تصاعد الخلافات بين أطراف حكومة دياب حول التعيينات

تدخل «الثنائي الشيعي» أدى إلى تأجيل بحثها إلى الأسبوع المقبل

تدخل حكومة «مواجهة التحديات» برئاسة حسان دياب في مواجهة من نوع آخر ليست محصورة في «التعبئة العامة» لمحاصرة تفشي انتشار «كورونا»، وإنما لقطع الطريق على إصابة الحكومة بأعطال قاتلة بسبب تصاعد الخلافات بين أطرافها حول التعيينات المالية والمصرفية التي كانت وراء ترحيلها عن جدول أعمال جلستها السابقة إلى الجلسة المقررة لمجلس الوزراء بعد غدٍ (الثلاثاء)، والتي يُفترض أن تُخصَّص لإعداد لائحة بأسماء المرشحين لهذه المناصب تمهيداً لحسمها في جلسة تُعقد الخميس المقبل برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون. وأكدت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» أن ترحيل التعيينات عن الجلسة الأخيرة لا يعود إلى عدم إدراج وزير المال غازي وزني، لائحة بأسماء المرشحين على جدول أعمالها وإنما إلى مبادرة زعيم تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية، إلى تفجير قنبلة سياسية من العيار الثقيل هدد فيها باستقالة الوزيرين اللذين يمثلانه في الحكومة في حال تم تهريب التعيينات لتمرير المحاصصة، خصوصاً أن من يعدّ جدول أعمال الجلسة هو رئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
وقالت المصادر إن تحذير فرنجية استدعى تدخُّلاً من «حزب الله» لدى الرئيس عون وتياره السياسي تلازم مع موقف مماثل لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، أبلغه للرئيس دياب، ورأت أن تدخّل «الثنائي الشيعي» كان وراء تأجيل البحث في التعيينات لئلا تأتي على قياس رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل.
ولفتت إلى أن لـ«الثنائي الشيعي» حسابات سياسية لن يفرط فيها وتقوم على رفضه إلغاء حليفه فرنجية من جهة، ومن جهة أخرى إطلاق يد باسيل في التعيينات وتقديمه على أنه الممثل الوحيد للمسيحيين في الحكومة مع أن «المردة» حقق الحد الأدنى للتوازن بغياب حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب» ورفضهما المشاركة في هذه الحكومة.
وعدّت مصادر في المعارضة أن مقولة تشكيل حكومة من المستقلين سقطت مع عدم قدرة الوزراء فيها على محاصرة الخلافات حول التعيينات ومنع تظهيرها إلى العلن، وإلا ما المبرر لتدخُّل القيادات الداعمة لها في الوقت المناسب مقابل تراجع دور الوكلاء فيها؟
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن تسليم دياب لباسيل بمصادرة حصة المسيحيين في التعيينات المالية والمصرفية والسماح له بأن يمد يده إلى حصة السُّنة والدروز لأنه لا يتجرّأ على الاقتراب من الحصة الشيعية سيؤدي إلى إسقاط الهدنة التي أعطتها المعارضة للحكومة، خصوصاً أن قادتها بادروا إلى التحذير من إطلاق يد التيار السياسي المحسوب على الرئيس عون في السيطرة على هذه المناصب. وسألت عن مبادرة دياب إلى تدوير الزوايا مستفيداً من موقف «الثنائي الشيعي» للحد من نفوذ باسيل، إضافةً إلى موقف عون وما إذا كان سيكرر ما سبق وأبلغه لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري قبل استقالته بأن عليه البحث في معظم الأمور العالقة مع باسيل. ورأت أن لجوء عون إلى إحالة دياب على باسيل سيؤدي إلى إحراج رئيس الحكومة في الوقت الذي يتطلب منه الإفادة من موقف «الثنائي الشيعي» خصوصاً «حزب الله» الذي يلعب حالياً الدور الناظم للعلاقات داخل الحكومة لأنه لا مصلحة له في إضعافها بسبب تعذّر إيجاد البديل في المدى المنظور. وكشفت أن مشكلة دياب ليست محصورة بانقلاب المعارضة على مهادنتها للحكومة وإنما في تصاعد الخلافات بين المكوّنات الرئيسة المشاركة فيها. وسألت عن الأسباب التي ما زالت تؤخّر الإفراج عن التشكيلات القضائية بسبب إصرار وزيرة العدل ماري كلود نجم، على موقفها بعدم التوقيع عليها في مقابل إصرار مجلس القضاء الأعلى بإجماع أعضائه على رفضه الأخذ بملاحظاتها.
وفي هذا السياق، سألت المصادر عن تمادي الخلاف بين الرئيسين بري ودياب حول تأمين عودة اللبنانيين الذين لا يزالون في الخارج وعلى رأسهم المغتربون في الدول الأفريقية، خصوصاً أن رئيس المجلس لم يتردد في توجيه انتقادات غير مسبوقة للحكومة على تقاعسها في هذا المجال، وكذلك تصاعد الخلاف بين دياب وبري حول مشروع قانون الـ«كابيتال كونترول» لفرض قيود على السحوبات والتحويلات بالعملات الصعبة.
ونقلت مصادر نيابية عن بري قوله إن هذا المشروع يطبّق منذ فترة ليست قصيرة ويرتدّ سلباً على أموال المودعين، مع أن شرعنته تؤدي إلى تغيير الهوية الاقتصادية للبنان التي تقوم على الاقتصاد الحر، وهذا ما ورد في مقدمة الدستور اللبناني، وبالتالي لا بد من تعديل النص الدستوري في هذا الخصوص وهذا يتطلب أن تتقدّم الحكومة بمشروع قانون لتعديله بموافقة ثلثي أعضائها على أن يقرّه البرلمان في اجتماع الهيئة العامة بعدد مماثل.
يضاف إلى ذلك الخلاف حول ملف الكهرباء الذي حضر في الاجتماع الأخير بين دياب وبري الذي لا يرى جدوى في إنشاء معمل في سلعاتا لتوليد الطاقة كما يطالب باسيل، ويقترح إنشاء معملين؛ الأول في شمال لبنان والآخر في الجنوب.
لذلك باتت الحكومة محاصَرة بتصاعد الخلافات داخل مكوناتها، وهذا ما يبرر اندفاع «حزب الله» للإبقاء عليها تحت السيطرة وقطع الطريق على تفلُّت الوضع باتجاه تهديد التضامن الحكومي الذي يرزح حالياً تحت وطأة إصرار باسيل، كما تقول مصادر بارزة في المعارضة، على «اجتياح» التشكيلات لعلها تزيد من طموحاته الرئاسية.