استنكار لدعوة حزبية لبنانية إلى قراءة كتاب مسيء للإسلام

مي خريش
مي خريش
TT

استنكار لدعوة حزبية لبنانية إلى قراءة كتاب مسيء للإسلام

مي خريش
مي خريش

أثارت دعوة نائبة رئيس «التيار الوطني الحر» مي خريش إلى قراءة كتاب باللغة الفرنسية مُنع في عدد من الدول العربية والإسلامية لتعرّضه لشخصية النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، ردوداً مستنكرة لتلك الدعوة.
وأسِفت دارُ الفتوى «للدعوة التي وجهتها إحدى السيدات التابعة لتيار سياسي في لبنان لقراءة كتاب فيه إساءة لخاتم الأنبياء والمرسلين محمد» (صلى الله عليه وسلم)، مستغربة هذا «الترويج الناتج عن خلفيات فكرية خطيرة على السلم الأهلي والعيش المشترك». وطالبت دارُ الفتوى «الجهات المختصة في الدولة بوضع حدّ لمثل هذه الأمور التي فيها التجديف والمخالفة للأصول التي يرعاها الدستور اللبناني، ولسدّ باب الذرائع من حصول فتنة بين اللبنانيين». وأكدت أن «التعرّض للأنبياء ورسالاتهم أمر مرفوض ومُدان ومُعيب في الإسلام، كما يدينه العقل السليم والفطرة الإنسانية السليمة، فالاعتذار واجب وَأْدَاً لأي فتنة قد تنتج عن هذا الحدث».
وسجلت ردود فعل من عدد من النواب على خريش، وتوجهت إليها النائبة في «تيار المستقبل» رلى الطبش من دون أن تسميها، وكتبت في حسابها على «تويتر»: «لا أحد يختلف على فوائد القراءة، لكن أن يكون الكتاب أداة استفزاز وفتنة، فهذا يعني أن من يقترحه للقراءة مجبول بالتعصب الأعمى! احترمي ديننا ونبيّنا وإيماننا يا (أستاذة)، لأن ما تقترفينه هو اضطهاد ديني وإثارة للفتنة الطائفية».
كذلك قالت النائبة بولا يعقوبيان في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»: «بعيداً عن السياسة؛ حتى في نصح القراءة اختارت خريش كتاباً مهيناً للمسلمين!»، وسألت: «أي جدوى من التحفيز على القراءة في بلد التعدد عبر كتاب استفزازي؛ غير أنكم تيار يقتات على التفرقة وتعميق الهوة بين شعب يعيش نكبة واحدة... تيار يمعن في شحن جمهوره بالكراهية ضد الآخر. أهكذا تحفظ الأوطان».
وفي وقت لاحق، أصدرت خريش بياناً فيه أنها تواصلت مع دار الفتوى «وشرحت لهم بأنني لم أقصد أبداً الإساءة إلى الرسول (...) ولم تصدر عنّي أي دعوة للإساءة للدين الإسلامي (...)، ولكن للأسف شاء البعض تفسير التغريدة في غير محلها فشُنّت عليّ حملة لم تخلُ من اتهامات باطلة».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».