ولي ولي العهد السعودي رعى حفل «جائزة الإنجاز» للتعاملات الإلكترونية الحكومية

الأمير مقرن لـ («الشرق الأوسط»): تطبيق البرامج لن يقضي على أشكال الفساد لكن سيحد منه بشكل كبير

ولي ولي العهد يرعى حفل جائزة الانجاز للتعاملات الالكترونية الحكومية (واس)
ولي ولي العهد يرعى حفل جائزة الانجاز للتعاملات الالكترونية الحكومية (واس)
TT

ولي ولي العهد السعودي رعى حفل «جائزة الإنجاز» للتعاملات الإلكترونية الحكومية

ولي ولي العهد يرعى حفل جائزة الانجاز للتعاملات الالكترونية الحكومية (واس)
ولي ولي العهد يرعى حفل جائزة الانجاز للتعاملات الالكترونية الحكومية (واس)

أوضح الأمير مقرن بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، لـ«الشرق الأوسط» أن تطبيق برامج التعاملات الإلكترونية في الأجهزة الحكومية لن يقضي تماما على أشكال الفساد في تلك المنشآت.
وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تريدني أن أكون صريحا معك.. لن تقضي عليه بالكامل، ولكن ستحد منه بشكل كبير»، وأضاف: «حتى في البلدان التي أنتم تعلمونها، هناك أشكال من الفساد فيها».
جاء ذلك خلال رعاية ولي ولي العهد في العاصمة السعودية الرياض حفل «جائزة الإنجاز» للتعاملات الإلكترونية الحكومية، في دورتها الثالثة التي تنظمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ممثلة في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر».
وقال الأمير مقرن: «ما رأينا اليوم شيء يرفع الرأس، وهو أتى بتوجيه من سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، ونرى الإقبال الشديد من قبل الوزارات لنيل (جائزة الإنجاز) للتعاملات الإلكترونية الحكومية التي لها علاقة بالمواطن، وتيسر عليه. الآن نرى أن أكثر الخدمات لدى بعض الوزارات أخذت جوائز، ونطمح في السنين المقبلة القريبة أن نشاهد معظم الوزارات تنال هذه الجائزة».
وأفصح ولي ولي العهد السعودي أنه كان من أوائل الذين قاموا بتغيير مصطلح «المراجع» إلى مفردة «مستفيد»، وذلك خلال توليه إمارة منطقة المدينة المنورة في وقت سابق، متسائلا عن أهمية مراجعة المواطن للوزارات بالوسائل التقليدية، وعدّ التيسير «أحد الحقوق الواجبة للمستفيد، سواء كانت تلك الخدمات المقدمة طرقا أو مياها أو أي خدمات أخرى».
وأكد الأمير مقرن أن الفترة المقبلة ستشهد عدم تسويف المراجعات، التي بين أنها ستكون في متناول المستفيد حتى وهو جالس في بيته، آملا من جميع الوزارات التي لم تقم بتقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين، سرعة التحول إلى هذه الآلية الجديدة، وأن تشكل «جائزة الإنجاز»، حافزا لهم.
وكان في استقبال ولي ولي العهد السعودي بمقر الحفل بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض، الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا، ووزير الخدمة المدنية الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عبد العزيز الضراب.
وكان الأمير مقرن ألقى كلمة خلال تدشينه حفل الجائزة أكد فيها أن «جائزة الإنجاز» تعد محطة مهمة «للوقوف على مسيرة تنموية مستدامة للتعاملات الإلكترونية الحكومية، انطلقت من رؤية حكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز»، الذي أكد أنه «لا يدخر جهدا في سبيل تحقيق الرفاهية والرخاء لكل أبناء المجتمع».
وقال: «لا يخفى على أحد النهج التنموي الذي تتبعه المملكة العربية السعودية بقيادة حكيمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، من أجل تنفيذ الكثير من المشاريع والمبادرات الطموحة على مختلف الأصعدة. ولعلنا اليوم في هذا المحفل المبارك نقف سويا على ثمرات أحد أهم هذه المشاريع التنموية التي تعتمد في تنفيذها على جهود مشتركة من سواعد أبنائنا في مختلف قطاعات المملكة من جهات حكومية وقطاع خاص وأفراد المجتمع».
وبارك ولي ولي العهد للجهات الفائزة بـ«جائزة الإنجاز»، وأكد أنه «في الوقت نفسه نتطلع إلى مزيد من التقدم في مجال التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية، وأن نرى مزيدا من النماذج المتميزة لبقية الجهات الحكومية في الدورات القادمة للجائزة بمشاريع وخدمات مبتكرة تعكس ما تنفذه هذه الجهات من أعمال وجهود، ولا عذر، وأكرر: لا عذر بعد اليوم لمن يتأخر في التحول في ظل الدعم الكبير الذي توليه الدولة للتعاملات الإلكترونية الحكومية»، مثمنا للجهات الحكومية المتميزة جهودها، ولبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» دوره الذي وصفه بـ«الفاعل» في تمكين ودعم التحول الشامل للتعاملات الإلكترونية بإشراف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة المالية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
من جانبه، ثمن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات للأمير مقرن جهوده للدفع بهذا التوجه التقني منذ أن كان يتولى منصب أمير منطقة المدينة المنورة. وبين الوزير الملا أن جميع الجهات الحكومية في السعودية اتخذت خطوات جادة في سبيل تحويل أعمالها لتكون عبر إجراءات إلكترونية ميسرة تسهل أسلوب تقديم خدماتها للجميع «مما سيكون له أكبر الأثر على المجتمع ومنجزاته».
وأكد وزير الخدمة المدنية السعودي أن الخدمة المدنية قفزت في عهد خادم الحرمين الشريفين بمعدلات غير مسبوقة، من حيث التطورات الواسعة في المجال المؤسسي والتنظيمي والرقابي والتقني والبرامج الخاصة بالقطاعات، وذلك لمواكبة متطلبات التنمية التي تعيشها المملكة في شتى المجالات. وكرم ولي ولي العهد الفائزين بالجائزة في عدد من الوزارات والهيئات والجامعات؛ ومنها وزارتا الخارجية، والتجارة والصناعة، والمديرية العامة للجوازات، ووزارة الحج، والبريد السعودي، ووزارة التعليم العالي، وجامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.



السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
TT

السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)

أكدت السعودية، الاثنين، أن الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي، مُشدِّدة على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً أشمل يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة، ويحترم السيادة ويمنع التصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في مدينة بروكسل البلجيكية، الذي ترأسته السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، تحت شعار «كيف نمضي نحو السلام في أعقاب حرب غزة؟»، وبمشاركة ممثلي 83 دولة ومنظمة دولية.

ونوَّهت الدكتورة منال رضوان، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، التي مثَّلت بلادها في الاجتماع، أن التحدي القائم يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، مضيفة أن الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام.

وأشارت رضوان إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام توفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف إطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل، مشددة على أن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة.

انعقاد الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في بروكسل الاثنين (وزارة الخارجية السعودية)

ولفتت إلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية، مؤكدةً دعم السعودية الكامل للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية تمهيداً لعودتها إلى غزة في نطاق الحفاظ على وحدة القطاع والضفة الغربية.

وبيَّنت ممثلة السعودية أن نزع السلاح يجب معالجته ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع قائم على الشرعية وبهدف نهائي واضح يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيداً خطيراً يهدد حل الدولتين، ومشددةً على أن حماية المدنيين الفلسطينيين عنصر أساسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار.

وأكدت رضوان على دعم السعودية للمبادرات التي تعزز الحماية، وسيادة القانون، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك دعم قطاعي الشرطة والعدالة، موضحةً أن أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات التي ترسخ الاحتلال.

وشدَّدت على أن دور قوة الاستقرار الدولية يجب أن يكون محدداً زمنياً وداعماً للمؤسسات الفلسطينية وليس بديلاً عنها، مؤكدة أن «إعلان نيويورك» يمثل مرجعاً مهماً لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

واختتمت ممثلة السعودية كلمتها بالتأكيد على وجوب أن تقود أي جهود للاستقرار إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مجددةً التزام المملكة بالعمل مع شركائها في التحالف لتحقيق السلام العادل والشامل.

Your Premium trial has ended


«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
TT

«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)

حذَّرت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة حجاج الداخل، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفي تعليمات موسم الحج.

وحثت «الداخلية» في بيان، الجميع على عدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة بمختلف المواقع والمنصات، والتحقق من نظامية الحملات المرخصة لخدمات حجاج الداخل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي التعليمات المنظمة لموسم الحج عبر الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعبر الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وأعلنت «الداخلية»، الثلاثاء الماضي، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وبدأ الأمن العام في السعودية، الأسبوع الماضي، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

كانت وزارة الداخلية قد أشارت في وقت سابق، إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداءً من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وكشفت «الداخلية» عن وقف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى خلال الفترة من 18 أبريل حتى 31 مايو (أيار) المقبل.


الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي خطّط لزعزعة الأمن والاستقرار

صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
TT

الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي خطّط لزعزعة الأمن والاستقرار

صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)

أعلنت دولة الإمارات تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره، بعد رصد نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار، من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال تخريبية داخل البلاد.

وذكر جهاز أمن الدولة، في بيان رسمي، أن التحقيقات كشفت عن ارتباط أعضاء التنظيم بجهات خارجية، وتحديداً ارتباطهم بما يُعرف بـ«ولاية الفقيه» في إيران، مشيراً إلى أن عناصر التنظيم تبنّوا آيديولوجيات متطرفة تهدد الأمن الداخلي، وعملوا على تنفيذ عمليات استقطاب وتجنيد عبر لقاءات سرية ومنسقة.

وأوضح البيان أن عمليات الرصد والمتابعة بيّنت قيام المتهمين بعقد اجتماعات داخل الدولة وخارجها، والتواصل مع عناصر وتنظيمات مشبوهة، بهدف نقل أفكار مضللة إلى الشباب الإماراتي وتجنيدهم لصالح أجندات خارجية، إضافة إلى التحريض على سياسات الدولة ومحاولة تشويه صورتها.

كما أظهرت التحقيقات تورط عناصر التنظيم في جمع أموال بطرق غير رسمية وتحويلها إلى جهات خارجية مشبوهة، في إطار دعم أنشطة التنظيم، إلى جانب السعي للوصول إلى مواقع حساسة.

وبيّن جهاز أمن الدولة أن التهم المسندة تشمل تأسيس وإدارة تنظيم سري، والتخطيط لارتكاب أعمال تهدد أمن الدولة، والتوقيع على بيعة لجهات خارجية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم المجتمعي.

وأكد الجهاز استمرار جهوده في التصدي بحزم لأي تهديدات تمس أمن البلاد، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر القنوات الرسمية، بما يعزز منظومة الأمن والاستقرار في البلاد.