سندات لبنان تتجاذبها مسارات المفاوضات والدعاوى وإعادة الجدولة

مصلحة مباشرة بقبول الدائنين التفاوض مع الدولة

لم تفوت الدولة اللبنانية فرصة إلا وأكدت حسن نيتها تجاه الدائنين (رويترز)
لم تفوت الدولة اللبنانية فرصة إلا وأكدت حسن نيتها تجاه الدائنين (رويترز)
TT

سندات لبنان تتجاذبها مسارات المفاوضات والدعاوى وإعادة الجدولة

لم تفوت الدولة اللبنانية فرصة إلا وأكدت حسن نيتها تجاه الدائنين (رويترز)
لم تفوت الدولة اللبنانية فرصة إلا وأكدت حسن نيتها تجاه الدائنين (رويترز)

أقدمت الدولة اللبنانية على قرار تعليق دفع استحقاق 9 مارس (آذار) لسندات اليوروبوندز، في إجراء سيحتم استحقاق الإصدارات الـ29 للبنان... منها ثلاثة استحقاقات، كان على لبنان أن يواجهها هذا العام مجموعها 4.6 مليار دولار ما بين أصل وفائدة. وبالتالي، فإن قرار الحكومة هذا، جمّد نحو مليار دولار و800 مليون دولار، خدمة دين للعام 2020، كانت تثقل الخزينة المنهكة أصلا. ولكن ماذا بعد؟
قد تسير المفاوضات مع الدائنين حاملي السندات اللبنانية، والتي يتولاها الاستشاري المالي «لازارد»، بالتوازي مع رفع الدائنين دعاوى على الدولة اللبنانية. مع العلم أن الدولة اللبنانية، لم تفوت فرصة، إلا وتعبر فيها عن حسن نيتها تجاه الدائنين، وتبرر بأنها علقت السداد بسبب عدم استدامة الاحتياطيات المقومة بالدولار الأجنبي لدى مصرف لبنان، والتي قد تكون لا تكفي إلا لشراء المواد الأولية من قمح ودواء ومحروقات.
وقدرت مؤسسة التصنيف الائتماني «موديز» احتياطيات مصرف لبنان - التي يمكن له استخدامها - بين 5 و10 مليارات دولار فقط. بالتأكيد هذه المفاوضات، ستكون معقدة وليست بالسهلة أبدا، وربما قد يكون وباء «كورونا»، من العوامل، التي تؤخر رفع الدعاوى.
ولكن وبمجرد الاطلاع على العقود المنشأة لسندات اليوروبوندز، والتي تتضمن شروطا تعقد عملية التفاوض، يظهر موقف الدولة اللبنانية الحرج والصعب. فعلى سبيل المثال، يعتبر حاملو السندات أن الدولة متخلفة عن السداد، في حال تخلفت عن دفع أصل الدين لأكثر من سبعة أيام، أو تأخرت عن دفع فوائد هذه السندات خلال شهر من تاريخ الاستحقاق. كما أنه يفترض موافقة 75 في المائة من حاملي السندات على قرار الحكومة إعادة هيكلة الدين العام أو جدولته.
يشرح الخبير القانوني الدولي في الشؤون الاقتصادية، المحامي الدكتور علي زبيب، أن «فترة التسامح للدولة اللبنانية انتهت في 15 مارس الجاري بعد إعلان نيتها تعليق دفع سندات اليوروبوندز، ولكن في الأيام الأخيرة وللأسف شهدت الساحة اللبنانية عمليات تهويل، شبيهة بتلك التي أطلقت قبيل إعلان قرار الدولة اللبنانية الجريء، والقاضي بتعليق سداد استحقاق مارس. ومن أبرز هذه التهويلات هي تلك التي تشيع بأن الدولة اللبنانية على موعد مع هجمة شرسة من الدائنين حاملي اليوروبوندز، الذين سيعمدون إلى رفع دعاوى قضائية على الدولة اللبنانية».
ويضيف زبيب، أن الدولة كانت أمام خيارين، أولهما إعلان نية عدم الدفع وطلب إعادة هيكلة الدين والبدء بعملية التفاوض الأصولية والطويلة نسبياً، ومن ثم التخلف عن السداد، أو إعلان نيتها عدم الدفع ومن ثم اللجوء إلى التفاوض، وهو الخيار الذي لجأت إليه الدولة. وعليه، ونظرا إلى أن الدولة اللبنانية لم تكن تمتلك الوقت الكافي، لطلب التفاوض مع حاملي السندات، سيما وأنها قامت بدفع استحقاق شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الفائت والبالغ 1.5 مليار دولار، والذي أتى في ظل انتفاضة شعبية كبيرة بسبب السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة أدت إلى انفجار أزمة اقتصادية ومالية ونقدية.
وبرأي زبيب، فقد كان الأجدى بالدولة اللبنانية عدم سداد مبلغ الـ1.5 مليار دولار، أو على الأقل بما أنها سددت، أن تباشر المفاوضات لكسب الوقت مع الدائنين، وهي على يقين تام بأنها ستعجز عن دفع استحقاقات 2020 من سندات اليوروبوندز. لكن الدولة أعلنت تعليق الدفع، ومن ثم انتدبت شركتين مالية وقانونية، للتفاوض مع الصناديق الاستثمارية، التي تحمل السندات، وأعلمت الصناديق أنها ستلجأ إلى إعادة هيكلة الدين العام لا محالة.
أما بالنسبة لعملية الادعاء، فيقول زبيب، إن أي جهة دائنة هي مخولة ولها الحق القانوني الكامل بالادعاء على الدولة اللبنانية، لكن هنالك معوقات لوجيستية وإجرائية، نظرا لاجتياح وباء «كورونا» معظم دول العالم. وفي حال تم الادعاء، فيبلغ عندها للقنصلية العامة في نيويورك، ومن ثم يبلغ عبر الطرق الاعتيادية من قبل القنصلية للدولة اللبنانية. ولكن هل يا ترى ستتمكن وزارة العدل من استقبال هذا الادعاء في ظل التعبئة العامة الحاصلة وإقفال كافة المؤسسات الرسمية العامة والخاصة؟ «إلى اليوم لا جواب على هذا الأمر».
ويتابع زبيب، قائلا إن على الصناديق الاستثمارية أن تدرك، أن أصول الدولة اللبنانية خارج لبنان غير موجودة، ولا يمكن الحجز على الذهب، وطيران «ميدل إيست»، لأنها ملك لمصرف لبنان، ولا يمكن التذرع أن مصرف لبنان هو مصرف للدولة، وكان يجب أن تتضمن عقود اليوروبوندز، (والمؤلفة من 149 صفحة) بنداً، يسمح بالحجز على أصول مصرف لبنان، في حال التخلف، وهو ما لم يحصل. وبالتالي المؤكد أن الدائنين، وصناديق الاستثمار، لهم مصلحة مباشرة بالقبول بالتفاوض مع الدولة اللبنانية، وفي مساعدتها على إعادة هيكلة ديونها المقومة بالعملات الأجنبية، سيما وأن الإجراء القانوني، المتمثل برفع دعاوى على الدولة اللبنانية، سيكبد الدائنين أعباء مالية ولن يؤدي إلى نتيجة.
ويختم زبيب أن التهويل حول أن عدم السداد سيؤثر على سمعة لبنان في الأسواق المالية، يُعتبر بغير بمحله، لأن سمعة لبنان في الأساس أصبحت شديدة السوء، نظرا للظروف التي مر به، والتي هزت سمعته في الأسواق المالية ولدى المستثمرين الأجانب.



الإيرادات التشغيلية في السعودية ترتفع 12.2 % خلال سبتمبر 

مركز الملك عبد الله المالي (كافد) في الرياض (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
مركز الملك عبد الله المالي (كافد) في الرياض (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

الإيرادات التشغيلية في السعودية ترتفع 12.2 % خلال سبتمبر 

مركز الملك عبد الله المالي (كافد) في الرياض (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
مركز الملك عبد الله المالي (كافد) في الرياض (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

سجَّل الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية في السعودية ارتفاعاً بنسبة 12.2 في المائة، خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2026، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، فيما ارتفع بنسبة 6.6 في المائة على أساس شهري، مقارنة بشهر أغسطس (آب) الماضي.

ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، جاء الارتفاع السنوي مدعوماً بنمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 27.5 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 15 في المائة، إلى جانب ارتفاع أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 2.1 في المائة، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 19.3 في المائة، وأنشطة التشييد بنسبة 0.4 في المائة.

وعلى أساس شهري، جاء نمو الإيرادات التشغيلية مدعوماً بارتفاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 37.3 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 3.5 في المائة، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 4 في المائة، إلى جانب أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي بنسبة 3.5 في المائة، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 1.2 في المائة.

تعويضات المشتغلين ترتفع 6.8 %

وفي سياق متصل، ارتفع الرقم القياسي لتعويضات المشتغلين بنسبة 6.8 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدعوماً بارتفاع أنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 8.4 في المائة، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 8.2 في المائة، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 5.6 في المائة، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.2 في المائة، إلى جانب أنشطة التشييد بنسبة 2 في المائة.

وعلى أساس شهري، سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة، مدعوماً بنمو الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، وأنشطة النقل والتخزين بنسبة 1 في المائة لكل منهما، وأنشطة التشييد بنسبة 0.8 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 0.3 في المائة، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.2 في المائة.

رخص البناء ترتفع 14.6 %

وفيما يتعلق برخص البناء، ارتفع عدد الرخص الصادرة خلال سبتمبر (أيلول) 2026 بنسبة 14.6 في المائة على أساس سنوي، ليبلغ 6092 رخصة، مقارنة بـ5317 رخصة خلال الشهر المماثل من عام 2025.

وعلى أساس شهري، ارتفع عدد رخص البناء الصادرة بنسبة 8.4 في المائة، مقارنة بـ5621 رخصة خلال أغسطس (آب) 2026.


«الحفر العربية» توقِّع عقداً بـ400 مليون دولار لتشغيل منصتين بحريتين في الخفجي

إحدى المنصات البحرية التابعة لشركة «الحفر العربية» (الشركة)
إحدى المنصات البحرية التابعة لشركة «الحفر العربية» (الشركة)
TT

«الحفر العربية» توقِّع عقداً بـ400 مليون دولار لتشغيل منصتين بحريتين في الخفجي

إحدى المنصات البحرية التابعة لشركة «الحفر العربية» (الشركة)
إحدى المنصات البحرية التابعة لشركة «الحفر العربية» (الشركة)

وقّعت شركة «الحفر العربية» عقداً جديداً طويل الأجل مع «عمليات الخفجي المشتركة»، بقيمة 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، لتوفير وتشغيل منصتي خدمات بحرية ذاتيتَي الدفع.

وقالت الشركة في بيان على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، الأحد، إن العقد يتضمن توفير وتشغيل منصتَي خدمات بحرية لصالح «عمليات الخفجي المشتركة»، ليحل محل عقد منصتَي خدمات بحرية قائمتين.

وأوضحت أن مدة العقد تبلغ 10 سنوات للمنصة الأولى و15 عاماً للمنصة الثانية، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن يُسهم في تعزيز نتائجها المالية اعتباراً من بدء تشغيل كل منصة.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المنصة الأولى في الربع الرابع من عام 2026، فيما يبدأ تشغيل المنصة الثانية في الربع الرابع من عام 2028.


الأسواق الخليجية تتراجع تحت ضغط التوترات الإقليمية

متداول يتابع الأسهم في قطر (رويترز)
متداول يتابع الأسهم في قطر (رويترز)
TT

الأسواق الخليجية تتراجع تحت ضغط التوترات الإقليمية

متداول يتابع الأسهم في قطر (رويترز)
متداول يتابع الأسهم في قطر (رويترز)

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة الأحد، مع استمرار الهجمات المتفرقة في منطقة الشرق الأوسط، وانخفض مؤشر السوق الرئيسية السعودية «تاسي» بنسبة 1.7 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 2 في المائة، وهبوط سهم «الأهلي السعودي»، أكبر البنوك السعودية من حيث الأصول، بنسبة 1.8 في المائة.

وتصدر سهم «طباعة وتغليف» قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.99 في المائة ليصل إلى 42.70 ريال، تلاه سهم «الفخارية» بنسبة 2.65 في المائة عند 41.12 ريال، ثم «نفوذ» بنسبة 2.54 في المائة إلى 6.46 ريال. كما ارتفع سهم «الصناعات الكهربائية» بنسبة 1.9 في المائة، و«صناعة الورق» بنسبة 1.44 في المائة.

في المقابل، تصدر سهم «يو سي آي سي» قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض 8.41 في المائة إلى 26.14 ريال، تلاه سهم «الاتحاد» بنسبة 4.41 في المائة إلى 4.55 ريال، ثم «ساكو» بنسبة 4.34 في المائة إلى 13.66 ريال، فيما تراجع سهم «سمو» بنسبة 4.26 في المائة إلى 26.04 ريال، و«جاهز» بنسبة 4.21 في المائة إلى 8.64 ريال.

أسواق الخليج

هبط المؤشر القطري بنسبة 1.5 في المائة، مع تراجع معظم الأسهم المدرجة، ومن بينها سهم «مصرف قطر الإسلامي» الذي هبط بنسبة 1.3 في المائة.

كما تراجعت بورصة البحرين بنسبة 0.4 في المائة، بعدما أعلنت المملكة اعتراض هجمات جوية إيرانية خلال الأيام الماضية، تسبب أحدها في اندلاع حريق بمنشأة صناعية مدنية.