المنظري: لم نوصِ بأي دواء لـ«كوفيد- 19»... و20 لقاحاً قيد التطوير

المدير الإقليمي في «الصحة العالمية» أكد لـ«الشرق الأوسط» صعوبة التكهن بنشاط الفيروس خلال الصيف

الدكتور أحمد المنظري
الدكتور أحمد المنظري
TT

المنظري: لم نوصِ بأي دواء لـ«كوفيد- 19»... و20 لقاحاً قيد التطوير

الدكتور أحمد المنظري
الدكتور أحمد المنظري

لم يمر عامان على تسلم دكتور أحمد المنظري مهام عمله مديراً لإقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية؛ لكنه واجه خلال تلك الفترة البسيطة التي بدأت رسمياً في يونيو (حزيران) من عام 2018، كثيراً من الأزمات التي كان مصدرها الأساسي تردي الأنظمة الصحية في دول أنهكتها الصراعات، في محيط الإقليم الذي يضم 21 دولة.
وبات المنظري الذي حقَّق «نجاحاً كبيراً» في تطوير النظام الصحي في سلطنة عمان التي يحمل جنسيتها، قبل تقلده منصبه الإقليمي، أمام تحدٍّ أكبر، وهو فيروس «كورونا» المستجد أو «كوفيد– 19»، والذي لا يفرق بين دول الصراع والدول المستقرة، فالكل أمام مخاطر انتشاره سواء.
ومن دون «تهوين أو تهويل» لهذه الأزمة، يشارك المنظري مع قيادات المنظمة في إدارتها، رافعين شعار العلم في مواجهة كم كبير من الشائعات التي يتم ترديدها في فضاء التواصل الاجتماعي.
وفي حواره مع «الشرق الأوسط» يرد المنظري على كثير من هذه الشائعات، كما يوضح موقف المنظمة من القضايا المرتبطة بالأزمة، مثل فرص انحسارها صيفاً، والأدوية التي يتم الترويج لها، واللقاحات التي يتم العمل عليها، كما يقيم الإجراءات المتبعة ببعض الدول العربية، والتجربة الصينية لاحتواء الفيروس وإمكانية تعميمها. وفيما يلي نص الحوار.
> بداية، نود معرفة الموقف العلمي لمنظمة الصحة العالمية من دواء «الكلوروكين» المضاد للملاريا، والذي تم الترويج له باعتباره علاجاً لـ«كورونا» المستجد؟
- نحن نعرب عن قلقنا المتزايد بشأن إساءة استخدام بعض الأدوية لمرضى «كوفيد- 19»، فبعض الأدوية المعاد استخدامها لأغراض غير الغرض الأساسي لها توصف للحالات الخفيفة أو غير المؤكدة، بما في ذلك بعض الأدوية المضادة للالتهابات. هذه حالة مقلقة لنا؛ حيث لا يوجد حالياً أي عوامل علاجية معتمدة من منظمة الصحة العالمية متاحة لـ«كوفيد- 19». وثمّة مصدر قلق آخر هو التأثير الضار لاستخدام مثل هذه الأدوية المعاد استخدامها، من حيث حدوث تفاعلات دوائية بين أنواع مختلفة من الأدوية.
> يُروّج لظهور لقاحات خلال وقت قصير لن يتجاوز نهاية العام، بينما المعروف أن إجراءات إنتاج اللقاحات تحتاج إلى سنوات. فهل تقصير المدة يتعلق بمواجهة حدث طارئ؟ وكيف يمكن ضمان سلامة اللقاح؟
- بالفعل يستغرق تطوير اللقاح عدة سنوات، ولكن الطوارئ الصحية المتلاحقة التي شهدها العالم في العقدين الماضيين، دفعتنا إلى تسخير الجهود العالمية وتكثيف الجهود البحثية، وتنسيق العمل مع المراكز البحثية لاختصار الوقت اللازم لتطوير لقاحات وعلاجات ضد الفيروسات التي تُكتشف، والأمراض التي تتسبب فيها. وبالفعل، تمكنَّا من تطوير لقاح «الإيبولا» في وقت أقل كثيراً، ونعمل حالياً مع شركاء للقيام بالأمر نفسه حيال «كوفيد- 19». وقد تلقت منظمة الصحة العالمية حتى الآن طلبات لمراجعة واعتماد 40 اختباراً تشخيصياً، و20 لقاحاً قيد التطوير، ونؤكد أن كثيراً من التجارب السريرية للعلاجات جارية بالفعل، وأن جميع الخطوات والتدابير التي تضمن سلامة وأمان وفعالية اللقاحات والعلاجات يتم اتباعها.
> هل تتوقع أن تؤثر حالة السباق العلمي والتجاري للوصول للقاح، في أن يُصبح متاحاً للدول بمبالغ مالية أقل؟ وهل ستساعد المنظمة في توفيره بالدول الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً؟
- نحن نعمل في إطار رؤية تسعى لتحقيق الصحة للجميع... وعادة ما تتدخل المنظمة مع الجهات المنتجة لضمان حصص للبلدان الأكثر احتياجاً، والأقل قدرة على توفير احتياجاتها. ولكن علينا إدراك الأمور بواقعية، فالمؤكد أن إنتاج اللقاح لن يلبي في البداية احتياجات الجميع، لذلك تتم عملية تحديد دقيق للفئات ذات الأولوية القصوى، مثل العاملين الصحيين الذين يقفون في الصفوف الأمامية في مكافحة الفيروس، ورعاية المصابين والمرضى.
> أبدى مسؤولو منظمة الصحة العالمية إشادة بالتجربة الصينية في احتواء الفيروس، فما عناصر نجاحها؟
- نجحت التجربة الصينية في احتواء الفيروس وانحسار انتقاله، عبر مجموعة من الإجراءات الحاسمة المتكاملة، وفق نهج مشترك بين الحكومة والمجتمع بأكمله. وتقدم التجربة الصينية نافذة أمل لجميع البلدان في احتواء الجائحة، ويتطلب ذلك الجدية في الأداء ومضاعفة جهود اكتشاف الحالات وعزلها، والتوسع في إجراء الفحوص المختبرية وتطبيق بروتوكولات المعالجة، وتدابير التباعد الاجتماعي، بما فيها العزل والحجر الصحي، مع التركيز على التوعية العامة بكافة إجراءات الوقاية. وننوه هنا بأهمية مواصلة الصين جهودها حتى لا تتعرض لموجة جديدة من انتشار المرض.
> ما هو تقييم المنظمة لإجراءات الدول العربية في التعامل مع الفيروس؟
- تشير متابعتنا الوثيقة مع البلدان أنها تتفاوت في الإجراءات التي تتبعها للاستجابة لجائحة «كوفيد- 19»، كما تتفاوت درجة جاهزيتها حسب اعتبارات عديدة، منها: الإمكانيات المتاحة، وقوة النظام الصحي، وتوفر خطط واضحة للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية والأوبئة. ولا شك في أن البلدان التي استثمرت مبكراً في خطط التأهب والاستجابة، وبذلت جهوداً سابقة على ظهور الفيروس، كانت أكثر قدرة على الاستجابة له فور ظهوره.
في المقابل، فإن البلدان التي تعاني من نقص في الإمكانيات، أو ضعف في النظام الصحي، ولم تُعد مسبقاً خطة للتأهب، تواجه الآن تحدياً أكبر، وتحتاج لاستكمال قدراتها وجاهزيتها للاستجابة؛ خصوصاً البلدان التي تمر بصراعات ممتدة أنهكت نظمها الصحية، وأثرت على قدرة هذه النظم على التعامل بفعالية مع الجائحة.
وقد أعطتنا البعثات متعددة التخصصات التي أوفدتها منظمة الصحة العالمية إلى عدد من بلدان الإقليم، صورة واضحة عن الجهود التي تبذل لاحتواء الفيروس، وهي جهود تستحق الثناء والتقدير.
وتظل نصيحتنا لكل دولة، أن تضاعف الجهود المبذولة من أجل الكشف عن حالات الإصابة واختبارها وعلاجها وعزلها وتتبُّع مُخالطيها، وتعبئة مواردها البشرية للاستجابة للجائحة، ويساعد هذا النهج في الوقاية من تحوُّل الإصابة الفردية إلى إصابة جماعية ثم انتقال العدوى على مستوى المجتمع. وحتى البلدان التي ينتقل فيها المرض على مستوى المجتمع، أو تحدث فيها حالات إصابة جماعية على نطاق واسع، بإمكانها عكس اتجاه هذه الجائحة.
> ما هو تفسير المنظمة لعدم تسجيل حالات في اليمن، وتسجيل حالة واحدة في ليبيا، وخمس حالات فقط في سوريا، رغم أن القطاع الصحي بالدول الثلاث منهك بسبب الصراع؟
- لقد تم الإبلاغ عن حالة واحدة في ليبيا يوم 24 مارس (آذار)، وتم الإبلاغ قبلها عن خمس حالات في سوريا كما أشرتم. والوضع في اليمن قد يتغير في أي لحظة، ويؤكد ذلك ما سبق أن ذكرناه عن الوتيرة المتسارعة لانتشار فيروس «كورونا»، وتغير جغرافية انتشاره بين يوم وآخر.
وبصفة عامة، فإن عدم اكتشاف حالات إصابة، أو ظهور حالات محدودة، في بعض البلدان، قد يعود لسببين: أولهما عدم قدرة نظم الترصد على اكتشاف الإصابات بعد، وثانيهما أن الفيروس في 80 في المائة من الحالات يسبب مرضاً خفيفاً قد لا يُلتفت إليه، ويتعافى منه المصابون دون أن يدركوا أنه «كوفيد- 19».
وكما نرى، فإن عدد هذه البلدان آخذ في التناقص السريع نتيجة وتيرة الانتشار المتسارعة للفيروس. وقد قدمت منظمة الصحة العالمية الدعم للبلدان لبناء قدراتها، لاكتشاف وتشخيص مرض «كوفيد- 19»، لا سيما البلدان التي تعتبرها المنظمة عالية الخطورة، وتضعها ضمن الدول ذات الأولوية.
> لا يخلو الحديث عن فيروس «كوفيد- 19» من بعض الأخبار المنسوبة لدراسات علمية، مثل تلك التي تتحدث عن فصائل دم بعينها هي الأكثر إصابة بالفيروس، وتلك التي تقول إن الرجال أكثر عرضة للإصابة من النساء، فما مدى صحة تلك الأخبار؟
- لا توجد دلائل علمية تدعم هذه الفرضيات.
> ومن بين ما يتم ترديده أيضاً، أن الفيروس مُخلَّق في إطار حرب بيولوجية بين الصين والولايات المتحدة، فهل تم نفي هذا الأمر بدراسات علمية؟
- لا تتوفر لدينا بيانات عن هذه الاتهامات، ويفترض أن توفر الجهات التي توجه تلك الاتهامات الإثباتات العلمية على صحتها.
> من الفرضيات التي يتم ترديدها على نطاق واسع، أن الفيروس سينحسر صيفاً، ما مدى دقة هذه الكلام؟
- إننا نتعامل مع فيروس مستجد تم اكتشافه منذ أشهر قليلة، لذا من الصعب التكهن بمعرفة ما إذا كان سيتغير نشاطه مع ارتفاع درجات الحرارة أم لا. إلا أن البيانات أثبتت أن الفيروس يعيش في الأجواء الباردة والجافة كما يعيش في الأجواء الحارة والرطبة، وقد انتشر في بلدان ذات أجواء حارة، كما انتشر في بلدان ذات أجواء باردة. ومن خلال خبراتنا مع فيروسات مماثلة، وجدنا أن العامل الذي قد يتغير هو سلوكيات الناس خلال الصيف، والتي تميل إلى التباعد والحرص على التهوية، كما تقل خلاله نوبات السعال والعطاس، أما إذا لم تتغير سلوكيات الناس خلال الصيف، فمن الصعب توقع تغيير في نمط الانتشار بناءً على ارتفاع درجة الحرارة.
> وما هو موقف المنظمة من إجراءات بعض الدول، كوقف تداول الصحف؟
- يعود لكل دولة أن تقرر التدابير التي تتخذها لاحتواء الجائحة على الصعيد الوطني، ولكننا نؤكد على أهمية إجراء تقييم دقيق للمخاطر، لكي تأتي الإجراءات المتخذة بالنتيجة المرجوة، من دون مبالغة في التقييد التي قد يترتب عليها إضرار بجوانب أخرى اجتماعية واقتصادية، ومضاعفة الأعباء الناجمة عن الجائحة.
> كل التصريحات التي تصدر عن المسؤولين تطالب المواطنين بالمكث في منازلهم الأسبوعين القادمين؟ فلماذا فترة الأسبوعين؟
- مطالبة الناس بالبقاء في المنزل وغير ذلك من إجراءات التباعد الاجتماعي، هي طريقة مهمة لإبطاء انتشار الفيروس وكسب الوقت، حتى تتمكن السلطات المحلية من تطبيق الإجراءات الوقائية، واستكمال قدرات البلدان على هزيمة الجائحة، أي أنها إجراءات دفاعية يمكن أن تساعد في تقليل العبء على النظام الصحي وتقليل انتقال العدوى، ولكن من الصعب احتواء الفيروس خلال أسبوعين فقط، أو الاعتقاد بأن التباعد الاجتماعي وحده سيحقق ذلك. ومن أجل احتواء الجائحة ومكافحتها، يجب على البلدان أن تضاعف جهودها لتعزل الحالات وتفحصها مختبرياً، وتعالج من يحتاجون العلاج، وتفحص المخالطين، إلى آخر الإجراءات المشددة التي يجب أخذها وتطبيقها بكل حزم وسرعة.
> ما هي النصائح التي تقدمها المنظمة لمواطني منطقة الشرق الأوسط لتجاوز هذه الأزمة؟
- أقول لكل فرد من مواطني الإقليم، إننا نعول على دور كل منكم في تحقيق الوقاية التي هي الكلمة الجوهرية في مواجهة هذه الجائحة، وفي حماية أنفسكم وأحبائكم وبلدانكم. وأشدد بما يكفي على أهمية التزام كل منكم بتدابير الوقاية، مثل المواظبة على غسل الأيدي بالماء والصابون، والحرص على المباعدة الاجتماعية، ومراعاة آداب السعال والعطس، والحصول على المعلومات الصحية من مصادرها الموثوقة، والالتزام بالإجراءات المشددة التي قد تضطر حكوماتكم لاتخاذها، لاتِّقاء الأخطار الفادحة لهذه الجائحة.


مقالات ذات صلة

ما تأثير المشروبات الغازية على العظام؟

صحتك المُحلّيات الصناعية الموجودة في المشروبات الغازية «الدايت» تُسبب في بعض الحالات تحفيز استجابة غير متوقعة لهرمون الإنسولين (بيكسلز)

ما تأثير المشروبات الغازية على العظام؟

يقبل الكثيرون على تناول المشروبات الغازية فيما تنتشر تحذيرات من أضرارها على الصحة خاصة العظام والأسنان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
المشرق العربي تظهر الصورة المباني المتضررة نتيجة غارة عسكرية إسرائيلية بالقرب من مستشفى رفيق الحريري الجامعي بمنطقة الجناح في بيروت بلبنان يوم 22 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

«منظمة الصحة»: المستلزمات الطبية ستنفد في بعض مستشفيات لبنان خلال أيام

قالت «منظمة الصحة العالمية»، اليوم (الخميس)، إن بعض المستشفيات في لبنان قد تنفد لديها مستلزمات الإسعافات ‌الأولية المنقذة ‌للحياة خلال ‌أيام

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الخليج تقدم السعودية الرعاية الصحية للمحتاجين وللمتضررين بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو لونهم (واس)

جهود السعودية الإنسانية... نموذج مضيء في مساعدة الإنسان أينما كان

نفَّذت السعودية 2.247 مشروعاً تنموياً وإنسانياً وتطوعياً بقطاع الصحة في العديد من الدول حول العالم، بقيمة تجاوزت 6 مليارات و488 مليون دولار أميركي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي جنازة فلسطينيين قُتلوا بغارة إسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة (رويترز)

«الصحة العالمية» تعلّق عمليات الإجلاء الطبي من غزة بعد مقتل متعاقد معها

علّقت منظمة الصحة العالمية عمليات الإجلاء الطبي من قطاع غزة إلى مصر على خلفية «حادث أمني» أدى إلى مقتل أحد المتعاقدين معها.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي شاحنات الإغاثة خلال عبورها معبر رفح البري (الهلال الأحمر المصري)

«الصحة العالمية»: مقتل متعاقد خلال واقعة أمنية في قطاع غزة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن شخصا متعاقدا لتقديم خدمات للمنظمة في غزة قُتل اليوم الاثنين خلال واقعة أمنية.


التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
TT

التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)

بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قررت تعيين ممثل دبلوماسي لها غير مقيم، وسط تسريبات عن بدء تدشينها قاعدة عسكرية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وبحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن رفض الصومال للخطوة الإسرائيلية الجديدة جاء سريعاً، إدراكاً لما يكتنفها من تحديات، مؤكداً أن ذلك يفاقم التوترات بالمنطقة، ويجعلها منطقة نزاعات عسكرية إقليمية خاصة، وقد تستخدمها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين في اليمن.

موطئ قدم

كانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية

مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.

وجاء الاعتراف تزامناً مع حديث القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن وفداً أميركياً رفيع المستوى زار أرض الصومال، وعن تخصيص أراضٍ لإسرائيل والولايات المتحدة لمهاجمة الحوثيين في اليمن.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

«تهديد للسيادة»

ويرى الخبير الصومالي في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن التصعيد الإسرائيلي في القرن الأفريقي «يهدد سيادة الصومال، ويختبر مصداقية النظام الدولي، ويثير قلقاً بالغاً»، مؤكداً أن تعيين سفير بإقليم انفصالي «يعتبر تحدياً مباشراً لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وانتهاكاً واضحاً لمرتكزات النظام الدولي القائم على احترام وحدة الأراضي».

هذا «التغلغل الإسرائيلي»، بحسب كلني، «لا يمكن فصله عن سياق أوسع من السياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل في مناطق متعددة، حيث تسعى إلى إعادة تشكيل خرائط النفوذ الجيوسياسي عبر استغلال الهشاشة السياسية في بعض الدول، مستندةً إلى غطاء سياسي وعسكري توفره الولايات المتحدة، بما يُضعف فعلياً من هيبة القانون الدولي، ويقوّض مبدأ تكافؤ السيادة بين الدول».

وكما لاقى اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي رفضاً من الحكومة الفيدرالية بمقديشو، أعرب الصومال، الخميس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن إدانته لقرار تعيين ممثل دبلوماسي إسرائيلي بـ«أرض الصومال»، ودعا تل أبيب للتراجع عنه.

وأكد الصومال أن هذه التحركات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتشجيع الخطابات الانقسامية، بما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي إلى التمسك بالقانون الدولي، ورفض أي إجراءات تستهدف تقويض وحدة الصومال، أو إضفاء الشرعية على النزعات الانفصالية.

«اختبار للمصداقية»

وعن رد الفعل، قال كلني إن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد مجدياً في مواجهة تحركات من هذا النوع، مؤكداً أن الصومال اليوم أمام ضرورة الانتقال إلى مرحلة الفعل السياسي والدبلوماسي المنظم، عبر حشد تحالفات إقليمية، ودولية، وتفعيل أدوات الضغط في المحافل الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية، لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة.

وأضاف أن المجتمع الدولي، في المقابل، «يواجه اختباراً حقيقياً لمصداقيته؛ فإما أن يلتزم بتطبيق مبادئه بشكل متساوٍ، أو أن يقبل بانزلاق النظام الدولي نحو انتقائية خطيرة تُقوّض أسسه».

واستطرد: «الصمت، أو التردد في التعامل مع هذه القضية لا يعنيان سوى إعطاء ضوء أخضر لمزيد من التدخلات التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة، وتتحكم في ممرات بحرية حيوية للتجارة العالمية».

وداخلياً، لا يقل التحدي أهمية، إذ يتطلب الوضع الراهن من النخبة السياسية الصومالية تجاوز الانقسامات، والتوحد خلف هدف استراتيجي واضح يتمثل في حماية السيادة الوطنية، وفق ما يرى كلني، مؤكداً أن التاريخ يُظهر أن التدخلات الخارجية غالباً ما تجد موطئ قدم لها في ظل الانقسامات الداخلية، وأن غياب التوافق الوطني يُشكّل الثغرة الأخطر في جدار الدولة.


«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
TT

«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)

يجري حراك إقليمي، على قدم وساق، لتمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، مع مشاورات مصرية تركية حضت على الإسراع باستئناف المفاوضات التي تعثرت قبل أيام بين البلدين المتنازعين، وجولة بدأها رئيس الوزراء الباكستاني من السعودية، مروراً بقطر، وتختتم بتركيا.

وأفادت «الخارجية» المصرية في بيانين، الخميس، بأن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالين هاتفيين من نظيريْه؛ الباكستاني محمد إسحاق دار، والتركي هاكان فيدان؛ لبحث مستجدات الوضع الإقليمي.

ووفق الإفادة، تبادل الوزيران المصري والباكستاني «الرؤى بشأن مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين والجهود المشتركة المبذولة لتحقيق التهدئة»، مؤكدَين «ضرورة الدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب، خاصة في ظل خطورة الوضع القائم وتداعياته على السلم والأمن الإقليميين».

كما تبادل الوزير المصري مع نظيره التركي «وجهات النظر والتقديرات حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية للدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك لخفض التصعيد وإنهاء الحرب».

«مظلة تهدئة»

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، محمد حجازي، أن هذا التحرك الإقليمي «ليس مجرد تنسيق دبلوماسي عابر، بل يعكس محاولة واعية لبناء مظلة تهدئة متعددة الأطراف حول مسار أميركي إيراني هش بطبيعته».

وأضاف، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك الحراك يأتي من جانب «دول وازنة بالمنطقة تستطيع التأثير نحو تمديد الهدنة، التي بدأت في 8 أبريل (نيسان) الحالي، أو وقف الحرب التي أثّرت اقتصادياً على العالم منذ انطلاقها في نهاية فبراير (شباط) الماضي».

واستطرد: «غير أن السؤال الجوهري ليس فقط في قدرة هذا الحراك على إطلاق التهدئة، بل في مدى قدرته على تثبيتها ومنع انزلاقها إلى تكتيك مرحليّ قد تستغله واشنطن وتُحرّض عليه إسرائيل، يخدم إعادة التموضع العسكري».

ووفق حجازي، فإن مصر «لا تعمل كوسيط تقليدي، بل كضامن إقليمي للاستقرار، مستندة إلى ثقلها في ملفات غزة، والملاحة في البحر الأحمر، والعلاقة الممتدة مع دوائر القرار الأميركي».

يتزامن هذا مع زيارةٍ يُجريها عبد العاطي لواشنطن، سعياً لدعم مسار التهدئة بالمنطقة.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قبل اجتماع سابق بشأن إيران (أ.ف.ب)

لقاء رباعي مرتقب

ويدرس مسؤولون أميركيون وإيرانيون العودة إلى باكستان، لإجراء مزيد من المحادثات، في مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن انتهت المفاوضات، الأحد الماضي، دون تقدم يُذكر.

ويشمل الحراك الإقليمي لقاء مرتقباً، إذ قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزراء خارجية تركيا وباكستان والسعودية ومصر سيجتمعون على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا، مطلع الأسبوع. ومن المقرر أن يحضر اللقاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي بدأ، الأربعاء، جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا.

وبحث وليّ العهد رئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء باكستان، في لقاء بجدة، «مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد، وتأكيد أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الخميس.

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس وزراء باكستان، خلال لقاء بالدوحة الخميس، «ضرورة دعم مسار التهدئة وتعزيز التنسيق الدولي لضمان أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية»، وفق بيان للديوان الأميري.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع التركية، في مؤتمر صحافي أسبوعي: «سنواصل تقديم الدعم اللازم لتحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، وفي نهاية المطاف إلى سلام دائم، دون أن يصبح الأمر أكثر تعقيداً وصعوبة في التعامل معه»، وفق ما نقلته «رويترز» الخميس.

«تهدئة تكتيكية»

ويرى حجازي الحراك الرباعي المصري السعودي الباكستاني التركي، بجانب الاجتماع في مدينة أنطاليا التركية، محاولة لتشكيل كتلة ضغط إقليمية معتدلة قادرة على تقديم حوافز سياسية وأمنية متوازنة لكل من واشنطن وطهران.

وأضاف أن التأثير الحقيقي ليس في فرض قرارات على الجانبين، «بل في تقديم مسارات بديلة آمنة تتمثل في تهدئة تدريجية وتفاهمات مرحلية، خاصة أن فرضية الخداع الاستراتيجي ليست مستبعَدة في العقيدة التفاوضية الأميركية».

واستدرك: «لكن المعطيات الحالية تحمل بيئات معقدة أمام واشنطن، وبالتالي، الاحتمال الأرجح ليس خداعاً استراتيجياً كلاسيكياً، بل تهدئة تكتيكية طويلة وليس سلاماً كاملاً، ولا حرباً شاملة، بل إدارة صراع منخفض الحدة».

ويخلص حجازي إلى أن هذا الحراك الإقليمي قادر على تمديد التهدئة، لكنه غير قادر على ضمان استدامتها، ما لم يتحول إلى إطار مؤسسي دائم.


اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
TT

اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)

في ظل تصاعد التداعيات الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالحرب الإيرانية، كثّفت الحكومة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والاقتصادية لحشد دعم دولي عاجل؛ في محاولة لتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والخِدمية، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بنقص التمويل، خصوصاً في برامج مواجهة التغيرات المناخية التي يُعد اليمن من أكثر الدول تضرراً بها.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الضغوط المركبة الناتجة عن الحرب والتغيرات المناخية، إلى جانب الأزمات الهيكلية القائمة، تفرض الحاجة إلى تدخُّل استثنائي من الشركاء الدوليين، خصوصاً في ظل التراجع الحاد بالموارد المالية وارتفاع كلفة الاستيراد والخدمات الأساسية، وهو ما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وخلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي محمد معيط، شدد الجانب الحكومي على ضرورة تكثيف دعم المانحين وتقديم دعم مالي عاجل واستثنائي.

اليمن طلب الاستفادة من أدوات التمويل الطارئ لصندوق النقد الدولي (إعلام حكومي)

واستعرض المسؤولون اليمنيون، خلال اللقاء، مُجمل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وانعكاساتها المباشرة على الاقتصادات الهشة، حيث أسهمت هذه التطورات في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة، الأمر الذي ضاعف الضغوط على المالية العامة، وزاد من الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

كما أكد الوفد الحكومي أن استمرار هذه الضغوط دون تدخل دولي فعّال قد يقوض جهود الاستقرار الاقتصادي، ويؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، وهو ما يفاقم معاناة السكان.

خيارات التمويل والإصلاحات

وفق المصادر الرسمية اليمنية، ناقش الاجتماع قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، حيث جرى بحث الخيارات المتاحة لتهيئة الظروف لانخراط البلاد في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة.

وشمل النقاش إمكانية الدخول في برامج رقابية وتمهيدية تؤهل اليمن للاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يقدمها الصندوق، أسوةً بالدول التي تواجه ظروفاً مشابهة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

اليمن يواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة ضاعفتها الحرب الإيرانية (إعلام حكومي)

في سياق متصل، بحث وزير المالية مروان بن غانم مع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين سُبل دعم النظام الضريبي، بما في ذلك تمويل مشروع أتمتة الإجراءات الضريبية، وتعزيز القدرات المؤسسية، ضِمن خطة تطوير إيرادات الطوارئ قصيرة المدى.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية وزيادة الإيرادات العامة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من المؤسسات الدولية.

كما أشاد بالدعم المقدَّم في مجالات تطوير البنية التحتية والأنظمة التقنية، وتأهيل الكوادر البشرية، وعَدّ أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة في إدارة الموارد المالية.

فجوة التمويل

في موازاة التحديات الاقتصادية، تواجه الحكومة اليمنية صعوبات متزايدة في تمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، حيث أكدت تقارير أممية أن نقص التمويل يمثل عائقاً رئيسياً أمام قدرة البلاد على مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.

وأشار وزير المالية إلى أن اليمن، بوصفه من أكثر الدول هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية، يحتاج إلى دعم دولي أكبر لتوسيع برامج التكيف، خصوصاً في قطاعَي المياه والزراعة اللذين يمثلان شريان الحياة لملايين السكان.

نقص التمويل يعوق مواجهة آثار التغيرات المناخية باليمن (الأمم المتحدة)

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز هذه القطاعات، من خلال تبنّي استراتيجيات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل فجوة الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير الأُطر المؤسسية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.

كما تطرّق إلى جهود الحكومة في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الريفية والحضرية؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحسين الوصول إلى الكهرباء، خاصة في المناطق النائية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، شدد الوزير على أن فجوة التمويل والدعم الفني لا تزال تمثل العائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الحكومية، داعياً إلى تعزيز آليات التمويل المناخي الميسّر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مع مراعاة خصوصية الدول المتأثرة بالصراعات.

تعزيز الشراكة الدولية

أكدت الحكومة اليمنية أن مواجهة التحديات الراهنة، سواء الاقتصادية أم المناخية، تتطلب شراكة دولية حقيقية تقوم على مبدأ العدالة والإنصاف، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد المالية والتقنية.

ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار فاقما الضغوط المالية باليمن (إعلام حكومي)

في هذا السياق، شدد وزير المالية، خلال مشاركته في الحوار الوزاري لمجموعة العشرين للدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستجابة لتداعيات المناخ، في ظل تفاقم الصدمات العالمية.

ودعا إلى الالتزام بمُخرجات الاجتماعات الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الدول المانحة والدول المتضررة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأمين سُبل العيش الكريم للسكان.

واختتم بتأكيد تطلع اليمن إلى دعم دولي أكثر فاعلية يمكنه من تجاوز التحديات الراهنة، واستعادة مسار التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات قادرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.