الأسهم السعودية تنتظر إفصاح الشركات عن نتائجها المالية

آخر مهلة للشركات المدرجة في البورصة السعودية للإعلان عن نتائج العام الماضي (رويترز)
آخر مهلة للشركات المدرجة في البورصة السعودية للإعلان عن نتائج العام الماضي (رويترز)
TT

الأسهم السعودية تنتظر إفصاح الشركات عن نتائجها المالية

آخر مهلة للشركات المدرجة في البورصة السعودية للإعلان عن نتائج العام الماضي (رويترز)
آخر مهلة للشركات المدرجة في البورصة السعودية للإعلان عن نتائج العام الماضي (رويترز)

تنتظر الشركات السعودية الإفصاح عن النتائج المالية السنوية للشركات المدرجة، حيث من المنتظر أن يكون بعد غد (الثلاثاء)، هو آخر أيام فترة إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للربع الأخير من عام 2019، وهي النتائج الربعية المكملة للنتائج السنوية.
وحتى نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت نحو 153 شركة وصندوقاً عقارياً مدرجاً، النتائج المالية لعام 2019، مظهرةً تحسناً في الأداء المالي لـ89 شركة على أساس سنوي (تمثل ما نسبته 58.1% من عدد الشركات المعلنة)، فيما يأخذ هذا التحسن شكلين؛ الأول لشركات عززت مستوى ربحيتها وهو العدد الأغلب، والآخر لشركات نجحت في تقليص خسائرها السنوية بشكل ملحوظ، الأمر الذي يعكس تحسن عملياتها التشغيلية. ومن المرتقب أن تعلن نحو 46 شركة مدرجة نتائجها المالية، اليوم (الأحد)، أو خلال اليومين المقبلين، فيما من المرجح أن تكون هذه النتائج من حيث متوسط تحسن الأداء المالي، قريباً من مستوى تحسن الأداء المالي لبقية الشركات الـ153 التي أعلنت نتائجها المالية خلال الفترة الماضية، بمعنى أنه من المتوقع أن تعلن أكثر من 25 شركة مدرجة تحسناً ملحوظاً في أدائها المالي على أساس سنوي.
وعلى صعيد أداء سوق الأسهم السعودية، عاد مؤشر السوق خلال تعاملات الأسبوع الأخير للارتفاع بعد 4 أسابيع متتالية من الانخفاض، لينهي بذلك تعاملات الأسبوع على مكاسب بنسبة 1%، وبنحو 60 نقطة من المكاسب، مغلقاً بذلك عند 6327 نقطة، مقارنةً بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 6268 نقطة. وقررت السوق المالية السعودية «تداول»، الأربعاء الماضي، تقليص ساعات التداول لجميع الأوراق المالية بشكل مؤقت، اعتباراً من يوم الخميس لتكون من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً، بينما سجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير انخفاضاً، حيث بلغت نحو 21.34 مليار ريال (5.69 مليار دولار)، مقارنةً بنحو 28.81 مليار ريال (7.6 مليار دولار) في الأسبوع الأسبق.
ومن المتوقع أن يسعى مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الجديد إلى الحفاظ على مستويات 6300 نقطة، إلا أن هذا الأمر قد يكون وارداً بشكل أكبر في حال استأنفت أسواق النفط تعاملاتها غداً (الاثنين)، على أداء جيّد، مقارنةً بأداء الأسبوع الماضي.
وشهدت 9 قطاعات ارتفاعاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي تصدرها قطاع الأدوية بأكثر من 12%، يليه قطاع إنتاج الأغذية الذي صعد بـ5.1%، كما ارتفع قطاعا البنوك والمواد الأساسية بـ1.4 و1.7% على التوالي، يأتي ذلك مقابل انخفاض قطاع الخدمات الاستهلاكية بـ6%، وقطاع الخدمات التجارية والمهنية الذي فقد 3.6% من قيمته الأسبوع المنصرم.
وعلى صعيد أداء أسهم الشركات المدرجة، شهد أداء الأسهم تبايناً ملحوظاً، حيث سجلت أسعار أسهم 96 شركة ارتفاعاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين سجلت أسعار أسهم 96 شركة أخرى انخفاضاً، يأتي ذلك مقابل استقرار أسعار أسهم 3 شركات عند مستواها السابق.
ومن المتوقع أن يدعم قطاع البنوك تماسك أداء تعاملات سوق الأسهم السعودية في مستهل تداولات الأسبوع اليوم (الأحد)، خصوصاً أن الأرقام الرسمية الحديثة الصادرة عن وزارة المالية فيما يخص الإصدار الأخير للصكوك المحلية، كشفت عن حجم إقبال مرتفع للغاية، يعكس ثقة المستثمرين من جهة، وقوّة الاقتصاد السعودي والقطاع المالي من جهة أخرى، يأتي ذلك في وقت تعاني فيه اقتصاديات دول العالم من تداعيات تفشي جائحة «كورونا». وكشفت وزارة المالية السعودية أول من أمس، عن انتهاء استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مارس (آذار) الحالي، والذي حدد حجمه بقيمة 15.5 مليار ريال (4.1 مليار دولار) مقسّمة إلى 3 شرائح مسجلاً نمواً بواقع 246% عن الشهر السابق و132% عن الشهر الأسبق، ليصبح بذلك ثاني أكبر حجم إصدار صكوك منذ يوليو (تموز) 2017.
ويبرهن إعلان الإصدار الجديد كذلك على جودة السياسات المالية للمملكة ونجاحها في تأمين الاحتياجات التمويلية للدولة بخيارات متنوعة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، في وقت يؤكد الإقبال الكبير على الصكوك المحلية الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي لدى المستثمرين رغم الظروف التي يشهدها العالم وتأثيرات جائحة «كورونا».


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.