روسيا تتذكر «أوبك+» تزامناً مع زيادة احتمالات التباطؤ

نائب وزير الطاقة: موسكو لم تتوقع هبوط سعر البرميل دون 30 دولاراً

تغازل موسكو كبار منتجي النفط لإعادة التنسيق في ظل تزايد حدة الضغوط الاقتصادية (رويترز)

طرأ تطور لافت، أمس، على الموقف الروسي من اتفاقية «أوبك+»، وذلك قبل أيام على انتهاء فترة العمل بها رسمياً. إذ صدرت إشارات واضحة عن مسؤولين روس، حول استعداد موسكو لإبرام اتفاق جديد لتخفيض الإنتاج النفطي، شريطة انضمام دول أخرى إليه، في إشارة بصورة خاصة إلى الولايات المتحدة. ويأتي هذا في وقت يزداد فيه الضغط على الاقتصاد الروسي، الذي تتراكم خسائره بسبب تأثير انتشار «كورونا»، وهبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، منذ انهيار اتفاق «أوبك+» في 6 مارس (آذار) الحالي. ويبدو أن التوجه نحو إنعاش الاتفاق النفطي، واحدة من جملة خطوات، اضطرت السلطات الروسية لاعتمادها لدعم الاقتصاد، والتي سيكبّد بعضها القطاع المصرفي خسائر كبيرة، والبعض الآخر سيؤثر بصورة سلبية على النمو الاقتصادي. وقال خبراء روس إن روسيا لن تنجو من الركود الاقتصادي هذا العام.
وكان كيريل ديمترييف رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، قد قال في تصريحات لوكالة «رويترز» إن «إبرام اتفاق جديد لـ(أوبك+) لتحقيق التوازن في أسواق النفط قد يكون ممكناً إذا انضمت دول أخرى له»، مضيفاً أنه يتعين على تلك الدول التعاون أيضاً لتخفيف التأثير الاقتصادي لفيروس «كورونا». وانهار مطلع الشهر الحالي اتفاق تخفيض الإنتاج المبرم بين دول «أوبك»، ودول من خارج المنظمة، في مقدمتها روسيا، بعد الإخفاق في الاتفاق على كيفية معالجة انخفاض الطلب على النفط بسبب فيروس «كورونا»، وهو ما دفع أسعار الخام العالمية للهبوط، وخلّف «صدمة» في السوق الروسية، وانهيار الروبل حتى مستويات أزمة 2014.
وعبّر ديمترييف عن قناعته بأن «هناك حاجة لتحركات مشتركة من جانب الدول لإصلاح الاقتصاد (العالمي). هذه (التحركات المشتركة) ممكنة أيضاً في إطار اتفاق (أوبك»+)». وأكد: «نحن على اتصال مع عدد من الدول»، وبناءً عليه يرى أنه «من الممكن التوصل لاتفاق مشترك لتحقيق التوازن في أسواق النفط» لكن «إذا زاد عدد الأعضاء في (أوبك+) وانضمت دول أخرى للاتفاق»، في إشارة بصورة خاصة إلى الولايات المتحدة.
ويبدو أن الدفع نحو تحريك محادثات للتوصل إلى اتفاق تخفيض جديد، توجُّه عام لدى صناع القرار في روسيا. ولم يقتصر الأمر على تصريحات ديمترييف، الذي يُعد واحداً من صناع اتفاق «أوبك+» من الجانب الروسي، إذ انضم إليه بافل سوروكين، نائب وزير الطاقة الروسية، حين أطلق تصريحات تعكس ذات الموقف.
وخلال مشاركته، أمس، في طاولة مستديرة حول الوضع في أسواق النفط، نظمها «نادي فالداي»، لم يستبعد سوروكين توقيع اتفاق جديد، وشدد على ضرورة مشاركة واسعة فيه، وذلك حين قال في إجابته عن سؤال حول إمكانية الاتفاق مع الولايات المتحدة على التخفيض: «نرى أن (أوبك+) وحدها لا تستطيع أن تشارك في استعادة استقرار السوق. وبما أن هذه مشكلة الأسواق العالمية، فيجب أن يشارك أكبر عدد من الدول خلال استعادة التوزان». وأكد أن الاتصالات لم تتوقف بين مختلف البلدان المشاركة في الاتفاق، وأشار إلى «اتصالات عمل دائمة على مستوى الوزارات والوزراء». وقال إن وزارة الطاقة أخذت بالحسبان احتمال انهيار اتفاق «أوبك» +، لكنها لم تتوقع أن يهبط السعر حتى ما دون 30 دولاراً للبرميل، وأحال هذا الهبوط فوق التوقعات، إلى «تأثير كورونا».
في غضون ذلك يبقى الاقتصاد الروسي تحت وطأة جملة عوامل تأثير سلبية، أُضيفت إليها خسائر ناجمة عن «تكلفة» التدابير التي أقرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخيراً، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمواطنين. وقالت وكالة «موديز» في تقرير أمس، إن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأجيل المدفوعات عن القروض الاستهلاكية للمواطنين، قد يكبّد البنوك خسائر تصل حتى 7.5% من أرباحها السنوية. وأوضحت الوكالة أنه «في حال سيناريو الانكماش الاقتصادي لفترة طويلة، فإن ما لا يقل عن 10% من جميع المواطنين المقترضين، سيحصلون على الحق بالتسهيلات (تأجيل المدفوعات)، وبالتالي ستفقد البنوك (أو ستحصل لكن مع تأخير) ما يعادل 5% من الأرباح السنوية للقطاع المصرفي الروسي».
فضلا عن ذلك تشير الوكالة إلى أن نحو 20% من الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تستفيد ضمن الظروف الحالية من «العطلة الائتمانية»، التي أقرها بوتين ضمن سلسلة تدابير لدعم هذه الشركات، وبالتالي قد لا تحصل البنوك على 50 مليار روبل (632 مليون دولار) من دخل فوائد القروض، وهو ما يعادل 2.5% من أرباحها السنوية.
في موازاة ذلك، عبّر اقتصاديون روس عن قناعتهم بأن الاقتصاد الوطني لن ينجو من الانكماش هذا العام، نتيجة انتشار الفيروس، وهبوط أسعار النفط، وأشاروا في الوقت ذاته إلى تأثير «تدابير بوتين» على النمو الاقتصادي. وقال أنطون بوكاتوفيتش، كبير المحللين من وكالة «بي كا سي بريمير»، إن الناتج المحلي الإجمالي هذا العام قد ينخفض بنسبة 2.5 إلى 2.8%، لافتاً إلى أن «العطلة العامة في البلاد لمدة أسبوع» التي أعلن عنه الرئيس بوتين لمواجهة انتشار «كورونا»، ليست عطلة طبيعية، حيث سيتوقف الإنتاج، لا سيما الصناعات التحويلية، وسيتوقف عمل جميع المنشآت والمرافق. وقال إن خسائر الاقتصاد الروسي خلال الأسبوع الأول من أبريل (نيسان) القادم، قد تصل حتى 1.3 إلى 1.6 تريليون روبل، أي نحو 1.3 إلى 1.5% من النمو عام 2020.
وقالت ناتاليا أورلوفا، كبيرة الاقتصاديين في «ألفا بنك» إن الإنتاج الصناعي خلال «أسبوع عطلة كورونا» (من 28 مارس ولغاية 5 أبريل، مع احتمال التمديد حسب الظروف) قد ينخفض بنسبة 10% على أساس سنوي. أما كيريل تريماسوف، مدير قسم التحليلات في مؤسسة «لولكو - إنفست» فقد حذر من أن «أسبوع العطلة» عامل إضافي سيزيد من انكماش الاقتصاد الروسي. وخفضت وكالة «موديز» توقعاتها للاقتصاد الروسي هذا العام، وقالت في تقرير أخيراً: «انطلاقاً من أن سعر برنت سيكون أقل بنسبة 30% عن توقعاتنا السابقة، نتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد الروسي حتى 0.5% هذا العام»، عوضاً عن التوقعات السابقة بوتيرة نمو حتى 1.5%.