تيروردة... قرية بسفح جبل سبقت الحكومة الجزائرية في فرض الحجر الذاتيhttps://aawsat.com/home/article/2205011/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%81%D8%AD-%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A
تيروردة... قرية بسفح جبل سبقت الحكومة الجزائرية في فرض الحجر الذاتي
تيروردة
لم ينتظر سكان قرية تيروردة بمنطقة إفرحونن الأمازيغية بأعالي جبال جرجرة، شرق الجزائر، قرار السلطات وضع منطقتهم في الحجر الصحي لوقاية أنفسهم من خطر فيروس كورونا المستجد. فمع أول إصابة بالوباء في ولاية تيزي وزو، التي ينتمون إليها إدارياً، وذلك قبل أسبوع، أغلق وجهاء القرية كل الدروب والمنافذ بالمتاريس وجذوع الأشجار، ومنعوا أنفسهم من الخروج منها، وكتبوا عند مدخلها على لافتة كبيرة موجهة للغرباء: «حرصاً على سلامتنا، أرجوكم عودوا من حيث أتيتم، فنحن لا نستقبل أحداً هذه الأيام».
وأطلق شباب القرية، التي تسكنها حوالي 200 عائلة، منذ اليوم الأول للحجر، «خلية أزمة» بمقر ساحة الألعاب والترفيه الوحيدة بتيروردة، ووضعوا عند كل مدخل من مدخليها الرئيسيين، مركز حراسة يتناوب عليه شابان كل أربع ساعات. وانتشر السكان في أرجائها، منذ اليوم الأول للحجر، ضمن مجموعات تتكون من 3 أشخاص، لرش أطراف الأزقة وأبواب البيوت بمواد تنظيف وتعقيم.
وتم تكليف «خلية الأزمة» من قبل «لجنة عقلاء القرية»، المسماة بالأمازيغية «تاجماعث»، بأنشطة عديدة، منها إحصاء حاجات السكان، بخاصة كبار السن، من أدوية وأغذية.
أما «حراس القرية» الذين يعملون تحت توجيهات المشرفين على «الخلية»، وعددهم 10، فهم مطالبون بمنع خروج الأطفال والمصابين بأمراض مزمنة، من بيوتهم تحت أي ظرف. وما إن تصل الساعة السابعة مساء، حتى يحمل هؤلاء مكبّرات للصوت بأيديهم، ويمشون في الأزقة، لمطالبة السكان بالتزام بيوتهم. وعندما يشير إليهم أعوان مركزي الحراسة المتقدمين، بأن زائراً أجنبياً يريد الدخول، ينتقلون إليه ليطلبوا منه، من بعيد، أن يعود أدراجه.
وذكر قروي بإفرحونن، تحدثت «الشرق الأوسط» معه هاتفياً، أن أقارب عائلات بالقرية جاءوا من تيزي وزو، البعيدة بحوالي 70 كلم، لزيارتهم والاطمئنان عليهم في الظروف الحرجة التي تعيشها المنطقة وكامل البلاد، وقد طلب منهم بكل ود واحترام أن يتفهموا «حال الطوارئ» التي فرضها السكان على أنفسهم حفاظاً على صحتهم. وأكد أن عائلات في القرية طلبت من أبناء لها يعيشون في فرنسا وإسبانيا ودول أخرى تفشى فيها الوباء، عدم السفر إليهم مهما كان حال، مشيراً إلى أنهم اتخذوا هذا القرار، باتفاق مع أعضاء «تاجماعث»، منذ أن بلغ إلى مسامعهم أن شخصاً مسناً توفي بالفيروس بمدينة تيزي وزو، بعد أن نقلت ابنته، المغتربة في فرنسا، العدوى إليه عندما زارته.
وتعتبر الزراعة ورعي الماشية المصدر الأساسي للتموين بالغذاء والحليب واللحوم بقرية تيروردة. والسكان مكتفون ذاتياً من منتجات عدة محلية الصنع، كما أن الماء متوافر بفضل الآبار التي حفروها منذ زمن بعيد. أما الدواء وبعض المستلزمات الضرورية التي يمكن أن تكون غير متوافرة لديهم، فتتكفل «خلية الأزمة» بإيفاد واحد منها فقط، لإحضارها من مدينة تيزي وزو. وقد خصصت سيارة «استعجالات» للغرض، يملكها أحد الوجهاء، وهو مغترب سابق في فرنسا، عاد إلى بلدته ليستقر فيها منذ 10 سنوات.
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.