إسرائيل توكل مهمة متابعة تحركات المواطنين لـ«الشاباك»

السلطة تأمر بتشديد الإجراءات على نقاط العبور بعد زيادة الإصابات في الداخل الفلسطيني

عمال فلسطينيون يخضعون للفحص بعد عودتهم إلى الضفة أمس (رويترز)
عمال فلسطينيون يخضعون للفحص بعد عودتهم إلى الضفة أمس (رويترز)
TT

إسرائيل توكل مهمة متابعة تحركات المواطنين لـ«الشاباك»

عمال فلسطينيون يخضعون للفحص بعد عودتهم إلى الضفة أمس (رويترز)
عمال فلسطينيون يخضعون للفحص بعد عودتهم إلى الضفة أمس (رويترز)

مع ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس «كورونا» المستجدّ من 5 إلى 8 أشخاص، في يوم واحد، أمس، في إسرائيل، كشف النقاب عن أن لدى جهاز المخابرات العامة (الشاباك) منظومة عمل تتيح له القدرة على متابعة كل مواطن بلا استثناء عبر هاتفه، وتمكُّنه من تحديد أماكن المواطنين وتحركاتهم وقراءة نصوص رسائلهم والتنصت على مكالماتهم بشكل غير محدود.
وقالت مصادر مطلعة إن هذا الكشف تم خلال الأبحاث في المحكمة العليا، التي جرت في أعقاب اعتراض مواطنين على متابعتهم لمراقبة تفشي فيروس «كورونا»، الذي أمرت المحكمة بأنه غير قانوني وأوقفته. واتضح أن «الشاباك» طور آليات تكنولوجية حساسة تجعله قادراً على التحكم بحركة كل مواطن ومعرفة كثير من أسراره الخاصة. وقد استفادت الحكومة من هذه الحقيقة فأصدرت أوامر طوارئ، تستند إلى أنظمة طوارئ الانتداب البريطاني على فلسطين، تتيح لـ«الشاباك» أن يقدم هذه المعلومات عمن خرق أنظمة الحجر الصحي من «كورونا». وقد اعترضت «جمعية نزاهة الحكم» على ذلك إلى المحكمة، فأمرت بإلغاء هذا البند في تعليمات الحكومة.
وكتب يوسي كلاين، الذي يتابع الشؤون الأمنية، في صحيفة «هآرتس»، أمس، قائلاً: «لن تصدقوا بأي سرعة يمكن لـ(الشاباك) لدينا التحول إلى شتازي (المخابرات الألمانية في عهد النازية). السرعة التي يحدث فيها ذلك تساوي السرعة التي تتحول فيها الديمقراطية إلى ديكتاتورية».
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أعلنت، في تقريرها المسائي، أمس، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة و171 إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، لتصل الحصيلة إلى ثماني وفيات و2666 إصابة. وأوضحت الوزارة في بيانها أن «حالة 2483 من مجمل الإصابات طفيفة، و68 متوسطة و39 خطيرة، بينما تماثل 68 مصاباً للشفاء»، كما لفتت إلى أن 432 مصاباً يتلقون العلاج في المستشفيات، بينما يخضع 1261 مصاباً للعلاج المنزلي وتم توزيع 325 مصاباً على الفنادق التي أُعدّت لاستقبال مصابي «كورونا».
وتوفيت، بعد ظهر أمس، مسنّة تبلغ من العمر 91 عاماً كانت تخضع للعلاج في قسم العناية المركزة في مستشفى فولفسون في حولون، حيث طرأ تدهور على حالتها الصحية وفارقت الحياة. ويستدل مع بيانات وزارة الصحة حول حالات الوفاة الست الأولى في البلاد من جراء الإصابة بـ«كوفيد 19»، أن معدل أعمار الوفيات بلغ 77 عاماً.
وفي هذا السياق، أوضح مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، موشيه بار سيمان طوف، أن عدد المصابين بفيروس «كورونا» في إسرائيل، يتضاعف كل 3 أيام. ورجّح في لقاء مع اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها لمتابعة الاستراتيجية الحكومية في مواجهة «كورونا»، ارتفاع عدد الحالات الحرجة نتيجة الفيروس إلى 200 حالة في غضون أسبوع. وشدد بار سيمان طوف على دعمه فرض الإغلاق الشامل من أجل احتواء الفيروس، وقال: «لا أحب كلمة إغلاق، ولكننا نقترب من الإغلاق الشامل».
إثر تلك المستجدات، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قادة الأجهزة الأمنية إلى تشديد الإجراءات على نقاط عبور العمّال، وكذلك تشديد الإجراءات على تنقل المواطنين بين المحافظات والمدن وداخلها، وفرض إجراءات حجر بيتي مشدد على بلدة بدّو والقرى المحيطة لحفظ سلامة أهلها، بعد تسجيل العديد من الإصابات فيها. وجدد اشتية مطالبة العمّال بالعودة إلى بيوتهم والالتزام بالإجراءات الصحية الفلسطينية بالحجر المنزلي، والتواصل مع الجهات الصحية المخولة إذا ظهرت أعراض المرض.
وحديث اشتية سُجّل بعد اجتماع طارئ مع قادة الأجهزة الأمنية بهدف تشديد الإجراءات الوقائية التي أعلنتها لجنة الطوارئ الوطنية، وكيفية التعاطي مع آلاف العمّال العائدين من أماكن عملهم في أراضي الـ48، وتقييم مسار الإجراءات المتبعة.
وقال: «حسب تقديراتنا، الأيام المقبلة ستكون أصعب من التي مضت، ليس علينا فقط بل على العالم أجمع، وعلينا التعامل بشكل دقيق مع خطر الإصابة لدى العمّال القادمين من أراضي الـ48».
وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في فلسطين بلغ 84. تماثلت 17 منها للشفاء، وسجلت حالة وفاة واحدة. وبتسجيل الإصابات الـ13. يرتفع عدد المصابين بالفيروس في قرية بدو إلى 18 بمن فيهم السيدة، التي أعلن عن وفاتها يوم الأربعاء. وأضاف ملحم أن «فلسطين تمر بمرحلة حاسمة من انتشار الوباء، التي باتت تلامس مرحلة الخطر، ما يتطلب من الجميع أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر». وأكد الناطق باسم الحكومة أنه «من دون تعاون العمال والقرى المجاورة للحواجز الإسرائيلية العسكرية (المعابر)، سنمر بظروف أكثر صعوبة».
من جانبه، قال وزير الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، حسين الشيخ، إن جهوداً كبيرة تُبذَل لجلب عينات فحص «كورونا».
وأوضح الشيخ في منشور عبر «تويتر» أنه وبتعليمات من الرئيس محمود عباس، فإن كل الجهات المختصة سواء الطبية أو السيادية تبذل جهداً كبيراً مع دول العالم لجلب عينات فحص فيروس «كورونا» نتيجة النقص الكبير بها في فلسطين.


مقالات ذات صلة

صحتك فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية play-circle 01:29

فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية

فيروس تنفسي معروف ازداد انتشاراً

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أحد الأرانب البرية (أرشيفية- أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً في حالات «حُمَّى الأرانب» خلال العقد الماضي

ارتفعت أعداد حالات الإصابة بـ«حُمَّى الأرانب»، في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك تعلمت البشرية من جائحة «كورونا» أن لا شيء يفوق أهميةً الصحتَين الجسدية والنفسية (رويترز)

بعد ظهوره بـ5 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن «كوفيد 19»

قبل خمس سنوات، أصيبت مجموعة من الناس في مدينة ووهان الصينية، بفيروس لم يعرفه العالم من قبل.

آسيا رجل يرتدي كمامة ويركب دراجة في مقاطعة هوبي بوسط الصين (أ.ف.ب)

الصين ترفض ادعاءات «الصحة العالمية» بعدم التعاون لتوضيح أصل «كورونا»

رفضت الصين ادعاءات منظمة الصحة العالمية التي اتهمتها بعدم التعاون الكامل لتوضيح أصل فيروس «كورونا» بعد 5 سنوات من تفشي الوباء.

«الشرق الأوسط» (بكين)

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.