«كورونا» يوقف المعارك في العالم... والأمم المتحدة تستعد لمواجهة الوباء

عناصر من «الخوذ البيضاء» خلال حملة تطهير بالقرب من إدلب في سوريا (أ.ف.ب)
عناصر من «الخوذ البيضاء» خلال حملة تطهير بالقرب من إدلب في سوريا (أ.ف.ب)
TT

«كورونا» يوقف المعارك في العالم... والأمم المتحدة تستعد لمواجهة الوباء

عناصر من «الخوذ البيضاء» خلال حملة تطهير بالقرب من إدلب في سوريا (أ.ف.ب)
عناصر من «الخوذ البيضاء» خلال حملة تطهير بالقرب من إدلب في سوريا (أ.ف.ب)

رحبت الأمم المتحدة بإعلان وقف إطلاق النار في عدد من الدول التي تشهد نزاعات على أثر دعوتها إلى وقف القتال في مواجهة وباء «كورونا»، في خطوة ستدعمها قرارات لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للمنظمة الدولية.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، جرى الحديث عن وقف لإطلاق النار في الأيام الأخيرة في الفلبين، والكاميرون، وسوريا.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أطلق نداء، الاثنين، من أجل «وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم لحماية المدنيين الأكثر ضعفاً في الدول التي تشهد نزاعات، مع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد».
وقال دبلوماسي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن «الدول الخمس الدائمة العضوية تداولت مشروع قرار يتعلق بتأثير الوباء على أوضاع السلام والأمن أدرج على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي».
وأكد مصدر دبلوماسي آخر لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «بعض الدول في الأمم المتحدة تفكر في نص يهدف إلى دعم نداء غوتيريش».
وقالت مصادر متطابقة، إن فرنسا تقف وراء هذه المبادرة، وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تحدث، في تغريدة، أمس (الخميس) عن أعداد «مبادرة جديدة مهمة» في مواجهة الوباء، بعد اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي، دونالد ترمب، ولم يكن من الممكن معرفة ما إذا كانت هذه المبادرة مرتبطة بالنص المطروح في الأمم المتحدة.
وكان مشروع «بيان» حول «كوفيد – 19» قدمته استونيا لم يلق إجماع الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، وفي اليوم نفسه، تحدثت الرئاسة التونسية، في تغريدة، عن مشروع «قرار في مجلس الأمن الدولي» حول تنسيق التحركات الدولية في مواجهة الوباء، بعد محادثات بين ماكرون ونظيره التونسي، قيس سعيد.
وبين روسيا المتحفظة على عرض قضية صحية على مجلس الأمن الدولي، والولايات المتحدة التي يمكن أن تصر على إدراج إشارة إلى أن الفيروس قادم من الصين، تبدو المهمة حساسة لتبني قرار في مجلس تسوده الانقسامات منذ سنوات.
وقالت مصادر دبلوماسية، إنه بموازاة هذه العملية، طرحت دول هي سويسرا، وسنغافورة، والنرويج، وإندونيسيا، وغانا، مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويهدف المشروع الذي عرض، الخميس، على رئاسة الجمعية العامة، خصوصاً إلى التأكيد على أهمية «التعددية والتعاون الدولي» لمواجهة «كوفيد – 19»، كما ذكر دبلوماسي.
وخلافاً لمجلس الأمن الدولي، القرارات في الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً، ليست ملزمة، لكنها تمتلك قيمة سياسية كبيرة مرتبطة بعدد الدول التي توافق عليها.
ويدين النص الذي تقدمت به الدول «كل أشكال التمييز والعنصرية وكره الأجانب في الرد على الوباء»، ويؤكد الدور المركزي للأمم المتحدة، وهو يشكل بذلك دعماً ضمنياً لنداء غوتيريش لوقف القتال.
من جهته، صرح الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في نيويورك: «نرحب بوقف إطلاق النار الموقت الذي أعلنته قوات الدفاع الكاميرونية للجنوب في 25 مارس (آذار)».
وكان عبّر عن موقف مماثل حيال وقف موقت لإطلاق النار أعلنه الحزب الشيوعي في الفلبين مع الحكومة في 24 مارس.
ورحب الناطق أيضاً، أمس (الخميس)، في بيان جديد «بإعلان (قوات سوريا الديمقراطية) ويؤيد فكرة وقف لإطلاق النار وتعهداتها تجنب التحركات العسكرية في شمال شرقي البلاد»، وقال إن «الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الأطراف الآخرين في النزاع إلى دعم ندائه لوقف المعارك».
ويأمل غوتيريش في أن يكون وقف إطلاق النار في هذه المناطق «نموذجاً يحتذى به في العالم لإسكات الأسلحة ولمّ شمل الناس في مواجهة تهديد (كوفيد – 19) العالمي».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».