ارتفاع عدد المقبوض عليهم على خلفية أحداث "دالوة" الأحساء إلى 41

اللواء التركي لـ («الشرق الأوسط»): العملية الأمنية لا تزال مستمرة

ارتفاع عدد المقبوض عليهم على خلفية أحداث "دالوة" الأحساء إلى 41
TT

ارتفاع عدد المقبوض عليهم على خلفية أحداث "دالوة" الأحساء إلى 41

ارتفاع عدد المقبوض عليهم على خلفية أحداث "دالوة" الأحساء إلى 41

تمكنت السلطات الأمنية السعودية، من القبض على 6 مطلوبين جدد، في مدن مختلفة بالمملكة، على خلفية الأحداث التي تعرضت لها قرية «الدالوة» في محافظة الأحساء؛ بحيث يرتفع أعداد الموقوفين إلى 41 شخصا، خلال 10 أيام من وقوع الحادثة، بينما أكد اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط»، أن «العملية الأمنية لا تزال مستمرة لاستئصال المخططين والمنفذين والممولين لهذه العملية، وإحباط مخططاتهم المستقبلية».
وأوضح اللواء التركي في اتصال هاتفي، أن «أعداد الموقوفين على خلفية الحادثة التي تعرضت لها قرية (الدالوة)، وصلت إلى 41 شخصا؛ حيث جرى القبض عليهم في مدن مختلفة بالمملكة»، مؤكدا أن «التحقيق سيأخذ مجراه».
وقال المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، إن «الأجهزة الأمنية، تمكنت أمس، من القبض على أحد الأشخاص في منطقة الحدود الشمالية، من دون أي مقاومة؛ حيث تشير التحقيقات إلى ارتباط الموقوف على ذمة حادثة قرية (الدالوة)».
وأشار اللواء التركي إلى أن «40 ممن قبض عليهم من الجنسية السعودية، وآخر من جنسية عربية»، بينما أشار مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الخلية الإرهابية التي استهدفت حسينية في قرية «الدالوة»، لا يتوقف عملها عند استهداف مواطنين أبرياء، ولكن عمدت إلى تنفيذ العملية، لخلق فتنة بين المواطنين، لا سيما أنها تخطط لأعمال إرهابية، لكن السلطات الأمنية قامت بعمليات استباقية، أحبطت جميع مخططاتهم، وتعمل الآن على اجتثاث جذور الفتنة».
وذكرت المصادر أن «جميع من قُبض عليهم من الجنسية السعودية.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.