شركاء للسراج يتهمونه بـ«الفشل} في إدارة أزمة تفشي {كورونا»

بلديات تطالب بدعم مادي من موازنة الطوارئ وتهدد بقطع العلاقة مع المجلس الرئاسي

TT

شركاء للسراج يتهمونه بـ«الفشل} في إدارة أزمة تفشي {كورونا»

خرجت الخلافات المكتومة بين رئيس «المجلس الرئاسي» الليبي، فائز السراج، وبعض شركائه في الحرب والموالين له إلى العلن، وذلك على خلفية اتهامه بـ«الفشل في إدارة الأزمة، والتشكيك في ميزانية رصدها لمواجهة فيروس (كورونا)».
وكان السراج قد أعلن أنه رصد نصف مليار دينار (الدولار مقابل 4.95 دينار) لتوزيعها على البلديات بعموم البلاد قصد مواجهة «كورونا»، لكن مع تزايد أعداد المصابين في البلاد إلى ثماني حالات، كشفت عدة بلديات أنها لم تتسلم أي دعم مادي من ميزانية الطوارئ، التي أعلنها المجلس الرئاسي، وهددت بقطع علاقتها معه، بعد إمهاله 48 ساعة فقط.
وأمام تزايد حالة الغضب، قرر السراج في وقت لاحق أمس تخصيص 75 مليون دينار للبلديات، والمجالس المحلية واللجان التسييرية بالمناطق لمواجهة تداعيات مخاطر الفيروس. وجاء قرار السراج تفاديا لعملية انشقاق متوقعة، كان من الممكن أن تسبب شرخاً كبيراً في صفوفه، بحسب متابعين.
وتأتي غالبية الانتقادات الموجهة للسراج من مدينة مصراتة (غرب)، بصفتها المتحكم الأكبر في مجريات الحرب الدائرة على حدود العاصمة، بالإضافة إلى قيادات من المجلس الأعلى للدولة.
وتوعّد صلاح بادي، آمر ميليشيا «لواء الصمود»، المطلوب دولياً، المجلس الرئاسي وحكومته التي اتهمها بـ«الفساد المالي»، وقال إنهما «استغلا وضع البلاد»، وانهماك من وصفهم بـ(الثوار) في صد (العدو) «فاتخذ السراج قرارات مصيرية لم يرجع فيها لرأي الشعب».
وأضاف بادي في بيان تداولته وسائل إعلام محلية أمس: «لقد نفد صبرنا على المجلس الرئاسي، والأجسام المنبثقة عنه طوال السنة الماضية، حتى يصلحوا من أنفسهم ويصححوا أوضاعهم، ويقفوا مع (الثوار)، الذين تصدوا للعدو»، متحدثاً عما سماه «أصابع الخيانة والعمالة، التي تعبث بمقدرات البلاد». بالإضافة إلى «مؤامرات تحاك من وراء ظهور (الأحرار) بأيدٍ غادرة ونفوس مريضة، لا يهمها إلا مصالحها ومصالح أحزابها الرخيصة».
ومضى بادي يقول، دون أن يسمي أحداً: «هذه الفئة تتاجر بدماء الأبطال، وتنهب أموال الدولة، وتبيع الوطن للأعداء، خيانة وعمالة، وطمعاً في بقائها في سدة السلطة، ولو كان ذلك على حساب خراب البلاد وهلاك العباد». مشيرا إلى تأييدهما صدر عن عمداء 23 بلدية بشأن إمهال الرئاسي مدة زمنية معينة لتنفيذ مطالبهم أو قطع علاقتهم معه.
وأكد بادي أنه يدعم قرار البلديات، الذي اعتبره «خطوة جريئة في الطريق الصحيح، تدل على الشعور بالمسؤولية وصون للأمانة». وتابع موضحا: «نسخّر كل إمكانياتنا وما أوتينا من قوة للوقوف معهم لتحقيق مطالبهم المشروعة، ونعاهدكم بدك زرائب الخونة والعملاء والفاسدين، ونعتبر من يحميهم ويركن إليهم أنه منهم».
وفي سياق الهجوم المبطن على السراج، تساءل عبد الرحمن السويحلي، عضو المجلس الأعلى للدولة عن مدينة مصراتة، عن «أسباب الضجة والعناد حول الترتيبات المالية»، وقال في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك» إن «الإنفاق يجب أن يتركز فقط على بندي المرتبات والدعم، ومصروفات مواجهة العدوان من توفير متطلبات الجبهات، ومساعدة النازحين. بالإضافة إلى تخصيص إنفاق محدد ومنضبط لمواجهة وباء كورونا»، مستكملاً: «‏أما الصرف فيما عدا ذلك فهو استمرار لسياسات نهب المال العام».
وأوضح عضو المجلس الأعلى للدولة لـ«الشرق الأوسط» أن قرارات السراج بتخصيص مبالغ مالية للطوارئ ليس لها أي مردود على أرض الواقع. واستغرب قرار السراج «توجيه دعم إلى بلدية بنغازي، في حين أن قوات شرق ليبيا تدك طرابلس كل يوم وتقتل المدنيين الأبرياء».
وانضم عبد الرحمن الشاطر، عضو المجلس الأعلى للدولة، إلى جبهة منتقدي السراج وحكومته، وقال إن «الأنظار متجهة نحو فائز السراج، انتظاراً لرده على هبة الغضب، التي ارتفعت حدتها ضد سياساته»، وقال: «لا أتوقع تغييراً جوهرياً وجذرياً، لأن فاقد الشيء لا يعطيه».
وأضاف الشاطر في تغريدة على «تويتر» أن «الشرعية التي يحتمي بها السراج لم يعد لها قيمة. فقد تخلت عنه دول عدة، واليوم يفقدها في الشارع الليبي. ولو ذهب فهو غير مأسوف عليه».
وكان الشاطر قد قال في تدوينات مشابهة مساء أول من أمس: «لقد بلغ السيل زباه بسبب سياسات التردد، وسوء اختيار الكوادر، وتفشي الفساد وعدم استجابتك لكل التنبيهات والنصائح»، مضيفاً: «السراج يواجه حالياً غضبة شعبية عارمة بسبب إدارة المعركة»، وما وصفه بـ«إهمال الاستعداد لوباء (كورونا)».
ونوّه الشاطر إلى أن 32 بلدية «تمهل الرئاسي 48 ساعة لتصحيح أوضاعه، وطوارئ مصراتة تطالبه بقطع العلاقات مع الدول الداعمة لـ(العدوان). نحن أمام غضب شعبي مشروع، وعلينا تأييده لأنه يهدف إلى تصحيح المسار، الذي تعطل طوال 4 أعوام الماضية، وكانت حصيلتها فساد وضياع للدولة».
وقبل أن يعلن السراج عن تخصيص 75 مليون دينار للبلديات، أمس، كانت عدة بلديات، من بينها طرابلس، نفت أن تكون قد تسلمت أي دعم مادي يتعلق بميزانية الطوارئ التي سبق أن أعلنها.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».