«الشورى» السعودي يحيل مشروع نظام حماية المال العام إلى لجنة خاصة

وافق على ملاءمة دراسة مقترح نظام حماية المستهلك

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والستين التي عقدها اليوم (الثلاثاء) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام حماية المستهلك.
وأفاد الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى، بأن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح مشروع النظام المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني.
وينشئ مشروع النظام وفق مادته الثانية هيئة لحماية المستهلك، ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، لتحقيق أغراضها؛ ومنها التنسيق مع الجهات المعنية للتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة ونشر الوعي الاستهلاكي، ومراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها.
وستقوم اللجنة بدراسة الموضوع بشكل مفصل ومن ثم ستعد تقريرها بشأن مشروع النظام والعودة به إلى المجلس في وقت لاحق.
وكان مجلس الشورى استهل جدول أعماله بالموافقة على قيام الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتوفير أراض للتوسع الصناعي والخدمي في المدن الصناعية الثلاث التابعة لها، بما في ذلك العمل على إنهاء الإجراءات الثبوتية لنقل ملكية الأراضي الصناعية الجديدة في مدينة ينبع الصناعية من الجهات ذات الاختصاص إلى الهيئة .
كما وافق المجلس على أن تعمل الهيئة على التوسع في استقطاب مستثمرين للاستثمار في الصناعات الثانوية والمساندة، خاصة في المجالات التقنية والمعرفية، ووافق على توصية تبنتها لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة مقدمة من عضو المجلس الدكتور أحمد الشويخات تطالب الهيئة بتكليف جهات محايدة للقيام بدراسات عن التلوث البيئي الناجم عن المشروعات الصناعية وطرائق الحد منها في مناطق الجبيل وينبع، والاستفادة من النتائج في التخطيط والتوسع العمراني. وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1434/ 1435هـ تلاها رئيس اللجنة محمد المطيري.
وأوضح الدكتور فهاد الحمد، أن المجلس قرر إحالة مشروع نظام حماية المال العام إلى لجنة خاصة، وذلك بعد أن طالب عدد من الأعضاء بتشكيل لجنة خاصة لدراسة الموضوع لأهميته.
وكان المجلس قد استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع نظام حماية المال العام الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.
ويتكون مشروع النظام من ست وعشرين مادة، موزعة على خمسة فصول ويهدف إلى حماية المال العام بالمحافظة عليه والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة وتجريم حالات الاعتداء عليه، وعملت اللجنة على إضافة سبع مواد جديدة، إذ رأت ألا يقتصر مشروع النظام على الأحكام المتعلقة بالعقوبات المتعلقة بجرائم الاعتداء على المال العام، وإنما يتضمن بالإضافة إلى ذلك نصوصاً وقائية لحماية المال العام، كما عدلت اللجنة ست مواد لتتلاءم مع ما رأته اللجنة من تعديل.
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس ناقش تقرير الأداء السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1434 /1435هـ، وذلك بعد أن استمع لتقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
وأشار الحمد إلى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 8 /7/ 1426هـ، تتعلق بالموظف المتعاطي المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء صوت المجلس بالموافقة على عدم مناسبة إضافة مادة جديدة إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بموجب المرسوم الملكي بتاريخ 8 /7/ 1426هـ .