شويغو نقل «رسائل حازمة» للأسد حول إدلب وشرق الفرات

رجل يجلس أمام محل مغلق في دمشق أمس (أ.ف.ب)
رجل يجلس أمام محل مغلق في دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

شويغو نقل «رسائل حازمة» للأسد حول إدلب وشرق الفرات

رجل يجلس أمام محل مغلق في دمشق أمس (أ.ف.ب)
رجل يجلس أمام محل مغلق في دمشق أمس (أ.ف.ب)

كان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مضطراً للخضوع إلى فحص «كورونا» فور عودته من سوريا ولقائه الرئيس بشار الأسد في دمشق.
زيارة مفاجئة في توقيتها ومستواها، وفي الملابسات التي رافقتها، مثل تعمد وزارة الدفاع أن طائرة الوزير رافقتها مقاتلات من طراز «سوخوي 35» لحمايتها. وهنا حملت الزيارة رسالتها الأولى، إلى الأميركيين والإسرائيليين، كما للأطراف الأخرى بما في ذلك دمشق. ذهب شويغو محاطاً بهذه الهالة، إلى العاصمة السورية في «زيارة عمل» كما وصفتها موسكو، لمقابلة الأسد، لنقل أفكار أو رؤى لم يكن من المناسب إرسالها على مستوى أقل. وقال بيان وزارة الدفاع إن الوزير بحث مع الرئيس السوري اتفاق الهدنة في إدلب، وآليات تنفيذ الاتفاق الروسي - التركي، والوضع في شمال شرقي البلاد.
وكان الاستنتاج الأبرز أن الرجل المسؤول بشكل مباشر عن الوضع في سوريا حمل «رسالة حازمة» من الكرملين، بأنه لن يكون مسموحاً تجاوز الاتفاقات الروسية مع أنقرة، أو محاولة تعريضها للخطر. جاء هذا على خلفية تلويح دمشق أخيرا، باحتمال استئناف القتال لاستكمال السيطرة على طريق حلب - اللاذقية.
موسكو لا تريد «استفزازا» يفجر آليات عملها المشتركة مع الجانب التركي، خصوصاً أن الوضع مال إلى الاستقرار، وبدأ الطرفان خطوات عملية لتنفيذ الاتفاقات، بعدما كان مهدداً بالانزلاق نحو «السيناريو الأسوأ» بحسب وصف الكرملين. وفي الأيام الأخيرة، تراجعت لهجة موسكو، حيال أنقرة، ولوحظ تخفيف وسائل الإعلام الروسية حملاتها القوية على الأتراك، وأكثر من ذلك باتت أصابع الاتهام توجه فقط إلى «قوات إرهابية غير خاضعة للأتراك» تحاول تفجير الاتفاق الروسي - التركي.
هنا، يشير خبراء إلى أن الجانب التركي أخذ على عاتقه القيام بتصرف حاسم تجاه هذه المجموعات إذا واصلت استفزازاتها، في المقابل أخذت موسكو على عاتقها «فرملة اندفاع» النظام، الذي شعر بنشوة انتصار.
لكن، يكاد خبراء تحدثت معهم «الشرق الأوسط» يجمعون على أن هذا الهدف ليس كافياً لزيارة سريعة على مستوى وزير الدفاع. هي الأولى له إلى دمشق منذ مارس (آذار) الماضي، برغم أن الأوضاع شهدت تطورات متسارعة في البلاد خلال العام الأخير. كان بإمكان موسكو إرسال وفد على مستوى أقل، أو استخدام قنوات الاتصال لإبلاغ السوريين بالرسالة.
لفت الأنظار أن البيانين الروسي والسوري حول الزيارة توقفا عند الوضع في منطقة شمال شرقي سوريا. ولا يستبعد بعض الخبراء أن يكون محور النقاش الأساسي ركز على الخطوات التالية في «ما بعد اتفاق إدلب». والمقصود هنا أن كل الخطوات التي تم اتخاذها بما في ذلك، اتفاق الهدنة الأخير، ركزت على الوضع في إدلب، من دون أن تربط ذلك بتطورات الموقف في منطقة «النفوذ الأميركي».
وهذا يشكل مصدر قلق دائم لموسكو ولأنقرة، في سياق أن الوضع في هذه المنطقة وخصوصاً الملف الكردي لم يتم التعامل معه، في إطار اتفاق أوسع يأمل الطرفان أن يكون مرضياً للجميع.
أشار خبراء إلى أن موسكو كانت أعلنت عن جولات حوار مع المكون الكردي لدفعه نحو الاقتراب من دمشق، لكنها التزمت الصمت أخيرا حول نتائجها. وأعادوا إلى التذكير بأن الأسد أعلن استعداده في حوار أخير مع وسائل إعلام روسية لمواصلة النقاش مع الأكراد. ولفتوا في الإطار ذاته، إلى أن الأميركيين يواصلون تعزيز وجودهم، عبر نقل وحدات من العراق إلى سوريا. ما يقلق أكثر موسكو وأنقرة. هنا يطرح هؤلاء الخبراء تساؤلا عن احتمال أن تكون موسكو تعمل على إنضاج رؤية جديدة أو اقتراحات لدفع ملف المصالحة بين الأكراد ودمشق ووضع ترتيبات جديدة في مناطق الشرق السوري تكون مرضية لدمشق وأنقرة وللجانب الروسي كذلك. في حال صح هذا التوجه، تكون موسكو بصدد البدء بوضع الترتيبات اللازمة من وجهة نظرها، للمرحلة اللاحقة للصراع في إدلب.
وثمة ملف آخر، يرى بعض الخبراء أنه كان أساسياً خلال الزيارة. وهو يتعلق بملف انتشار فيروس «كورونا»، وتزايد مخاوف جدية من أن تكون المعطيات التي تقدمها دمشق حول الموضوع، تخفي حقائق مقلقة جداً للروس. والموضوع هنا لا يقتصر على تأمين العسكريين الروس في سوريا، ووضع آليات كافية لتجنب انتشار الفيروس في المرافق العسكرية وأماكن وجودهم، إذ تبدو للمسألة أبعاد أسوأ. ولفت الخبراء إلى تضمين البيان الروسي حول الزيارة عبارات لافتة عن «دفع ملف تأمين المساعدات الإنسانية، وتعزيز التعاون العسكري التقني بين موسكو ودمشق».
وفي حين أن الشق الأول من العبارة، يتكرر كثيراً في اللقاءات على كل المستويات، ما يعني أنه لا يستدعي زيارة على مستوى وزير الدفاع، فإن الشق الثاني كان لافتا للأنظار، وأثار تساؤلات حول طبيعة التعاون العسكري المقصود، وهل هناك تحضير لإرسال تعزيزات عسكرية جديدة إلى سوريا، وتسليم دمشق أسلحة جديدة؟
يرى الخبراء أن موسكو قد تتجه إلى سحب جزء مهم من قواتها في حال انتشر «كورونا» بشكل واسع في سوريا، لذلك لا بد من ترتيبات تضمن عدم انزلاق الوضع الميداني، لكن الأهم من ذلك، أن موسكو قد تكون بدأت استعدادات لتقديم مساعدات واسعة النطاق عن طريق وزارة الدفاع إلى دمشق لمواجهة انتشار واسع وغير معلن للفيروس في سوريا. هذا التفسير الذي وجده بعض الخبراء لعبارة المساعدات الإنسانية وربطها بتعزيز التعاون العسكري التقني.
في كل الأحوال تحمل زيارة شويغو جديداً، قد تكشف عنه الفترة المقبلة، والوزير الذي سافر إلى سوريا بعد مرور يومين على اتصال هاتفي أجراه الرئيس فلاديمير بوتين مع الأسد لـ«تهنئته» باقتراب ذكرى الإسراء والمعراج، وفقاً لبيان الكرملين، حمل في حقيبته أكثر من مجرد تحذير لدمشق بعدم تصعيد الوضع، ومن دون ذلك، لم يكن ليغامر بالزيارة التي خضع بعدها لفحص «كورونا».



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.