سوق الأسهم السعودية تسجل أفضل إغلاق منذ 20 يوماً

تحسن الأداء المالي السنوي لأكثر من 100 شركة مدرجة

الأسهم السعودية تتحسن تدريجياً في ظل تراجع أسعار النفط واستمرار تداعيات «كورونا» (رويترز)
الأسهم السعودية تتحسن تدريجياً في ظل تراجع أسعار النفط واستمرار تداعيات «كورونا» (رويترز)
TT

سوق الأسهم السعودية تسجل أفضل إغلاق منذ 20 يوماً

الأسهم السعودية تتحسن تدريجياً في ظل تراجع أسعار النفط واستمرار تداعيات «كورونا» (رويترز)
الأسهم السعودية تتحسن تدريجياً في ظل تراجع أسعار النفط واستمرار تداعيات «كورونا» (رويترز)

نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية، أمس، في تسجيل أفضل إغلاق منذ نحو 20 يوماً، منهياً تعاملات شهر مارس (آذار) المنصرم فوق مستوى 6500 نقطة، وسط ارتفاع شبه جماعي لأسهم الشركات المدرجة التي حققت معظمها ارتفاعات تتراوح بين 2 و6 في المائة.
واختتمت الشركات السعودية المدرجة في تعاملات السوق المحلية، أمس (الثلاثاء)، فترة إعلان نتائجها المالية للربع الأخير من العام الماضي، وهي النتائج الربعية المكملة للنتائج السنوية، في حين تظهر هذه النتائج تحسن الأداء المالي لأكثر من 100 شركة مدرجة على أساس سنوي، يأتي ذلك في الوقت الذي اكتملت فيه الصورة النهائية لإعلانات الشركات مساء أمس؛ إذ أعلنت نحو 174 شركة نتائجها المالية من 194 شركة مدرجة.
ويحسب لمؤشر سوق الأسهم السعودية قدرته على تحقيق المكاسب المجزية منذ نحو أسبوع، حيث لامس مؤشر السوق في وقت سابق مستويات 5990 نقطة، جاء ذلك قبل أن يحقق مكاسب مجزية للغاية بلغ مداها أكثر من 500 نقطة خلال 6 أيام من التداولات.
في هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس على ارتفاع 2.1 في المائة، لينهي بذلك تعاملاته عند 6505 نقاط، أي بارتفاع 132 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.8 مليار ريال (1.2 مليار دولار).
ونجح سهم «أرامكو السعودية» بالإغلاق عند 30.15 ريال (8.04 دولار)، يأتي ذلك في الوقت الذي وزعت فيه الشركة أمس، أرباحاً عادية بقيمة 14.7 مليار ريال (3.9 مليار دولار)، وذلك للفترة من 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحتى 31 من الشهر ذاته على مساهميها.
وتأتي هذه الأرباح الموزعة ممثلة عن الفترة الممتدة من تاريخ تخصيص أسهم الطرح العام الأولي للمستثمرين وحتى نهاية عام 2019، حيث تشكل الأرباح جزءاً من إجمالي توزيعات الأرباح العادية للربع الأخير من عام 2019 والبالغ قيمتها 50.2 مليار ريال (13.3 مليار دولار).
وبإغلاق يوم أمس، يبلغ متوسط عائد التوزيع النقدي السنوي في سوق الأسهم السعودية 4.2 في المائة، وهو عائد جاذب للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار طويل المدى، حيث يحقق لهم هذا العائد توزيعات نقدية مجزية في حال اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المحلية.
وعلى صعيد القطاعات المدرجة، حققت جميع القطاعات بلا استثناء إغلاقاً على اللون «الأخضر»، أمس (الثلاثاء)، في حين تصدر قطاع الرعاية الصحية الارتفاعات بنسبة 5.31 في المائة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 5.17 في المائة، ومن ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 4.72 في المائة.
وسجلت أسهم 183 شركة مدرجة إغلاقاً إيجابياً، أمس، مقابل تراجع أسعار أسهم 7 شركات فقط، في حين بلغ مدى الارتفاعات المسجلة النسبة القصوى من المكاسب لبعض الشركات، في حين بلغ مدى الانخفاضات للشركات الـ7 الأخرى نحو 0.8 في المائة فقط من التراجعات (أقل من واحد في المائة).
وفي إطار ذي صلة، عاد سهم شركة «سابك» السعودية (واحدة من أكبر شركات صناعة البتروكيماويات حول العالم) إلى مستويات 70 ريالاً للسهم الواحد (18.6 دولار)، جاء ذلك مدفوعاً بالمكاسب الإيجابية التي بلغت نحو 1.6 في المائة خلال التداولات.


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.