السودان: أزمة طاحنة في الدواء وتراجع إنتاج المصانع المحلية إلى النصف

TT

السودان: أزمة طاحنة في الدواء وتراجع إنتاج المصانع المحلية إلى النصف

قالت الحكومة السودانية، إن شح موارد النقد الأجنبي في البلاد، أثرت على استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، وأضعفت الطاقة التشغيلية لمصانع الدواء بالبلاد إلى النصف، في وقت تشهد فيه الصيدليات في الخرطوم شحا في الأدوية المنقذة للحياة منذ مطلع مارس (آذار) الحالي.
في الأثناء قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشا» في السودان، إن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد أثرت على استيراد السودان للأدوية والمستلزمات الطبية. وقال المكتب الأممي - في بيان - إنه في حين تحسنت واردات الأدوية في عام 2019 بشكل طفيف مقارنة بعام 2018، كانت المستويات أقل بنسبة 20 في المائة عن عام 2017، وفقاً لآخر تحديث من بنك السودان المركزي، مما يؤدي إلى انخفاض توافر الأدوية في كل من القطاعين الحكومي والخاص مقارنة بالسنوات السابقة، حسب وزارة الصحة السودانية ومنظمة الصحة العالمية.
واستورد السودان خلال الربع الأخير من عام 2019 أدوية بقيمة 367 مليون دولار، بزيادة بلغت نحو 47 مليون دولار مقارنة بعام 2018، بحسب بيان لنقطة التجارة الخارجية في السودان لعام 2019.
وقال وزير الصحة السوداني أكرم التوم، في تصريحات صحافية، إن هناك أزمة في استيراد الأدوية بالبلاد بسبب مشكلات مالية، وعجز في قدرة الحكومة على توفير النقد الأجنبي لاستيراد أدوية جديدة.
من جهتها، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة السودانية، عن شروعها في وضع خطة لتطوير الصناعة الدوائية بالبلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وقالت مسؤولة قطاع الأدوية بوزارة الصناعة السودانية الدكتورة هنادي عطا الفضيل لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك فجوة كبيرة في تغطية الاستهلاك المحلي من الدواء، مشيرة إلى أن السودان به 27 مصنعا لإنتاج الدواء، يعمل منها «19» مصنعا فقط، وتعمل بنصف طاقتها وتغطي نحو 45 في المائة من استهلاك البلاد.
وأضافت: «المصانع المحلية تحقق اكتفاء ذاتيا للبلاد من المضادات الحيوية وأدوية الضغط والسكري فقط، وأن الأدوية المنقذة للحياة تستورد من الخارج». وشكت المسؤولة السودانية من هيمنة قطاع استيراد الدواء على موارد النقد الأجنبي المخصص للدواء دون أن تستفيد منه المصانع الوطنية.
وتعاني الصناعات الدوائية بالبلاد من عدة مشكلات، تتمثل في عدم توفر النقد الأجنبي لاستيراد المواد الخام، وارتفاع تكلفة التشغيل وعدم توفر الطاقة من «كهرباء - وقود»، وضعف المنافسة الشرائية في السوق بسبب عمليات الاستيراد التي تستحوذ على نسبة 55 في المائة من حاجة السوق المحلية، بالإضافة إلى «التسعيرة» التي يضعها المجلس القومي للأدوية والسموم «مؤسسة حكومية»، وفقا لسعر الدولار في السوق الموازية مما يؤثر بشكل كبير على المنافسة للإنتاج المحلي.
وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة، أن الصناعات الدوائية بالبلاد بحاجة إلى نحو «120» مليون دولار سنويا بواقع 10 ملايين دولار شهريا لتغطية استيراد المواد الخام، وقالت إن بنك السودان لا يقوم بتوفير النقد الأجنبي لتغطية حاجة المصانع.
وكان النظام البائد للمخلوع البشير، خصص نحو 10 في المائة من عائد الصادرات من العملات الحرة لصالح استيراد الأدوية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الدواء بنسب تراوحت بين 100 إلى 300 في المائة، في عام 2018.
وتفاقمت أزمة الدواء بالبلاد عندما أصدر بنك السودان المركزي في عهد البشير، قرارات بتخفيض سعر الجنيه أمام الدولار إلى 47.5 مطلع أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2018، وفُرض ذلك السعر على مستوردي الأدوية، ما أدى إلى رفع سعر الدولار للاستيراد من 30 جنيها إلى 47.5 جنيه.
وأعلنت وزارة الصحة السودانية في دراسة استقصائية أجرتها مع منظمة الصحة العالمية في يوليو (تموز) من عام 2019، عن توفير 43 في المائة فقط من احتياجات الأدوية في هيئة الإمدادات الطبية بالبلاد. وقالت إن القطاع الخاص يقوم بتوفير نحو 57 في المائة من احتياجات البلاد من الأدوية.
وعانى قطاع الدواء من فساد كبير في عهد المخلوع عمر البشير، وأصدر بنك السودان المركزي قائمة بحظر مصرفي نهائي لـ34 شركة أواخر عام 2016، لتلاعبها في النقد الأجنبي المخصّص للدواء، تمت إحالة ملف 32 شركة منها للمحكمة، بتهمة استغلالها نسبة 10 في المائة من حصيلة الصادرات غير البترولية المخصصة لاستيراد الأدوية لأغراض أخرى، بمبالغ قيمتها 230 مليون دولار.



69 % من مساهمي «هرفي» السعودية يصوّتون ضد عزل رئيس مجلس الإدارة

أحد فروع سلسلة مطاعم «هرفي» في السعودية (الشركة)
أحد فروع سلسلة مطاعم «هرفي» في السعودية (الشركة)
TT

69 % من مساهمي «هرفي» السعودية يصوّتون ضد عزل رئيس مجلس الإدارة

أحد فروع سلسلة مطاعم «هرفي» في السعودية (الشركة)
أحد فروع سلسلة مطاعم «هرفي» في السعودية (الشركة)

رفض 69 في المائة من مساهمي شركة «هرفي» للأغذية السعودية عزل رئيس مجلس الإدارة المهندس معتز قصي العزاوي، وذلك خلال اجتماع للجمعية العمومية العادية عُقد مساء الاثنين، الذي كان طلبه مؤسسها والرئيس التنفيذي السابق أحمد السعيد، المالك لـ15.3 في المائة من أسهم الشركة.

يأتي طلب العزل على خلفية نزاع مع مجموعة «صافولا» المالكة لـ49 في المائة من الشركة، بينما تعاني «هرفي» من تراجع في أرباحها وقيمة أسهمها.

وحضر الاجتماع 308 من مساهمي الشركة، بما يمثل 75 في المائة من إجمالي الأسهم. ورفض 69 في المائة منهم عزل العزاوي، فيما أعلن 29 في المائة منهم موافقتهم، وسط امتناع 2 في المائة عن التصويت، وفق إفصاح للشركة حول نتائج الاجتماع إلى السوق المالية السعودية (تداول)، الثلاثاء.

صورة عن نتائج الاجتماع تداولها مساهمو «هرفي» على منصة «إكس» عقب انتهاء التصويت على عزل رئيس مجلس الإدارة

وهي المرة الثانية التي يُرفض فيها طلب أحمد السعيد، بعد محاولة سابقة في مارس (آذار) 2022. وتأتي مطالب السعيد على خلفية اتهامات متبادلة بتضليل القوائم المالية، وقضايا أخرى.

وكانت «هرفي» وجهت اتهامات للرئيس التنفيذي السابق وابنه خالد السعيد بأنهما قاما بتوريد منتجات تحت اسم العلامة التجارية للشركة لمطاعم غير تابعة لها، وقضايا أخرى متعلّقة بإيجارات المباني، ومستحقات مالية تتجاوز 44 مليون ريال ما يقارب 11.7 مليون دولار.

ورد أحمد السعيد على بيان «هرفي» واصفاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» هذه الاتهامات بأنها «خارجة عن الموضوع الرئيسي المتمثل في عزل رئيس مجلس الإدارة الحالي، وتهرباً عن الأمور المهمة بمهاترات شخصية».

وتراجع سهم «هرفي» بنسبة 2 في المائة إلى 24.50 ريال خلال تداولات الاثنين، فيما خسر السهم نحو 20 في المائة من قيمته منذ بداية العام.

وكانت «هرفي» سجّلت صافي خسارة خلال الربع الثالث بـ33.3 مليون ريال (8.87 مليون دولار) مقابل ربح قدره 11 مليون ريال (2.9 مليون دولار)، في الربع المماثل من العام الماضي.

يذكر أن «هرفي» أدارت على مدار 43 عاماً منذ تأسيسها عام 1981، أكثر من 350 مطعماً في السعودية، وباتت تملك 18 معرضاً للحلويات والشوكولاته الراقية، بالإضافة إلى مصنعين للمخبوزات ومعالجة وتصنيع اللحوم.