الحكومة الأفغانية تقترب من التوصل إلى اتفاق مع «طالبان»

قرار تنقل الجنود الأميركيين لن يؤثر على انسحابهم من أفغانستان

TT

الحكومة الأفغانية تقترب من التوصل إلى اتفاق مع «طالبان»

يتوقع بعض الأطراف الدولية المنخرطة في عملية السلام بأفغانستان أن يتم إطلاق سراح متبادل بين الحكومة الأفغانية وحركة «طالبان» المسلحة. وشكلت عملية إطلاق السجناء جزءاً من الاتفاق الموقّع الشهر الماضي بين «طالبان» والولايات المتحدة.
وقالت أطراف على صلة بالمفاوضات بين الجانبين لوكالة الأنباء الألمانية: «يبدو أن الطرفين يقتربان من التوصل لاتفاق».
وجرى اتخاذ القرار خلال مؤتمر عبر الفيديو استمر 4 ساعات بين الجانبين، الأربعاء، بحضور ممثلين من الولايات المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأفغاني جاويد فيصل، لوكالة الأنباء الألمانية، أمس الخميس، إن ممثلين من الجانبين من المقرر أن يلتقوا في أفغانستان في الأيام المقبلة من أجل إجراء محادثات مبدئية. وأعلن «مجلس الأمن» أنه سوف يتم الإفراج عن مائة من سجناء «طالبان» بحلول 31 مارس (آذار) الحالي بعد الحصول على ضمانات من «طالبان» بأن السجناء لن يعودوا إلى القتال.
وقال المتحدث السياسي باسم جماعة «طالبان» سهيل شاهين، في تغريدة، إن «طالبان» سوف ترسل فريقاً إلى سجن باغرام للتحقق من صحة الإفراج عن السجناء استناداً إلى قائمة معطاة إلى المسؤولين الأميركيين. وذكر فيصل أن الفريقين سيناقشان خفض العنف ووقف إطلاق النار وخطوات تقنية للأمام خلال المحادثات المباشرة.
وبحسب الاتفاق ما بين الولايات المتحدة و«طالبان»، يجب الإفراج عما يصل إلى 5 آلاف من سجناء «طالبان» قبل المفاوضات الأفغانية - الأفغانية التي كان من المقرر أن تبدأ في 10 مارس (آذار) الحالي، ولكن أُجلت. وقبل أسبوعين، أصدر الرئيس الأفغاني أشرف غني مرسوماً للإفراج التدريجي عن 1500 من سجناء «طالبان» قبل المحادثات. وسوف يتم الإفراج عن 3500 من سجناء «طالبان» بشكل مشروط في مرحلة ثانية.
كما تعهدت الولايات المتحدة أيضاً بسحب أكثر من 4 آلاف عسكري من أفغانستان بحلول منتصف يوليو (تموز) المقبل، بموجب الاتفاق التاريخي الذي أبرمته واشنطن مع «طالبان» بالدوحة في 29 فبراير (شباط) الماضي.
في إطار مساعيها لكبح وباء «كورونا» المستجدّ، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، الأربعاء، أنّها جمّدت لمدة شهرين كلّ تنقلات العسكريين الأميركيين حول العالم، بما فيها عمليات إرسال الجنود إلى مناطق القتال أو إعادتهم إلى وطنهم.
وأوضح بيان لوزارة الدفاع أنّ قرار التجميد الذي سيسري على نحو 900 ألف عنصر في القوات المسلّحة الأميركية منتشرين في الخارج «سيكون له أثر على عمليات التدريب والانتشار وإعادة الانتشار وتحركات أخرى للقوات». وأضاف: «اليوم، من غير المتوقّع أن يكون لهذا القرار تأثير على انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، والذي من المفترض أن يكتمل بعد 135 يوماً من توقيع الاتفاق» مع حركة «طالبان».
وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إنّ وزير الدفاع مارك إسبر أمر بوقف تنقّلات كلّ موظفي البنتاغون الموجودين في الخارج، من مدنيين وعسكريين، لمدة 60 يوماً، مشيرة إلى أنّ التجميد يشمل أيضاً أفراد أسر هؤلاء الموظفين إذا كانوا يعيشون معهم في الخارج.
وحتى صباح الأربعاء، أحصت وزارة الدفاع الأميركية 435 إصابة بفيروس «كورونا»، (كوفيد19)، في صفوف موظفيها العسكريين والمدنيين وأفراد أسرهم والمتعاقدين معها. وتوفي متعاقد واحد بسبب الفيروس.
والثلاثاء أعلن سلاح البحرية الأميركية تسجيل 3 إصابات بالفيروس على متن حاملة الطائرات «يو إس إس ثيودور روزفلت» التي تبحر في المحيط الهادي، في أول عدوى تسجّل على متن سفينة حربية أميركية. وقالت البحرية إنّها أجلت المصابين الثلاثة ووضعت كل من خالطهم في الحجر الصحي.



«أكسيوس»: بايدن ناقش خططاً لضرب المواقع النووية الإيرانية

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
TT

«أكسيوس»: بايدن ناقش خططاً لضرب المواقع النووية الإيرانية

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

قدّم مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان للرئيس جو بايدن خيارات لـ«هجوم أميركي محتمل» على المنشآت النووية الإيرانية، إذا «تحرك الإيرانيون نحو امتلاك سلاح نووي» قبل موعد تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

وقالت ثلاثة مصادر مطّلعة لموقع «أكسيوس» إن سوليفان عرض تفاصيل الهجوم على بايدن في اجتماع - قبل عدة أسابيع - ظلت تفاصيله سرية حتى الآن.

وقالت المصادر إن بايدن لم يمنح «الضوء الأخضر» لتوجيه الضربة خلال الاجتماع، و«لم يفعل ذلك منذ ذلك الحين». وناقش بايدن وفريقه للأمن القومي مختلف الخيارات والسيناريوهات خلال الاجتماع الذي جرى قبل شهر تقريباً، لكن الرئيس لم يتخذ أي قرار نهائي، بحسب المصادر.

وقال مسؤول أميركي مطّلع على الأمر إن اجتماع البيت الأبيض «لم يكن مدفوعاً بمعلومات مخابراتية جديدة ولم يكن المقصود منه أن ينتهي بقرار بنعم أو لا من جانب بايدن».

وكشف المسؤول عن أن ذلك كان جزءاً من مناقشة حول «تخطيط السيناريو الحكيم» لكيفية رد الولايات المتحدة إذا اتخذت إيران خطوات مثل تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 90 في المائة قبل 20 يناير (كانون الثاني).

وقال مصدر آخر إنه لا توجد حالياً مناقشات نشطة داخل البيت الأبيض بشأن العمل العسكري المحتمل ضد المنشآت النووية الإيرانية.

وأشار سوليفان مؤخراً إلى أن إدارة بايدن تشعر بالقلق من أن تسعى إيران، التي اعتراها الضعف، إلى امتلاك سلاح نووي، مضيفاً أنه يُطلع فريق ترمب على هذا الخطر.

وتعرض نفوذ إيران في الشرق الأوسط لانتكاسات بعد الهجمات الإسرائيلية على حليفتيها حركة «حماس» الفلسطينية وجماعة «حزب الله» اللبنانية، وما أعقب ذلك من سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا.

وقال سوليفان لشبكة «سي إن إن» الأميركية: «القدرات التقليدية» لطهران تراجعت؛ في إشارة إلى ضربات إسرائيلية في الآونة الأخيرة لمنشآت إيرانية، منها مصانع لإنتاج الصواريخ ودفاعات جوية. وأضاف: «ليس من المستغرب أن تكون هناك أصوات (في إيران) تقول: (ربما يتعين علينا أن نسعى الآن لامتلاك سلاح نووي... ربما يتعين علينا إعادة النظر في عقيدتنا النووية)».

وقالت مصادر لـ«أكسيوس»، اليوم، إن بعض مساعدي بايدن، بمن في ذلك سوليفان، يعتقدون أن ضعف الدفاعات الجوية والقدرات الصاروخية الإيرانية، إلى جانب تقليص قدرات وكلاء طهران الإقليميين، من شأنه أن يدعم احتمالات توجيه ضربة ناجحة، ويقلل من خطر الانتقام الإيراني.

وقال مسؤول أميركي إن سوليفان لم يقدّم أي توصية لبايدن بشأن هذا الموضوع، لكنه ناقش فقط تخطيط السيناريو. ورفض البيت الأبيض التعليق.