تركيا تنشر نظاماً أميركياً للدفاع الجوي شمال غربي سوريا

أنقرة أقامت عشرات نقاط المراقبة بين ريفي حلب واللاذقية

دورية عسكرية تركية قرب سراقب على طريق حلب - اللاذقية (أ.ف.ب)
دورية عسكرية تركية قرب سراقب على طريق حلب - اللاذقية (أ.ف.ب)
TT

تركيا تنشر نظاماً أميركياً للدفاع الجوي شمال غربي سوريا

دورية عسكرية تركية قرب سراقب على طريق حلب - اللاذقية (أ.ف.ب)
دورية عسكرية تركية قرب سراقب على طريق حلب - اللاذقية (أ.ف.ب)

نشر الجيش التركي، للمرة الثانية منذ مقتل 36 من جنوده في غارة للجيش السوري في إدلب في 27 فبراير (شباط) الماضي، معدات نظام دفاع جوي أميركي الصنع في المحافظة الواقعة في شمال غربي سوريا.
وقالت وسائل إعلام تركية، أمس (السبت)، إن الجيش التركي أرسل نظام دفاع جوي متوسط المدى من طراز «إم آي إم-23 هوك» أميركي الصنع إلى المنطقة التي شهدت توتراً خلال الأسابيع الماضية، بعد مقتل الجنود الأتراك، مع مقاطع مصورة تظهر نقل الجيش معدات نظام الدفاع الجوي عبر محافظة إدلب.
وأضافت أن هذه هي المرة الثانية التي يقوم بها الجيش التركي بنشر هذا النوع من المعدات في المنطقة خلال شهر مارس (آذار) الحالي، مشيرة إلى أن الجيش التركي قد أقام منطقة حظر جوي في أجزاء عدة من محافظة إدلب هذا الشهر، لمنع قوات النظام السوري من شن غارات قرب الحدود التركية، مثل تلك التي قتل فيها الجنود الأتراك.
ورأت وسائل الإعلام التركية أن نشر أنظمة الدفاع الجوي الأميركية معناه أن الجيش التركي لن يحتاج بعد الآن إلى الاعتماد على مقاتلاته أو طائرات «درون» المسلحة من أجل إسقاط المقاتلات السورية.
وفي التفاصيل، دخلت ظهر الجمعة (27 مارس) 5 أرتال عسكرية للقوات التركية الأراضي السورية من معبر كفرلوسين الحدودي (شمال سوريا)، وضم أحد الأرتال عدداً من منظومات الدفاع الجوي من طراز «إم آي إم-23 هوك» أميركية الصنع، مغطاة بشوادر. وتوجه الرتل باتجاه النقاط التركية بريف حلب الغربي، فيما واصلت الأرتال الأخرى، وهي تضم مدرعات ومدافع وكرفانات، طريقها باتجاه النقاط التركية جنوب وشرق إدلب.
وقال معارض سوري: «تعد منظومة (MIM-23 HAWK) من منظومات الدفاع الجوي المتوسطة، ولديها القدرة على تدمير الطائرات التي تحلق على ارتفاع حتى 18 كيلومتراً، وهي تدخل للمرة الأولى إلى الشمال السوري، وسبقها الشهر الفائت دخول منظومة (ستينغر) الأميركية للدفاع الجوي، التي تضم 8 صواريخ مداها من 8 إلى 12 كيلومتراً، إلى الشمال السوري، برفقة أرتال الجيش التركي، بينها دبابات ومدرعات ومصفحات».
وكانت القوات التركية قد أنشأت خلال الأيام الماضية عدداً من النقاط العسكرية التي توزعت في مناطق الكفير ومحمبل وبسنقول، بالقرب من مدينة جسر الشغور (غرب إدلب)، ونقاط عسكرية أخرى على الطريق الدولي «إم 4»، حلب - اللاذقية، مدعومة بمدرعات ودبابات وجنود للقوات العسكرية التركية.
يشار إلى أن النقاط العسكرية التركية قد امتدت من مناطق واقعة غرب حلب، مروراً بريف إدلب الجنوبي والشرقي، وريف إدلب الغربي، وصولاً إلى جبل التركمان ومنطقة الزعينة (غرب اللاذقية). وتتمركز ضمن هذه النقاط آليات عسكرية، منها دبابات من طراز «ليوبارد 2» و«التاي»، وعربات مصفحة وناقلات مشاة، وعربات هجومية من نوع «كيربي»، وأنظمة مدفعية من نوع «تي آي - 155» ذاتية الحركة، وكذلك من طراز «يافوز»، إضافة إلى أنظمة دفاع جوي وأنظمة تشويش، ونحو 3500 جندي تركي من القوات الخاصة وقوات التدخل السريع (كوماندوز).
وأنشأت القوات التركية عدة مشافٍ ميدانية، منها في مطار تفتناز ومناطق الزعينية، وأخرى حدودية، وتجهيزها بطواقم ووحدات طبية كبيرة من عربات الإسعاف، وتحصينها بسواتر ترابية وكتل أسمنتية ضخمة، لحمايتها من مختلف الهجمات.
وفي الوقت ذاته، تواصلت الاشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة بين فصائل المعارضة والمجموعات المسلحة من جهة، وقوات النظام والمجموعات الموالية له من جهة أخرى، على محوري الفطيرة وكفرنبل (جنوب إدلب)، مع توارد معلومات عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قد أفاد، أول من أمس، بمقتل عنصرين من قوات النظام، وإصابة آخرين، جراء استهداف الفصائل لأحد الأبنية التي تتحصن فيها في بلدة كفر بطيخ.
وفي غضون ذلك، توالى وصول التعزيزات العسكرية للنظام إلى محور سراقب، ومحاور أخرى شرق إدلب، على مقربة من الحدود مع محافظة حلب. وعزز النظام، في الأيام الماضية، مواقعه في محيط مدينة سراقب، في ريف إدلب الشرقي، ومحيط مدينة كفرنبل، في ريف إدلب الجنوبي، ومواقع أخرى في جبل الزاوية.
وعلى صعيد آخر، قتل أحد عناصر ما يسمى «اللواء 51»، وأصيب 5 آخرون، جراء اشتباكات مع «الجبهة الشامية» في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية، والفصائل المسلحة الموالية لها، ضمن ما يسمى «منطقة عملية (غصن الزيتون)».
وقال «المرصد» إن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة قد اندلعت وسط مدينة عفرين، شمال غربي حلب، بين مجموعات مسلحة من «الجبهة الشامية»، وعناصر مسلحة أخرى من «اللواء 51» التابع لغرفة عمليات «غصن الزيتون»، استخدمت فيها أيضاً قذائف «آر بي جي»، وبعض الأسلحة الثقيلة والمضادات الأرضية، وسط حالة من الهلع أصابت سكان المدينة.
ومن جانب آخر، قالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها أمس، إن الجيش التركي أبطل مفعول ألغام ومتفجرات في المنطقة المسماة «نبع السلام»، شمال شرقي سوريا. وأضافت أن القوات التركية دمرت 14 لغماً، منها 3 ألغام مضادة للدبابات، وعثرت على 5 كيلوغرامات من المتفجرات، مشيرة إلى أن الجيش التركي يواصل أعمال التمشيط في المنطقة.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».