الجيش التركي يواصل دورياته المنفردة على طريق حلب ـ اللاذقية

عودة ضخ المياه من محطة علوك شرق الفرات بعد تحذير أممي

TT

الجيش التركي يواصل دورياته المنفردة على طريق حلب ـ اللاذقية

سيرت القوات التركية أمس (الجمعة) دورية عسكرية جديدة على طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4). بينما استأنفت أنقرة ضخ المياه من محطة علوك إلى بعض مناطق سيطرة القوات الكردية في الحسكة ومناطق أخرى. وفي الوقت ذاته وقعت اشتباكات في منطقة شرق الفرات بين فصائل من المعارضة المسلحة الموالية لتركيا.
وانطلقت الدورية العسكرية التركية، التي تعد الثامنة منذ 15 مارس (آذار) الجاري تطبيقا لاتفاق موسكو لوقف إطلاق النار في إدلب الموقع في الخامس من الشهر ذاته بين تركيا وروسيا، من سراقب وسارت حتى قرية مصيبين.
في الوقت ذاته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتجمع مئات الأهالي للتظاهر والاعتصام بالقرب من مدينة أريحا على طريق «إم 4» ضد تسيير القوات التركية والروسية لدوريات مشتركة على الطريق لرفضهم الاتفاقات التركية الروسية. وكان مسلحون مجهولون فجروا جسر الكفير الواقع على الطريق ذاته غرب مدينة جسر الشغور، وقامت القوات التركية أول من أمس باستحداث نقطة مراقبة عسكرية في الموقع. ومنذ أيام أعاد الأهالي بدعم من فصائل رافضة للاتفاقات والتفاهمات التركية الروسية إقامة السواتر الترابية على طريق «إم 4» عند بلدة النيرب شرق إدلب، بعد أن كانت القوات التركية أزالتها تمهيداً لتسيير دوريات مشتركة مع القوات الروسية، بعد أن تركت موسكو مهمة تأمين الطريق وإزالة المعوقات أمام تسيير الدوريات للجانب التركي. وسيرت تركيا وروسيا 3 دوريات مشتركة على مسافات مختصرة من طريق «إم 4» منذ 15 مارس، آخرها أول من أمس، بسبب احتجاجات الأهالي. على صعيد آخر، وقعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين عناصر من الفصائل الموالية لتركيا، على خلفية أعمال تحرش بالنساء من جانب بعض العناصر. وقال المرصد إن الاشتباكات وقعت أمس بين أبناء دير الزور المنضمين إلى فصيل «أحرار الشرقية» وعناصر من قرية حمام التركمان، بعد تحرشات متكررة بنساء القرية من قبل عناصر «أحرار الشرقية»، حيث أصيب 3 عناصر من الفصائل خلال الاشتباكات. في الوقت ذاته، استأنفت القوات التركية أمس ضخ مياه الشرب من محطة «علوك» في ريف رأس العين، بعد 5 أيام من توقفها، وذلك بعد تحذيرات أممية من كارثة بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد».
كانت القوات التركية المتمركزة في محطة «علوك»، قطعت المياه المغذية لمدينة الحسكة ومناطق بريفها، بعد أيام من عودتها، حيث سبق وأن قطعتها في 6 مارس (آذار) الجاري، لمدة 12 يوما.
وجاءت عودة المياه بعد قبول الإدارة الذاتية الكردية تزويد محطة المبروكة بكمية أكبر من الكهرباء التي تغذي بدورها منطقي تل أبيض شمال الرقة ورأس العين شمال الحسكة حيث توجد القوات التركية فيما يعرف بمنطقة عملية «نبع السلام».
وبحسب مديرية المياه التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فإنهم قاموا بتحليل المياه قبل ضخها إلى منازل المدنيين، وأظهرت التحاليل خلو المياه من أي شوائب أو فيروسات.
ووصلت المياه إلى الأحياء الجنوبية من مدينة الحسكة (تل حجر، الناصرة، الكلاسة، مشيرفة) وحي غويران، ليتم تغذية بقية الأحياء اليوم (السبت) بعد امتلاء الخزانات. وكانت ممثلة اليونيسف في سوريا، فران إكويزا، حذرت في وقت سابق من الخطر الناجم عن إيقاف ضخ المياه من محطة علوك بقولها «إن تعطيل محطة المياه في خضم الجهود الحالية لاحتواء انتشار فيروس كورونا يضع الأطفال وأسرهم في خطر غير مقبول».
وتطالب تركيا، الإدارة الذاتية بتغذية رأس العين، التي تسيطر عليها مع فصائل المعارضة المسلحة الموالية لها بـ30 ميغاواط من الكهرباء، مقابل إعادة ضخ المياه من محطة علوك بشكل دائم، وهي الكمية التي تصفها الإدارة الذاتية بـ«الكبيرة»، بحسب وصف الرئيسة المشاركة لمديرية المياه، سوزدار أحمد. كانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية وجهت رسالتي احتجاج إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي بخصوص قطع تركيا ضخ مياه الشرب من محطة علوك والآبار المغذية لها بشكل متعمد وممنهج، ما أدى إلى حرمان ما يزيد على 600 ألف مواطن سوري معظمهم من الأطفال والنساء من مياه الشرب.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».