الرئيس الجزائري يتسلّم مسودة مراجعة الدستور من «لجنة الخبراء»

الحكم بالسجن عاماً لمعارض من رموز الحراك

ذكرت رئاسة الجمهورية الجزائرية، في بيان أمس، أن الرئيس عبد المجيد تبون استقبل، أمس، بالعاصمة أستاذ القانون أحمد لعرابة، رئيس «لجنة الخبراء المكلفة صياغة مقترحات مراجعة الدستور»، الذي «سلّم له المشروع التمهيدي للتعديلات الدستورية، التي اقترحتها اللجنة».
وأفاد البيان، بأن تبون «شكر بهذه المناسبة، أعضاء اللجنة (عددهم 15 وكلهم أساتذة بالجامعة) على كل الجهود، التي بذلوها طوال شهرين لترجمة إرادة التغيير الجذري في مواد دستورية، والتي سوف تشكل أساساً لبناء الجمهورية الجديدة بعد مصادقة الشعب عليها في صيغتها التوافقية النهائية». ولم يوضح البيان المقصود بـ«مصادقة الشعب عليها». لكن يفهم بأن مقترحات تعديل الدستور تعكس الرغبة في التغيير والديمقراطية، والتداول على الحكم، التي عبّر عنها الحراك الشعبي منذ اندلاعه قبل 13 شهراً. واللافت، أن مظاهرات الأشهر الماضية أكدت بوضوح رفض المحتجين مسعى تعديل الدستور، بحجة أنه «سيكون مفصلاً على مقاس الرئيس الجديد كما فعل الرؤساء السابقون».
وبحسب بيان الرئاسة، فإنه «تم تأجيل توزيع وثيقة التعديلات على الشخصيات الوطنية، وقيادات الأحزاب السياسية والنقابات، وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام؛ نظراً للظروف التي تمر بها البلاد في مواجهة محنة وباء (كورونا المستجد)».
في موضوع آخر قضت محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة أمس بالسجن سنة مع النفاذ بحق المعارض وأحد رموز الحراك كريم طابو، الموجود في السجن منذ ستة أشهر، بحسب ما أعلن أحد محاميه لوكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وقال المحامي أمين سيدهم إن «قاضي الاستئناف نطق بحكم عام نافذ، بدون مرافعة وبدون سماع المتهم، في محاكمة تمت برمجتها بدون علمنا».
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في 11 من مارس (آذار) بإدانة طابو (46 عاماً) بالسجن سنة، منها ستة أشهر نافذة، وذلك بتهمة «المساس بسلامة وحدة الوطن».
وكان يفترض أن يغادر طابو الذي اعتقل في 12 سبتمبر (أيلول) السجن غداً الخميس، «لكن بعد تشديد عقوبته سيبقى في السجن» كما أوضح سيدهم.
وتحوّل طابو، الذي شارك في كل تظاهرات الحراك قبل توقيفه، إلى إحدى الشخصيات البارزة، وربما الأكثر شعبية، ضمن الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام.
في السياق نفسه، أفاد محامو الناشط السياسي سمير بلعربي، والكاتب الصحفي فضيل بومالة، بأن محاكمتهما في جلسة الاستئناف ستكون في الرابع من الشهر المقبل بالنسبة لسمير، و14 من الشهر نفسه بالنسبة لفضيل.
واستفاد الناشطان المعارضان للسلطة من البراءة من تهمة «إضعاف معنويات الجيش»، وغادرا السجن منذ أكثر من الشهر، وذلك بعد خمسة أشهر من الحبس الاحتياطي. غير أن النيابة طعنت في الحكم.
وعاد بلعربي إلى السجن منذ 10 أيام بعد اعتقاله في مظاهرة، واتهمته النيابة بـ«التجمهر غير المرخص»، وتم إيداعه الحبس الاحتياطي رفقة ناشط آخر بالحراك.