أثر «كورونا» في الإعلام جوهري

أثر «كورونا» في الإعلام جوهري
TT

أثر «كورونا» في الإعلام جوهري

أثر «كورونا» في الإعلام جوهري

في أجواء المتابعة اللاهثة لتفاعلات «كورونا» الخطيرة والسريعة في آن، لم يجد كثيرون الوقت اللازم لتدبر ما قد يحدثه هذا الفيروس من تغيرات جوهرية في الدول والمجتمعات وفي قطاعات العمل والأنشطة الإنسانية.
ظهرت بعض الومضات التي رامت تقييماً إجمالياً ذا نزعة استشرافية في عدد من المجالات، ومع ذلك فإنها خفتت سريعاً، خصوصاً أنها، في معظمها، نحت منحى تعميمياً، واستندت إلى الانطباع، وافتقدت تأييد الأرقام، وبدت رهينة للمخاوف والغموض، ومائلة إلى التشاؤم.
من جانبي، سأجازف وأقترح تقييماً مبدئياً لأثر «كورونا» في صناعة الإعلام، وهو أثر يمكن إجماله في خمسة عوامل؛ أربعة منها إيجابية، أما الخامس فسيكون سلبياً وله تداعيات مؤلمة.
الأثر الأول لـ «كورونا» في صناعة الإعلام يتلخص في أن هذا الفيروس سيشجع الصناعة على إجراء تغيير جذري في آليات عملها، وصولاً إلى ما يمكن وصفه بأنه «نموذج أعمال جديد»؛ حيث سيتم تخفيف أعداد العاملين، والاعتماد على مناوبات لبعض الوقت، والسماح لأعداد كبيرة من الكوادر بالعمل من المنزل، والقيام بتغطيات «ميدانية» عن بعد، وتصميم دورة عمل (Workflow) أكثر ذكاء واعتمادية تقنية.
لقد حدث هذا بالفعل على مدى الأسابيع الفائتة، وحتى هذه اللحظة بدت النتائج أكثر من جيدة، وعبر تقييم النتائج، وتجاوز الأخطاء، ستنتهي أزمة «كورونا» ومعها صيغة عمل إعلامية جديدة، تمت تجربتها، وأثبتت نجاعة.
أما الأثر الثاني لـ «كورونا» في صناعة الإعلام فيتمثل في إعادة صياغة أولويات الجمهور وصناع الأجندات الإعلامية، لقد أمكن لنا أن نختبر قدرة الجمهور على الإخلاص لأولويات جادة، صحيح أن ذلك حدث في أجواء الغموض والخطر، التي تأخذ الجمهور حتماً إلى البحث عن البدائل ضمن التغطيات الموثوقة، لكنه كان تمريناً صحياً على أجندة أولويات لا تتصدرها المعالجات الترفيهية والأخبار الخاطفة للاهتمام والخالية من المعنى.
ويتجسد الأثر الثالث لـ«كورونا» إعلامياً في إعادة الاعتبار لوسائل الإعلام الموصوفة بـ«التقليدية» في مواجهة تلك المعروفة بـ«الجديدة». هنا سيعود الفضل مجدداً لأجواء الغموض والخطر، التي يزيد فيها ميل الجمهور، بحسب خبراء الإعلام، إلى البحث عن المصادر الأكثر صدقاً، والتي تخضع لنمط من المحاسبة والمساءلة بطبيعتها.
بسبب تلك الأجواء من جانب، وطبيعة «السوشيال ميديا» غير الخاضعة لأي نوع من أنواع الضبط من جانب آخر، أُعيد الاعتبار للصحيفة والتليفزيون ووكالة الأنباء، وراحت التفاعلات على «السوشيال ميديا» تنحسر في الأهمية والاعتماد رغم كثافة التعرض، أو على الأقل بات الجمهور أكثر حرصاً على تدقيق ما يرد عبرها، وأبعد خطوة عن الوقوع ضحية لشططها.
واتصالاً بهذه العوامل الثلاثة، وبناء عليها، يبرز الأثر الرابع لـ «كورونا» في الإعلام؛ إذ يبدو أن قطاعات غالبة من الجمهور انخرطت طوعاً في ورشة «تربية إعلامية» (Media Literacy) كبرى.
في هذه الورشة باتت تلك القطاعات أكثر وعياً واهتماماً بطبيعة الوسائل التي تحصل منها على المعلومات، وبسمعتها المهنية، وأكثر تدقيقاً في صحة المصادر، وأكثر رغبة في الاعتماد على مصادر متنوعة موثوقة، وأقل قابلية للتلاعب؛ وهي كلها من نتائج «التربية الإعلامية» الفعالة، التي تستهدف إجمالاً تعزيز قدرات الجمهور على التعامل مع وسائل الإعلام.
في مقابل تلك العوامل الأربعة الإيجابية، يبرز العامل الخامس الذي يتسم بالسلبية للأسف؛ إذ يبدو أن وسائل الإعلام ستُمنى بخسائر اقتصادية كبيرة نتيجة لتراجع عوائد الإعلان، وصعوبات عمليات الإنتاج. قد تتوقف بعض الصحف المطبوعة عن الصدور تحت وطأة الأزمة المستجدة التي تضافرت مع المشكلات المزمنة، وستقلص بيوت إنتاج كبرى عملياتها، وسيتم صرف بعض العاملين.
بسبب «كورونا» ظهر عدد من التأثيرات الإيجابية في صناعة الإعلام، وهي تأثيرات يبدو بعضها جوهرياً، والأمل في أن يكون مستداماً.



تساؤلات بشأن سياسات «ميتا» لحماية المستخدمين بعد حذف مليوني حساب

شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)
شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)
TT

تساؤلات بشأن سياسات «ميتا» لحماية المستخدمين بعد حذف مليوني حساب

شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)
شعار «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر جوال (رويترز)

أثار قرار شركة «ميتا» بحذف أكثر من مليونَي حساب على منصات «فيسبوك»، و«إنستغرام»، و«واتساب»، خلال الأشهر الماضية، تساؤلات بشأن سياسات الشركة حول حماية بيانات المستخدمين، لا سيما أن القائمين على القرار برّروا الخطوة بأنها جاءت بهدف «مواجهة عمليات الاحتيال الرقمي». ووفق خبراء تحدَّثوا مع «الشرق الأوسط» فإن «الخطوة تعد تطوراً في سياسات (ميتا) لحماية البيانات».

«ميتا» ذكرت، في تقرير صدر نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن السبب وراء حذف الحسابات هو «رصد عمليات احتيال رقمي كانت قد قامت بها تلك الحسابات». ويُعدّ هذا التقرير الأول الذي تكشف من خلاله «ميتا» عن تفاصيل استراتيجيتها للتصدي للأنشطة الاحتيالية العابرة للحدود. وعدّ مراقبون هذه الخطوة تعزيزاً لاتباع سياسة واضحة تجاه أي اختراق لحماية المستخدمين. وكتبت الشركة عبر مدونتها «لا مكان على (فيسبوك) أو (إنستغرام) أو (واتساب) للمجموعات أو الأفراد الذين يروّجون للعنف، والإرهاب، أو الجريمة المنظمة، أو الكراهية».

هيفاء البنا، الصحافية اللبنانية والمدرّبة في الإعلام ومواقع التواصل، رأت في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن «ميتا» تعمل على تحديث أدواتها لحماية المستخدمين. وأضافت: «تركز سياسات (ميتا) على الحدِّ من الجريمة المنظمة عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) المتطورة، وتعمل هذه التقنيات على تحليل النشاطات المُريبة على المنصات واكتشاف المحتويات المرتبطة بالجريمة المنظمة».

ووفق البنا فإن «(ميتا) تُراجع وتحدّث سياساتها بشكل دوري، كي تتفادى أي تهديدات تلاحق المستخدمين، وكانت الشركة قد أوضحت أن خوادمها الـ(Servers) المنتشرة في الدول يتم تحديثها بشكل دوري؛ لضمان مواكبة أي تغييرات، ولضمان بيئة أكثر أماناً لمستخدمي منصاتها حول العالم».

وأردفت: «التزاماً بلائحة حماية البيانات العامة، تتعامل (ميتا) مع الأشخاص الذين تُحلّل بياناتهم عبر رموز مشفّرة، وليس عبر أسمائهم الحقيقية، ما يضمن الحفاظ على خصوصياتهم»، مشيرة إلى أن حماية بيانات المستخدمين لا تتوقف على «ميتا» فقط.

إذ شدّدت الإعلامية والمدرّبة اللبنانية على تدابير يجب أن يتخذها المستخدم نفسه لحماية بياناته، إذ توصي مثلاً «بتفعيل خاصية (التحقق بخطوتين/ Two-Factor Authentication)؛ لضمان أمان الحسابات، ويمكن أيضاً استخدام تطبيقات مثل (Google Authentication)، التي تولّد رموزاً سرية تُستخدم للدخول والتحقق من هوية المستخدم، وكذا يمكن استخدام خاصية الإبلاغ التي توفّرها (ميتا) بسرية تامة، حيث يصار إلى التعامل مع هذه البلاغات من خلال فرق مختصة أو تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لضمان بيئة آمنة للجميع».

معتز نادي، المدرّب المتخصص في الإعلام الرقمي، عدّ خلال حوار مع «الشرق الأوسط» تحرّكات «ميتا» الأخيرة انعكاساً لـ«تفاقم مشكلة الاحتيال عبر الإنترنت وزيادة التهديدات السيبرانية التي تواجه المستخدمين». ورأى أن «تحديات (ميتا)» تصطدم بتطور الاحتيال، وازدياد عدد المستخدمين بما يتجاوز نحو مليارَي مستخدم، وتشديد الرقابة الرقمية التي تضعها في مرمى نيران الانتقادات، خصوصاً مع انتقاد خوارزمياتها الكثير من الأحداث السياسية التي شهدها العالم أخيراً.

وحول جدية «ميتا» في حماية بيانات المستخدمين، قال معتز نادي: «بنظرة إلى المستقبل، سيكون الأمان الرقمي بحاجة إلى مجاراة التطور من حيث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والعمل على تثقيف المستخدمين عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لمنع أي اختراق لخصوصياتهم».