تركيا تنشر نظاماً أميركياً للدفاع الجوي شمال غربي سوريا

أنقرة أقامت عشرات نقاط المراقبة بين ريفي حلب واللاذقية

دورية عسكرية تركية قرب سراقب على طريق حلب - اللاذقية (أ.ف.ب)
دورية عسكرية تركية قرب سراقب على طريق حلب - اللاذقية (أ.ف.ب)
TT

تركيا تنشر نظاماً أميركياً للدفاع الجوي شمال غربي سوريا

دورية عسكرية تركية قرب سراقب على طريق حلب - اللاذقية (أ.ف.ب)
دورية عسكرية تركية قرب سراقب على طريق حلب - اللاذقية (أ.ف.ب)

نشر الجيش التركي، للمرة الثانية منذ مقتل 36 من جنوده في غارة للجيش السوري في إدلب في 27 فبراير (شباط) الماضي، معدات نظام دفاع جوي أميركي الصنع في المحافظة الواقعة في شمال غربي سوريا.
وقالت وسائل إعلام تركية، أمس (السبت)، إن الجيش التركي أرسل نظام دفاع جوي متوسط المدى من طراز «إم آي إم-23 هوك» أميركي الصنع إلى المنطقة التي شهدت توتراً خلال الأسابيع الماضية، بعد مقتل الجنود الأتراك، مع مقاطع مصورة تظهر نقل الجيش معدات نظام الدفاع الجوي عبر محافظة إدلب.
وأضافت أن هذه هي المرة الثانية التي يقوم بها الجيش التركي بنشر هذا النوع من المعدات في المنطقة خلال شهر مارس (آذار) الحالي، مشيرة إلى أن الجيش التركي قد أقام منطقة حظر جوي في أجزاء عدة من محافظة إدلب هذا الشهر، لمنع قوات النظام السوري من شن غارات قرب الحدود التركية، مثل تلك التي قتل فيها الجنود الأتراك.
ورأت وسائل الإعلام التركية أن نشر أنظمة الدفاع الجوي الأميركية معناه أن الجيش التركي لن يحتاج بعد الآن إلى الاعتماد على مقاتلاته أو طائرات «درون» المسلحة من أجل إسقاط المقاتلات السورية.
وفي التفاصيل، دخلت ظهر الجمعة (27 مارس) 5 أرتال عسكرية للقوات التركية الأراضي السورية من معبر كفرلوسين الحدودي (شمال سوريا)، وضم أحد الأرتال عدداً من منظومات الدفاع الجوي من طراز «إم آي إم-23 هوك» أميركية الصنع، مغطاة بشوادر. وتوجه الرتل باتجاه النقاط التركية بريف حلب الغربي، فيما واصلت الأرتال الأخرى، وهي تضم مدرعات ومدافع وكرفانات، طريقها باتجاه النقاط التركية جنوب وشرق إدلب.
وقال معارض سوري: «تعد منظومة (MIM-23 HAWK) من منظومات الدفاع الجوي المتوسطة، ولديها القدرة على تدمير الطائرات التي تحلق على ارتفاع حتى 18 كيلومتراً، وهي تدخل للمرة الأولى إلى الشمال السوري، وسبقها الشهر الفائت دخول منظومة (ستينغر) الأميركية للدفاع الجوي، التي تضم 8 صواريخ مداها من 8 إلى 12 كيلومتراً، إلى الشمال السوري، برفقة أرتال الجيش التركي، بينها دبابات ومدرعات ومصفحات».
وكانت القوات التركية قد أنشأت خلال الأيام الماضية عدداً من النقاط العسكرية التي توزعت في مناطق الكفير ومحمبل وبسنقول، بالقرب من مدينة جسر الشغور (غرب إدلب)، ونقاط عسكرية أخرى على الطريق الدولي «إم 4»، حلب - اللاذقية، مدعومة بمدرعات ودبابات وجنود للقوات العسكرية التركية.
يشار إلى أن النقاط العسكرية التركية قد امتدت من مناطق واقعة غرب حلب، مروراً بريف إدلب الجنوبي والشرقي، وريف إدلب الغربي، وصولاً إلى جبل التركمان ومنطقة الزعينة (غرب اللاذقية). وتتمركز ضمن هذه النقاط آليات عسكرية، منها دبابات من طراز «ليوبارد 2» و«التاي»، وعربات مصفحة وناقلات مشاة، وعربات هجومية من نوع «كيربي»، وأنظمة مدفعية من نوع «تي آي - 155» ذاتية الحركة، وكذلك من طراز «يافوز»، إضافة إلى أنظمة دفاع جوي وأنظمة تشويش، ونحو 3500 جندي تركي من القوات الخاصة وقوات التدخل السريع (كوماندوز).
وأنشأت القوات التركية عدة مشافٍ ميدانية، منها في مطار تفتناز ومناطق الزعينية، وأخرى حدودية، وتجهيزها بطواقم ووحدات طبية كبيرة من عربات الإسعاف، وتحصينها بسواتر ترابية وكتل أسمنتية ضخمة، لحمايتها من مختلف الهجمات.
وفي الوقت ذاته، تواصلت الاشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة بين فصائل المعارضة والمجموعات المسلحة من جهة، وقوات النظام والمجموعات الموالية له من جهة أخرى، على محوري الفطيرة وكفرنبل (جنوب إدلب)، مع توارد معلومات عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قد أفاد، أول من أمس، بمقتل عنصرين من قوات النظام، وإصابة آخرين، جراء استهداف الفصائل لأحد الأبنية التي تتحصن فيها في بلدة كفر بطيخ.
وفي غضون ذلك، توالى وصول التعزيزات العسكرية للنظام إلى محور سراقب، ومحاور أخرى شرق إدلب، على مقربة من الحدود مع محافظة حلب. وعزز النظام، في الأيام الماضية، مواقعه في محيط مدينة سراقب، في ريف إدلب الشرقي، ومحيط مدينة كفرنبل، في ريف إدلب الجنوبي، ومواقع أخرى في جبل الزاوية.
وعلى صعيد آخر، قتل أحد عناصر ما يسمى «اللواء 51»، وأصيب 5 آخرون، جراء اشتباكات مع «الجبهة الشامية» في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية، والفصائل المسلحة الموالية لها، ضمن ما يسمى «منطقة عملية (غصن الزيتون)».
وقال «المرصد» إن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة قد اندلعت وسط مدينة عفرين، شمال غربي حلب، بين مجموعات مسلحة من «الجبهة الشامية»، وعناصر مسلحة أخرى من «اللواء 51» التابع لغرفة عمليات «غصن الزيتون»، استخدمت فيها أيضاً قذائف «آر بي جي»، وبعض الأسلحة الثقيلة والمضادات الأرضية، وسط حالة من الهلع أصابت سكان المدينة.
ومن جانب آخر، قالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها أمس، إن الجيش التركي أبطل مفعول ألغام ومتفجرات في المنطقة المسماة «نبع السلام»، شمال شرقي سوريا. وأضافت أن القوات التركية دمرت 14 لغماً، منها 3 ألغام مضادة للدبابات، وعثرت على 5 كيلوغرامات من المتفجرات، مشيرة إلى أن الجيش التركي يواصل أعمال التمشيط في المنطقة.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.