الحكومة الأفغانية تقترب من التوصل إلى اتفاق مع «طالبان»

قرار تنقل الجنود الأميركيين لن يؤثر على انسحابهم من أفغانستان

TT

الحكومة الأفغانية تقترب من التوصل إلى اتفاق مع «طالبان»

يتوقع بعض الأطراف الدولية المنخرطة في عملية السلام بأفغانستان أن يتم إطلاق سراح متبادل بين الحكومة الأفغانية وحركة «طالبان» المسلحة. وشكلت عملية إطلاق السجناء جزءاً من الاتفاق الموقّع الشهر الماضي بين «طالبان» والولايات المتحدة.
وقالت أطراف على صلة بالمفاوضات بين الجانبين لوكالة الأنباء الألمانية: «يبدو أن الطرفين يقتربان من التوصل لاتفاق».
وجرى اتخاذ القرار خلال مؤتمر عبر الفيديو استمر 4 ساعات بين الجانبين، الأربعاء، بحضور ممثلين من الولايات المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأفغاني جاويد فيصل، لوكالة الأنباء الألمانية، أمس الخميس، إن ممثلين من الجانبين من المقرر أن يلتقوا في أفغانستان في الأيام المقبلة من أجل إجراء محادثات مبدئية. وأعلن «مجلس الأمن» أنه سوف يتم الإفراج عن مائة من سجناء «طالبان» بحلول 31 مارس (آذار) الحالي بعد الحصول على ضمانات من «طالبان» بأن السجناء لن يعودوا إلى القتال.
وقال المتحدث السياسي باسم جماعة «طالبان» سهيل شاهين، في تغريدة، إن «طالبان» سوف ترسل فريقاً إلى سجن باغرام للتحقق من صحة الإفراج عن السجناء استناداً إلى قائمة معطاة إلى المسؤولين الأميركيين. وذكر فيصل أن الفريقين سيناقشان خفض العنف ووقف إطلاق النار وخطوات تقنية للأمام خلال المحادثات المباشرة.
وبحسب الاتفاق ما بين الولايات المتحدة و«طالبان»، يجب الإفراج عما يصل إلى 5 آلاف من سجناء «طالبان» قبل المفاوضات الأفغانية - الأفغانية التي كان من المقرر أن تبدأ في 10 مارس (آذار) الحالي، ولكن أُجلت. وقبل أسبوعين، أصدر الرئيس الأفغاني أشرف غني مرسوماً للإفراج التدريجي عن 1500 من سجناء «طالبان» قبل المحادثات. وسوف يتم الإفراج عن 3500 من سجناء «طالبان» بشكل مشروط في مرحلة ثانية.
كما تعهدت الولايات المتحدة أيضاً بسحب أكثر من 4 آلاف عسكري من أفغانستان بحلول منتصف يوليو (تموز) المقبل، بموجب الاتفاق التاريخي الذي أبرمته واشنطن مع «طالبان» بالدوحة في 29 فبراير (شباط) الماضي.
في إطار مساعيها لكبح وباء «كورونا» المستجدّ، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، الأربعاء، أنّها جمّدت لمدة شهرين كلّ تنقلات العسكريين الأميركيين حول العالم، بما فيها عمليات إرسال الجنود إلى مناطق القتال أو إعادتهم إلى وطنهم.
وأوضح بيان لوزارة الدفاع أنّ قرار التجميد الذي سيسري على نحو 900 ألف عنصر في القوات المسلّحة الأميركية منتشرين في الخارج «سيكون له أثر على عمليات التدريب والانتشار وإعادة الانتشار وتحركات أخرى للقوات». وأضاف: «اليوم، من غير المتوقّع أن يكون لهذا القرار تأثير على انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، والذي من المفترض أن يكتمل بعد 135 يوماً من توقيع الاتفاق» مع حركة «طالبان».
وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إنّ وزير الدفاع مارك إسبر أمر بوقف تنقّلات كلّ موظفي البنتاغون الموجودين في الخارج، من مدنيين وعسكريين، لمدة 60 يوماً، مشيرة إلى أنّ التجميد يشمل أيضاً أفراد أسر هؤلاء الموظفين إذا كانوا يعيشون معهم في الخارج.
وحتى صباح الأربعاء، أحصت وزارة الدفاع الأميركية 435 إصابة بفيروس «كورونا»، (كوفيد19)، في صفوف موظفيها العسكريين والمدنيين وأفراد أسرهم والمتعاقدين معها. وتوفي متعاقد واحد بسبب الفيروس.
والثلاثاء أعلن سلاح البحرية الأميركية تسجيل 3 إصابات بالفيروس على متن حاملة الطائرات «يو إس إس ثيودور روزفلت» التي تبحر في المحيط الهادي، في أول عدوى تسجّل على متن سفينة حربية أميركية. وقالت البحرية إنّها أجلت المصابين الثلاثة ووضعت كل من خالطهم في الحجر الصحي.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.