المصارف السعودية تدعم تخفيف آثار «كورونا» على القطاع الخاص

إلزام أنشطة الخدمات الشخصية بتوفير وسائل دفع إلكتروني

أكدت المصارف السعودية، تمتعها بآليات عمل قادرة على الاستمرار في دعم بيئة الأعمال وتخفيف الآثار على القطاع الخاص الناتجة من تفشي فيروس كورونا.
وأشارت إلى مراعاة الظروف الحالية التي ترتب عليها تقليص عدد فروع البنوك إلى الحد الأدنى وتخصيصها لتقديم الخدمات الضرورية فقط غير المتاح تقديمها عبر القنوات الإلكترونية.
وقال طلعت حافظ الأمين العام للتوعوية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إنه تم تحديد الحد الأدنى من فروع المؤسسة المالية لتقديم الخدمات الضرورية فقط، غير الممكن تقديمها إلكترونيا، مع تعليمات حدّدتها «مؤسسة النقد» بشأن عمل فروع البنوك والمصارف العاملة في المملكة، إلا أن المصارف السعودية تدعم بيئة تخفيف آثار الفيروس على القطاع الخاص والأفراد.
ويقول حافظ: «رفعت «مؤسسة النقد» للحد الأعلى المسموح به لتغذية المحفظة الإلكترونية إلى 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) شهريا، لتحفيز التعاملات المالية الإلكترونية؛ بما يساهم في المحافظة على سلامة كافة المتعاملين من أدوات الدفع الإلكتروني وتيسير تعاملاتهم المالية عبر تطبيقات المحافظ الإلكترونية المقدمة من شركات خدمات المدفوعات».
وقدمت البنوك معالجات داعمة لمشهد الاقتصاد الوطني من خلال السماح بمزيد من التدفقات النقدية للأنشطة الاقتصادية، حيث يلفت حافظ إلى رفع الحد المسموح به؛ لتنفيذ عمليات الدفع من خلال البطاقات البنكية عبر تقنية الاتصال قريب المدى لأجهزة نقاط البيع دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري من 100 ريال إلى 300 ريال (80 دولارا) للعملية الواحدة، مع الاحتفاظ بالحد التراكمي المطلوب وذلك بغرض التشجيع على التعاملات الإلكترونية.
كانت «مؤسسة النقد» قد أقرت برنامجا تحفيزيا تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات تتضمن الآتي عدة إجراءات، بغرض تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص.
وفي إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس «كوفيد - 19» وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ اعتنت البنوك بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة – وفقا لحافظ - من خلال التمويل حيث يتكون البرنامج من ثلاثة عناصر أساسية تستهدف تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل وتمكينه من النمو خلال الفترة المقبلة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.
ومن البرامج، بحسب حافظ، تمويل الإقراض بتقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ يصل إلى مبلغ 13.2 مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال، مشيرا إلى برنامج دعم ضمانات التمويل ويتمثل في إيداع مبلغ يصل إلى 6 مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج الضمانات المالية خلال العام المالي 2020.
من جانبها، كانت «مؤسسة النقد» شددت على البنوك ومزودي خدمات الدفع العاملة في المملكة لاستكمال جاهزيتها استعداداً لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكتروني لأنشطة الخدمات الشخصية، تزامنا مع إلزام التجار العاملين في تلك الأنشطة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداء من مطلع أبريل.