حزب سلفي تونسي يدعم المرزوقي في الانتخابات الرئاسية

وفاة ضابط في الحرس الوطني لدى تأمينه دخول موكب انتخابي للرئيس في مدينة المهدية

حزب سلفي تونسي يدعم المرزوقي  في الانتخابات الرئاسية
TT

حزب سلفي تونسي يدعم المرزوقي في الانتخابات الرئاسية

حزب سلفي تونسي يدعم المرزوقي  في الانتخابات الرئاسية

كشف محمد خوجة، رئيس حزب جبهة الإصلاح التونسي السلفي (تأسس بعد الثورة)، دعمه ومساندته ترشح الرئيس التونسي الحالي المنصف المرزوقي للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ودعا أنصاره إلى الاصطفاف وراء المرزوقي والمشاركة الفعالة في إنجاح حملته الانتخابية.
وبشأن دعم ترشح المرزوقي وأهميته في التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال خوجة لـ«الشرق الأوسط» إن حزبه حدد مجموعة من الشروط لدعم أحد المرشحين للرئاسة، من أهمها الدفاع عن أهداف الثورة، وتفعيل العدالة الانتقالية والماضي النضالي ضد الديكتاتورية والاستبداد، إلى جانب توافقه مع الهوية العربية الإسلامية لتونس.
وأضاف خوجة أن مجموعة هذه الشروط متوافرة، على حد تقديره، في المرزوقي وهو ما دفعهم إلى مساندة ترشحه.
وفي ما يتعلق بأشكال الدعم السياسي والانتخابي المنتظرة، قال خوجة إن التنسيقيات التي تشكلت على مستوى الجهات لدعم ترشح المرزوقي هي التي ستوكل إليها مهمة الدعاية لانتخاب الرئيس التونسي الحالي.
ويتنافس المنصف المرزوقي في أول انتخابات رئاسية تجرى عبر الاقتراع المباشر بعد الثورة، مع 26 مرشحا آخرين، أبرزهم الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس، الفائزة في الانتخابات البرلمانية الماضية.
وحول ما إذا كان دعم المرزوقي يعد تعبيرا غير مباشر عن الوقوف ضد ترشح بقية المنافسين، قال خوجة إن هذا الأمر «تحصيل حاصل».
وتابع قائلا: «سنعمل على مواجهة ترشح الآخرين بطرق سلمية وعبر إقناع الناخبين بالتصويت للمرشح المدعوم من قبل حزب جبهة الإصلاح»، على حد قوله.
وكان حزب جبهة الإصلاح أصدر أمس بيانا فسر فيه أسباب اختياره دعم المرزوقي من دون بقية المرشحين، بقوله إنه «معروف بالقطع من مع المنظومة القديمة ومن منحاز إلى صف الثورة والكرامة وتحقيق السيادة والاستقلال».
وأضاف: «المرزوقي ضمانة للحريات العامة والفردية وتحقيق كرامة المواطنين، بالإضافة إلى جديته في العمل على توحيد القوى الثورية والأحزاب الوطنية وإنجاح المسار الديمقراطي».
على صعيد متصل، استخدم المرزوقي كلمة «الطاغوت» أمام أنصاره في مدينة القيروان، المعروفة باحتضانها عددا كبيرا من أنصار التيار السلفي، وقال «إن الحرب الحقيقية هي ضد الطاغوت الذي يريد الرجوع لحكم تونس».
وكلمة «الطاغوت» ارتبطت في تونس بالمجموعات الإرهابية التي أطلقتها ضد أفراد الجيش والأمن لتبرير العمليات المسلحة ضدهم.
وأثار هذا التشبيه استياء وغضب الأوساط السياسية التي اتهمته بالتحريض على الفتنة بين التونسيين، غير أن أنصاره قابلوا هذا الوصف بالتصفيق.
على صعيد آخر، تعرض ضابط في الحرس الوطني صباح أمس لحادثة مرور قاتلة بمدخل مدينة المهدية (وسط شرقي تونس) أثناء تأمينه دخول موكب المرزوقي إليها.
ووفق مصادر أمنية تونسية، كان الضابط بصدد إغلاق الطريق أمام السيارات لتيسير مرور موكب المرزوقي المتجه نحو مدينة قصور الساف في نطاق حملة الانتخابات الرئاسية، غير أن سيارة لم تمتثل لإشارة الوقوف وصدمت الضابط لترديه قتيلا.
من ناحية أخرى، أذنت النيابة العامة التونسية في فتح تحقيق قضائي ضد 19 مرشحا في الانتخابات الرئاسية، من ضمنهم مجموعة رفضت الهيئة ملفات ترشحها والبقية لا تزال في السباق الرئاسي، وذلك على خلفية التزكيات المزورة المقدمة ضمن ملفات الترشح للرئاسة.
ومن بين المرشحين الذين وجهت لهم تهمة تزوير التزكيات الباجي قائد السبسي (رئيس حركة نداء تونس)، ومصطفى كمال النابلي (مرشح مستقل)، وكمال مرجان (رئيس حزب المبادرة الدستورية)، وسليم الرياحي (رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر)، والمنذر الزنايدي (مرشح مستقل).



المحققون الأمميون يُحمّلون الحوثيين مسؤولية التدهور في اليمن

الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
TT

المحققون الأمميون يُحمّلون الحوثيين مسؤولية التدهور في اليمن

الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)

حَمَّلَ التقرير الجديد لفريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن، الجماعة الحوثية المدعومة من إيران مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، وعرقلة جهود تحقيق السلام وإنهاء الحرب، واتهم الجماعة بتسخير الموارد الضخمة للأغراض العسكرية.

ووفقاً للتقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 سبتمبر (أيلول) 2023 إلى 31 يوليو (تموز) 2024، فإن التهديدات والهجمات المنتظمة التي يشنها الحوثيون على السفن المبحرة عبر البحر الأحمر، منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تسببت في تعطيل التجارة الدولية والاقتصاد اليمني.

مزاعم الحوثيين بنصرة غزة أدت إلى عرقلة جهود السلام في اليمن (إ.ب.أ)

وأدت الهجمات -وفق التقرير- إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين وتأخير وصول البضائع إلى اليمن، وهو ما ترجم بدوره إلى زيادة في أسعار مختلف السلع، ولا سيما السلع الأساسية.

وأوضح الخبراء في تقريرهم المقدم إلى مجلس الأمن أن استمرار الحظر الذي يفرضه الحوثيون على تصدير النفط الخام تسبب في خسارة في الإيرادات بنسبة 43 في المائة؛ ما أدى إلى انخفاض قيمة الريال اليمني، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، وأثر على قدرة الحكومة على تزويد الشعب بالخدمات الأساسية مثل دفع الرواتب وتوفير الكهرباء والمياه والتعليم.

وذكر التقرير، أن عبث الحوثيين بالاقتصاد طال المؤسسات الحكومية التي استغلوها لتمويل أغراضهم وأنشطتهم العسكرية، حيث اعتمدوا عدداً من التدابير غير القانونية لخلق موارد كبيرة لأغراضهم العسكرية، واستغلوا سيطرتهم على قطاع الاتصالات والمدارس في مناطق سيطرتهم؛ لطلب الأموال من السكان من أجل تعزيز قوتهم الجوية عبر الطائرات المسيّرة والدفاع الساحلي.

شبكات مختلفة

وتطرق التقرير الأممي إلى العمليات المالية الحوثية الخارجية، وأشار إلى أن تحقيقاً أجراه الفريق كشف عن أن الحوثيين يستخدمون شبكات مختلفة من الأفراد والكيانات التي تعمل في ولايات قضائية متعددة بما في ذلك إيران وتركيا وجيبوتي والعراق واليمن؛ لتمويل أنشطتهم من خلال الاستعانة بعدد من البنوك والشركات الوهمية وشركات الصرافة والشحن والميسرين الماليين، لافتاً إلى تورط قيادات حوثية بارزة وكيانات في تسهيل الدعم المالي للحوثيين وتوفير احتياجاتها من العملة الأجنبية لشراء الواردات.

وعرض التقرير، صوراً من أنشطة الحوثيين المشبوهة في ميناء الحديدة، وأساليب تجنب عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة من خلال المناقلة بين السفن أو إيقاف تشغيل النظام الآلي لتحديد هوية السفن للحد من كشف المواني التي تزورها والطرق التي تسلكها.

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون تحت سطوة القمع (أ.ب)

وأكد فريق الخبراء أن ميناء الحديدة كان مركزاً لعمليات تهريب منظمة لمواد غير مشروعة؛ مثل الأسلحة، والمخدرات، ومعدات الاتصالات، والمبيدات، والعقاقير المحظورة، والقطع الأثرية، وقال الفريق إن الهجمات الحوثية على خطوط النقل الأساسية أدت إلى زيادة إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

انتهاكات في كل اتجاه

وأشار المحققون الأمميون إلى تأثير الانتهاكات الحوثية وعمليات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري التي نفذتها الجماعة بحق العاملين في المجال الإنساني في مناطق سيطرتها، التي أدت بمقدمي الخدمات الإنسانية إلى تجنب مناطق سيطرة الجماعة؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

واتهم التقرير الجماعة باستغلال الأحداث الإقليمية، وتحديداً أحداث غزة، لتعزيز استقرار نظامها واكتساب الشعبية، خصوصاً في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار السخط في مناطق سيطرتها، وأكد أن ادعاء الجماعة بأنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل غير صحيح، وأنها تستهدف بشكل عشوائي السفن المبحرة في البحر الأحمر وخليج عدن.

زعيم الجماعة الحوثية يحصر المناصب على المنتمين إلى سلالته (إ.ب.أ)

وتطرق التقرير إلى المساعي التي قام بها المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن لدفع عملية السلام قدماً من خلال الإعلان عن خريطة الطريق للسلام في اليمن في ديسمبر 2023، مؤكداً أن هذه المحاولة اصطدمت بهذه التطورات الإقليمية.

وأورد المحققون الأمميون أنه لا يمكن توقيع اتفاق خريطة الطريق إلا عند استقرار الوضع الإقليمي وتوقف الحوثيين عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

وتناول التقرير انتهاكات الحوثيين للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي شملت الهجمات العشوائية على المدنيين، والاحتجازات التعسفية، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع والعنف الجنساني، وانتهاكات الحق في المحاكمة العادلة، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع، واضطهاد الأقليات، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وجاء في التقرير أن مصادر سرية أبلغت فريق التحقيق عن زيادة في تجنيد الفتيات من قِبَل ما يسمى «الزينبيات» (ذراع الحوثي النسوية) وإدماجهن في صفوف الجماعة عن طريق الاختطاف والتهديد، واستغلال بعض المختطفات في العمل المنزلي القسري، ووقوع أخريات ضحايا للعنف الجنسي.

المحققون الأمميون اتهموا الحوثيين بالتسبب في تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

كما اتهم المحققون الأمميون الجماعة الحوثية باستهداف الكيانات التجارية والأفراد المعارضين من خلال تجميد أصولهم ومصادرتها والاستيلاء عليها بشكل منتظم تحت مسمى نظام «الحارس القضائي».

وأشار التقرير إلى قيام الحوثيين باستغلال منصات التواصل الاجتماعي وانتهاك الجزاءات المفروضة بموجب القرار 2140 لبيع الأسلحة والتماس الدعم المالي والآيديولوجي والدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز والعداء والعنف، داعياً كيانات ووسائل التواصل الاجتماعي ذات الصلة إلى اتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لضمان منع هذا الانتهاك.