الحكومة اللبنانية «تواجه تحديات كبيرة» مع ارتفاع مصابي «كورونا» إلى 391

خصصت 60 مليون دولار لمواجهة خطر الوباء

طريق رئيسي يربط بين شرق وغرب بيروت يبدو خالياً خلال حظر تجول ليلي (آ.ب)

أكد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، «أننا نواجه اليوم جميعاً تحديات كبيرة جداً»، في ظل انتشار الإصابات بوباء «كورونا» المستجد، داعياً اللبنانيين لـ«وقوف بعضهم إلى جانب بعض، بغض النظر عن انتماءاتنا الطائفية أو السياسية». وترافق كلامه مع الإعلان عن ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس «كوفيد 19» المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي، ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، بالإضافة إلى المختبرات الخاصة، إلى 391 حالة، بزيادة 23 حالة عن الخميس.
وسجَّل لبنان حتى الآن وفاة 7 أشخاص، وتعافي 20 حالة، بينما لا تزال هناك 4 حالات حرجة، و23 حالة في وضع جيد.
وغداة تلويح موظفي مستشفى «رفيق الحريري الجامعي» بالإضراب، مطالبين بالحصول على حقوقهم، نفذ دياب جولة تفقدية في المستشفى، اطلع خلالها على الإجراءات والتدابير التي يتخذها الجسم الطبي والتمريضي في المستشفى، لمعالجة المصابين بفيروس كورونا. وأكد أنه وقَّع الكتاب الوارد إلى رئاسة الحكومة من وزير الصحة حمد حسن، بشأن ما تبقى من فروقات سلسلة الرتب والرواتب، التي تناهز قيمتها ملياراً و50 مليون ليرة (700 ألف دولار)، بالإضافة إلى 950 مليون ليرة كانت محددة سابقاً، مضيفاً أن الكتاب حُوِّل إلى وزارة المال. وأكد أنه «سيتقاضى جميع العاملين في المستشفى رواتبهم الجديدة آخر الشهر الحالي، وهكذا يكون العاملون قد حصلوا على حقوقهم من الدولة».
وشدد على أن «الحكومة تتابع كل تطور عالمي لمعالجة هذا الوباء، وسنكون جاهزين لكل جديد»، معلناً أنه انطلاقاً من أن هذا الملف هو أولوية للحكومة، فقد «خصصنا حوالي 60 مليون دولار لمواجهة خطر وباء (كورونا)، وللتجهيزات والمعدات والأدوية والمستلزمات المتعلقة به، وأيضاً لرعاية المصابين وفق المعايير التي يتم تحديدها».
وفي مسعى لمنع انتشار العدوى، وتطبيقاً لقرار الحكومة، بدأت القوى الأمنية والجيش اللبناني تنفيذ قرار حظر التجول. وعممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على المواطنين مذكرة وزارة الداخلية والبلديات، المتعلقة بتحديد مواقيت فتح وإقفال الشركات والمؤسسات الخاصة وسير المركبات، في إطار التشدد في مكافحة وباء «كورونا»، ومن ضمنها منع الخروج إلى الشوارع والطرقات ما بين الساعة 7 مساءً والساعة 5 صباحاً، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، ومراقبة تقيد المؤسسات المستثناة من الإقفال التام بأوقات العمل وإجراءات الوقاية المحددة لها، والتشدد في مراقبة تقيُّد المواطنين المتجولين في المركبات العمومية والخاصة، بغية الحد من تنقلاتهم. وأكدت أن دور المواطنين أساسي في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، وأن من صلب واجباتهم الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، الالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الخصوص، وملازمة منازلهم.
وسُجِّل خرق في طرابلس في شمال لبنان، تمثل في قيام مواطنين بتأدية صلاة الجمعة أمام المساجد، رغم القرار الحكومي، وقرار دار الفتوى القاضي بإغلاق المساجد، والاكتفاء برفع أصوات الأذان فيها. وفي موازاة ذلك، تم توزيع حصص تموينية ومساعدات غذائية على الأسر الفقيرة في مناطق لبنانية عدة.