مشاركة متدنية في انتخابات مالي... ودعوات لإلغاء النتائج

السلطات أصرّت على تنظيم الاقتراع رغم الإرهاب والفيروس

يترقب الماليون نتائج الانتخابات التشريعية التي شهدها البلد أول من أمس، وسط أجواء من الخوف الناتج عن انتشار جائحة فيروس «كورونا المستجدّ» وتصاعد وتيرة الهجمات التي تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» في مناطق واسعة من البلاد.
المعطيات الأولية تشير إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لم تصل إلى 10 في المائة، بل إنها كانت أقل من 6 في المائة بمناطق واسعة من البلاد، وذلك بسبب الخوف من العدوى بالفيروس الذي تشير المعطيات الرسمية إلى أنه أصاب 25 شخصاً حتى الآن، مع حالتي وفاة.
وواجه تنظيم الانتخابات في هذا الظرف معارضة واسعة من طرف هيئات المجتمع المدني والمواطنين، لكن الحكومة والأحزاب السياسية اتفقوا على ضرورة تنظيم الانتخابات في موعدها، وبرروا ذلك بأنها سبق وأنها تأجلت مرتين منذ نهاية عام 2018. وتأجيلها مرة جديدة سيدخل البلاد في أزمة سياسية.
وحاولت السلطات في دولة مالي فرض إجراءات وقائية أمام مكاتب التصويت، ولكن هذه الإجراءات كانت بدائية وغير صارمة، ولم تشمل جميع مكاتب التصويت التي تأخر عدد كبير منها عن فتح أبوابه في التوقيت المحدد بسبب نقص في التجهيزات وغياب بعض الطواقم.
وأدلى الرئيس المالي إبراهيما ببكر كيتا بصوته في أحد مكاتب التصويت بضاحية شعبية في العاصمة باماكو، برفقة السيدة الأولى، ووسط إجراءات أمنية مشددة والتزام تام بمعايير الوقاية من العدوى بفيروس «كورونا»، وأدلى بتصريح صحافي قال فيه إن «جميع الاحتياطات تم اتخاذها، وعلى الماليين عدم الخوف، والتوجه نحو مكاتب التصويت».
لكن دعوة الرئيس لم تجد آذاناً مصغية لدى الماليين؛ إذ أشارت بعض التقديرات إلى أن نسبة المشاركة وصلت عند منتصف النهار إلى 6 في المائة فقط، فيما كانت أغلب مكاتب التصويت شبه مهجورة، وفضلت طواقمها الانصراف إلى شؤونهم، وفق ما أكد مراقبون محليون.
ورغم مرور أكثر من 24 ساعة على إغلاق مكاتب التصويت وفرز الأصوات، فإن السلطات لم تعلن نتائج الانتخابات، فيما يحتدم جدل واسع بين الماليين حول شرعية هذه الانتخابات في ظل ضعف نسبة المشاركة فيها، وارتفعت مطالب بضرورة إلغائها لأنها «لا تعكس إرادة الماليين».
وإن كان فيروس «كورونا» قد ساهم بشكل كبير في منع التوجه إلى مكاتب الاقتراع في المدن الكبيرة، خصوصاً في العاصمة باماكو، فإن الإرهاب كان هو السبب الأول لضعف نسبة المشاركة في داخل البلاد، خصوصاً وسط وشمال مالي، حيث أغلق كثير من مكاتب التصويت على يد مقاتلين يعتقد أنهم تابعون لـ«القاعدة» أو «داعش».
وشن مسلحون مجهولون هجمات عديدة في الساعات الأولى من الصباح ضد مكاتب التصويت في مناطق واسعة من وسط البلاد؛ إذ نقلت مصادر محلية أنه في قرية بوني التابعة لبلدية دوينتزا بمحافظة موبتي وسط مالي، هاجم مسلحون مجهولون مكتب تصويت وخربوا المعدات الموجودة فيه وهددوا القائمين عليه بالقتل إذا حاولوا تنظيم الاقتراع.
وفي قرية أخرى بمنطقة سيغو، وسط البلاد أيضاً، وصل مسلحون مجهولون على متن دراجات نارية وهاجموا مكتب تصويت، وصادروا المعدات الموجودة فيه، واختطفوا رئيس المكتب ومسؤولاً محلياً كان برفقته، وتكررت مثل هذه الهجمات التي تسببت في إيقاف عملية الاقتراع في قرى كثيرة في وسط وشمال مالي.
من جهة أخرى، أكد «المرصد المالي للانتخاب والحكم الرشيد»، وهو هيئة مستقلة، أن «6 مرشحين على الأقل تم اختطافهم من طرف جماعات مسلحة خلال الأيام التي سبقت موعد الاقتراع». وأضاف «المرصد» في تقرير حول سير الاقتراع، أنه «من الصعب تحديد الهدف من عمليات الاختطاف، كما أنه من الصعب تحديد الجهة التي قامت به، ولا الظروف التي يوجد فيها المختطفون».
ولعل من أبرز المرشحين الذين تم اختطافهم زعيم المعارضة في مالي سوميلا سيسي الذي اختطف الأربعاء الماضي من طرف مسلحين مجهولين عندما كان يتحرك خلال الحملة الانتخابية في منطقة تمبكتو، وسط مالي، وتشير بعض المصادر إلى أنه اختطف برفقة أعضاء مكتبه الانتخابي وأنهم بحوزة جماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة».
وفي حين تتصاعد وتيرة النشاط الإرهابي في مالي، أعلن الجيشان المالي والنيجري و«قوة برخان» الفرنسية أنهم نفذوا عملية «غير مسبوقة» على حدود مالي والنيجر، حشدت نحو 5 آلاف رجل وأسفرت عن القضاء على «عدد كبير من الإرهابيين»؛ وفق ما جاء في بيان صادر عن هيئة الأركان العامة الفرنسية.