الأسهم السعودية تنتظر إفصاح الشركات عن نتائجها المالية

آخر مهلة للشركات المدرجة في البورصة السعودية للإعلان عن نتائج العام الماضي (رويترز)
آخر مهلة للشركات المدرجة في البورصة السعودية للإعلان عن نتائج العام الماضي (رويترز)
TT

الأسهم السعودية تنتظر إفصاح الشركات عن نتائجها المالية

آخر مهلة للشركات المدرجة في البورصة السعودية للإعلان عن نتائج العام الماضي (رويترز)
آخر مهلة للشركات المدرجة في البورصة السعودية للإعلان عن نتائج العام الماضي (رويترز)

تنتظر الشركات السعودية الإفصاح عن النتائج المالية السنوية للشركات المدرجة، حيث من المنتظر أن يكون بعد غد (الثلاثاء)، هو آخر أيام فترة إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للربع الأخير من عام 2019، وهي النتائج الربعية المكملة للنتائج السنوية.
وحتى نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت نحو 153 شركة وصندوقاً عقارياً مدرجاً، النتائج المالية لعام 2019، مظهرةً تحسناً في الأداء المالي لـ89 شركة على أساس سنوي (تمثل ما نسبته 58.1% من عدد الشركات المعلنة)، فيما يأخذ هذا التحسن شكلين؛ الأول لشركات عززت مستوى ربحيتها وهو العدد الأغلب، والآخر لشركات نجحت في تقليص خسائرها السنوية بشكل ملحوظ، الأمر الذي يعكس تحسن عملياتها التشغيلية. ومن المرتقب أن تعلن نحو 46 شركة مدرجة نتائجها المالية، اليوم (الأحد)، أو خلال اليومين المقبلين، فيما من المرجح أن تكون هذه النتائج من حيث متوسط تحسن الأداء المالي، قريباً من مستوى تحسن الأداء المالي لبقية الشركات الـ153 التي أعلنت نتائجها المالية خلال الفترة الماضية، بمعنى أنه من المتوقع أن تعلن أكثر من 25 شركة مدرجة تحسناً ملحوظاً في أدائها المالي على أساس سنوي.
وعلى صعيد أداء سوق الأسهم السعودية، عاد مؤشر السوق خلال تعاملات الأسبوع الأخير للارتفاع بعد 4 أسابيع متتالية من الانخفاض، لينهي بذلك تعاملات الأسبوع على مكاسب بنسبة 1%، وبنحو 60 نقطة من المكاسب، مغلقاً بذلك عند 6327 نقطة، مقارنةً بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 6268 نقطة. وقررت السوق المالية السعودية «تداول»، الأربعاء الماضي، تقليص ساعات التداول لجميع الأوراق المالية بشكل مؤقت، اعتباراً من يوم الخميس لتكون من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً، بينما سجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير انخفاضاً، حيث بلغت نحو 21.34 مليار ريال (5.69 مليار دولار)، مقارنةً بنحو 28.81 مليار ريال (7.6 مليار دولار) في الأسبوع الأسبق.
ومن المتوقع أن يسعى مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الجديد إلى الحفاظ على مستويات 6300 نقطة، إلا أن هذا الأمر قد يكون وارداً بشكل أكبر في حال استأنفت أسواق النفط تعاملاتها غداً (الاثنين)، على أداء جيّد، مقارنةً بأداء الأسبوع الماضي.
وشهدت 9 قطاعات ارتفاعاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي تصدرها قطاع الأدوية بأكثر من 12%، يليه قطاع إنتاج الأغذية الذي صعد بـ5.1%، كما ارتفع قطاعا البنوك والمواد الأساسية بـ1.4 و1.7% على التوالي، يأتي ذلك مقابل انخفاض قطاع الخدمات الاستهلاكية بـ6%، وقطاع الخدمات التجارية والمهنية الذي فقد 3.6% من قيمته الأسبوع المنصرم.
وعلى صعيد أداء أسهم الشركات المدرجة، شهد أداء الأسهم تبايناً ملحوظاً، حيث سجلت أسعار أسهم 96 شركة ارتفاعاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين سجلت أسعار أسهم 96 شركة أخرى انخفاضاً، يأتي ذلك مقابل استقرار أسعار أسهم 3 شركات عند مستواها السابق.
ومن المتوقع أن يدعم قطاع البنوك تماسك أداء تعاملات سوق الأسهم السعودية في مستهل تداولات الأسبوع اليوم (الأحد)، خصوصاً أن الأرقام الرسمية الحديثة الصادرة عن وزارة المالية فيما يخص الإصدار الأخير للصكوك المحلية، كشفت عن حجم إقبال مرتفع للغاية، يعكس ثقة المستثمرين من جهة، وقوّة الاقتصاد السعودي والقطاع المالي من جهة أخرى، يأتي ذلك في وقت تعاني فيه اقتصاديات دول العالم من تداعيات تفشي جائحة «كورونا». وكشفت وزارة المالية السعودية أول من أمس، عن انتهاء استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مارس (آذار) الحالي، والذي حدد حجمه بقيمة 15.5 مليار ريال (4.1 مليار دولار) مقسّمة إلى 3 شرائح مسجلاً نمواً بواقع 246% عن الشهر السابق و132% عن الشهر الأسبق، ليصبح بذلك ثاني أكبر حجم إصدار صكوك منذ يوليو (تموز) 2017.
ويبرهن إعلان الإصدار الجديد كذلك على جودة السياسات المالية للمملكة ونجاحها في تأمين الاحتياجات التمويلية للدولة بخيارات متنوعة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، في وقت يؤكد الإقبال الكبير على الصكوك المحلية الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي لدى المستثمرين رغم الظروف التي يشهدها العالم وتأثيرات جائحة «كورونا».


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».