المنظري: لم نوصِ بأي دواء لـ«كوفيد- 19»... و20 لقاحاً قيد التطوير

المدير الإقليمي في «الصحة العالمية» أكد لـ«الشرق الأوسط» صعوبة التكهن بنشاط الفيروس خلال الصيف

الدكتور أحمد المنظري
الدكتور أحمد المنظري
TT

المنظري: لم نوصِ بأي دواء لـ«كوفيد- 19»... و20 لقاحاً قيد التطوير

الدكتور أحمد المنظري
الدكتور أحمد المنظري

لم يمر عامان على تسلم دكتور أحمد المنظري مهام عمله مديراً لإقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية؛ لكنه واجه خلال تلك الفترة البسيطة التي بدأت رسمياً في يونيو (حزيران) من عام 2018، كثيراً من الأزمات التي كان مصدرها الأساسي تردي الأنظمة الصحية في دول أنهكتها الصراعات، في محيط الإقليم الذي يضم 21 دولة.
وبات المنظري الذي حقَّق «نجاحاً كبيراً» في تطوير النظام الصحي في سلطنة عمان التي يحمل جنسيتها، قبل تقلده منصبه الإقليمي، أمام تحدٍّ أكبر، وهو فيروس «كورونا» المستجد أو «كوفيد– 19»، والذي لا يفرق بين دول الصراع والدول المستقرة، فالكل أمام مخاطر انتشاره سواء.
ومن دون «تهوين أو تهويل» لهذه الأزمة، يشارك المنظري مع قيادات المنظمة في إدارتها، رافعين شعار العلم في مواجهة كم كبير من الشائعات التي يتم ترديدها في فضاء التواصل الاجتماعي.
وفي حواره مع «الشرق الأوسط» يرد المنظري على كثير من هذه الشائعات، كما يوضح موقف المنظمة من القضايا المرتبطة بالأزمة، مثل فرص انحسارها صيفاً، والأدوية التي يتم الترويج لها، واللقاحات التي يتم العمل عليها، كما يقيم الإجراءات المتبعة ببعض الدول العربية، والتجربة الصينية لاحتواء الفيروس وإمكانية تعميمها. وفيما يلي نص الحوار.
> بداية، نود معرفة الموقف العلمي لمنظمة الصحة العالمية من دواء «الكلوروكين» المضاد للملاريا، والذي تم الترويج له باعتباره علاجاً لـ«كورونا» المستجد؟
- نحن نعرب عن قلقنا المتزايد بشأن إساءة استخدام بعض الأدوية لمرضى «كوفيد- 19»، فبعض الأدوية المعاد استخدامها لأغراض غير الغرض الأساسي لها توصف للحالات الخفيفة أو غير المؤكدة، بما في ذلك بعض الأدوية المضادة للالتهابات. هذه حالة مقلقة لنا؛ حيث لا يوجد حالياً أي عوامل علاجية معتمدة من منظمة الصحة العالمية متاحة لـ«كوفيد- 19». وثمّة مصدر قلق آخر هو التأثير الضار لاستخدام مثل هذه الأدوية المعاد استخدامها، من حيث حدوث تفاعلات دوائية بين أنواع مختلفة من الأدوية.
> يُروّج لظهور لقاحات خلال وقت قصير لن يتجاوز نهاية العام، بينما المعروف أن إجراءات إنتاج اللقاحات تحتاج إلى سنوات. فهل تقصير المدة يتعلق بمواجهة حدث طارئ؟ وكيف يمكن ضمان سلامة اللقاح؟
- بالفعل يستغرق تطوير اللقاح عدة سنوات، ولكن الطوارئ الصحية المتلاحقة التي شهدها العالم في العقدين الماضيين، دفعتنا إلى تسخير الجهود العالمية وتكثيف الجهود البحثية، وتنسيق العمل مع المراكز البحثية لاختصار الوقت اللازم لتطوير لقاحات وعلاجات ضد الفيروسات التي تُكتشف، والأمراض التي تتسبب فيها. وبالفعل، تمكنَّا من تطوير لقاح «الإيبولا» في وقت أقل كثيراً، ونعمل حالياً مع شركاء للقيام بالأمر نفسه حيال «كوفيد- 19». وقد تلقت منظمة الصحة العالمية حتى الآن طلبات لمراجعة واعتماد 40 اختباراً تشخيصياً، و20 لقاحاً قيد التطوير، ونؤكد أن كثيراً من التجارب السريرية للعلاجات جارية بالفعل، وأن جميع الخطوات والتدابير التي تضمن سلامة وأمان وفعالية اللقاحات والعلاجات يتم اتباعها.
> هل تتوقع أن تؤثر حالة السباق العلمي والتجاري للوصول للقاح، في أن يُصبح متاحاً للدول بمبالغ مالية أقل؟ وهل ستساعد المنظمة في توفيره بالدول الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً؟
- نحن نعمل في إطار رؤية تسعى لتحقيق الصحة للجميع... وعادة ما تتدخل المنظمة مع الجهات المنتجة لضمان حصص للبلدان الأكثر احتياجاً، والأقل قدرة على توفير احتياجاتها. ولكن علينا إدراك الأمور بواقعية، فالمؤكد أن إنتاج اللقاح لن يلبي في البداية احتياجات الجميع، لذلك تتم عملية تحديد دقيق للفئات ذات الأولوية القصوى، مثل العاملين الصحيين الذين يقفون في الصفوف الأمامية في مكافحة الفيروس، ورعاية المصابين والمرضى.
> أبدى مسؤولو منظمة الصحة العالمية إشادة بالتجربة الصينية في احتواء الفيروس، فما عناصر نجاحها؟
- نجحت التجربة الصينية في احتواء الفيروس وانحسار انتقاله، عبر مجموعة من الإجراءات الحاسمة المتكاملة، وفق نهج مشترك بين الحكومة والمجتمع بأكمله. وتقدم التجربة الصينية نافذة أمل لجميع البلدان في احتواء الجائحة، ويتطلب ذلك الجدية في الأداء ومضاعفة جهود اكتشاف الحالات وعزلها، والتوسع في إجراء الفحوص المختبرية وتطبيق بروتوكولات المعالجة، وتدابير التباعد الاجتماعي، بما فيها العزل والحجر الصحي، مع التركيز على التوعية العامة بكافة إجراءات الوقاية. وننوه هنا بأهمية مواصلة الصين جهودها حتى لا تتعرض لموجة جديدة من انتشار المرض.
> ما هو تقييم المنظمة لإجراءات الدول العربية في التعامل مع الفيروس؟
- تشير متابعتنا الوثيقة مع البلدان أنها تتفاوت في الإجراءات التي تتبعها للاستجابة لجائحة «كوفيد- 19»، كما تتفاوت درجة جاهزيتها حسب اعتبارات عديدة، منها: الإمكانيات المتاحة، وقوة النظام الصحي، وتوفر خطط واضحة للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية والأوبئة. ولا شك في أن البلدان التي استثمرت مبكراً في خطط التأهب والاستجابة، وبذلت جهوداً سابقة على ظهور الفيروس، كانت أكثر قدرة على الاستجابة له فور ظهوره.
في المقابل، فإن البلدان التي تعاني من نقص في الإمكانيات، أو ضعف في النظام الصحي، ولم تُعد مسبقاً خطة للتأهب، تواجه الآن تحدياً أكبر، وتحتاج لاستكمال قدراتها وجاهزيتها للاستجابة؛ خصوصاً البلدان التي تمر بصراعات ممتدة أنهكت نظمها الصحية، وأثرت على قدرة هذه النظم على التعامل بفعالية مع الجائحة.
وقد أعطتنا البعثات متعددة التخصصات التي أوفدتها منظمة الصحة العالمية إلى عدد من بلدان الإقليم، صورة واضحة عن الجهود التي تبذل لاحتواء الفيروس، وهي جهود تستحق الثناء والتقدير.
وتظل نصيحتنا لكل دولة، أن تضاعف الجهود المبذولة من أجل الكشف عن حالات الإصابة واختبارها وعلاجها وعزلها وتتبُّع مُخالطيها، وتعبئة مواردها البشرية للاستجابة للجائحة، ويساعد هذا النهج في الوقاية من تحوُّل الإصابة الفردية إلى إصابة جماعية ثم انتقال العدوى على مستوى المجتمع. وحتى البلدان التي ينتقل فيها المرض على مستوى المجتمع، أو تحدث فيها حالات إصابة جماعية على نطاق واسع، بإمكانها عكس اتجاه هذه الجائحة.
> ما هو تفسير المنظمة لعدم تسجيل حالات في اليمن، وتسجيل حالة واحدة في ليبيا، وخمس حالات فقط في سوريا، رغم أن القطاع الصحي بالدول الثلاث منهك بسبب الصراع؟
- لقد تم الإبلاغ عن حالة واحدة في ليبيا يوم 24 مارس (آذار)، وتم الإبلاغ قبلها عن خمس حالات في سوريا كما أشرتم. والوضع في اليمن قد يتغير في أي لحظة، ويؤكد ذلك ما سبق أن ذكرناه عن الوتيرة المتسارعة لانتشار فيروس «كورونا»، وتغير جغرافية انتشاره بين يوم وآخر.
وبصفة عامة، فإن عدم اكتشاف حالات إصابة، أو ظهور حالات محدودة، في بعض البلدان، قد يعود لسببين: أولهما عدم قدرة نظم الترصد على اكتشاف الإصابات بعد، وثانيهما أن الفيروس في 80 في المائة من الحالات يسبب مرضاً خفيفاً قد لا يُلتفت إليه، ويتعافى منه المصابون دون أن يدركوا أنه «كوفيد- 19».
وكما نرى، فإن عدد هذه البلدان آخذ في التناقص السريع نتيجة وتيرة الانتشار المتسارعة للفيروس. وقد قدمت منظمة الصحة العالمية الدعم للبلدان لبناء قدراتها، لاكتشاف وتشخيص مرض «كوفيد- 19»، لا سيما البلدان التي تعتبرها المنظمة عالية الخطورة، وتضعها ضمن الدول ذات الأولوية.
> لا يخلو الحديث عن فيروس «كوفيد- 19» من بعض الأخبار المنسوبة لدراسات علمية، مثل تلك التي تتحدث عن فصائل دم بعينها هي الأكثر إصابة بالفيروس، وتلك التي تقول إن الرجال أكثر عرضة للإصابة من النساء، فما مدى صحة تلك الأخبار؟
- لا توجد دلائل علمية تدعم هذه الفرضيات.
> ومن بين ما يتم ترديده أيضاً، أن الفيروس مُخلَّق في إطار حرب بيولوجية بين الصين والولايات المتحدة، فهل تم نفي هذا الأمر بدراسات علمية؟
- لا تتوفر لدينا بيانات عن هذه الاتهامات، ويفترض أن توفر الجهات التي توجه تلك الاتهامات الإثباتات العلمية على صحتها.
> من الفرضيات التي يتم ترديدها على نطاق واسع، أن الفيروس سينحسر صيفاً، ما مدى دقة هذه الكلام؟
- إننا نتعامل مع فيروس مستجد تم اكتشافه منذ أشهر قليلة، لذا من الصعب التكهن بمعرفة ما إذا كان سيتغير نشاطه مع ارتفاع درجات الحرارة أم لا. إلا أن البيانات أثبتت أن الفيروس يعيش في الأجواء الباردة والجافة كما يعيش في الأجواء الحارة والرطبة، وقد انتشر في بلدان ذات أجواء حارة، كما انتشر في بلدان ذات أجواء باردة. ومن خلال خبراتنا مع فيروسات مماثلة، وجدنا أن العامل الذي قد يتغير هو سلوكيات الناس خلال الصيف، والتي تميل إلى التباعد والحرص على التهوية، كما تقل خلاله نوبات السعال والعطاس، أما إذا لم تتغير سلوكيات الناس خلال الصيف، فمن الصعب توقع تغيير في نمط الانتشار بناءً على ارتفاع درجة الحرارة.
> وما هو موقف المنظمة من إجراءات بعض الدول، كوقف تداول الصحف؟
- يعود لكل دولة أن تقرر التدابير التي تتخذها لاحتواء الجائحة على الصعيد الوطني، ولكننا نؤكد على أهمية إجراء تقييم دقيق للمخاطر، لكي تأتي الإجراءات المتخذة بالنتيجة المرجوة، من دون مبالغة في التقييد التي قد يترتب عليها إضرار بجوانب أخرى اجتماعية واقتصادية، ومضاعفة الأعباء الناجمة عن الجائحة.
> كل التصريحات التي تصدر عن المسؤولين تطالب المواطنين بالمكث في منازلهم الأسبوعين القادمين؟ فلماذا فترة الأسبوعين؟
- مطالبة الناس بالبقاء في المنزل وغير ذلك من إجراءات التباعد الاجتماعي، هي طريقة مهمة لإبطاء انتشار الفيروس وكسب الوقت، حتى تتمكن السلطات المحلية من تطبيق الإجراءات الوقائية، واستكمال قدرات البلدان على هزيمة الجائحة، أي أنها إجراءات دفاعية يمكن أن تساعد في تقليل العبء على النظام الصحي وتقليل انتقال العدوى، ولكن من الصعب احتواء الفيروس خلال أسبوعين فقط، أو الاعتقاد بأن التباعد الاجتماعي وحده سيحقق ذلك. ومن أجل احتواء الجائحة ومكافحتها، يجب على البلدان أن تضاعف جهودها لتعزل الحالات وتفحصها مختبرياً، وتعالج من يحتاجون العلاج، وتفحص المخالطين، إلى آخر الإجراءات المشددة التي يجب أخذها وتطبيقها بكل حزم وسرعة.
> ما هي النصائح التي تقدمها المنظمة لمواطني منطقة الشرق الأوسط لتجاوز هذه الأزمة؟
- أقول لكل فرد من مواطني الإقليم، إننا نعول على دور كل منكم في تحقيق الوقاية التي هي الكلمة الجوهرية في مواجهة هذه الجائحة، وفي حماية أنفسكم وأحبائكم وبلدانكم. وأشدد بما يكفي على أهمية التزام كل منكم بتدابير الوقاية، مثل المواظبة على غسل الأيدي بالماء والصابون، والحرص على المباعدة الاجتماعية، ومراعاة آداب السعال والعطس، والحصول على المعلومات الصحية من مصادرها الموثوقة، والالتزام بالإجراءات المشددة التي قد تضطر حكوماتكم لاتخاذها، لاتِّقاء الأخطار الفادحة لهذه الجائحة.


مقالات ذات صلة

«منظمة الصحة»: المستلزمات الطبية ستنفد في بعض مستشفيات لبنان خلال أيام

المشرق العربي تظهر الصورة المباني المتضررة نتيجة غارة عسكرية إسرائيلية بالقرب من مستشفى رفيق الحريري الجامعي بمنطقة الجناح في بيروت بلبنان يوم 22 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

«منظمة الصحة»: المستلزمات الطبية ستنفد في بعض مستشفيات لبنان خلال أيام

قالت «منظمة الصحة العالمية»، اليوم (الخميس)، إن بعض المستشفيات في لبنان قد تنفد لديها مستلزمات الإسعافات ‌الأولية المنقذة ‌للحياة خلال ‌أيام

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الخليج تقدم السعودية الرعاية الصحية للمحتاجين وللمتضررين بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو لونهم (واس)

جهود السعودية الإنسانية... نموذج مضيء في مساعدة الإنسان أينما كان

نفَّذت السعودية 2.247 مشروعاً تنموياً وإنسانياً وتطوعياً بقطاع الصحة في العديد من الدول حول العالم، بقيمة تجاوزت 6 مليارات و488 مليون دولار أميركي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي جنازة فلسطينيين قُتلوا بغارة إسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة (رويترز)

«الصحة العالمية» تعلّق عمليات الإجلاء الطبي من غزة بعد مقتل متعاقد معها

علّقت منظمة الصحة العالمية عمليات الإجلاء الطبي من قطاع غزة إلى مصر على خلفية «حادث أمني» أدى إلى مقتل أحد المتعاقدين معها.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي شاحنات الإغاثة خلال عبورها معبر رفح البري (الهلال الأحمر المصري)

«الصحة العالمية»: مقتل متعاقد خلال واقعة أمنية في قطاع غزة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن شخصا متعاقدا لتقديم خدمات للمنظمة في غزة قُتل اليوم الاثنين خلال واقعة أمنية.

شؤون إقليمية صورة نشرها المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية لمعهد باستور بعد استهدافه p-circle

«الصحة العالمية» تحذّر من هجمات على قطاع الصحة في إيران

حذّرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، من «هجمات عدة على قطاع الصحة» في إيران خلال الأيام الماضية، وأسفت لإصابة معهد باستور في العاصمة طهران بأضرار جراء غارة.

«الشرق الأوسط» (باريس)

ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
TT

ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)

في خطوة أثارت موجة واسعة من الرفض والاستياء، فرضت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة على طلاب المدارس الحكومية في محافظتَيْ إب وذمار (جنوب صنعاء)، ربطت بموجبها تسليم نتائج الامتحانات واستكمال إجراءات التسجيل للعام الدراسي المقبل بالمشاركة في معسكراتها الصيفية، في مسار عدّه تربويون وأولياء أمور ضغطاً مباشراً على الأسر والطلاب.

ووفق مصادر تربوية متطابقة، فإن إدارات المدارس تلقت تعليمات واضحة تقضي بعدم تسليم نتائج نهاية العام الماضي أو قبول تسجيل الطلاب للعام الجديد، إلا بعد تقديم ما يثبت مشاركة الطالب في تلك المعسكرات. هذه الإجراءات وضعت آلاف الأسر أمام معادلة صعبة، بين الحفاظ على حق أبنائهم في التعليم، والرضوخ لشروط لا تتصل بالعملية التعليمية.

ويشير عاملون في القطاع التربوي إلى أن هذا التوجه جاء في ظل تراجع إقبال الأسر على تسجيل أبنائهم في الأنشطة الصيفية؛ مما دفع بالجهات القائمة عليها إلى البحث عن وسائل بديلة لفرض المشاركة. ويؤكد هؤلاء أن المدارس باتت في موقف حرج، بين تنفيذ التعليمات المفروضة عليها، ومسؤوليتها تجاه الطلاب ومستقبلهم الدراسي.

أحد أولياء الأمور في محافظة إب قال إن إدارة المدرسة رفضت تسليم نتيجة نجله، وأبلغته بشكل غير مباشر ضرورة الالتحاق بالمركز الصيفي أولاً. وأضاف أن هذا الشرط لا يمكن قبوله؛ «لأنه يحول التعليم إلى أداة ضغط، بدلاً من أن يكون حقاً مكفولاً للجميع».

فتيات في صنعاء يجري تلقينهن أفكار الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)

من جانبه، عبّر طالب في المرحلة الأساسية من محافظة ذمار عن قلقه من هذه الإجراءات، موضحاً أن اشتراط الحصول على شهادة مشاركة في المعسكرات الصيفية للتسجيل في العام المقبل يضعه أمام خيارين... «كلاهما صعب». وأكد أنه يخشى فقدان مستقبله الدراسي إذا لم يلتزم، رغم عدم رغبته في الانخراط بتلك الأنشطة.

ويكشف تربويون عن أن «بعض الطلاب تعرضوا لتهديدات غير مباشرة بالرسوب أو إسقاط أسمائهم من قوائم الناجحين، في مقابل تقديم وعود لآخرين متعثرين بالنجاح في حال مشاركتهم». ويرون أن «هذه الممارسات تضعف الثقة بالعملية التعليمية، وتحوّلها وسيلةً لتحقيق أهداف غير تربوية».

في المقابل، عبّر أولياء أمور عن رفضهم هذه السياسات، عادين أنها «تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الأطفال، وتدفع بهم إلى مسارات لا تخدم تعليمهم أو نموهم الطبيعي». وطالبوا بضرورة «تدخل الجهات المعنية والمنظمات الدولية لحماية حق الطلاب في التعليم بعيداً عن أي ضغوط أو اشتراطات».

آثار عميقة

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات الحوثية تحمل آثاراً نفسية واجتماعية عميقة على الأطفال؛ «إذ تضعهم تحت ضغط مستمر، وتزرع لديهم الخوف من فقدان مستقبلهم الدراسي. كما أنها تعكس توجهاً أوسع لاستغلال هشاشة قطاع التعليم في ظل الأوضاع الراهنة، واستقطاب النشء ضمن برامج ذات طابع تعبوي».

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد حملات استهداف طالت تربويين وأولياء أمور في عدد من المناطق، على خلفية رفضهم الانخراط في تلك الأنشطة. وشملت هذه الحملات حالات اعتقال واختطاف، من بينها توقيف مدير مدرسة في ذمار، إضافة إلى احتجاز معلمين وأولياء أمور في مناطق متفرقة من إب.

عامل يجهز مناهج حوثية تمهيداً لتوزيعها (إكس)

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه قطاع التعليم باليمن تحديات متراكمة، تشمل تدهور البنية التحتية للمدارس، وانقطاع رواتب المعلمين، وارتفاع معدلات التسرب من التعليم. وتشير تقديرات أممية إلى أن ملايين الأطفال لا يزالون خارج المدارس؛ مما يزيد من تعقيد المشهد التربوي ويهدد مستقبل جيل كامل.

ورغم هذه الظروف، فإن المنظمات الدولية تواصل تنفيذ برامج لدعم التعليم، من خلال إعادة الأطفال إلى المدارس، وتوفير مستلزمات دراسية، وتأهيل المعلمين. غير أن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة على الأرض، في ظل استمرار الممارسات التي تقوض استقرار العملية التعليمية.


تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
TT

تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)

في ظل استمرار الصراع الذي فجَّره الحوثيون في اليمن، اتهمت تقارير حديثة الجماعة المدعومة من إيران بالتورُّط في أنشطة مرتبطة بالمخدرات، سواء عبر التهريب أو الترويج أو استخدام هذه المواد داخل صفوف مقاتليها، وذلك في سياق ما يُعرف بـ«اقتصاد الحرب»، حيث يلجأ الحوثيون إلى مصادر تمويل غير تقليدية لتعزيز نفوذهم واستمرار عملياتهم العسكرية.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة صادرة عن «مركز المخا للدراسات الاستراتيجية» عن تصاعد ملحوظ في نشاط تجارة المخدرات داخل مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، في تطوّر وصفته الدراسة بـ«التحول النوعي» الذي يعكس انتقال هذه التجارة من أنشطة تهريب محدودة إلى منظومة متكاملة ذات أبعاد اقتصادية وأمنية واجتماعية معقدة.

وبحسب الدراسة، لم تعد تجارة المخدرات مجرد مصدر تمويل ثانوي، بل تحولت إلى رافد رئيس، ضمن ما يُعرف بـ«الاقتصاد الأسود»، الذي تعتمد عليه الجماعة لتعزيز مواردها المالية خارج الأطر الرسمية، في ظل تراجع الإيرادات التقليدية وتصاعد الضغوط الاقتصادية.

مخدرات ضُبطت خلال تهريبها عبر البحر الأحمر إلى الحوثيين (المقاومة الوطنية)

وشهدت مناطق سيطرة الحوثيين خلال السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً، حيث انتقلت من كونها ممرات عبور لشحنات المخدرات إلى مراكز نشطة لإعادة التصنيع والخلط والتغليف، تمهيداً لإعادة التوزيع محليّاً وإقليمياً. ويُعزى هذا التحول إلى حالة الانفلات الأمني وضعف الرقابة، إضافة إلى استغلال البنية الجغرافية الوعرة التي تسهّل عمليات التهريب.

وكشفت الدراسة عن وجود شبكات منظمة تعمل بتنسيق عالٍ، مستفيدة من تداخل المصالح بين أطراف محلية وإقليمية؛ ما أسهم في توسيع نطاق هذه التجارة وتعقيد مسارات مكافحتها، مؤكدة أن حالة الانفلات الأمني وتراجع مؤسسات الدولة أسهما في خلق بيئة ملائمة لنمو هذا النشاط، خصوصاً في ظل سيطرة الجماعة على عدد من المنافذ الحيوية؛ ما أتاح توسيع نطاق العمليات المرتبطة بالاتجار غير المشروع.

نشاط ممنهج

وأوضحت الدراسة أن إدارة تجارة وتهريب المخدرات في مناطق السيطرة الحوثية تتم بسرية عالية، وتحت إشراف مباشر من قيادات الصف الأول؛ ما يعكس تحولها إلى نشاط منظّم ومركزي مرتبط ببنية القيادة العليا للجماعة ومصالحها الاستراتيجية، مشيرة إلى أن العائدات الناتجة عن تجارة المخدرات تُستخدم في دعم الأنشطة العسكرية، بما في ذلك تمويل العمليات وشراء الأسلحة، في إطار ما وصفه بـ«الاقتصاد الموازي» الذي تعمل من خلاله الجماعة خارج أي رقابة رسمية. ​

عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

وترى الدراسة أن هذا النمط من التمويل يساهم في إطالة أمد الصراع، ويزيد من صعوبة التوصل إلى حلول سياسية، نظراً لاعتماد بعض الأطراف على مصادر دخل غير مشروعة يصعب تفكيكها.

وفي جانب آخر، لفتت الدراسة إلى استخدام المخدرات وسيلة للتأثير على المقاتلين في صفوف الحوثيين، خصوصاً من فئة الشباب، من خلال تقليل مستوى الوعي وتعزيز قابلية الانقياد؛ ما يسهم في إحكام السيطرة داخل صفوف الجماعة.

تفكيك المجتمع

وحذرت الدراسة على الصعيد الاجتماعي، من تنامي معدلات تعاطي المخدرات، خصوصاً بين فئة الشباب بمناطق سيطرة الحوثيين، معتبرة أن انتشار هذه الظاهرة يشكل تهديداً مباشراً للنسيج المجتمعي. كما أشارت إلى استخدام المخدرات وسيلةً لتسهيل عمليات التجنيد، بما في ذلك استهداف القُصّر، من خلال تقليل الوعي وزيادة القابلية للانخراط في الأنشطة التعبوية والقتالية.

وأضافت أن هذا التوجه يمثل ما وصفته بـ«التفكيك الناعم» للمجتمع، حيث يتم إضعاف البنية الاجتماعية من الداخل، عبر نشر الإدمان وتآكل القيم؛ ما يفاقم من التحديات التي يواجهها اليمن على المدى الطويل.

وأكدت الدراسة أن نشاط تجارة المخدرات المرتبط بالحوثيين لا يقتصر على الداخل اليمني، بل يرتبط بشبكات تهريب عابرة للحدود؛ ما يضاعف من خطورته، ويجعله تهديداً للأمن الإقليمي.

جانب من عملية إتلاف مواد مخدرة ضُبطت سابقاً على الحدود اليمنية - السعودية (سبأ)

ودعت إلى ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة بوصفها ملفاً استراتيجياً يتطلب تعزيز الجهود الأمنية والتعاون الإقليمي، إلى جانب إطلاق برامج توعية للحد من انتشار المخدرات وآثارها على المجتمع.

ويرى مراقبون أن استمرار تنامي تجارة المخدرات في مناطق سيطرة الحوثيين لا يهدد اليمن فحسب، بل يمتد تأثيره إلى الأمن الإقليمي؛ ما يستدعي تحركاً عاجلاً ومنسقاً للحد من هذه الظاهرة التي باتت تمثل أحد أخطر تداعيات الحرب المستمرة في البلاد.

ويشير هؤلاء إلى أن تحول المخدرات إلى أداة تمويل رئيسة يعكس نمطاً متكرراً في مناطق النزاعات، حيث تلجأ الجماعات المسلحة كالحوثيين إلى أنشطة غير مشروعة لتعويض نقص الموارد؛ ما يؤدي إلى ترسيخ اقتصاد الحرب وإطالة أمده.

كما يحذر المراقبون من أن تداعيات هذه الظاهرة لن تظل محصورة داخل اليمن، بل قد تمتد إلى دول الجوار، في ظل وجود شبكات تهريب عابرة للحدود؛ الأمر الذي يشكل تهديداً متزايداً للأمن الإقليمي، خصوصاً مع تزايد كميات المواد المخدرة المتداولة وتطور أساليب نقلها.


بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

TT

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بعد «عقود من التهميش» لا ينظر صبري بن مخاشن، مسؤول الإعلام في «حلف قبائل حضرموت»، إلى المشهد السياسي في حضرموت بوصفه صراع مكونات، بقدر ما يراه امتداداً لمسار تاريخي طويل يسعى فيه الحضارم لاستعادة قرارهم السياسي. ويجزم بأن «القضية الحضرمية» باتت اليوم أكثر وضوحاً ونضجاً من أي وقت مضى.

وبعد انتهاء أحداث حضرموت مطلع عام 2026 وقبل رمضان، تحدث مخاشن مع «الشرق الأوسط بودكاست» في حلقة قدمها الزميل بدر القحطاني؛ مسؤول تحرير الشؤون الخليجية بالصحيفة.

يتكئ بن مخاشن خلالها عند الحديث عن الشجن السياسي بحضرموت إلى ما قبل عام 1967 ومشاريع سياسية متعددة؛ من بينها مشروع الدولة المستقلة أو الشراكة مع المحميات الغربية، أو حتى الانضمام إلى السعودية، قبل أن «تنتصر المشاريع القومية والاشتراكية على المشروع الحضرمي»، ويتم ضمها بالقوة إلى الجنوب اليمني.

ويقول القيادي الحضرمي إن تلك المرحلة شهدت «ممارسات قمعية وعمليات قتل ومجازر» بحق أبناء حضرموت، استمرت حتى السبعينات من القرن الماضي، في سياق طمس الهوية الحضرمية وإضعاف حضورها السياسي، بحسب تعبيره.

إرث التهميش وبداية التحول

يعتقد مسؤول الإعلام في حلف قبائل حضرموت أن التحول الأبرز بدأ مع تأسيس «الحلف» عام 2013، بوصف ذلك رد فعل على ما وصفه بـ«تصاعد الظلم» في عهد نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، مشيراً إلى أن الحلف «كيان قبلي حقوقي اجتماعي» قاد تحركاً مسلحاً أجبر الدولة على الاعتراف بمظلومية حضرموت.

ويضيف أن هذا الحراك أعاد إحياء الشعور بالهوية الحضرمية، ومنح أبناء المنطقة إحساساً بقدرتهم على «انتزاع حقوقهم»، بعد سنوات من التهميش و«اختيار مسؤولين من خارج إرادة أبناء حضرموت».

وفي السياق ذاته، يشير إلى أن الحلف قاد جهوداً لجمع المكونات الحضرمية، حيث تم إشراك أكثر من 40 مكوناً في حوارات استمرت 6 أشهر عام 2014، وأفضت إلى تأسيس «مؤتمر حضرموت الجامع»، الذي وصفه بأنه «أكبر مكون سياسي» في المحافظة.

«لا انفصال أو وحدة بهذا الشكل»

على الرغم من الطروحات المتعددة، يشدد مخاشن على أن حضرموت «لا تمتلك حتى الآن مشروعاً سياسياً نهائياً»، نافياً تبني خيار الانفصال، والهدف يتمثل في «مشروع تشاركي» يقوم على مبدأ السيادة المحلية.

ويقول: «نحن لا نرفض الشراكة؛ لكن نرفض الضم والإلحاق»، والمشكلة من وجهة نظره ليست في شكل الدولة، بقدر ما هي في «الاستحواذ وغياب العدالة».

ويلخص المطالب في أن يكون لأبناء حضرموت القرار في إدارة شؤونهم وثرواتهم. ويعلل ذلك بأن «50 عاماً من الفشل» تعود إلى مركزية القرار وحرمان المحافظة من الاستفادة من مواردها، رغم مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد.

أي صيغة مقبلة وفقاً لما يراها، يجب أن تقوم على معايير واضحة؛ مثل السكان والثروة والمساهمة الاقتصادية، بما يضمن «ندية حقيقية» بين الأطراف، وليس تبعية.

ويتحدث بن مخاشن عن تعدد المكونات الحضرمية، مشيراً إلى وجود كيانات مثل «مجلس حضرموت الوطني» و«العصبة الحضرمية»، لكنه يؤكد أن الجهود الحالية تتركز على «توحيد الصف» عبر لجان مشتركة تعمل على إعداد رؤية موحدة.

علاقة خاصة مع السعودية

في حديثه عن العلاقة مع السعودية، يرى بن مخاشن أنها «علاقة تاريخية واستثنائية»، لافتاً إلى أن الحضارم يرون السعودية أكثر من مجرد «وطنهم الثاني»، نظراً للروابط الاجتماعية والتاريخية العميقة.

ويشير إلى أن الحضارم كان لهم حضور لافت في مراحل مختلفة بمؤسسات المملكة وحياتها التجارية، مؤكداً أن هذه العلاقة تعزز ثقة حضرموت في أي دور سعودي في رعاية الحلول السياسية.

ويضيف أن المملكة أكدت، وفق ما نقله عن لقاءات مع مسؤولين، أنها «لن تترك حضرموت وحيدة»، وهو ما يعزز - بحسب قوله - الثقة في مستقبل الشراكة.

تجربة شخصية مكلفة

على المستوى الشخصي، يستعرض مسؤول الإعلام في الحلف جانباً من تجربته، مشيراً إلى تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2008، بسبب عمله الصحافي في مكافحة الفساد، حيث أصيب بطلقات نارية، وسكنت رصاصة في جسده، إضافة إلى سجنه لاحقاً على خلفية كتاباته.

ويقول إن تلك التجارب، رغم قسوتها، عززت قناعته بأهمية النضال من أجل «قضايا الناس»، مضيفاً أن «الألم يتحول إلى شعور بالفخر عندما يكون في سبيل الحقيقة».

ويختتم بالتأكيد على أن حضرموت تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية، عنوانها الأبرز «استعادة القرار»، عبر مشروع يقوم على الشراكة والعدالة، بعيداً عن أي هيمنة أو إقصاء.