شويغو نقل «رسائل حازمة» للأسد حول إدلب وشرق الفرات

رجل يجلس أمام محل مغلق في دمشق أمس (أ.ف.ب)
رجل يجلس أمام محل مغلق في دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

شويغو نقل «رسائل حازمة» للأسد حول إدلب وشرق الفرات

رجل يجلس أمام محل مغلق في دمشق أمس (أ.ف.ب)
رجل يجلس أمام محل مغلق في دمشق أمس (أ.ف.ب)

كان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مضطراً للخضوع إلى فحص «كورونا» فور عودته من سوريا ولقائه الرئيس بشار الأسد في دمشق.
زيارة مفاجئة في توقيتها ومستواها، وفي الملابسات التي رافقتها، مثل تعمد وزارة الدفاع أن طائرة الوزير رافقتها مقاتلات من طراز «سوخوي 35» لحمايتها. وهنا حملت الزيارة رسالتها الأولى، إلى الأميركيين والإسرائيليين، كما للأطراف الأخرى بما في ذلك دمشق. ذهب شويغو محاطاً بهذه الهالة، إلى العاصمة السورية في «زيارة عمل» كما وصفتها موسكو، لمقابلة الأسد، لنقل أفكار أو رؤى لم يكن من المناسب إرسالها على مستوى أقل. وقال بيان وزارة الدفاع إن الوزير بحث مع الرئيس السوري اتفاق الهدنة في إدلب، وآليات تنفيذ الاتفاق الروسي - التركي، والوضع في شمال شرقي البلاد.
وكان الاستنتاج الأبرز أن الرجل المسؤول بشكل مباشر عن الوضع في سوريا حمل «رسالة حازمة» من الكرملين، بأنه لن يكون مسموحاً تجاوز الاتفاقات الروسية مع أنقرة، أو محاولة تعريضها للخطر. جاء هذا على خلفية تلويح دمشق أخيرا، باحتمال استئناف القتال لاستكمال السيطرة على طريق حلب - اللاذقية.
موسكو لا تريد «استفزازا» يفجر آليات عملها المشتركة مع الجانب التركي، خصوصاً أن الوضع مال إلى الاستقرار، وبدأ الطرفان خطوات عملية لتنفيذ الاتفاقات، بعدما كان مهدداً بالانزلاق نحو «السيناريو الأسوأ» بحسب وصف الكرملين. وفي الأيام الأخيرة، تراجعت لهجة موسكو، حيال أنقرة، ولوحظ تخفيف وسائل الإعلام الروسية حملاتها القوية على الأتراك، وأكثر من ذلك باتت أصابع الاتهام توجه فقط إلى «قوات إرهابية غير خاضعة للأتراك» تحاول تفجير الاتفاق الروسي - التركي.
هنا، يشير خبراء إلى أن الجانب التركي أخذ على عاتقه القيام بتصرف حاسم تجاه هذه المجموعات إذا واصلت استفزازاتها، في المقابل أخذت موسكو على عاتقها «فرملة اندفاع» النظام، الذي شعر بنشوة انتصار.
لكن، يكاد خبراء تحدثت معهم «الشرق الأوسط» يجمعون على أن هذا الهدف ليس كافياً لزيارة سريعة على مستوى وزير الدفاع. هي الأولى له إلى دمشق منذ مارس (آذار) الماضي، برغم أن الأوضاع شهدت تطورات متسارعة في البلاد خلال العام الأخير. كان بإمكان موسكو إرسال وفد على مستوى أقل، أو استخدام قنوات الاتصال لإبلاغ السوريين بالرسالة.
لفت الأنظار أن البيانين الروسي والسوري حول الزيارة توقفا عند الوضع في منطقة شمال شرقي سوريا. ولا يستبعد بعض الخبراء أن يكون محور النقاش الأساسي ركز على الخطوات التالية في «ما بعد اتفاق إدلب». والمقصود هنا أن كل الخطوات التي تم اتخاذها بما في ذلك، اتفاق الهدنة الأخير، ركزت على الوضع في إدلب، من دون أن تربط ذلك بتطورات الموقف في منطقة «النفوذ الأميركي».
وهذا يشكل مصدر قلق دائم لموسكو ولأنقرة، في سياق أن الوضع في هذه المنطقة وخصوصاً الملف الكردي لم يتم التعامل معه، في إطار اتفاق أوسع يأمل الطرفان أن يكون مرضياً للجميع.
أشار خبراء إلى أن موسكو كانت أعلنت عن جولات حوار مع المكون الكردي لدفعه نحو الاقتراب من دمشق، لكنها التزمت الصمت أخيرا حول نتائجها. وأعادوا إلى التذكير بأن الأسد أعلن استعداده في حوار أخير مع وسائل إعلام روسية لمواصلة النقاش مع الأكراد. ولفتوا في الإطار ذاته، إلى أن الأميركيين يواصلون تعزيز وجودهم، عبر نقل وحدات من العراق إلى سوريا. ما يقلق أكثر موسكو وأنقرة. هنا يطرح هؤلاء الخبراء تساؤلا عن احتمال أن تكون موسكو تعمل على إنضاج رؤية جديدة أو اقتراحات لدفع ملف المصالحة بين الأكراد ودمشق ووضع ترتيبات جديدة في مناطق الشرق السوري تكون مرضية لدمشق وأنقرة وللجانب الروسي كذلك. في حال صح هذا التوجه، تكون موسكو بصدد البدء بوضع الترتيبات اللازمة من وجهة نظرها، للمرحلة اللاحقة للصراع في إدلب.
وثمة ملف آخر، يرى بعض الخبراء أنه كان أساسياً خلال الزيارة. وهو يتعلق بملف انتشار فيروس «كورونا»، وتزايد مخاوف جدية من أن تكون المعطيات التي تقدمها دمشق حول الموضوع، تخفي حقائق مقلقة جداً للروس. والموضوع هنا لا يقتصر على تأمين العسكريين الروس في سوريا، ووضع آليات كافية لتجنب انتشار الفيروس في المرافق العسكرية وأماكن وجودهم، إذ تبدو للمسألة أبعاد أسوأ. ولفت الخبراء إلى تضمين البيان الروسي حول الزيارة عبارات لافتة عن «دفع ملف تأمين المساعدات الإنسانية، وتعزيز التعاون العسكري التقني بين موسكو ودمشق».
وفي حين أن الشق الأول من العبارة، يتكرر كثيراً في اللقاءات على كل المستويات، ما يعني أنه لا يستدعي زيارة على مستوى وزير الدفاع، فإن الشق الثاني كان لافتا للأنظار، وأثار تساؤلات حول طبيعة التعاون العسكري المقصود، وهل هناك تحضير لإرسال تعزيزات عسكرية جديدة إلى سوريا، وتسليم دمشق أسلحة جديدة؟
يرى الخبراء أن موسكو قد تتجه إلى سحب جزء مهم من قواتها في حال انتشر «كورونا» بشكل واسع في سوريا، لذلك لا بد من ترتيبات تضمن عدم انزلاق الوضع الميداني، لكن الأهم من ذلك، أن موسكو قد تكون بدأت استعدادات لتقديم مساعدات واسعة النطاق عن طريق وزارة الدفاع إلى دمشق لمواجهة انتشار واسع وغير معلن للفيروس في سوريا. هذا التفسير الذي وجده بعض الخبراء لعبارة المساعدات الإنسانية وربطها بتعزيز التعاون العسكري التقني.
في كل الأحوال تحمل زيارة شويغو جديداً، قد تكشف عنه الفترة المقبلة، والوزير الذي سافر إلى سوريا بعد مرور يومين على اتصال هاتفي أجراه الرئيس فلاديمير بوتين مع الأسد لـ«تهنئته» باقتراب ذكرى الإسراء والمعراج، وفقاً لبيان الكرملين، حمل في حقيبته أكثر من مجرد تحذير لدمشق بعدم تصعيد الوضع، ومن دون ذلك، لم يكن ليغامر بالزيارة التي خضع بعدها لفحص «كورونا».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».