«أوبك» تجدد تطميناتها حيال انخفاض أسعار النفط

الأمين العام للمنظمة: انخفاض الأسعار يؤدي إلى تراجع الاستثمار بالإنتاج

الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال زيارته لجناح شركة «أرامكو السعودية» في مؤتمر أبوظبي للنفط والغاز (وام)
الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال زيارته لجناح شركة «أرامكو السعودية» في مؤتمر أبوظبي للنفط والغاز (وام)
TT

«أوبك» تجدد تطميناتها حيال انخفاض أسعار النفط

الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال زيارته لجناح شركة «أرامكو السعودية» في مؤتمر أبوظبي للنفط والغاز (وام)
الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال زيارته لجناح شركة «أرامكو السعودية» في مؤتمر أبوظبي للنفط والغاز (وام)

جدد مسؤول رفيع في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، تطميناته حيال الانخفاض الأخير في أسعار النفط، وقال عبد الله البدري، الأمين العام لمنظمة «أوبك»، أمس: «لا داعي للذعر في الأسواق بسبب التراجعات الحادة لأسعار النفط في الفترة الأخيرة، لأن الوضع سيتحسن من تلقاء نفسه».
وقال البدري خلال حلقة نقاشية بمؤتمر لصناعة الطاقة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، إن «المنتجين والمستهلكين سيكونون راضين عن نطاق أوسع لأسعار النفط حول 100 دولار للبرميل»، وأضاف الأمين العام لمنظمة «أوبك»: «في السنوات الـ5 الأخيرة لم نر أي تذمر من المستهلكين أو المنتجين، سواء كان السعر 100 دولار أو 110 دولارات أو 95 دولارا، فتلك الأسعار مرضية لهم»، مشيرا إلى أن «أوبك» لا تفضل سعرا مرتفعا أو سعرا منخفضا، وقال: «لأن ارتفاع الأسعار يقلص الطلب، بينما يؤدي انخفاضها إلى تراجع الاستثمار في إنتاج النفط».
في الوقت نفسه عزز الرأي نفسه وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، حيث قال: «إنه لا داعي للفزع بشأن أسعار النفط وأن الأمر ليس مشكلة كبيرة»، في حين قال، علي العمير، وزير النفط الكويتي إنه «من المستبعد أن تقرر (أوبك) خفض سقف إنتاجها النفطي خلال اجتماعها القادم في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)»، واصفا ذلك بأنه سيكون قرارا صعبا، وقال: «لا أتوقع أي خفض».
وتوقع أن تمتص السوق النفطية العالمية قريبا فائض المعروض، لكن حجم الإمدادات الزائدة غير واضح، مستبعدا أن «ينخفض النفط إلى مستوى يمكن أن يضر بالاقتصاد الكويتي، لكنه لم يحدد مثل ذلك المستوى»، في الوقت الذي قال إن «سعر النفط قد ينزل قليلا عن المستويات الحالية، لكنه سيستقر»، حسب ما نقلته وكالة الأنباء العالمية «رويترز»، وقال: «الكويت قلقة إزاء انخفاض السعر لكن لا يساورها الفزع»، وعن اجتماع «أوبك» القادم، قال إن «الشيء الأهم هو أن نتوصل إلى اتفاق» لكنه لم يذكر تفاصيل.
من جهته بيّن مسؤول كبير في شركة «أرامكو السعودية»، أمس، أن «تقلبات أسعار النفط في الفترة الأخيرة لن تمس التزامات التوريد طويلة الأجل للشركة»، وقال أمين الناصر، نائب الرئيس للتنقيب والإنتاج، في مؤتمر الطاقة في أبوظبي: «التقلبات الحاصلة في الفترة الأخيرة ليست شيئا جديدا، يرجع الأمر بدرجة كبيرة إلى الاقتصاد العالمي الضعيف»، مشيرا إلى وجود كميات كبيرة من النفط في السوق.
وقال إن «العوامل الأساسية تبدو قوية في المدى الطويل، وإن التقلبات لا تمس الالتزامات طويلة المدى لـ(أرامكو)».
وافتتح الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الدورة 17 لمؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2014)، الذي يقام تحت شعار «التحديات والفرص في الـ30 عاما القادمة» برعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.
وقال عبد الله ناصر السويدي، مدير عام «أدنوك»، إن «معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) يتيح مجالات متعددة لبلورة التعاون مع شركاء (أدنوك) بما يخدم أهداف ومساعي دولة الإمارات الرامية إلى زيادة قدراتها في إنتاج النفط الخام إلى 3.5 مليون برميل يوميا في السنوات المقبلة، ويسهم في تعزيز التزام الإمارات ببناء نموذج مستدام لإنتاج الطاقة مع تحقيق الكفاءة والاستدامة في جميع الممارسات، كما يعزز من الالتزام بضمان استقرار سوق الطاقة العالمية وتلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة».
ويجمع مؤتمر «أديبك 2014» ما يزيد على 600 متحدث من 111 شركة ومؤسسة ضمن برنامج يشتمل على جلسات تنفيذية وحوارية، و81 جلسة تقنية متخصصة، و4 جلسات أكاديمية، و3 جلسات في تقنية المعلومات، كما يستضيف برنامجا لكبار الشخصيات موجها لقادة القطاع وصانعي القرار يسلط الضوء على بعض من أهم القضايا في قطاع الطاقة.
وتضم قائمة المتحدثين في مؤتمر «أديبك 2014» ممثلين عن شركات «أدنوك» و«أرامكو السعودية» ومجموعة «بي بي» و«توتال» و«جنرال إلكتريك للنفط والغاز» و«شل».
وتشارك في «أديبك 2014» 16 شركة نفط وطنية من عدة دول، و17 شركة نفط عالمية من أنحاء العالم، الأمر الذي يمثل أعلى مشاركة من شركات النفط الوطنية والعالمية في تاريخ الحدث.
إلى ذلك قال روبرت دادلي، الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي» النفطية خلال مشاركته في جلسات المنتدى، أمس، إن «هبوط أسعار النفط في الآونة الأخيرة، سيؤدي إلى ضبط الأنفاق الرأسمالي في قطاع الطاقة، ، مشيرا إلى «صعوبة التنبؤ باتجاه أسعار النفط».
من جهته قال أرنولد بروياك، رئيس أنشطة التنقيب والإنتاج في «توتال» الفرنسية، إن «شركات النفط الكبرى مثل شركته تستطيع التأقلم مع أسعار للنفط عند 80 دولارا للبرميل، وإن الشركة الفرنسية قادرة على مواصلة مشروعاتها الاستثمارية الحالية».
وقال بروياك في مؤتمر صحافي عقد البارحة في أبوظبي، إن «سعر 100 دولار مستوى جيد لضمان مواصلة المشروعات في المستقبل»، مضيفا أن «الشركات الكبيرة مثل (توتال) لديها القدرة المالية على التأقلم لبعض الوقت عندما تنخفض أسعار النفط، وأن شركته لا تريد خفض ميزانية الاستثمار».
وتابع: «سنواصل ضبط إنفاقنا الرأسمالي. لدينا خريطة طريق قوية للأعوام القليلة القادمة، ومشروعات كثيرة ستستمر جميعها، ولا نعتقد أن أسعار النفط ستظل منخفضة عند نحو 80 دولارا للبرميل لفترة طويلة»، لافتا إلى «وجود اختلال قصير الأمد، ومن غير الواضح إلى متى سيستمر»، وقال: «إذا استمر لفترة طويلة، فإن بعض الشركات ستلغي مشروعات».



البنك الإسلامي للتنمية يقدم تمويلات بـ575.63 مليون دولار للدول الأعضاء

جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)
جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)
TT

البنك الإسلامي للتنمية يقدم تمويلات بـ575.63 مليون دولار للدول الأعضاء

جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)
جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، برئاسة الدكتور محمد الجاسر، على تمويل بقيمة 575.63 مليون دولار لتعزيز التعليم والطاقة والترابط الإقليمي والدولي، إضافة إلى إيجاد فرص العمل والأمن الغذائي في أفريقيا وآسيا الوسطى، للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية وأولويات البلدان الأعضاء المستفيدة.

ووفق بيان للبنك، الاثنين، تضمنت المشاريع الموافق عليها، تمويل مشروعين للطاقة والاتصال في غينيا، ومشروعين للتعليم في قرغيزستان وأوزبكستان، ومشروع لربط النقل في كازاخستان، ومشروع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال الأغذية الزراعية في تونس، ومشروع كهربة الريف في بنين.

وبيّن الجاسر أن هذه الموافقات التمويلية تمثل علامة فارقة في تاريخ البنك بتجاوز الموافقات الإنمائية السنوية 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أنها تشمل مشروع بناء طريق «غينيا - السنغال» الذي سيحصل على تمويل بقيمة 140 مليون يورو، لتعزيز الاتصال بين البلدين، وتسهيل الوصول الفعال إلى الأسواق والخدمات، وتحسين الطرق، وخفض تكاليف النقل، وتعزيز الزراعة، ورفع مستوى التكامل الاقتصادي الإقليمي في جميع أنحاء غرب أفريقيا.

إلى جانب ذلك، وافق البنك الإسلامي للتنمية على تمويل بقيمة 80 مليون دولار لبناء محطة طاقة حرارية بقدرة 40 ميجاوات في كانكان، ثاني أكبر مدينة في غينيا، بهدف توسيع شبكة توزيع الكهرباء لتحسين حياة الناس من خلال تحسين استقرار وموثوقية إمدادات الكهرباء.

جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)

وفي أوزبكستان، سيقدم البنك 160.25 مليون دولار مساهمة مشتركة في تمويل مشروع التعليم الذكي المشترك بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والشراكة العالمية من أجل التعليم بقيمة 220.25 مليون دولار.

ومن المقرر أن يعمل المشروع الممول بشكل مشترك على تعزيز جودة وكفاءة قطاع التعليم في البلاد من خلال توسيع البنية الأساسية للمدارس وتلبية الاحتياجات التعليمية الجيدة ذات الصلة، وسوف يستوعب 620 ألف طفل إضافي في سن ما قبل المدرسة، بالإضافة إلى 1.2 مليون طفل في سن الدراسة من خلال بناء 58 مدرسة صديقة للطلاب تضم 2431 فصلاً دراسياً على أحدث طراز.

ويستهدف مشروع مماثل للتعليم الذكي مشترك بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والشراكة العالمية للتعليم تحسين فرص الحصول على فرص التعلم الشاملة وتحسين جودتها لجميع الأطفال في قرغيزستان؛ إذ ارتفع عدد الطلاب في المدارس في البلاد بنسبة 15 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، مما استلزم استثمارات كبيرة في البنية التحتية التعليمية والإصلاحات.

ويشكل الموافقة على التمويل للمشروع بقيمة 10.25 ملايين دولار جزءاً من مشروع مشترك بقيمة 76.31 مليون دولار مع الشراكة العالمية للتعليم، الذي سيوفر للفتيات والفتيان فرصاً متساوية للوصول إلى التعليم القائم على الكفاءة لإعدادهم لمتطلبات سوق العمل المتطورة.

وتمت الموافقة على مساهمة قدرها 48.04 مليون يورو من البنك الإسلامي للتنمية لمشروع دعم الشباب والنساء في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في تونس، التي سيخلق من خلالها فرص عمل من خلال توفير خط تمويل مختلط، ويسعى إلى تحسين الوصول إلى التمويل بأسعار معقولة، وخاصة في أنظمة الأغذية الزراعية، التي تُعد حيوية لتوفير الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر.

ومن المقرر أن يسهم تمويل آخر بقيمة 85 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية في تيسير إنشاء مشروع طريق كيزيلوردا الالتفافي في كازاخستان. وبمجرد تشغيله، سيعمل الطريق الالتفافي رباعي الاتجاهات على تسهيل حركة المرور الحضرية والدولية في المدينة وما حولها، وتحسين خدمات النقل لنحو 350 ألف شخص، وتحسين سلامة المرور على الطرق بنسبة 50 في المائة، وتقليص وقت السفر بنسبة 40 في المائة، وزيادة متوسط السرعة بنسبة 30 في المائة.

وفي بنين، سيساهم تمويل بقيمة 32 مليون يورو من البنك الإسلامي للتنمية لمشروع كهربة المناطق الريفية في تحقيق أهداف البلاد في زيادة فرص الحصول على خدمات الطاقة الحديثة وزيادة كفاءتها، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وتحسين خدمات المعرفة، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة معدل الوصول إلى الكهرباء على المستوى الوطني بنسبة 6 في المائة وتحسين فرص الوصول إلى الطاقة الريفية بنسبة 14.5 في المائة من خلال خدمة 9200 أسرة أو ما يقرب من 49 ألف مواطن في البلاد.