نتنياهو يتوقع إصابة مليون إسرائيلي بـ«كورونا»

اختار كثير من العمال الفلسطينيين ما يشبه «الغربة» في إسرائيل عبر مبيتهم هناك لشهر أو شهرين (أ.ف.ب)

في وقت تم فيه نشر تقرير مراقب الدولة، متنياهو أنغلمان، الذي يبين أن جهاز الصحة في إسرائيل لا يقدر على التعامل مع انتشار الأوبئة، بسبب النقص الحاد في عدد الأسرّة في المستشفيات، بالإضافة إلى نقص في أجهزة التنفس الاصطناعي، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن هناك احتمالاً أن يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الشهر المقبل إلى نحو مليون شخص.
وكان نتنياهو يتكلم في جلسة خاصة لحكومته، أمس، في ضوء نشر التقرير، فحذر «من سيناريوهات كارثة صحية قد تحدث في الأسابيع المقبلة، إذا لم تتخذ إسرائيل إجراءات صارمة لوقف تفشي فيروس كورونا». وقال: «يمكن أن نصل إلى مليون مصاب في غضون شهر. ويمكن أن يكون هناك أيضاً 10 آلاف حالة وفاة في إسرائيل، كما تنبأت النماذج الصارمة لوزارة الصحة».
واتخذ مجلس الوزراء قرارات متشددة أكثر تجاه العزل في البيوت ومنع المواطنين من التجول خارجها. وتقرر وقف المواصلات العامة وإغلاق المتاجر، باستثناء متاجر الأطعمة والصيدليات، واستثناءات أخرى، منها حظر أي نشاط رياضي خارج البيت، وإلزام المواطنين بعدم الابتعاد عن منازلهم أكثر من 100 متر، باستثناء الخروج بغرض شراء أغراض ضرورية وتشديد العقوبات على المواطنين الذين يخرقون التعليمات.
وتبين في الاجتماع أن عدد الإصابات بـ«كوفيد - 19» قفز صباح أمس إلى 1656، بينها 32 حالة صعبة. والتقديرات هي أن ارتفاع عدد الفحوصات الطبية سيكشف عن مزيد من الإصابات. وقد نشب خلاف حاد بين ممثلي وزارتي الصحة والمالية. فطالبت وزارة الصحة بمنع تجول وإغلاق كامل، بينما حذرت المالية من انهيار الاقتصاد. وأمر نتنياهو الطرفين بصياغة موقف يمكن الاتفاق عليه من الطرفين.
وكان تقرير مراقب الدولة، الذي نشر مساء أول من أمس، قد أشار إلى أوجه القصور في جاهزية وزارة الصحة وصناديق المرضى والمستشفيات للتعامل مع تفشي المرض والأوبئة. وتبين أنه كان من المفترض نشره خلال العام الماضي على إثر تفشي مرض الحصبة والإنفلونزا والإيبولا، وتم تقديمه لوزير الصحة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. لكن المراقب، الذي عينه نتنياهو، حجب هذا التقرير حتى لا ينشر في فترة انتخابات. وحرص المراقب على صياغة متهاونة، وقام بشطب مواد تنتقد أداء نتنياهو.
يذكر أن وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت أمس أن عدد الإسرائيليين في العزل المنزلي بلغ 135549، بينهم 4 وزراء و6 نواب في البرلمان.
وفي سياق آخر، بات العمال الفلسطينيون «غير الملتزمين» بقرارات السلطة وإسرائيل منع التنقل بين الجانبين، يشكلون مصدر قلق كبير للفلسطينيين الذي يخشون أن يساعد هؤلاء على تفشي فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية مع تفشيه بشكل مقلق في إسرائيل نفسها. ويترفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطيني بشكل قليل، ويبدو تحت السيطرة، في مقابل ارتقاع سريع ومقلق في إسرائيل، وهو ما يعني أن أي تنقل بين الجانبين قد يفتح باباً لا تمكن السيطرة عليه.
واختار كثير من العمال الفلسطينية ما يشبه «الغربة» في إسرائيل، عبر مبيتهم هناك لشهر أو شهرين، وفق الشروط الإسرائيلية والفلسطينية، لكن آخرين يعملون بشكل غير قانوني ويتسللون إلى إسرائيل أو يعملون في المستوطنات آثروا مصالحهم الذاتية على المصلحة العامة، وظلوا يحاولون التنقل بشكل شبه يومي، وهو ما دعا السلطة إلى إطلاق أكثر من نداء مغلف بالتحذيرات.
وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أمس: «إن على العمال ألا يذهبوا لأماكن عملهم، التي يتعرضون فيها لهذا المستوى من الانحطاط الأخلاقي في التعامل معهم، بتجهيز منامات غير إنسانية في أماكن عملهم، والتخلي عنهم لحظة مرضهم، إضافة إلى أن ورش العمل والمصانع الإسرائيلية باتت حاضنة للوباء».
وأضاف، في مبادرة بديلة: «إننا سنحافظ على عمالنا وسنرعاهم، ونستقبلهم ونتحمل المسؤولية إزاءهم».
ودعا ملحم العمال إلى عدم الذهاب لورش ومصانع الاحتلال التي باتت حاضنة للوباء، وعدم القبول بمثل هذه الظروف غير الإنسانية التي يضعهم فيها أرباب العمل الإسرائيليون. وقال الناطق باسم الحكومة: «إذا كان لا بد من الحصول على لقمة العيش، فلتكن بكرامة، وليس بهذا النحو من الإهانة». وأضاف: «نعمل بكل جهد لتوعية عمالنا ألا يذهبوا إلى العمل داخل إسرائيل في هذه الظروف الصعبة، وألا يلقوا بأنفسهم في هذه البؤر والحواضن لهذا الوباء، حفاظاً على سلامتهم وأهلهم ومجتمعهم».
وجدد ملحم طلبه من العمال عدم الذهاب لأماكن عملهم في المستوطنات التي باتت «بؤراً» لفيروس كورونا المستجد. بل حذرهم من ذلك.