«الطاقة السعودية»: لا تواصل مع روسيا بشأن زيادة أعضاء «أوبك+»

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

«الطاقة السعودية»: لا تواصل مع روسيا بشأن زيادة أعضاء «أوبك+»

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

نفى مصدر مسؤول بوزارة الطاقة السعودية، اليوم (الجمعة)، أي تواصل بين وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك.
وأكد المصدر في بيان، أنه لا تواصل بين الوزيرين بشأن زيادة أعضاء دول «أوبك+»، نافياً أيضاً وجود أي مفاوضات للوصول لاتفاقية لموازنة أسواق البترول.


مقالات ذات صلة

أمين عام «أوبك»: نقص الاستثمارات قد يسبب تقلباً في أسواق النفط

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص (أوبك - تويتر)

أمين عام «أوبك»: نقص الاستثمارات قد يسبب تقلباً في أسواق النفط

قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص إن نقص الاستثمارات في قطاع النفط والغاز يمكن أن يسبب تقلبات في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد هيثم الغيص أمين عام منظمة اوبك.(وام)

أمين "أوبك" يجدد التأكيد على ضرورة تحقيق انتقال منطقي في الطاقة

أمين عام اوبك ضرورة التعاون المشترك والعمل لإيجاد حلول واقعية ومناسبة لمستقبل الطاقة المستدامة.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد «أوبك»: لا نستهدف أسعار النفط... وعلى «الطاقة الدولية» توخي الحذر

«أوبك»: لا نستهدف أسعار النفط... وعلى «الطاقة الدولية» توخي الحذر

قال هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس إنه يجب على وكالة الطاقة الدولية «توخي الحذر الشديد» إزاء تقويض الاستثمارات في صناعة النفط التي تعد مهمة للنمو الاقتصادي العالمي. وأشار الغيص إلى أن التصريحات التي تدعو لعدم الاستثمار في القطاع قد تؤدي إلى تقلبات في سوق النفط في المستقبل. وأضاف أن منظمة «أوبك» وتحالف «أوبك بلس» لا يستهدفان أسعار النفط، وإنما يركزان على أساسيات السوق.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد «فتور صيفي» يفسر تخفيضات «أوبك»

«فتور صيفي» يفسر تخفيضات «أوبك»

أشارت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس إلى مخاطر تراجع الطلب على النفط في الصيف، ويرجع ذلك جزئيا إلى التخفيضات المفاجئة للإنتاج المستهدف التي أعلنها منتجو أوبك بلس في الثاني من أبريل (نيسان)، على الرغم من أن المنظمة أبقت على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2023. وأعلن بعض المنتجين في تحالف أوبك بلس، الذي يضم منظمة أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، عن تخفيضات طوعية جديدة في الإنتاج المستهدف، ليضاف ذلك إلى تخفيضات سارية بالفعل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم العربي اكتشافات نفطية جديدة تحيي آمال الجزائريين في تقليص البطالة

اكتشافات نفطية جديدة تحيي آمال الجزائريين في تقليص البطالة

أعلنت شركة المحروقات الجزائرية، اليوم، عن 6 اكتشافات جديدة في صحراء البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ما يعزز آمال سكان الجنوب في نصيب أوفر من مناصب الشغل، وأن تكلل احتجاجاتهم ضد توظيف الكفاءات من شمال البلاد على حساب القدرات المحلية، بإقناع الحكومة للاستجابة لمطالبهم.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الصين تدرس تقديم حوافز جديدة للشركات

عامل يلحم أجزاء من مواد البناء في مصنع في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو شرق الصين (أ.ف.ب)
عامل يلحم أجزاء من مواد البناء في مصنع في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تدرس تقديم حوافز جديدة للشركات

عامل يلحم أجزاء من مواد البناء في مصنع في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو شرق الصين (أ.ف.ب)
عامل يلحم أجزاء من مواد البناء في مصنع في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو شرق الصين (أ.ف.ب)

تدرس الصين تقديم حوافز ضريبية جديدة للشركات الصناعية، وذلك وفقاً لشخص على دراية بالأمر، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه بكين لتعزيز الاقتصاد، وتشجيع مزيد من الابتكار في مجال التكنولوجيا؛ لمواجهة المنافسة الأميركية.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن هذا المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، قال إن السياسة الضريبية، التي تجري دراستها حالياً، قد توفر للشركات الصناعية الكبرى المليارات من عملة اليوان. وأوضح أن الخطة ما زالت تنتظر موافقة السلطات، ويمكن أن تخضع لتغييرات.

يُشار إلى أن الانتعاش الاقتصادي، الذي أعقب جائحة كورونا يفقد زخماً، بعدما أظهر أحدث البيانات ضعف الصادرات والاستثمارات.

عامل ينتج شاشة عرض منحنية في مصنع في ووهان بمقاطعة هوبي بوسط الصين (أ.ف.ب)

من جهة أخرى، واصل بنك الشعب «المركزي الصيني» ضخ السيولة النقدية في النظام المالي، من خلال عمليات السوق المفتوحة، يوم الاثنين. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن البنك نفَّذ عمليات إعادة شراء عكسي «ريبو عكسي» بقيمة 25 مليار يوان (3.54 مليار دولار)، بفائدة قدرها 2 في المائة؛ لضخ السيولة في النظام المالي.

وتستهدف هذه الخطوة، وفق بيان للبنك المركزي، المحافظة على استقرار مستوى السيولة النقدية في النظام المالي، في نهاية الشهر. يُذكَر أن عملية «الريبو العكسي» هي عملية مالية يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية، من خلال عطاءات تقدِّمها البنوك، مع اتفاق على إعادة بيع هذه الأوراق إلى البنوك مرة أخرى.

وبينما تعمل بكين على تنشيط الاقتصاد، قالت سارة بيانكي، نائبة الممثل التجاري الأميركي، لـ«رويترز»، إن الولايات المتحدة تتبنى نهجاً تحليلياً، بينما تُراجع ما إن كانت ستُبقي الرسوم الجمركية على السلع الصينية سارية، وأن تلك المراجعة لا تستند إلى مدى تحقيق «انفراجة» في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأضافت بيانكي، في مقابلة، يوم السبت، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لا تفترض حدوث أية انفراجة من هذا القبيل، وستُواصل الحوار مع الصين على مختلف المستويات. وأردفت: «نُجري المراجعة من منظور تحليلي، ولا نضع مسألة تحقيق انفراجة في العلاقات التجارية» مع الصين في إطار هذه المراجعة، وتابعت: «نحن لا نفترض أن هذا سيحدث».

ومضت تقول إن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة يواصل دراسة التعليقات، الصادرة من ممثلي القطاع وأصحاب المصلحة، بالتشاور مع وزارة التجارة الأميركية، ووزارة الخزانة، والوكالات الأخرى؛ لتحديد الفئات التي يمكن اعتبارها استراتيجية. وأضافت بيانكي، التي تُشرف على اتصالات مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في آسيا: «ندرس ما هو الأفضل من الناحية الاقتصادية»، وفقاً لـ«رويترز».

وفرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في عامي 2018 و2019، التعريفات الجمركية على آلاف الواردات من الصين، التي قُدّرت قيمتها بنحو 370 مليار دولار في ذلك الوقت، بعد أن أظهرت نتائج تحقيق أن الصين لا تلتزم بحقوق الملكية الفكرية الأميركية، وتُجبر الشركات الأميركية على نقل تكنولوجيا حساسة، حتى تتمكن من القيام بأعمال تجارية.

وتتراوح الرسوم حالياً بين 7.5 في المائة على عدد من السلع الاستهلاكية، و25 في المائة على المركبات والمكونات الصناعية، وأشباه الموصلات، والإلكترونيات الأخرى. ومن بين الفئات الرئيسية التي لا تطبَّق عليها الرسوم الهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة ألعاب الفيديو.

والمراجعة مطلوبة، بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، بعد 4 سنوات من فرض الرسوم الجمركية لأول مرة وبدأت بخطوات الإخطار الأولية، في مايو (أيار) 2022. ورفضت بيانكي تحديد موعد الانتهاء من المراجعة، لكنها قالت إنه سيكون «على الأرجح»، بحلول نهاية العام الحالي.

عاملة تعمل في مصنع نسيج في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

ومدَّد مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، في نهاية عام 2022، استثناءات التعريفة الجمركية على 352 فئة استيراد من الصين، لمدة 9 أشهر أخرى، ومن المقرر الآن أن تنتهي صلاحية ذلك التمديد، في 30 سبتمبر (أيلول). وتوقَّع بعض خبراء التجارة في واشنطن أن يشهد هذا التاريخ إصدار قرار بشأن مراجعة التعريفات.


اتفاق «سقف الدين» الأميركي في طريقه إلى الكونغرس

الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث للصحافيين في غرفة روزفلت بالبيت الأبيض بالعاصمة واشنطن (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث للصحافيين في غرفة روزفلت بالبيت الأبيض بالعاصمة واشنطن (أ.ب)
TT

اتفاق «سقف الدين» الأميركي في طريقه إلى الكونغرس

الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث للصحافيين في غرفة روزفلت بالبيت الأبيض بالعاصمة واشنطن (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث للصحافيين في غرفة روزفلت بالبيت الأبيض بالعاصمة واشنطن (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في وقت متأخر مساء الأحد أن الاتفاق الذي أبرم بين الحزبين الرئيسيين، بشأن رفع سقف الدين، بات في طريقه إلى الكونغرس الذي يتوجب عليه إقراره قبل نفاد أموال الحكومة.

وتوفر التسوية بين الديمقراطيين والجمهوريين بعد أسابيع من المفاوضات مخرجاً للطرفين للتراجع عن حافة الهاوية، لكن الخطر لا يزال ماثلاً بانتظار إقرار الاتفاق قبل 5 يونيو (حزيران) موعد عجز الحكومة عن دفع مستحقاتها في حال لم يرفع سقف الدين.

وقال بايدن في كلمة قصيرة أمام وسائل الإعلام في البيت الأبيض: «أعتقد أنها خطوة مهمة جداً إلى الأمام»، مضيفاً أن الاتفاق «يزيل التهديد بحدوث تخلف كارثي عن السداد، ويحمي انتعاشنا الاقتصادي التاريخي الذي بذلنا الكثير للوصول إليه».

وقال البيت الأبيض إن بايدن ومكارثي تحادثا في وقت سابق من اليوم لتفادي التعثر، بينما كانا يعملان على تجنب كارثة تهدد بخسارة ملايين الأشخاص لوظائفهم وبانهيار مالي عالمي.

من جانبه، أعرب مكارثي عن تفاؤله بإمكانية إقرار الحزبين للاتفاق في الكونغرس على الرغم من شكوك بعض النواب من الجانبين. وفي بيان صدر في وقت لاحق الأحد، وصف مكارثي وقادة جمهوريون آخرون في الكونغرس الاتفاق بأنه «سلسلة انتصارات تاريخية».

واستدعى مكارثي النواب إلى واشنطن للتصويت على الاتفاق يوم الأربعاء، قبل إرساله في وقت لاحق إلى مجلس الشيوخ. وبحلول مساء الأحد، تم نشر الاتفاق المكون من 99 صفحة ليصبح متاحاً للتدقيق من قبل المشرعين والعامة على حد سواء قبل التصويت. ودعا زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل إلى «إقرار الاتفاق بسرعة دون تأخير لا داعي له».

وقال مصدر مطلع على المفاوضات، إنّ الاتفاق بين السلطة التنفيذية والمعارضة يرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة لمدة سنتين، أي حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024... غير أنّ المصدر ذاته أشار إلى أنّ الاتفاق لم يتضمّن التخفيضات الكبيرة التي يريدها الجمهوريون، رغم أنّ الإنفاق غير الدفاعي سيظل تقريباً من دون تغيير السنة المقبلة، وسيزيد اسمياً فقط في عام 2025.

بالإضافة إلى ذلك، ستعتمد قواعد جديدة للوصول إلى بعض برامج المساعدات الفيدرالية، ولكن المصدر أشار إلى أنّ الاتفاق يحمي قانون خفض التضخّم وخطّة تخفيف ديون الطلاب، التي وقّعها بايدن. ولولا رفع هذا السقف لواجه أكبر اقتصاد عالمي احتمال التخلف عن السداد في الخامس من يونيو، مما يجعله عاجزاً عن دفع مستحقاته من أجور ومعاشات تقاعد وصولاً إلى تسديد ديونه.

وعلى غرار الاقتصادات الكبرى في العالم، تعتمد الولايات المتحدة على الاقتراض؛ لكن خلافاً للدول النامية الأخرى، تواجه الولايات المتحدة بانتظام عائقاً قانونياً يتمثل في سقف الدين، أي المستوى الأقصى لاستدانة السلطات الأميركية الذي ينبغي على الكونغرس رفعه. ويجعل الجمهوريين الذين لديهم الغالبية في مجلس النواب منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، من هذا الإجراء التشريعي الروتيني أداة ضغط سياسي.

ورفض الجمهوريون ما أسموه منح «شيك على بياض» للرئيس الديمقراطي، واشترطوا لرفع السقف المحدد حالياً بـ31.4 تريليون دولار، حصول اقتطاعات في الميزانية. ورفض بايدن المرشح لولاية ثانية في 2024، لفترة طويلة إجراء مفاوضات معهم، متهماً المعارضة بأخذ الاقتصاد الأميركي «رهينة» بمطالبتها بهذه الاقتطاعات.

وبعد اجتماعات عدة في البيت الأبيض بين الرجلين، عقدت فرق بايدن ومكارثي جلسات مفاوضات طويلة جداً. ويشكل الاتفاق المبدئي انفراجاً للأسواق المالية التي لم تشهد حركة ذعر جرَّاء هذه القضية لكن صبرها كان بدأ ينفد. وغالباً ما يتم التوصل إلى تسوية في اللحظة الأخيرة في ملفات كهذه.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» وضعت تصنيف الولايات المتحدة وهو «إيه إيه إيه» تحت المراقبة، معتبرة أن الفشل في التوصل إلى اتفاق «سيوجه إشارة سلبية على صعيد الحوكمة. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا غورغييفا إن الاقتصاد العالمي الذي يعاني أساساً من عدم يقين كبير، (في غنى) عن هذه المداولات المتوترة».

وينبغي أن يوافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ومجلس النواب حيث للمحافظين غالبية ضيقة، على الاتفاق. وهدد بعض التقدميين في الحزب الديمقراطي، فضلاً عن برلمانيين في الحزب الجمهوري بعدم المصادقة على الاتفاق أو تأخير ذلك قدر المستطاع في حال انطوى على تنازلات كثيرة لصالح المعسكر الخصم. وقال النائب الجمهوري بوب غود مساء السبت إن «أي برلماني ينتمي إلى المعسكر المحافظ لا يمكنه تبرير تصويت إيجابي»، استناداً إلى ما اطلع عليه في الاتفاق المبرم.


الاستثمار في السعودية يتجاوز تريليون ريال لأول مرة في التاريخ

وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح خلال انطلاق أعمال «المنتدى السعودي للاستثمار» (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح خلال انطلاق أعمال «المنتدى السعودي للاستثمار» (وزارة الاستثمار)
TT

الاستثمار في السعودية يتجاوز تريليون ريال لأول مرة في التاريخ

وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح خلال انطلاق أعمال «المنتدى السعودي للاستثمار» (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح خلال انطلاق أعمال «المنتدى السعودي للاستثمار» (وزارة الاستثمار)

شهد قطاع الاستثمار في السعودية نمواً بنسبة 31 في المائة خلال 2022، ليتجاوز تريليون ريال (نحو 266.6 مليون دولار)، لأول مرة في تاريخ المملكة.

قال وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، خلال انطلاق أعمال «المنتدى السعودي للاستثمار في المناطق الاقتصادية»، إن المملكة شهدت «نقلة دراماتيكية؛ كونها أصبحت وجهة للاستثمار، وذلك مع تدفق النقد الخارجي».

وأضاف الوزير السعودي أن القطاع الخاص أصبح قائداً للاستثمار في المملكة، مشيراً إلى أن السعودية تحقق الأهداف الاقتصادية وأهداف التنمية، كما «تتجاوز المخطط والمتوقَّع».

وأكد الفالح أن برامج «المقرّات الإقليمية» تتيح فوائد متميزة للشركات العالمية، لكي تؤسس المراكز الإقليمية للشرق المتوسط وشمال أفريقيا في السعودية، وتحديداً في الرياض.

كما شدد الفالح على أن المشروعات الخضراء في السعودية تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في قطاع الطاقة بنسبة 50 في المائة.

ومضى الفالح قائلاً: «السعودية ستكون رائدة في الاستثمار في الأسس الصناعية الخضراء، مثل صناعة السيارات الكهربائية، وإنتاج الهيدروجين، وعكست المناطق الاقتصادية الخاصة، التي جرى تدشينها من عام 2013، التزام السعودية المستدام لإيجاد وخلق الفرص للأعمال العالمية، وهذا الالتزام جعل الاقتصاد والاستثمار السعودي الأفضل في العالم والأكثر ديناميكية وحيوية».

وتابع وزير الاستثمار السعودي: «هدفنا أن تكون المملكة من ضمن الأمم الأولى اقتصادياً»، مؤكداً أن المناطق الاقتصادية الخاصة تُعدّ حجر الزاوية للاستثمار في المملكة، والبرنامج اللوجستي الصناعي، لافتاً إلى أن إجمالي الناتج القومي بلغ 17 في المائة من العائدات غير النفطية، في حين بلغ نمو القطاع غير النفطي 5.5 في المائة، خلال 2021، كما ارتفع بالوتيرة نفسها في 2022.

وأشار إلى أن معدل التوظيف ارتفع، بينما تناقص معدل البطالة، وأن قطاع الاستثمار يتجاوز تريليون ريال بنسبة نمو 31 في المائة استثمارات متنوعة. ونوّه بالاستثمارات التي شرعت فيها المملكة بعدة مشروعات، مثل مشروع نيوم، والسيارات الكهربائية، ومشروعات السعودية الخضراء، فضلاً عن الاستثمارات المباشرة في التقنية والتكنولوجيا.

وأضاف أن المناطق الاقتصادية الخاصة سيجري إكمالها لتكون بالقرب من الموانئ والمطارات، وستتيح للمستثمرين عقد الشراكات، كما ستعزز الابتكار وقدرات السعودية على جذب الشركات العالمية للمملكة، وتعزيز القدرات الوطنية في القطاع غير النفطي.


بايدن: اتفاق سقف الدَين النهائي جاهز للتصويت في الكونغرس

الرئيس الأميركي جو بايدن في قاعة روزفلت بالبيت الأبيض (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن في قاعة روزفلت بالبيت الأبيض (أ.ب)
TT

بايدن: اتفاق سقف الدَين النهائي جاهز للتصويت في الكونغرس

الرئيس الأميركي جو بايدن في قاعة روزفلت بالبيت الأبيض (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن في قاعة روزفلت بالبيت الأبيض (أ.ب)

قال الرئيس الأميركي جو بايدن مساء أمس (الأحد) إنه وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق ميزانية مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي لتعليق سقف الدَين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار حتى الأول من يناير (كانون الثاني) 2025، مضيفاً أن الاتفاق جاهز للعرض على الكونغرس للتصويت.

وأضاف بايدن، للصحافيين في البيت الأبيض بعد اتصال هاتفي مع مكارثي لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مبدئي تم التوصل له مساء (السبت): «هذا الاتفاق نبأ طيب للشعب الأمريكي»، وفقاً لوكالة رويترز.

وأوضح أن الاتفاق «يستبعد خطر التخلف الكارثي عن السداد من على الطاولة، ويحمي انتعاشنا الاقتصادي التاريخي الذي حققناه بشق الأنفس».

جاء الاتفاق، الذي حال دون تخلف الحكومة الأميركية عن سداد ديونها، الأمر الذي كان سيشكل سابقة في تاريخ البلاد، بعد أسابيع من المفاوضات الساخنة بين بايدن والجمهوريين في مجلس النواب.

ولا يزال يتعين موافقة الكونغرس المنقسم بين الديمقراطيين والجمهوريين قبل الخامس من يونيو (حزيران)، وهو الموعد الذي تقول وزارة الخزانة الأميركية إنها ستعجز فيه عن تدبير الأموال لتغطية جميع التزاماتها.

وقال بايدن: «أحث كلا المجلسين بشدة على الموافقة على هذا الاتفاق»، مضيفاً أنه يتوقع أن يحصل مكارثي على الأصوات اللازمة للموافقة عليه.

وأشاد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، في بيان، بالاتفاق ودعا مجلس الشيوخ إلى التحرك بسرعة لإقراره دون تأخير لا داعي له.

لكن أعضاء في تكتل الحرية الجمهوري المتشدد في مجلس النواب، قالوا إنهم سيحاولون منع الموافقة على الاتفاق في تصويت متوقع يوم (الأربعاء).

ورفض مكارثي تهديدات المعارضين داخل حزبه، قائلاً إن «أكثر من 95 في المائة» من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين «متحمسون للغاية» بشأن الاتفاق.

وقال حكيم جيفريز زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، إنه يتوقع دعم الديمقراطيين للاتفاق، لكنه رفض في مقابلة مع برنامج (فيس ذا نيشن) على محطة (سي بي إس) تقدير عدد أعضاء حزبه الذين سيصوتون لصالح الاتفاق.

ويعلق الاتفاق سقف الدين حتى أول يناير 2025 ويحدد حداً أقصى للإنفاق في ميزانيتي 2024 و2025 ويشمل استرداد الأموال غير المستخدمة التي كانت مخصصة لمكافحة جائحة «كوفيد - 19»، وتسريع منح التراخيص لبعض مشروعات الطاقة، وبعض متطلبات العمل الإضافية لبرامج المعونة الغذائية للفقراء الأمريكيين.

ووفقاً لنص الاتفاق سيسمح مشروع القانون بأكثر من 886 مليار دولار للإنفاق الأمني في السنة المالية 2024 وأكثر من 703 مليارات دولار للإنفاق غير الأمني للعام نفسه، دون تضمين بعض التعديلات. كما يسمح بزيادة قدرها واحد في المائة للإنفاق الأمني في السنة المالية 2025.


مساعٍ لإطلاق تحالف دولي للطاقة الخضراء مقره الرياض

محطة لتزويد السيارات بوقود الهيدروجين في السعودية (الشرق الأوسط)
محطة لتزويد السيارات بوقود الهيدروجين في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

مساعٍ لإطلاق تحالف دولي للطاقة الخضراء مقره الرياض

محطة لتزويد السيارات بوقود الهيدروجين في السعودية (الشرق الأوسط)
محطة لتزويد السيارات بوقود الهيدروجين في السعودية (الشرق الأوسط)

يزور وفد تجاري أميركي - صيني، السعودية، اليوم (الاثنين)، في إطار مساعٍ لإطلاق تحالف دولي للطاقة الخضراء يكون مقره الرياض.

وقال رئيس الوفد نيل بوش، إن «هناك مساعي لتأسيس تحالف عالمي، من شركات متعددة الجنسيات، للاستثمار في التقنيات المتقدمة في استدامة الاقتصاد الأخضر، والوصول إلى (صفر) كربون». وأوضح بوش لـ«الشرق الأوسط»، أن التحالف المراد تشكيله سيكون من أهم ركائز مستقبل الطاقة الخضراء الواعد، وأحد المحركات الرئيسية للاستثمارات في التقنيات المتقدمة في استدامة الاقتصاد الأخضر. وأضاف أن «زيارتنا للسعودية استكشافية، ولدينا اقتراح يستهدف تطوير (سكاي تاور زيرو كربون اندستيريال بارك)، وسنستجيب لمشروعات محددة للطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا في السعودية». وتابع: «نهجنا عالمي بطبيعته يجمع بين أفضل التقنيات والخدمات من الولايات المتحدة والصين، مع جلب استثمارات رأسمالية تُضاهيها الصناديق السعودية لتنفيذ المشروعات».

يُذكر أن الوفد يتكون من منظمات في اتحاد «زيرو كربون»، الذي تلتقي أهدافه مع «رؤية السعودية 2030»، و«نت زيرو 2060»، والتوجه للاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة، وفي التصنيع المتعلق بقطاع الطاقة المتجددة. وأوضح بوش أن التحالف، المراد تشكيله يشمل شركة «أطلس رينيبول» التي يرأسها نيل بوش، والتي جمعت أعضاء الكونسورتيوم معاً، وشركة «إنريجي فاليت»، وهي شركة طاقة متجددة مقرُّها الولايات المتحدة، ومتخصصة في التصميم والتركيب وإدارة حلول التخزين، وشركة «سي إن تي واي»، وهي شركة صينية نشطة في جانب تخزين مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى شركة «أيبك»، وهي منظمة صينية شبه حكومية.


«بوينغ» تسعى لبيع 150 طائرة «737 ماكس» لطيران الرياض

طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس» (رويترز)
طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس» (رويترز)
TT

«بوينغ» تسعى لبيع 150 طائرة «737 ماكس» لطيران الرياض

طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس» (رويترز)
طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس» (رويترز)

تعمل شركة «بوينغ» على اتفاق لبيع ما لا يقل عن 150 من طائراتها «737 ماكس» لشركة «طيران الرياض» الناشئة في السعودية، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، (الأحد)، أن شركة طيران الرياض المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي تدرس شراء ما بين 300 إلى 400 طائرة أحادية الممر. وأضافت أن شركة «إيرباص» قد تسعى للفوز بجزء من الطلبية.

وكانت «بوينغ» قد فازت بطلبية في وقت سابق لتزويد شركتي «الخطوط الجوية السعودية»، و«طيران الرياض» بنحو 78 طائرة من طراز «بوينغ 787 دريملاينر»، وهي خامس أكبر طلبية تجارية من حيث القيمة في تاريخ الشركة.


شراكة سعودية صينية لمشروع خرائط جيولوجية للدرع العربي

الوزير الخريف والمهندس الشمراني ورئيس «هيئة المساحة الجيولوجية الصينية» والقنصل العام الصيني بجدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)
الوزير الخريف والمهندس الشمراني ورئيس «هيئة المساحة الجيولوجية الصينية» والقنصل العام الصيني بجدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)
TT

شراكة سعودية صينية لمشروع خرائط جيولوجية للدرع العربي

الوزير الخريف والمهندس الشمراني ورئيس «هيئة المساحة الجيولوجية الصينية» والقنصل العام الصيني بجدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)
الوزير الخريف والمهندس الشمراني ورئيس «هيئة المساحة الجيولوجية الصينية» والقنصل العام الصيني بجدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)

أطلقت السعودية أعمال مشروع الخرائط الجيولوجية التفصيلية للدرع العربي، وهو أحد مشروعات مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي، الذي سيجري تنفيذه بالشراكة مع «هيئة المساحة الجيولوجية الصينية»، بقيمة تصل إلى 777 مليون ريال (207 ملايين دولار).

قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة «هيئة المساحة الجيولوجية السعودية»، إن المشروع من أكبر المبادرات الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين من حيث طبيعة الأعمال، وحجم المُخرجات، ومساحة التغطية.

وتابع أن الخرائط تشكل جوهر البرنامج العامّ للمسح الجيولوجي، الذي يُعدّ عنصراً مهماً في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وخطوة أولى نحو المساعي، ليكون الركيزة الثالثة للصناعة السعودية.

وأكد الوزير الخريف أن المشروع سيسهم في تحديد البيانات الجيولوجية التفصيلية الرقمية للدرع العربي، وفهم أصل ونشأة الرواسب المعدنية المتكونة في المنطقة، إضافة إلى جمع بيانات مهمة من شأنها تعزيز قاعدة البيانات الوطنية.

وأضاف أنه سيجري أيضاً توفير جميع البيانات المجمّعة، الأمر الذي سيوفر للمستثمرين السعوديين والعالميين معرفة أكبر وأوضح بالفرص الاستثمارية الواعدة في التعدين بالمملكة.

الوزير الخريف يتفقد أحد المواقع خلال الجولة (الشرق الأوسط)

علوم الأرض

من جهته، ذكر ولي جيان شينغ، نائب وزير الموارد الطبيعية للجيولوجيا، ورئيس «هيئة المساحة الجيولوجية الصينية»، أن المشروع سيصبح جسراً جديداً بين العلاقات السعودية الصينية، مبيناً أن الخرائط ستعزز التقدم العلمي في علوم وتكنولوجيا الأرض؛ وذلك للإسهام في خطط المملكة الهادفة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي.

من جانبه، أفاد القنصل العام الصيني في جدة بأن مشروع الخرائط يأتي امتداداً للمشروعات المشتركة التي تجمع بين الدولتين في قطاع التعدين، منذ ما يقارب 17 عاماً، ويواكب وتيرة التنمية الاقتصادية وفق «رؤية 2030»، ومبادرة «الحزام والطريق» الصينية.

تحاليل صخرية

من ناحيته، أوضح المهندس عبد الله بن مفطر الشمراني، الرئيس التنفيذي لـ«هيئة المساحة الجيولوجية السعودية»، أنه سيجري، خلال أعمال المشروع، تخريط جيولوجي رقمي مفصَّل بتقنية عالية لجميع المنكشفات الصخرية، بواقع متوسط 700 موقع فحص لكل مربع جيولوجي، بالإضافة إلى عمل تحاليل صخرية، وتركيبية، ومعدنية، وكيميائية متعددة، عن طريق خبراء جيولوجيين من منسوبي المساحتين السعودية والصينية.

ووفقاً للشمراني، فإن برنامج العمل سيتوزع إلى 3 مراحل رئيسة هي: الإعدادات الأولية، والعمل الحقلي والتحاليل، والتجميع النهائية لمشروع الخرائط.

وزاد الرئيس التنفيذي لـ«هيئة المساحة الجيولوجية السعودية» أنه سيستمر برنامج العمل لمدة 11 عاماً مقسمة إلى مرحلتين، تمتد الأولى إلى 5 أعوام تشمل إنتاج خرائط جيولوجية تفصيلية لمناطق الأحزمة المعدنية الواعدة، والمغطاة بـ114 مربعاً، والتي تمثل 40 في المائة من مساحة المشروع، والمرحلة الثانية تمتد 6 سنوات يجري خلالها إنتاج 157 خريطة تمثل المتبقي من مساحة الدرع العربي.

الرواسب المعدنية

ويهدف مشروع الخرائط الجيولوجية التفصيلية للدرع العربي، إلى إنتاج 271 تقريراً وخريطة جيولوجية تفصيلية للدرع العربي، بالإضافة إلى تزويد قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية (إن جي دي) بالبيانات الجيولوجية التفصيلية الرقمية؛ لتعزيز فهم أصل ونشأة الرواسب المعدنية، وكذلك تحديد واستكشاف مكامن معدنية جديدة؛ من أجل جذب الاستثمارات في قطاع التعدين.

ويُعدّ المشروع الذي حاز تنفيذ أعماله «هيئةُ المساحة الجيولوجية الصينية» عبر منافسة عالمية، الحاويةَ الرئيسية لكل المعلومات الناتجة من المسوحات المتنوعة التاريخية والحديثة، والتي تتجسد على هيئة خرائط ثنائية الأبعاد، توضح نطاقات وجود التمعدنات وأنواعها في الدرع العربي.


وفد تجاري أميركي - صيني يسعى في الرياض لإطلاق تحالف دولي للطاقة الخضراء

نيل بوش رئيس وفد الأعمال الأميركي الصيني الزائر إلى السعودية (الشرق الأوسط)
نيل بوش رئيس وفد الأعمال الأميركي الصيني الزائر إلى السعودية (الشرق الأوسط)
TT

وفد تجاري أميركي - صيني يسعى في الرياض لإطلاق تحالف دولي للطاقة الخضراء

نيل بوش رئيس وفد الأعمال الأميركي الصيني الزائر إلى السعودية (الشرق الأوسط)
نيل بوش رئيس وفد الأعمال الأميركي الصيني الزائر إلى السعودية (الشرق الأوسط)

يزور وفد أعمال أميركي - صيني السعودية غداً (الاثنين)، وذلك بهدف السعي لتأسيس تحالف دولي مقره في الرياض من شركات متعددة الجنسيات للاستثمار في استدامة الاقتصاد الأخضر والوصول إلى صفر كربون.

وقال نيل بوش رئيس الوفد لـ«الشرق الأوسط»، إنهم يسعون لتأسيس تحالف عالمي في الرياض، ليكون إحدى أهم ركائز مستقبل الطاقة الخضراء الواعد، وأحد المحركات الرئيسية للاستثمارات في التقنيات المتقدمة في استدامة الاقتصاد الأخضر، وأضاف بوش أن «زيارتنا للسعودية استكشافية، ولدينا اقتراح يستهدف تطوير Skytower Zero Carbon Industrial Park، وسنستجيب لمشاريع محددة للطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا في السعودية. نهجنا عالمي بطبيعته يجمع بين أفضل التقنيات والخدمات من الولايات المتحدة والصين مع جلب استثمارات رأسمالية تضاهيها الصناديق السعودية لتنفيذ المشاريع».

وزاد بوش: «يتكون الوفد من منظمات في اتحاد Zero Carbon الذي تلتقي أهدافه مع (رؤية السعودية 2030) و2060 Net Zero والتوجه للاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة وفي التصنيع المتعلق بقطاع الطاقة المتجددة»، واستدرك بوش أن التحالف الذي يسعى لتكوينه، يشمل شركة «Atlas Renewable»، وهي الشركة التي يرأسها نيل بوش، والتي جمعت أعضاء الكونسورتيوم معا وشركة «Energy Vault»، وهي شركة طاقة متجددة مقرها الولايات المتحدة ومتخصصة في التصميم والتركيب وإدارة حلول التخزين و«شركة CNTY»، وهي شركة صينية نشطة في جانب تخزين مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى شركة «EIPC»، وهي منظمة صينية شبه حكومية.

ووفقاً لبوش، سيتم تشغيل حديقة Zero Carbon الصناعية من خلال مصادر الطاقة الخضراء، بما في ذلك المزج الصحيح ما بين توليد الطاقة المتجددة والتخزين قصير وطويل الأمد، مبينا أنه ستقوم الرابطة أو ما يسمى بـ«الكونسورتيوم»، بجذب الشركات المتجددة التي ستوفر معدات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين، وذلك لتأسيس عمليات التصنيع في المنطقة الصناعية، ما يخلق الكثير من الوظائف في المنطقة.

وأضاف بوش أن التعاون العالمي ضروري لمكافحة تغير المناخ، وهو يتمثل في نهج الرابطة، الذي تم استخدامه بنجاح في الصين ومنغوليا، في جمع أفضل الخبرات معاً لتصميم أنظمة متكاملة تزيد من فاعلية الحلول المتجددة، ودور التخزين الحاسم في هذا المزيج، وزاد بالقول: «يمتلك اتحادنا الخبرة والتجربة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة التشغيلية للأنظمة المتجددة».

وأشاد بوش بالنهضة التي تعيشها السعودية حالياً، وعدها بالنهضة الحقيقية والمستدامة، مبينا أن التغيير الهائل الذي حدث في السعودية والعدد المتزايد في علاقات الشركات العالمية المتنوعة، التي يتم إنشاؤها، سيعمل كل ذلك بالتأكيد وفق استراتيجيات عالمية ويربط بين دول العالم، كون السعودية ستصبح هي وسط العالم.

وتابع بوش «ينظر اتحادنا إلى السعودية كونها مركزاً للشرق الأوسط بأكمله. سنعمل على ضخ استثمارات كبيرة، وسنجمع أفضل التقنيات من الولايات المتحدة والصين لتنفيذ مشاريع مهمة في السعودية، والتي تعمل على تحقيق أهدافها الطموحة المحايدة للكربون»، وقال: «ستجلب الشركات المصنعة إلى السعودية لصنع معدات يمكنها تلبية الاحتياجات في السعودية، ويمكن أن تشحن إلى المنطقة».

من جهته قال لـ«الشرق الأوسط»، عبد الله بن زيد المليحي رئيس مجلس إدارة شركة «التميز» السعودية القابضة، وهي الشريك السعودي للتحالف المزمع إنشاؤه، إن التحالف سيرسم خريطة عمل عالمية تنسجم مع مستحقات مستقبل الطاقة الخضراء، باعتباره القطاع الواعد في الاقتصاد العالمي عامة وفي السعودية تحديدا، كأحد أهم مرتكزات «الرؤية السعودية 2030».

وأوضح المليحي أنه «يخطط من خلال هذا التحالف الأميركي الصيني السعودي المزمع إنشاؤه، لبناء بيئة مكتملة بقيادة سعودية وخبرات الشركات العالمية، ليسهم ذلك بقوة في الاستثمار في الموارد الطبيعية والصناعية».

وذكر المليحي، أن المنظمات الصينية المتخصصة، أبدت موافقتها وجهوزيتها، للاستثمار في مشروعات التحالف الخضراء، كاشفا أنهم بصدد الإعلان عن تأسيس وإطلاق «التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر» برعاية وزارة الاستثمار السعودية، ومشاركة جهات سعودية رسمية أخرى ذات صلة.

ووفق المليحي، تشير التقارير إلى أن الهيدروجين الأخضر يمكن أن يشكل 12 في المائة من مزيج الطاقة العالمي، ليصل حجم سوقه في المنطقة إلى نحو 750 مليار ريال (200 مليار دولار)، بحلول عام 2050، مشيرا إلى أن التحالف يأتي امتدادا لدور المملكة الريادي في تنمية أسواق الطاقة.

وزاد المليحي: «سنعمل على تأسيس صندوق استثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة، ومبادرة عالمية تساهم في تقديم حلول للوقود النظيف لتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون شخص في العالم، حيث يبلغ إجمالي الاستثمارات في هاتين المبادرتين ما يقارب 39 مليار ريال (10.4 مليار دولار) ستساهم السعودية في تمويل قرابة 15 في المائة».

وتوقع المليحي، أن يثمر مشروع التحالف تعزيز الاقتصاد الدائري للكربون بتقليل انبعاثات الكربون، وإعادة استخدامه وتدويره وإزالته من الغلاف الجوي، واحتواء آثار التغير المناخي لا تقتصر على البيئة فقط بل على الاقتصاد والأمن، مشيرا إلى أن التوجه السعودي يجعل من التغير المناخي فرصة اقتصادية للأفراد والقطاع الخاص، وسيحفز ذلك مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، لخلق وظائف نوعية وتعزيز الابتكار في المنطقة.


السعودية تطرح خدمات وسطاء الشحن في المنافذ الجوية لتيسير التجارة

خدمات الشحن في مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
خدمات الشحن في مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطرح خدمات وسطاء الشحن في المنافذ الجوية لتيسير التجارة

خدمات الشحن في مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
خدمات الشحن في مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

أتاحت الحكومة السعودية خدمات لوسطاء الشحن في المنافذ الجوية؛ لرفع فرص تنافسية الأسعار المقدَّمة من المخلِّصين الجمركيين وشركات النقل، إلى جانب منح المزيد من الخيارات، الأمر الذي يسهم في تقليل تكاليف الاستيراد والتصدير.

وتمتلك الحكومة استراتيجية وطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وقد أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في العام قبل الماضي؛ بهدف ترسيخ مكانة البلاد بصفتها مركزاً لوجستياً عالمياً يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية، وأنماط النقل الحديثة؛ لدعم مسيرة التنمية الشاملة في البلاد.

تجزئة الشحنات

ودعت «هيئة الزكاة والضريبة والجمارك» السعودية، اليوم الأحد، وسطاء الشحن للاستفادة من الخدمات الجمركية المقدَّمة في المنافذ الجوية، أبرزها إتاحة تقديم البيانات، وإصدار أذونات التسليم، وكذلك إمكانية تجزئة الشحنات الواردة.

وقالت الهيئة إنه بناءً على الخدمات المقدَّمة، سيكون وسيط الشحن مسؤولًا أمام العملاء، لحين وصول الشحنة، مما يتيح للعميل التعامل مع طرف واحد فقط، إضافةً إلى أن الوسيط يقوم بتوزيع ومتابعة المهامّ على جميع الأطراف ذات العلاقة.

وأوضحت أن الوسيط يُشكل حلقة وصل رئيسة في عملية سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدةً أن الخدمات التي سيُقدمها للعملاء تتيح الفرصة لتنافسية الأسعار المقدَّمة من المخلِّصين الجمركيين وشركات النقل ووكلاء الشحن، إلى جانب إتاحة المزيد من الخيارات، الأمر الذي يُسهم في خفض تكاليف الاستيراد والتصدير.

رفع كفاءة العمليات

وخلال المرحلة الماضية، أتاحت الهيئة لشركات وسطاء الشحن إمكانية الحصول على رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي؛ لتمكينهم وتفعيل دورهم نحو تيسير التجارة، إلى جانب إسهامهم في رفع كفاءة العمليات والخدمات اللوجستية المقدَّمة. وتستهدف «هيئة الزكاة والضريبة والجمارك» من هذه الخطوة، تمكين وسطاء الشحن من تقديم خدمات لوجستية متميزة تتوافق مع مستهدفاتها نحو تعزيز موقع السعودية لتكون منصة لوجستية عالمية، عبر تيسير الإجراءات وتطويرها، بما يُحقق مرونة عملية الفسح الجمركي، بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.

الاستراتيجية الوطنية

وتركز الاستراتيجية السعودية على تطوير البنى التحتية، وإطلاق عدد من المنصات والمناطق اللوجستية في البلاد، وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص.

ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية في زيادة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي من 6 إلى 10 في المائة، من خلال تصدر القطاع مراتب متقدمة لدعم الاقتصاد الوطني، وتمكين نمو الأعمال، وتوسيع الاستثمارات، وزيادة ما يضخُّه من إيرادات غير نفطية بشكل سنوي، لتصل إلى حوالي 45 مليار ريال (13 مليار دولار) في 2030.


فرنسا في نقاشات مكثفة مع ستاندرد آند بورز قبل تحديث تصنيفها الائتماني

سائحون في ساحة تروكاديرو المطلة على برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس (أ.ف.ب)
سائحون في ساحة تروكاديرو المطلة على برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس (أ.ف.ب)
TT

فرنسا في نقاشات مكثفة مع ستاندرد آند بورز قبل تحديث تصنيفها الائتماني

سائحون في ساحة تروكاديرو المطلة على برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس (أ.ف.ب)
سائحون في ساحة تروكاديرو المطلة على برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس (أ.ف.ب)

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الأحد، إن وزير الاقتصاد برونو لو مير يجري نقاشات مكثفة مع وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز التي حذرت في يناير (كانون الثاني) من احتمال تخفيض تصنيف فرنسا.

وذكرت الوكالة، التي ستصدر تحديثا بشأن فرنسا في الثاني من يونيو (حزيران)، أن تخفيض تصنيفها الحالي من «إيه إيه» قد يحدث بسبب نقص الإصلاحات التي تقول إن فرنسا تحتاج لتطبيقها للحد من عبء الإنفاق.

وقالت بورن لمحطة «راديو جيه»: «هناك نقاشات مكثفة للغاية بين ستاندرد آند بورز وبرونو لو مير». وأضافت «أعتقد أن هناك إيضاحات مفصلة من برونو لو مير لستاندرد آند بورز بشأن كل ما نفعله للسيطرة على مالياتنا العامة، وأعتقد أننا نعمل على هذا الاتجاه».

وتتعهد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون للشركاء والمستثمرين في الاتحاد الأوروبي بأن تخفض عجز الموازنة الذي وصل إلى خمسة في المائة من الناتج الاقتصادي العام الماضي لما دون السقف الذي يحدده التكتل عند ثلاثة في المائة بحلول عام 2027.

وقالت رئيسة الوزراء إن لو مير شرح الإصلاحات التي تتبناها باريس وهدفها لخفض عجز موازنة البلاد إلى 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027.

وخفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش التصنيف السيادي لفرنسا درجة واحدة إلى (- A A) في أبريل (نيسان)، قائلة إن هناك احتمالات لحدوث جمود سياسي واضطرابات اجتماعية مما يهدد برنامج ماكرون للإصلاح.

كانت وكالة التصنيف الائتماني «سكوب»، قد خفضت التوقعات بشأن التصنيف الائتماني لفرنسا، إلى سلبية من مستقرة، مما يثير تساؤلات بشأن جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدفع النمو وتقليص أعباء الديون المتضخمة بسبب الأزمات.

ونقلت «بلومبرغ» للأنباء السبت عن وكالة التصنيف الائتماني ومقرها أوروبا، قولها إنها غيرت توقعاتها بشأن تصنيف فرنسا «إيه إيه» بسبب ضعف المالية العامة ومخاطر التنفيذ لجدول الأعمال للإصلاحات الاقتصادية.

يأتي هذا التغيير بعد أن خفضت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لفرنسا إلى «إيه إيه سالب» من «إيه إيه» الشهر الماضي، مشيرة إلى الدين الحكومي المرتفع ومخاطر من أن يؤدي الجمود السياسي بعد الاحتجاجات بشأن إصلاح نظام المعاشات، إلى عرقلة الإصلاحات الاقتصادية.

وتزيد إجراءات التصنيف من التركيز على التحديات التي تواجه فرنسا لتقليص عجز الميزانية، الذي تضخم خلال جائحة «كوفيد»، وانخفض فقط ببطء، حيث أنفقت الحكومة مبالغ هائلة للحد من أسعار الطاقة.