وزير إيطالي يرى أن الانكماش الاقتصادي «واقعي»

جلسة لمجلس الشيوخ الإيطالي (د.ب.أ)
جلسة لمجلس الشيوخ الإيطالي (د.ب.أ)
TT

وزير إيطالي يرى أن الانكماش الاقتصادي «واقعي»

جلسة لمجلس الشيوخ الإيطالي (د.ب.أ)
جلسة لمجلس الشيوخ الإيطالي (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو غوالتيري، اليوم (الأربعاء)، إن توقع جماعة ضغط بقطاع الأعمال لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% بسبب الأزمة الطارئة لفيروس «كورونا» هذا العام، واقعي.
وقال غوالتيري لصحيفة «ألفاتو كوتيديانو» اليومية في مقابلة: «للأسف التقديرات واقعية... في الوقت ذاته نستطيع القول بأن (الاقتصاد الإيطالي) يمكن أن يستهدف تعافياً قوياً»، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال الوزير أيضاً إن اللجوء لآلية الاستقرار الأوروبية لمكافحة الأزمة المرتبطة بالمرض المعدي، في ظل الظروف الحالية، لم يكن خياراً لكن أوروبا بحاجة إلى سياسة مالية مشتركة وكذلك «حلول جديدة لتحديد الاستجابة الملائمة والمشتركة».
من جانبه، صرح وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، اليوم، أمام البرلمان بأن الحكومة تعتزم تمديد حالة الإغلاق الوطني حتى 13 أبريل (نيسان)، وحذّر من أن التراخي قد يضيع الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا».
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عنه القول أمام مجلس الشيوخ إن «اتخاذ القرارات في التوقيت الخاطئ أو التعجل في اتخاذها قد يتسبب في تضييع كل الجهود التي تم القيام بها خلال هذه الأسابيع العصيبة».
وكانت إيطاليا قد عطلت الأنشطة كافة باستثناء الحيوي منها، وهو الأمر الذي ألقى بظلال ثقيلة على اقتصاد يعاني بالفعل. وكان من المقرر أن ينتهي الإغلاق في الثالث من أبريل الجاري، رغم أن التمديد كان متوقعاً على نطاق واسع.
وقال سبيرانزا إنه بناءً على نصيحة المستشارين العلميين والطبيين فإن الحكومة قررت تمديد كل القيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وتحركات الأفراد حتى 13 أبريل الجاري.
وتراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس «كورونا» في إيطاليا أمس، إلى أدنى مستوى في أسبوعين، وهو ما يعد مؤشراً على أن التفشي في بؤرة الفيروس في أوروبا ربما بدأت السيطرة عليه. وتجدر الإشارة إلى أن إيطاليا تأتي في المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث أعداد الإصابة، بعد الولايات المتحدة، حيث سجلت 105792 حالة إصابة بالفيروس.
ورغم هذا، فقد أكد سبيرانزا أنه «سيكون خطأ لا يمكن أن يُغتفر أن نعتقد أن هذا نتيجة أولية لهزيمة نهائية للفيروس، فالمعركة لا تزال طويلة جداً».


مقالات ذات صلة

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))

مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن مصر ستبيع حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في عام 2025، عبر طروح عامة أو لمستثمرين استراتيجيين.

ويشمل ذلك طرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، المملوكتين للقوات المسلحة، في البورصة المصرية بحلول منتصف العام المقبل، وشركة «سايلو مصر» للصناعات الغذائية (سايلو فودز)، وشركة إدارة محطات الوقود (تشيل أوت)، التابعتين أيضاً للقوات المسلحة، بحلول نهاية العام.

وفي إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كلياً أو جزئياً، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى القاهرة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار، بينما لم يحدد مجلس إدارته موعد اجتماع لمناقشة المراجعة بعد.

وقال مدبولي إن الحكومة ستطرح أيضاً حصصاً في بنكي القاهرة والإسكندرية.

وتستهدف الحكومة أيضاً طرح شركة مصر للمستحضرات الطبية، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) للأدوية، والأمل الشريف للبلاستيك، ومحطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

وأضاف مدبولي أن الحصص المقرر طرحها والتفاصيل الأخرى سيُعلن عنها في وقت لاحق، وذلك دون الإشارة إلى موعد محدد.

وأتمت الحكومة المصرية في وقت سابق من الشهر الجاري طرح حصة من «المصرف المتحد» المملوك للدولة.