اتهامات لوزير العدل الجزائري بملاحقة نشطاء «الحراك» خلال «الهدنة»

التحقيق مع مراقب «مراسلون بلا حدود» بتهمتي «التحريض» و«المس بالوحدة الوطنية»

تعرض وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي إلى انتقادات شديدة أمس من طرف محامين وحقوقيين حملوه مسؤولية «التجاوزات الخطيرة»، المتمثلة في سجن العشرات من نشطاء الحراك خلال فترة «هدنته»، فيما استمعت النيابة بمحكمة في الجزائر العاصمة أمس إلى الصحافي خالد درارني مراقب «مراسلون بلا حدود» بالجزائر، تمهيدا لإحالته على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، وذلك بغرض إيداعه الحبس المؤقت.
وتشهد العلاقة بين «اتحاد منظمات المحامين»، ووزير العدل بلقاسم زغماتي، توترا حادا، بسبب ملاحقات ضد نشطاء بالحراك، يرى المحامون أن زغماتي يقف وراءها شخصيا. وقال المحامي والحقوقي نور الدين بن يسعد، لـ«الشرق الأوسط» إن الوزير «وقع في تناقض كبير بين إجراءات أعلن عنها، وما يجري في الواقع. فقد أمر قضاة التحقيق بوقف التدابير السالبة للحرية في الظروف الصحية الحرجة التي تمر بها البلاد، ما يعني التوقف عن إيداع النشطاء السجن، لكن العكس هو ما حدث. فالعشرات من المتظاهرين استدعتهم الشرطة لاستجوابهم، وإحالتهم على النيابة وقضاة التحقيق وتم سجن العديد منهم».
وأضاف بن يسعد أن المتابعات شهدت كثافة منذ أن أعلن الحراك تعليق المظاهرات استجابة لدعوة رموزه، حفاظا على الصحة العامة، «غير أن السلطات ووزير العدل بالخصوص، استغلوا ذلك لتصفية حسابهم مع المتظاهرين». ورفض متحدث باسم وزارة العدل، في اتصال هاتفي، التعليق على اتهامات المحامين.
وكانت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف ألغت، الأسبوع الماضي، إجراء الرقابة القضائية الذي وضع فيه الصحافي درارني، وأمرت بإيداعه رهن الحبس المؤقت. وتم ذلك بناء على استئناف للنيابة. ويواجه الصحافي، وهو مراسل الفضائية الفرنسية «تي في 5»، تهمتين هما «التحريض على التجمهر غير المرخص» و«المس بالوحدة الوطنية». وتعود الوقائع إلى وجوده في مظاهرة بالعاصمة يوم 7 مارس (آذار) الحالي، لتغطية الحدث، حيث اعتقلته قوات الأمن مع عدة ناشطين، وقضى ثلاث ليال بالحجز تحت النظر، ثم عرضته الشرطة على النيابة مع ناشطين سياسيين بارزين، هما سمير بلعربي وسليمان حميطوش. ووضع قاضي التحقيق الصحفي في الرقابة القضائية مع منعه من السفير، بينما أمر بإيداع الناشطين رهن الحبس الاحتياطي. ووجهت للثلاثة نفس التهم، مع الإشارة إلى أن بلعربي قضى 5 أشهر في السجن، وبرأته المحكمة منذ شهر ونصف الشهر من تهمة «إضعاف معنويات الجيش».
وأطلق زملاء درارني لائحة موجهة للرأي العام، تحمل أكثر من 200 توقيع، يحتجون فيها على سجنه ويطالبون بالإفراج عنه. وأكد أصحاب اللائحة أن السلطات «تعمدت خرق المادة 50 من الدستور التي تضمن حرية الصحافة، وتمنع سجن الصحافي». وكان درارني، حسب محاميه، بصدد تغطية المظاهرات عندما اعتقل. وأكد زملاؤه بأن السلطة «تستعمل جهاز القضاء لمضايقة الأصوات الحرة من الصحافيين». وعُدت التهمتان الموجهتان له «ملفقتين بغرض التخلص من درارني الذي بات يزعج السلطة بنشاطه في نقل الاحتجاجات، وأخبار سجن الناشطين».
ويوجد في السجن صحافي آخر، منذ 6 أشهر، هو سفيان مراكشي مراسل فضائية لبنانية، متهم بـ«خرق قانون الجمارك». وتخص قضيته استعماله لعتاد للبث التلفزيوني أثناء نقل أطوار الحراك، وتقول الجمارك الجزائرية إنه تم إدخاله من الخارج من دون دفع رسوم الجمركة، فيما يؤكد الصحافي أنه اشتراه من منصة إلكترونية تجارية وأن زملاء له يراسلون تلفزيونات أجنبية، يستعملون نفس العتاد ولم يتعرضوا لمشاكل. واحتج محاموه على اتهامه، فالقضية لا تستدعي، حسبهم، أكثر من فرض غرامة مالية يدفعها، واعتبروا سجنه «مبالغة من جانب النيابة».