تركيا تواصل الاستدانة الداخلية عبر مناقصات السندات

ديونها سجلت ارتفاعاً بنسبة 25% على أساس سنوي

البنك المركزي التركي (رويترز)

واصلت وزارة الخزانة والمالية التركية الاستدانة من الداخل عبر مناقصات السندات الحكومية وسط الحاجة المتزايدة إلى السيولة المالية من ناحية، وسحب النقد المحلي من ناحية أخرى، كإحدى أدوات تقوية الليرة التركية المتراجعة بشدة مقابل سلة من العملات الأجنبية يقودها الدولار.
وذكر بيان لوزارة الخزانة والمالية التركية، أمس، أن الوزارة أجرت نيابةً عن الحكومة مناقصة سندات، اقترضت من خلالها 4 مليارات و807.8 مليون ليرة تركية (731 مليون دولار).
وأضاف البيان أنه تم إصدار سندات الدولة المجدولة اعتماداً على مؤشر أسعار المستهلك لمدة عامين (574 يوماً)، وسيكون سعر الفائدة البسيطة 10.65%، بينما يبلغ متوسط الفائدة الحقيقية المركبة 10.94%.
والأسبوع الماضي، أجرت وزارة الخزانة والمالية التركية مناقصة على السندات الحكومية بمبلغ 467.8 مليون دولار.
وأعادت إصدار سندات مجدولة معتمدة على مؤشر أسعار المستهلك لمدة 5 سنوات (1785 يوماً)، ما يعني أعباء إضافية على ميزانية البلاد.
وبلغ سعر الفائدة البسيطة على السندات 2.39%، بينما بلغ متوسط الفائدة الحقيقية المركبة 2.41%.
وتواجه تركيا ارتفاعاً في تكلفة وأعباء الديون الخارجية المستحقة عليها بالنقد الأجنبي بالتزامن مع هبوط الليرة، ما تسبب في زيادة بنحو 7% في أقساط الديون خلال الفترة الحالية.
وكان المعهد المالي الدولي، قال الشهر الماضي، إن الديون التركية تتراكم، وإن أنقرة يمكنها فقط سداد نصف ديونها الخارجية قصيرة الأجل، التي وصلت إلى نحو 124 مليار دولار، وإنها تحتاج إلى تمويل أجنبي لسداد هذا الدين.
وذهب محللون إلى أن الحكومة التركية ستلجأ إلى زيادة الاستدانة من الداخل لتوفير النفقات بالعملة المحلية، مع ارتفاع تكلفة التمويل الخارجي بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة، على اعتبار أن الاقتراض بالعملة المحلية سيحرّك النشاط النقدي ويسرّع معدل دوران الليرة في السوق التركية، في محاولة لمنحها بعض الثقة، وتحسين أسعار الصرف، بعد عجز الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي عن ضبط السوق.
وأعلن البنك المركزي التركي، الأسبوع الماضي، أن رصيد الدين الخارجي قصير الأجل للبلاد بلغ 123.6 مليار دولار حتى نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، مشيراً إلى أن رصيد الدين الخارجي، الذي يستحق خلال سنة واحدة أو أقل، ظل ثابتاً مقارنةً بنهاية العام الماضي.
وذكر البنك، في بيان، أن نسبة 48.8% من الديون المستحقة بالدولار، بينما 30% باليورو، و13.8% بالليرة التركية، و7.4% بعملات أخرى.
وفي سياق متصل، قال البنك المركزي التركي إن الديون الخارجية المستحقة على القطاع الخاص انخفضت في يناير، مقارنةً مع نهاية 2019، وبلغت الديون طويلة الأجل للقطاع 189.8 مليار دولار بانخفاض 1.8 مليار دولار.
وأشار البيان إلى أن نسبة 46.1% من الديون طويلة الأجل تعود إلى المؤسسات المالية.
أما الديون قصيرة الأجل للقطاع، التي يتعين سدادها في الأشهر الـ12 المقبلة، فتراجعت في يناير بواقع 1.1 مليار دولار إلى 8.4 مليار دولار، منها ديون المؤسسات المالية بنسبة 77.9%، و22.1% التزامات على المؤسسات غير المالية.
وتحتاج تركيا إلى أكثر من 100 مليار دولار لتمويل سداد ديونها الخارجية قصيرة الأجل، فبالإضافة إلى الطلب المحلي خلال فترة الاثني عشر شهراً القادمة.
وفي ظل التوقعات بأن تسجّل البلاد عجزاً في ميزان المعاملات الجارية، يجب أن تأتي هذه الأموال من الخارج.
وتواجه تركيا ارتفاعاً في تكلفة وأعباء الديون الخارجية المستحقة عليها بالنقد الأجنبي بالتزامن مع هبوط الليرة من 5.8 ليرة للدولار إلى حدود 6.5 ليرة للدولار حالياً.
كانت الليرة قد سجلت في تعاملات أول من أمس، أدنى مستوى لها في أكثر من 18 شهراً، حيث وصلت إلى 6.60 ليرة للدولار، قبل أن يتحسن الأداء قليلاً في تعاملات أمس، وترتفع إلى حدود 6.49 ليرة للدولار.
في غضون ذلك، أظهرت الأرقام الرسمية أن إجمالي ديون الحكومة المركزية التركية بلغ 1.4 تريليون ليرة تركية (نحو 225.8 مليار دولار) حتى 29 فبراير (شباط) الماضي.
وذكرت وزارة الخزانة والمالية، في بيان، أن الرقم ارتفع بنسبة 25% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، وأنه يشمل إجمالي الديون المستحقة لمؤسسات القطاع العام والبنك المركزي والشركات الخاصة والأسر، وأن نحو 48% من رصيد الدين بالعملة المحلية، في حين أن الباقي بالعملات الأجنبية (الدولار واليورو).
ويشير أحدث البيانات الرسمية التركية إلى أن صافي احتياطي تركيا من العملات الأجنبية يبلغ نحو 30 مليار دولار.
وتسبب التراجع المستمر لليرة منذ أغسطس (آب) 2018 إلى تراجع كبير في النمو الاقتصادي.
وأنفقت الحكومة عشرات المليارات من الليرات لإنعاش الاقتصاد. وتراجع معدل نمو الاقتصاد التركي من 7.4% في 2017 إلى 2.6% في 2018.
وأشارت تقارير اقتصادية إلى أنه في ظل البيئة العالمية شديدة التقلب، تقف تركيا بين الدول الأكثر عرضة للخطر في الأسواق الناشئة، بسبب ضعف سياستها النقدية ومتطلبات التمويل الخارجي خلال الفترة القادمة، التي تمتد إلى 12 شهراً، حيث يصل حجم الديون الخارجية قصيرة الأجل إلى أكثر من 120 مليار دولار.