توقعات بانعقاد مؤتمر قادة العشرين الافتراضي لبحث «الجائحة» غداً

وزراء المالية ومحافظو البنوك يقدمون مقترحات المعالجات الاقتصادية

توقعات بانعقاد مؤتمر قادة العشرين الافتراضي لبحث «الجائحة» غداً
TT

توقعات بانعقاد مؤتمر قادة العشرين الافتراضي لبحث «الجائحة» غداً

توقعات بانعقاد مؤتمر قادة العشرين الافتراضي لبحث «الجائحة» غداً

في وقت ينتظر أن يكون وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في أكبر اقتصادات العالم قد قدّموا الاقتراحات لمعالجة الاقتصاد العالمي، يُتوقع أن يكون غداً (الخميس)، موعداً لانعقاد القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين التي تستضيفها السعودية وترأس أعمالها للعام الجاري 2020.
ووفقاً لمصادر متعددة نقلت عنهم وكالة «رويترز»، فإن قادة مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات في العالم سيعقدون مؤتمراً افتراضياً عبر الهاتف يوم غد (الخميس)، لمناقشة تفشي فيروس «كورونا» والخروج بمقترحات عملية للتعامل مع الأزمة العالمية المتفشية.
وينتظر أن يكون وزراء مالية المجموعة ومحافظو البنوك المركزية قد قدّموا المقترحات التفصيلية المرتبطة بمعالجة الظروف الاقتصادية الحالية المتأتية من جراء تداعي تفشي الفيروس للقادة بعد أن كانوا قد عقدوا أول من أمس، مؤتمراً افتراضياً عبر الهاتف لدارسة وضع «خطة عمل» للتعامل مع تفشي الفيروس الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسفر عن ركود عالمي. وحسب معلومات البيان الذي أصدرته الأمانة السعودية لمجموعة العشرين ليلة الاثنين الماضي، فإن الاتفاق جاء على ثلاثة مسارات رئيسية تفرض التعاون المشترك بين البلدان الأكبر اقتصادياً في العالم تشمل فرض مزيد من متابعة مستجدات الفيروس وتداعياته مع زيادة جرعة الإجراءات الداعمة للاقتصاد وتأطيرها بوضع خطة عمل مشتركة للاستجابة للتداعيات التي تنجم عن الجائحة.
وكان وزير المالية السعودية محمد الجدعان، قد أكد عقب الاجتماع الحاجة إلى تكثيف الجهود المشتركة لمجموعة العشرين واتخاذ قرارات، وصفها بـ«الحازمة» بشكل متسق للحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية، واستعادة الثقة والحيلولة من وقوع آثار اقتصادية سلبية عميقة المدى.
واتفق الوزراء والمحافظون على متابعة مستجدات «كورونا» عن كثب يشمل ذلك تداعياته على أوضاع الأسواق المالية والاقتصادات؛ كما أكدوا ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لدعم الاقتصاد خلال الأزمة الحالية وللفترة اللاحقة، بالإضافة إلى الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة للاستجابة لأي تداعيات تنجم عن الفيروس تتضمن إجراءات تعتزم القيام بها دول المجموعة، دون الإفصاح عن تفاصيلها.
ودعا الاجتماع لضرورة تكثيف جهود من الجهات المقرضة الثنائية ومتعددة الأطراف لمعالجة مخاطر استدامة الديون، وخصوصاً في الدول ذات الدخل المنخفض، في خضم اندلاع الفيروس وزيادة النقاش لدور صندوق النقد الدولي وعمله الوثيق مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى لاستغلال جميع الموارد المتاحة والبحث عن تدابير إضافية إلزامية لدعم الاستقرار المالي والسيولة في الأسواق الناشئة واقتصادات الدول النامية.
وطالب الجدعان، وفقاً لنتائج الاجتماع، بأهمية رفع مستوى تعاون دول مجموعة العشرين في مكافحة الفيروس، لافتاً إلى أنه على دول مجموعة العشرين الاستعداد لاتخاذ أي تدابير إضافية لمواجهة كل ما يطرأ عن الأزمة العالمية ووضع رؤية تحدد مسار الإجراءات المتخذة على الأجلين المتوسط والطويل لدفع عجلة تعافي الاقتصاد وإيجاد المحفز الذي يؤدي إلى نمو قوي.


مقالات ذات صلة

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال إلقائه كلمته في الجلسة الثالثة لقمة دول مجموعة العشرين (واس)

السعودية تدعو إلى تبني نهج متوازن وشامل في خطط التحول بـ«قطاع الطاقة»

أكدت السعودية، الثلاثاء، أن أمن الطاقة يمثل تحدياً عالمياً وعائقاً أمام التنمية والقضاء على الفقر، مشددة على أهمية مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في اليوم الأخير من القمة (إ.ب.أ)

قمة الـ20 تعطي معالجة الفقر والمناخ زخماً... لكنها منقسمة حول حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا وترمب

نجحت البرازيل بصفتها الدولة المضيفة في إدراج أولويات رئيسية من رئاستها في الوثيقة النهائية لقمة العشرين بما في ذلك مكافحة الجوع وتغير المناخ.

أميركا اللاتينية الجلسة الافتتاحية لقمة «مجموعة العشرين» في ريو دي جانيرو الاثنين (أ.ف.ب)

إطلاق «التحالف العالمي ضد الجوع» في «قمة الـ20»

أطلق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، «التحالف العالمي ضد الجوع والفقر»، وذلك خلال افتتاحه في مدينة ريو دي جانيرو، أمس، قمة «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو )
العالم لقطة جماعية لقادة الدول العشرين قبيل ختام القمّة التي عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية (إ.ب.أ)

«قمة العشرين» تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

أعلنت دول مجموعة العشرين في بيان مشترك صدر، في ختام قمّة عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أنّها «متّحدة في دعم وقف لإطلاق النار» في كل من غزة ولبنان.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.