجل شهر فبراير (شباط) أكثر من ضعفي حصيلة قتلى الشهر الماضي، مع توثيق المرصد مقتل 275 مدنياً، في خضم هجوم عسكري واسع شنته قوات النظام بدعم روسي على مناطق في إدلب (شمال غرب) تحت سيطرة «هيئة تحرير الشام» («جبهة النصرة» سابقاً) وفصائل أخرى أقل نفوذاً، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتوقف الهجوم في السادس من مارس، إثر وقف لإطلاق النار أعلنته روسيا وتركيا بعدما تسبب في نزوح نحو مليون شخص منذ ديسمبر (كانون الأول) هرباً من التصعيد، ما زاد الضغط على المخيمات المكتظة أساساً بعائلات أجبرت على الفرار جراء موجات عنف سابقة.
ووثَّق المرصد حصيلة القتلى المدنيين الأعلى منذ اندلاع النزاع، والبالغة 1590، في شهر يوليو (تموز) 2016، على وقع معارك عنيفة حينها بين قوات النظام والفصائل المعارضة في مدينة حلب في شمال البلاد.
وتسببت الحرب التي دخلت عامها العاشر في مقتل أكثر من 380 ألف شخص، وأدت إلى تشريد وتهجير أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. كما دمرت البنى التحتية واستنزفت الاقتصاد وأنهكت القطاعات المختلفة.
وتباطأت وتيرة العمليات العسكرية في الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع انتشار فيروس «كورونا» المستجد الذي أودى بحياة شخصين اثنين وأصاب ثمانية آخرين على الأقل، بحسب وزارة الصحة السورية.
ودعت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إلى وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد، للتصدي للتهديد الذي يشكله الفيروس، في وقت حذرت فيه منظمات إنسانية من كارثة صحية إذا ضرب الوباء مخيمات النزوح المكتظة أو السجون الحكومية.