ضغوط على الحكومة التركية لوقف التعتيم على إصابات «كورونا»

موظفان تركيان يعقمان ضريح مصطفى كمال أتاتورك أمس (أ.ف.ب)

طالب اتحاد الأطباء الأتراك الحكومة بعدم التعتيم على الأرقام الحقيقية لعدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بعد التضاعف السريع في الأرقام، ووصول عدد الوفيات إلى 30 حالة والإصابات إلى 1236 حالة حتى الليلة قبل الماضية، بحسب بيانات وزارة الصحة، وزيادة عدد المعزولين في الحجر الصحي إلى 11 ألفاً و269 شخصاً.
وبعث رئيس الاتحاد، سنان آديامان، برسالة إلى وزير الصحة فخر الدين كوجا، شدد فيها على ضرورة الوضوح فيما يخصّ أرقام وفيات وإصابات الفيروس القاتل، مؤكداً أن من حق الشعب التركي أن يعرف حقيقة الأوضاع كما هي دون إخفاء أو تعتيم، حتى يدرك الأبعاد الحقيقية للمشهد المأساوي الحالي جراء تفشي الفيروس بشكل كبير.
وحذر آديامان من أن التعتيم والإخفاء سيؤديان حتماً إلى توجه المواطنين إلى مصادر أخبار خاطئة ومضللة ستبث الذعر في نفوسهم. وكان عضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا بوزارة الصحة التركية ألباي آزاب أعلن، الثلاثاء الماضي، أن من المتوقع زيادة عدد الإصابات بالفيروس خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، إلى 30 ألف إصابة.
واعتقلت السلطات التركية، أمس، 31 شخصاً، في ولاية أضنة (جنوب)، بتهمة نشر أخبار كاذبة حول انتشار فيروس كورونا على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن سبق واعتقلت 65 شخصاً في حملتين سابقتين للسبب ذاته.
في الوقت ذاته، حذر عضو الهيئة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، محمد جيهان، الأحد، من أن الأسبوع الجاري يحمل أهمية مصيرية في مكافحة فيروس كورونا المستجد في تركيا، مؤكداً أن الوضع ستصعب السيطرة عليه إن لم يلزم المواطنون منازلهم هذا الأسبوع وواصلوا التجول بالشوارع.
وقال جيهان: «إن لم ننفذ الضوابط بشكل سريع هذا الأسبوع، فإننا قد ندخل مرحلة ستصعب السيطرة فيها على الفيروس». واقترح فرض حظر تجوال على مدن بعينها (لم يكشف عنها) ومنع الدخول والخروج من هذه المدن.
وعقد وزير الصحة فخر الدين كوجا اجتماعاً، أمس، مع أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا للوقوف على الإجراءات التي يتعين تطبيقها خلال المرحلة المقبلة.
في الوقت ذاته، أعلن وزير العدل التركي، عبد الحميد غل، اتخاذ سلسلة تدابير في سجون ومحاكم البلاد، لمنع انتشار الفيروس. وأكد غل، في تصريحات عقب اجتماع تنسيقي أمس حول تطورات انتشار فيروس «كورونا» الأخيرة في البلاد، عدم تسجيل أي إصابة بالفيروس المذكور، بين نزلاء السجون في أنحاء البلاد، مشيراً إلى تقليص عدد القضاة ونواب العموم في المحاكم، بما يكفي لمواصلة الإجراءات الروتينية، وسط تأجيل المحاكمات غير المستعجلة، مع ضمان عدم إلحاق أضرار بأطراف الدعاوى القضائية.
في الوقت ذاته، هدد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بأن تفرض السلطات سيطرتها على المصانع التابعة لشركات منتجة للكمامات، إلا إذا وافقت على بيع منتجاتها للحكومة، حتى موعد أقصاه الثامنة مساء أمس.
ونفذت السلطات مداهمات متزامنة على مستودعات كل منتجي الكمامات، فجر أول من أمس، وطالبتهم بتوقيع عقود مع وزارة الصحة والتوقف عن الاحتفاظ بمخزونات كبيرة من الكمامات التي اختفت من الأسواق تماماً.
وقال صويلو: «حذرناهم مجدداً من مغبة عدم توقيع العقود مع وزارة الصحة بحلول الساعة 20:00 من مساء اليوم (أمس)، وإلا فلدينا سلطات أخرى لن نتوانى عن استخدامها... سنشتري منهم بسعر جيد، إذا لم يفعلوا سنسيطر على مصانعهم غداً (اليوم الثلاثاء)».
واتخذت تركيا سلسلة من الإجراءات لمنع انتشار الفيروس منذ بدء ظهوره لديها قبل أسبوعين، من بينها الحد من التجمعات العامة وفرض قيود على السفر وعلى خروج المسنين والمصابين بأمراض مزمنة إلى الشوارع وإعلان حزمة تحفيز اقتصادي قيمتها 15 مليار دولار لدعم اقتصادها من تداعيات انتشار الفيروس.