دعوات لبنانية إلى إعلان حال الطوارئ

عون ينفي معارضتها لـ«أسباب سياسية»

دعوات لبنانية إلى إعلان حال الطوارئ
TT

دعوات لبنانية إلى إعلان حال الطوارئ

دعوات لبنانية إلى إعلان حال الطوارئ

توسّعت دائرة المطالبين بإعلان حالة الطوارئ في لبنان لمواجهة وباء كورونا، فيما نفى رئيس الجمهورية ميشال عون، معارضته إعلانها «لأسباب سياسية»، بعد صدور مقالات تقول إن عون لا يريد وضع زمام الأمور بيد الجيش. واعتبر بيان للرئاسة أن هذا الأمر «هدفه زرع شقاق بين الرئيس وهذه المؤسسة أو تلك، وهو أمر لن يحصل».
وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، إنّ كل ما ينشر ويبث من معلومات أو مواقف منسوبة إلى رئيس الجمهورية، من مسألة إعلان حالة الطوارئ في البلاد، والربط بينها وبين اعتبارات سياسية، عار عن الصحة، والغاية من نشره الإساءة إلى وحدة المؤسسات الدستورية والتنفيذية والعسكرية، لا سيما مؤسسة الجيش. وأضاف البيان: «قرار مجلس الوزراء إعلان التعبئة العامة جاء بناء على إنهاء المجلس الأعلى للدفاع، وتقييم موضوعي للأوضاع الراهنة بعد انتشار (كورونا)، وتعرض السكان للخطر».
وذكّر البيان أن رئيس الجمهورية «يدرك أين تكمن مصلحة البلاد العليا، وأي كلام عن اعتراض على دور أي من مؤسسات الدولة الأمنية هو محض اختلاق وادعاءات تعاقب عليها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء».
في المقابل، قالت مصادر لبنانية معارضة إن منصب رئيس الجمهورية كقائد أعلى للدفاع هو منصب فخري، بحيث إن المجلس الأعلى للدفاع هو الذي يقدّم التوصية في أي قرار سيتخذ، والحكومة تقره مجتمعة، كما حصل في قرار إعلان التعبئة العامة. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادة الجيش لم يسبق لها أن طرحت بشكل مباشر أو غير مباشر موضوع حالة الطوارئ، والجيش ليس طرفاً في هذا السجال السياسي. ولفتت المصادر إلى أن التعبئة العامة أعادت ظاهرة الأمن الذاتي في المناطق، حيث سجلت حواجز على الطرقات من قبل البلديات، ما استدعى أحياناً تدخل الجيش والقوى الأمنية لفكّها.
وبقيت فكرة الدعوة لإعلان حالة الطوارئ، بدلاً من الاكتفاء بـ«التعبئة العامة»، مدار أخذ ورد في لبنان، وكرر رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي»، وليد جنبلاط، الدعوة لإعلان الطوارئ، كما دعا لإعلانها أيضاً رئيس «تيار المردة» الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية.
وكتب جنبلاط على حسابه على «تويتر»: «تلجأ بعض البلديات إلى قطع الطرقات وإقامة حواجز الذي هو نوع من الأمن الذاتي، الأمر الذي قد يسبب مشكلات عديدة. أفضل طريقة أن تتولى قوى الأمن والجيش فتح تلك الطرقات، وأن يزداد التشديد على الذين يخالفون تعليمات حظر السير. لذا أعود وأنادي بحالة طوارئ مع تنظيم حاجات المواطن الأساسية».
من جهته، كرر النائب محمد الحجار موقف «تيار المستقبل» الداعي إلى إعلان حالة الطوارئ، وكتب على «تويتر»، «البلد أهم منكم كلكم... الوقت ليس وقت حساسيات وحسابات سياسية ورئاسية»، مؤكداً أن «صحة اللبنانيين وأولادنا وكبارنا أهم بكثير من حساباتكم الصغيرة... أعلنوا حالة الطوارئ».



انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
TT

انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)

شيّعت جماعة الحوثيين خلال الأسبوع الماضي 17 قتيلاً من عناصرها العسكريين، الذين سقطوا على خطوط التماس مع القوات الحكومية في جبهات الساحل الغربي ومأرب وتعز والضالع، منهم 8 عناصر سقطوا خلال 3 أيام، دون الكشف عن مكان وزمان مقتلهم.

وفقاً للنسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، شيّعت الجماعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء كلاً من: ملازم أول رشاد محمد الرشيدي، وملازم ثانٍ هاشم الهجوه، وملازم ثانٍ محمد الحاكم.

تشييع قتلى حوثيين في ضواحي صنعاء (إعلام حوثي)

وسبق ذلك تشييع الجماعة 5 من عناصرها، وهم العقيد صالح محمد مطر، والنقيب هيمان سعيد الدرين، والمساعد أحمد علي العدار، والرائد هلال الحداد، وملازم أول ناجي دورم.

تأتي هذه الخسائر متوازية مع إقرار الجماعة خلال الشهر الماضي بخسائر كبيرة في صفوف عناصرها، ينتحل أغلبهم رتباً عسكرية مختلفة، وذلك جراء خروقها الميدانية وهجماتها المتكررة ضد مواقع القوات الحكومية في عدة جبهات.

وطبقاً لإحصائية يمنية أعدّها ونشرها موقع «يمن فيوتشر»، فقد خسرت الجماعة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 31 من مقاتليها، أغلبهم ضباط، سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية.

وشيّع الانقلابيون الحوثيون جثامين هؤلاء المقاتلين في صنعاء ومحافظة حجة، دون تحديد مكان وزمان مصرعهم.

وأكدت الإحصائية أن قتلى الجماعة خلال نوفمبر يُمثل انخفاضاً بنسبة 6 في المائة، مقارنة بالشهر السابق الذي شهد سقوط 33 مقاتلاً، ولفتت إلى أن ما نسبته 94 في المائة من إجمالي قتلى الجماعة الذين سقطوا خلال الشهر ذاته هم من القيادات الميدانية، ويحملون رتباً رفيعة، بينهم ضابط برتبة عميد، وآخر برتبة مقدم، و6 برتبة رائد، و3 برتبة نقيب، و 13 برتبة ملازم، و5 مساعدين، واثنان بلا رتب.

وكشفت الإحصائية عن أن إجمالي عدد قتلى الجماعة في 11 شهراً ماضياً بلغ 539 مقاتلاً، بينهم 494 سقطوا في مواجهات مباشرة مع القوات الحكومية، بينما قضى 45 آخرون في غارات جوية غربية.

152 قتيلاً

وتقدر مصادر عسكرية يمنية أن أكثر من 152 مقاتلاً حوثياً لقوا مصرعهم على أيدي القوات الحكومية بمختلف الجبهات خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، منهم 85 قيادياً وعنصراً قُتلوا بضربات أميركية.

وشهد سبتمبر المنصرم تسجيل رابع أعلى معدل لقتلى الجماعة في الجبهات منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ عددهم، وفق إحصائية محلية، نحو 46 عنصراً، معظمهم من حاملي الرتب العالية.

الحوثيون استغلوا الحرب في غزة لتجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين (إكس)

وبحسب المصادر، تُحِيط الجماعة الحوثية خسائرها البشرية بمزيد من التكتم، خشية أن يؤدي إشاعة ذلك إلى إحجام المجندين الجدد عن الالتحاق بصفوفها.

ونتيجة سقوط مزيد من عناصر الجماعة، تشير المصادر إلى مواصلة الجماعة تعزيز جبهاتها بمقاتلين جُدد جرى استقطابهم عبر برامج التعبئة الأخيرة ذات المنحى الطائفي والدورات العسكرية، تحت مزاعم مناصرة «القضية الفلسطينية».

وكان زعيم الجماعة الحوثية أقرّ في وقت سابق بسقوط ما يزيد عن 73 قتيلاً، وإصابة 181 آخرين، بجروح منذ بدء الهجمات التي تزعم الجماعة أنها داعمة للشعب الفلسطيني.

وسبق أن رصدت تقارير يمنية مقتل نحو 917 عنصراً حوثياً في عدة جبهات خلال العام المنصرم، أغلبهم ينتحلون رتباً عسكرية متنوعة، في مواجهات مع القوات الحكومية.