احتدام معارك طرابلس بعد مقتل قائد في الجيش الليبي

قوات حفتر أحبطت هجوماً لميليشيات جنوب شرقي العاصمة

عناصر تابعة لحكومة {الوفاق} تمركزت جنوب طرابلس في وقت سابق من الشهر الحالي (أ.ف.ب)
عناصر تابعة لحكومة {الوفاق} تمركزت جنوب طرابلس في وقت سابق من الشهر الحالي (أ.ف.ب)
TT

احتدام معارك طرابلس بعد مقتل قائد في الجيش الليبي

عناصر تابعة لحكومة {الوفاق} تمركزت جنوب طرابلس في وقت سابق من الشهر الحالي (أ.ف.ب)
عناصر تابعة لحكومة {الوفاق} تمركزت جنوب طرابلس في وقت سابق من الشهر الحالي (أ.ف.ب)

تصاعدت حدة المعارك أمس بين قوات الجيش الوطني، الذي يقوده المشير خليفة حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، في العاصمة طرابلس ومناطق أخرى خارجها، بعدما أعلنت الأخيرة مسؤوليتها عن مقتل قائد بارز في الجيش الوطني. وأعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش في بيان أمس أن «قواته والشباب المساند أحبطوا هجوماً فاشلاً للميليشيات على محور الزطارنة والخوالق جنوب شرقي طرابلس، وتصدوا لمرتزقة (الرئيس التركي) إردوغان»، نافيا «ادعاءات كاذبة عن ضرب آليات في محاولة لتغطية الخسائر التي لحقت بهم».
وقال المركز إن قوات الجيش استهدفت أمس مخازن ذخيرة ومواقع «مرتزقة إردوغان»، وكبدتهم ما وصفه بخسائر فادحة في الأرواح والعتاد في محور عين زارة جنوب طرابلس، مشيراً إلى أنه تم أيضاً قصف مواقع الميليشيات في بوقرين والسدادة وقاعدة معيتيقة التركية، بينما سيارات الإسعاف تتوافد بالعشرات على المستشفيات في مصراتة وطرابلس. وادعت قوات حكومة السراج المدعومة دولياً مقتل اثنين من كبار قادة قوات الجيش الوطني في غارة جوية بالقرب من بلدة أبو قرين شرق مصراتة على بعد 200 كيلومتر شرق طرابلس. وأوضحت في بيان للناطق باسمها أن سلاحها الجوي استهدف غرفة عمليات رئيسية لقوات الجيش في الوشكة قتل خلالها آمر عمليات سرت اللواء سالم درياق ومعاونه القذافي الصداعي و8 من عناصر الجيش، كما قصفت فيما وصفه بضربات أخرى موجعة، تجمعات بها مرتزقة أفارقة وثلاث آليات مسلحة وشاحنة ذخيرة.
ولم يصدر الجيش الوطني أي بيان رسمي حول الواقعة، التي أكدتها مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» رفضت الكشف عن اسمها، بينما نشرت غرفة عمليات سرت بالجيش الوطني التي كان يتولى قيادتها درياق، قصيدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لأحد الشعراء المحليين يدعو فيها المشير حفتر قائد الجيش للثأر لمقتل الجنرال درياق، الذي كان بحكم منصبه، مكلفا بشن عمليات التقدم نحو مصراتة التي تسيطر عليها قوات حكومة السراج.
ويعتبر الجنرال درياق هو ثاني قائد كبير في الجيش الوطني يلقى حتفه خلال المواجهات، حيث شيعت مساء أول من أمس جنازة العقيد علي سيدا آمر الكتيبة 129 مشاة التابعة للجيش بمدينة الكفرة، إثر مقتله في هجوم لقوات السراج في منطقة الوشكة. وتحدث الناطق باسم قوات السراج عن تدمير مخزن للذخيرة بمنطقة قصر بن غشير واستهداف مبنى يحتمى بداخله مرتزقة روس يشغلون مدفعا كانوا يستهدفون به أحياء طرابلس المدنية، كما أشار إلى أن قواته اشتبكت في محور الرملة مع قوات الجيش في محيط كوبري قصر بن غشير وأجبرت من تبقى منهم حيا على الفرار.
في المقابل، أكد الجيش الوطني في بيان لشعبة إعلامه الحربي أن مقاتلاته شنّت غاراتٍ جوية على مواقع وتمركزات لمجموعات الحشد الميليشياوي في منطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة، بالإضافة إلى مواقع لمجموعات الحشد الميليشياوي في منطقة السواليط - جنوب منطقة بوقرين.
ودعت الشعبة الإعلام مجددا المُدونين والنُشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الإعلام الالتزام بطابع السرية أثناء سير العمليات العسكرية، وعدم الإفصاح عن مواقع وتمركزات الوحدات العسكرية وتجنب نشر الأخبار الخاطئة، حتى يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الجهات المختصة فور صدور التعليمات بذلك. واعتبرت أن نشر مواقع القوات المُسلحة قد يكون سبباً في إرباك العمليات العسكرية والتي تحمل جوانب سرية يتعين الالتزام بها، حفاظاً على سلامة الجنود وتجنيب المدنيين والشباب المُساند للجيش للكثير من المخاطر.
وكانت قوات حكومة السراج أطلقت الأسبوع الماضي عملية عسكرية ضد قوات الجيش الوطني شملت هجوما على قاعدة الوطية الجوية جنوب غربي البلاد، بينما تتواصل المعارك جنوب طرابلس وغرب ليبيا، رغم الدعوات الدولية لوقف «التحشيد العسكري» بعد الاشتباكات العنيفة غرب البلاد. وإلى جانب الهجوم الذي شنته ميليشيات السراج يوم الثلاثاء الماضي في محاولة لإبعاد قوات الجيش الوطني عن طرابلس، اندلعت معارك عنيفة على عدة جبهات بضواحي المدينة وأجزاء أخرى من شمال غربي البلاد، حيث تركز القتال في الضواحي الجنوبية لطرابلس والمنطقة المحصورة بين مدينتي مصراتة وسرت الساحليتين. وتصاعد القتال مجددا الأسبوع الماضي بعد أنباء عن عمليات توريد أسلحة ونقل مقاتلين أجانب على مدى شهور بما يخالف حظرا على إرسال السلاح إلى ليبيا. ورغم سريان هدنة لوقف لإطلاق النار منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، يتبادل الطرفان الاتهامات بخرقها، بينما اقترب الهجوم الذي يشنه الجيش الوطني منذ الرابع من أبريل (نيسان) الماضي لتحرير طرابلس، من استكمال عامه الأول.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».