تركيا تنشر نظاماً أميركياً للدفاع الجوي شمال غربي سوريا

أنقرة أقامت عشرات نقاط المراقبة بين ريفي حلب واللاذقية

دورية عسكرية تركية قرب سراقب على طريق حلب - اللاذقية (أ.ف.ب)
دورية عسكرية تركية قرب سراقب على طريق حلب - اللاذقية (أ.ف.ب)
TT

تركيا تنشر نظاماً أميركياً للدفاع الجوي شمال غربي سوريا

دورية عسكرية تركية قرب سراقب على طريق حلب - اللاذقية (أ.ف.ب)
دورية عسكرية تركية قرب سراقب على طريق حلب - اللاذقية (أ.ف.ب)

نشر الجيش التركي، للمرة الثانية منذ مقتل 36 من جنوده في غارة للجيش السوري في إدلب في 27 فبراير (شباط) الماضي، معدات نظام دفاع جوي أميركي الصنع في المحافظة الواقعة في شمال غربي سوريا.
وقالت وسائل إعلام تركية، أمس (السبت)، إن الجيش التركي أرسل نظام دفاع جوي متوسط المدى من طراز «إم آي إم-23 هوك» أميركي الصنع إلى المنطقة التي شهدت توتراً خلال الأسابيع الماضية، بعد مقتل الجنود الأتراك، مع مقاطع مصورة تظهر نقل الجيش معدات نظام الدفاع الجوي عبر محافظة إدلب.
وأضافت أن هذه هي المرة الثانية التي يقوم بها الجيش التركي بنشر هذا النوع من المعدات في المنطقة خلال شهر مارس (آذار) الحالي، مشيرة إلى أن الجيش التركي قد أقام منطقة حظر جوي في أجزاء عدة من محافظة إدلب هذا الشهر، لمنع قوات النظام السوري من شن غارات قرب الحدود التركية، مثل تلك التي قتل فيها الجنود الأتراك.
ورأت وسائل الإعلام التركية أن نشر أنظمة الدفاع الجوي الأميركية معناه أن الجيش التركي لن يحتاج بعد الآن إلى الاعتماد على مقاتلاته أو طائرات «درون» المسلحة من أجل إسقاط المقاتلات السورية.
وفي التفاصيل، دخلت ظهر الجمعة (27 مارس) 5 أرتال عسكرية للقوات التركية الأراضي السورية من معبر كفرلوسين الحدودي (شمال سوريا)، وضم أحد الأرتال عدداً من منظومات الدفاع الجوي من طراز «إم آي إم-23 هوك» أميركية الصنع، مغطاة بشوادر. وتوجه الرتل باتجاه النقاط التركية بريف حلب الغربي، فيما واصلت الأرتال الأخرى، وهي تضم مدرعات ومدافع وكرفانات، طريقها باتجاه النقاط التركية جنوب وشرق إدلب.
وقال معارض سوري: «تعد منظومة (MIM-23 HAWK) من منظومات الدفاع الجوي المتوسطة، ولديها القدرة على تدمير الطائرات التي تحلق على ارتفاع حتى 18 كيلومتراً، وهي تدخل للمرة الأولى إلى الشمال السوري، وسبقها الشهر الفائت دخول منظومة (ستينغر) الأميركية للدفاع الجوي، التي تضم 8 صواريخ مداها من 8 إلى 12 كيلومتراً، إلى الشمال السوري، برفقة أرتال الجيش التركي، بينها دبابات ومدرعات ومصفحات».
وكانت القوات التركية قد أنشأت خلال الأيام الماضية عدداً من النقاط العسكرية التي توزعت في مناطق الكفير ومحمبل وبسنقول، بالقرب من مدينة جسر الشغور (غرب إدلب)، ونقاط عسكرية أخرى على الطريق الدولي «إم 4»، حلب - اللاذقية، مدعومة بمدرعات ودبابات وجنود للقوات العسكرية التركية.
يشار إلى أن النقاط العسكرية التركية قد امتدت من مناطق واقعة غرب حلب، مروراً بريف إدلب الجنوبي والشرقي، وريف إدلب الغربي، وصولاً إلى جبل التركمان ومنطقة الزعينة (غرب اللاذقية). وتتمركز ضمن هذه النقاط آليات عسكرية، منها دبابات من طراز «ليوبارد 2» و«التاي»، وعربات مصفحة وناقلات مشاة، وعربات هجومية من نوع «كيربي»، وأنظمة مدفعية من نوع «تي آي - 155» ذاتية الحركة، وكذلك من طراز «يافوز»، إضافة إلى أنظمة دفاع جوي وأنظمة تشويش، ونحو 3500 جندي تركي من القوات الخاصة وقوات التدخل السريع (كوماندوز).
وأنشأت القوات التركية عدة مشافٍ ميدانية، منها في مطار تفتناز ومناطق الزعينية، وأخرى حدودية، وتجهيزها بطواقم ووحدات طبية كبيرة من عربات الإسعاف، وتحصينها بسواتر ترابية وكتل أسمنتية ضخمة، لحمايتها من مختلف الهجمات.
وفي الوقت ذاته، تواصلت الاشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة بين فصائل المعارضة والمجموعات المسلحة من جهة، وقوات النظام والمجموعات الموالية له من جهة أخرى، على محوري الفطيرة وكفرنبل (جنوب إدلب)، مع توارد معلومات عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قد أفاد، أول من أمس، بمقتل عنصرين من قوات النظام، وإصابة آخرين، جراء استهداف الفصائل لأحد الأبنية التي تتحصن فيها في بلدة كفر بطيخ.
وفي غضون ذلك، توالى وصول التعزيزات العسكرية للنظام إلى محور سراقب، ومحاور أخرى شرق إدلب، على مقربة من الحدود مع محافظة حلب. وعزز النظام، في الأيام الماضية، مواقعه في محيط مدينة سراقب، في ريف إدلب الشرقي، ومحيط مدينة كفرنبل، في ريف إدلب الجنوبي، ومواقع أخرى في جبل الزاوية.
وعلى صعيد آخر، قتل أحد عناصر ما يسمى «اللواء 51»، وأصيب 5 آخرون، جراء اشتباكات مع «الجبهة الشامية» في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية، والفصائل المسلحة الموالية لها، ضمن ما يسمى «منطقة عملية (غصن الزيتون)».
وقال «المرصد» إن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة قد اندلعت وسط مدينة عفرين، شمال غربي حلب، بين مجموعات مسلحة من «الجبهة الشامية»، وعناصر مسلحة أخرى من «اللواء 51» التابع لغرفة عمليات «غصن الزيتون»، استخدمت فيها أيضاً قذائف «آر بي جي»، وبعض الأسلحة الثقيلة والمضادات الأرضية، وسط حالة من الهلع أصابت سكان المدينة.
ومن جانب آخر، قالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها أمس، إن الجيش التركي أبطل مفعول ألغام ومتفجرات في المنطقة المسماة «نبع السلام»، شمال شرقي سوريا. وأضافت أن القوات التركية دمرت 14 لغماً، منها 3 ألغام مضادة للدبابات، وعثرت على 5 كيلوغرامات من المتفجرات، مشيرة إلى أن الجيش التركي يواصل أعمال التمشيط في المنطقة.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.