الفلسطينيون يحيون «يوم الأرض» بفعاليات رقمية ورمزية

تجمع محدود للفلسطينيين في «يوم الأرض» أمس على الخط الفاصل بين غزة وإسرائيل (رويترز)
تجمع محدود للفلسطينيين في «يوم الأرض» أمس على الخط الفاصل بين غزة وإسرائيل (رويترز)
TT

الفلسطينيون يحيون «يوم الأرض» بفعاليات رقمية ورمزية

تجمع محدود للفلسطينيين في «يوم الأرض» أمس على الخط الفاصل بين غزة وإسرائيل (رويترز)
تجمع محدود للفلسطينيين في «يوم الأرض» أمس على الخط الفاصل بين غزة وإسرائيل (رويترز)

أجبر فيروس كورونا، الفلسطينيين، على إقامة تظاهرات وفعاليات رقمية ورمزية بمناسبة «يوم الأرض»، متجنبين التجمعات التي جرت عليها العادة في مثل هذا اليوم.
واكتفى الفلسطينيون بإطلاق تظاهرات إلكترونية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورفعوا أعلاماً على منازلهم، وغنوا النشيد الوطني الفلسطيني في بعض التجمعات، فيما ألغوا مسيرة مليونية كانت مقررة في قطاع غزة، وكان يفترض أن تتحول إلى مناسبة للاشتباك مع الجنود الإسرائيليين على الحدود.
وأكد الفلسطينيون تمسكهم بأرضهم، مقاومين للاحتلال ولفيروس كورونا في الوقت نفسه. وقال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن «فلسطين تعيش اليوم بين وباءَين: فبينما يواجه شعبنا كله فيروس كورونا، ويناضل من أجل التخلص من هذه الجائحة للحفاظ على الحياة البشرية، باعتبارها الشرط الأول لكل ما عداه، فهو بالتصميم نفسه يواجه جائحة الاحتلال الاستعماري بروح متوثبة وعزيمة عصية على الانكسار».
وقالت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن القيادة والشعب مصرون على المضي قدماً في المقاومة الشعبية، لتجسيد حقوقنا الوطنية المشروعة، مطالبة «أبناء شعبنا في هذه المرحلة العصيبة التزام المنازل، واستخدام جميع وسائل الحماية الصحية التي أقرتها رئاسة الوزراء الفلسطينية، وتكثيف التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، والقيام بحملات تخاطب شعوب العالم، وتذكر بهذا اليوم الذي رسخ معاني الصمود، وتدحض الروايات المشبوهة والمزورة التي يبثها الاحتلال، وتفشل محاولاته العبثية لاقتلاعنا من أرضنا ومحونا من سياق التاريخ».
وقالت الفصائل الفلسطينية، بما فيها «فتح» و«حماس» و«الجهاد»، إنها متمسكة بالأرض، وبمقاومة إسرائيل.
ويحيى الفلسطينيون في الثلاثين من مارس (آذار)، كل عام، ذكرى «يوم الأرض»، الذي تعود أحداثه إلى عام 1976، بعد استيلاء سلطات الاحتلال على نحو 21 ألف دونم من أراضي قرى فلسطينية في الجليل، ومنها عرابة، وسخنين، ودير حنا، وعرب السواعد، وغيرها، لصالح إقامة المزيد من المستوطنات، في نطاق خطة تهويد الجليل، وتفريغه من سكانه، وهو ما أدى إلى إعلان الفلسطينيين الإضراب العام في يوم الثلاثين من مارس، الذي تحول إلى مواجهات أسفرت عن استشهاد 6 فلسطينيين، وإصابة واعتقال المئات.
وعادة يحيي الفلسطينيون هذا اليوم بمظاهرات ومسيرات ضخمة، لكن فيروس كورونا ألزمهم بيوتهم هذه المرة. وأطلق الفلسطينيون في الضفة وسوما على مواقع التواصل الاجتماعي، ورفعوا أعلاماً من على شرفات المنازل، وغنوا من على أسطح منازلهم للوطن.
وفي قطاع غزة، ألغت الفصائل الفلسطينية مسيرة مليونية التزاماً بحالة الطوارئ. ودعت الهيئة الوطنية لـ«مسيرات العودة»، الفلسطينيين، للاكتفاء برفع وإطلاق الأعلام الفلسطينية في سماء الوطن، وحرق علم الاحتلال الصهيوني، فيما توقفت حركة السير بالمحافظات لمدة 5 دقائق، وصدحت التكبيرات من المساجد وقرعت أجراس الكنائس.
واتفقت الجهات المسؤولة في الضفة وغزة على إطلاق حملة وطنية للتعقيم بكل محافظات الوطن وهي حملة شبه يومية. وقدم خالد البطش رئيس الهيئة الوطنية لـ«مسيرات العودة»، ومواجهة الصفقة، في مؤتمر صحافي بمناسبة «يوم الأرض»، التحية لشهداء «يوم الأرض» الخالد وشهداء «مسيرات العودة». ودعا إلى إنهاء الانقسام وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني واستعادة الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحرجة.
وفي الداخل، أحيا الفلسطينيون، لأول مرة، منذ 44 عاماً، الذكرى، بالالتزام بالمنازل ورفع صور الشهداء على أسطحها، بدلاً من النزول إلى الشوارع في المسيرة السنوية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وزار عدد قليل من المندوبين أضرحة شهداء «يوم الأرض» في سخنين وعرابة، ووضعوا الزهور عليها، وقرأوا الفاتحة على أرواحهم، نيابة عن الجماهير، بتعليمات من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل.
وتحولت المظاهرة السنوية إلى تظاهرة إلكترونية رقمية على الإنترنت عبر توحيد غلاف صفحات موقع التواصل الاجتماعي، فيما أطلق نشيد «موطني» من على أسطح المنازل بشكل موحد.
وقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، إن اللجنة، بالتوافق مع كل الفصائل الفاعلة على الساحة الفلسطينية، قررت إحياء ذكرى «يوم الأرض»، بشكل موحد، في كل تجمعات الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة والشتات والجاليات والداخل، «إلا أن الأوضاع التي فرضها انتشار جائحة (كورونا) على البشرية، ما يحول بيننا وبين تنظيم أي نشاطات جماهيرية واسعة، لذلك أطلقنا حملة رقمية على الإنترنت، وعلى شبكات التواصل الاجتماعي تشمل: حدثاً على (فيس بوك) وتغييراً لصورة البروفايل في قالب موحد، والبث المباشر على الصفحات الشخصية لما نقوم به في كل بيت فلسطيني، بالإضافة إلى رفع أعلام فلسطين على الأسطح أو النوافذ وإطلاق نشيد (موطني)».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.