بدء البحث بإجراءات إجلاء اللبنانيين من الخارج

TT

بدء البحث بإجراءات إجلاء اللبنانيين من الخارج

يستمر الجدل في لبنان حول عودة المغتربين في ظل الأوضاع التي يفرضها وباء «كورونا»، مع تأكيد مصادر عدّة على بدء العمل لوضع خطة شاملة لإجلائهم تناقَش في جلسة الحكومة غداً (الثلاثاء).
وفي هذا الإطار، عممت وزارة الخارجية على المغتربين اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى لبنان ضرورة تعبئة استمارة تتضمن معلومات عنهم وإرسالها إلى السفارة اللبنانية في البلد الموجودين فيه.
وأكدت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا أحد في لبنان ضد عودة المغتربين وهذا الأمر بات محسوماً، لكن عملية إجلائهم ليست بسيطة وتتطلب وضع خطة شاملة وإجراءات تضمن سلامتهم خلال عودتهم وبعدها، وهو ما بدأ العمل عليه». وأوضحت المصادر أن «هناك ثلاثة أمور رئيسية مرتبطة بهذه الخطة ويعمل عليها، عدم وضوح الأعداد الدقيقة للبنانيين الذين يريدون العودة، لذا بدأت وزارة الخارجية بالطلب منهم تسجيل أسمائهم في السفارات لتأمين الطائرات التي ستقلهم، إضافة إلى أن عدداً من الدول يرفض أن يغادروا منها إذا لم يتم إجراء فحص (كورونا)، الذي لا يزال غير مؤمن بكميات كافية، وإذا اتخذ قرار بأن ينتقل فريق طبي من لبنان لإجراء الفحص فالنتيجة لا تظهر بشكل فوري». وتلفت المصادر إلى أنه «في الدول الأفريقية هناك عائلات بأكملها تريد العودة، وهو ما يطرح أيضاً مشكلة كيفية عودتهم وفصل المصابين عن غير المصابين، ومن ثم بعد وصولهم إلى لبنان تأمين أماكن لحجرهم مدة أسبوعين أو توزيعهم على المستشفيات التي تعاني أساساً من نقص في أقسام معالجة مصابي (كورونا)».
وعن القضية نفسها، قال رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير إن «عدد المصابين بين المغتربين قليل، ويتم العمل على دراسة عميقة وسريعة في موضوع لإعادة الراغبين منهم بالعودة، خصوصاً كبار السن منهم والأطفال والطلاب، عِلماً بأن أوضاع عدد منهم يمكن وصفه بالمأساوي، نظراً لوجودهم في دول لا تتمتع بنظام صحي متطور».
وبانتظار أن تتوضح تفاصيل الخطة، لا يزال «التيار الوطني الحر» يتحفّظ على إعادة تسيير الرحلات الجوية، وهو ما لفت إليه أمس النائب زياد أسود، معتبراً أن هناك سبباً مخفياً لطرح هذه القضية والتصعيد السياسي الذي رافقها. وكتب أسود في تغريدة على «تويتر» قائلاً: «بعد مرور أكثر من أربعة أسابيع على إجراءات الحماية من (كورونا) وتحديداً في الخارج وتأقلم الجميع معها وتلاؤمها مع الوضع الداخلي اللبناني والجميع في احتياط وتدبر أمره حيث هو، لا يكون من طرح لفتح الحدود تحت طائلة مدري شو (لا نعرف ماذا) إلا غاية وراءها سبب آخر لا يتعلق بالاغتراب وجناحي الوطن».
وكان رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل دعا الحكومة أول من أمس، إلى ضبط هذه العملية وإدارتها ووضع برتوكول طبي واجتماعي ومالي، يتضمن آلية لوضع الأولويات وآلية طبية من خلال إجراء الفحوصات في بلدان الانتشار، منتقداً ما وصفها بالـ«مزايدة السياسية واقتناص الفرص لمهاجمة الحكومة».
وذكّر باسيل أن اللبناني المنتشر يتمتع بنفس حقوق اللبناني المقيم، مشيراً إلى أن مجيء اللبنانيين من الخارج لا نقاش فيه وهو مصان بالدستور، غير أنه شدد على أن على المنتشرين الإدراك أنه لا يمكن عودة الجميع وبشكل فوري ولكن بالتدرج وبحسب أولويات معينة».
وجاءت مواقف باسيل بعد تصعيد رئيس البرلمان نبيه مهدداً بتعليق تمثيله في الحكومة إذا بقي مجلس الوزراء على موقفه في قضية عودة المغتربين إلى ما بعد يوم الثلاثاء المقبل.
وأمام هذا الواقع والأزمة التي تواجهها الحكومة، قدم أمس رئيس «المجلس القاري الأفريقي» القنصل حسن يحفوفي خطة لإجلاء اللبنانيين من أفريقيا دون تحميل الدولة أي تكلفة، معلناً استعداد المجلس التام لمساعدة الحكومة في هذه العملية، ومؤكداً أن الوضع حتى الآن لا يزال تحت السيطرة، وأن عدداً قليلاً من اللبنانيين في أفريقيا مصاب بالفيروس لكن هناك خشية أن يتفشى هذا المرض وتصعب السيطرة عليه صحياً.
وأعلن في رسالته أن بعض المغتربين تمكّن من الحصول على عرضين لشراء فحوصات «كورونا» قبل مختبرين في كوريا الجنوبية والصين ووعدوا بتأمينها في خلال يومين فقط، وعليه ينص الاقتراح أن تشتري كل جالية حاجاتها من تلك الفحوصات على نفقتها الخاصة كما ستقوم الجاليات بشراء جزء من تلك الفحوصات أيضاً إلى الدول الأفريقية لتأكيد التضامن الاجتماعي والالتزام الأخلاقي مع مواطني هذه الدول.
وقال إن بعض الجاليات قامت بمسح شامل للراغبين في العودة ويمكنها تزويد الدولة اللبنانية بلوائح اسمية قبل إرسال الطائرات للإخلاء بعد التأكد من تأمين الفحوصات على أن تكون على متن الطائرات فرق طبية مجهزة، ويشترط أن تكون النتيجة سلبية قبل الصعود إلى الطائرة، أما النتيجة الإيجابية فتبقى جانباً ريثما يصار إلى إخلائها لاحقاً بطريقة أكثر أمناً، ولفت إلى أن هؤلاء سيتعهدون بالتزام كل الإجراءات التي تطلبها وزارة الصحة فور وصولهم إلى لبنان لجهة الحجر الصحي وفحوصات طبية إضافية وغيرها.
وفي لبنان، وتحديداً في الجنوب، بدأت بعض الخطوات العملية تحضيراً لاستقبال المغتربين وأعلنت «حركة أمل» عن تجهيز فندق لتأمين فترة حجرهم الصحي.
وقالت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ومكتب الصحة المركزي في حركة «أمل» إنه «استجابة لنداء رئيس مجلس النواب نبيه بري المتضمن تسهيل عودة المغتربين اللبنانيين وفي سبيل تأمين إجراءات الوقاية وأماكن الحجر الصحي لتأمين الشروط الصحية لعودتهم؛ خصص فندق (مونتانا) الواقع منطقة المروانية العقارية والمؤلف من ثلاث طبقات سفلية وطبقة أرضية وطابق أول؛ ليعتمد كمركز مجهز للعزل الصحي تبلغ سعته التقريبية 453 شخصاً قابلة للزيادة؛ وتقرر تخصيصه لاستضافة المغتربين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».