هادي البحرة: النظام أفشل 8 اقتراحات لاستئناف اجتماعات «الدستورية»

رئيس وفد المعارضة يؤكد لـ «الشرق الأوسط» أن دمشق تريد استغلال تفشي «كورونا»

هادي البحرة

كشف هادي البحرة، رئيس وفد «هيئة التفاوض السوري» المعارضة في اللجنة الدستورية السورية، عن «عراقيل يختلقها النظام لمنع إطلاق جولة تفاوضية جدية تفضي إلى عملية سياسية وفقاً للقرارات الدولية»، مشيراً إلى أن اللجنة قدمت 8 اقتراحات رفضها النظام، في حين تقدم باقتراح واحد 3 مرات، بالجوهر نفسه ولكن بصيغ مختلفة. وأكد أن اقتراح النظام بصوره الثلاث يقع خارج إطار تفويض اللجنة، إذ «يريد أن يستغل الوضع الذي أفرزه تفشي فيروس كورونا، والذي شغل العالم أجمع عن الوضع المأسوي للحالة السورية». وقال البحرة، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إنه «في ظل ظروف الجائحة، لا يمكن إجراء أي اجتماع فيزيائي، ولكن هناك كثيراً من وسائل التواصل الرقمية يمكن استخدامها. وعلى سبيل المثال، أجرينا هذا الأسبوع اجتماعات ممثلينا الخمسة عشر بواسطة النظام الرقمي. إن كانت هناك جدية، فلن نعدم الوسائل».
وتابع: «رغم تقاعسهم (النظام) عن العمل المتواصل، فهم يرفضون أيضاً التوافق على جدول أعمال جدي، وضمن إطار تفويض اللجنة، وفق الاتفاق على تشكيلها وقواعدها الإجرائية، رغم أن عمل اللجنة -كما قلت- محدد بدقة شديدة، ولا يحق لها أو لأي طرف فيها الخروج عن ذلك. كما أن المضامين الدستورية وهيكلة الدستور معروفة لدى الجميع».
وأضاف: «بكل صراحة، أقول إنهم يتهربون من تنفيذ التزاماتهم. فمنذ الدورة الثانية لأعمال اللجنة وهم يرفضون التوافق على جدول أعمال. ومنذ تلك الدورة إلى يومنا هذا، تقدمنا بـ8 اقتراحات، جميعها ضمن إطار تفويض اللجنة وعملها، رفضوها كافة، وتقدموا باقتراح وحيد، وهو اقتراح خارج إطار تفويض اللجنة ومهامها، ورفضناه أول مرة مع التعليل القانوني، وأعادوا تقديمه بالجوهر نفسه مع تبديلات تجميلية في صياغته لـ3 مرات متتالية».
وتابع البحرة: «في اقتراحات ثلاثة، ابتكروا مرحلة ما قبل نقاش الإصلاح الدستوري، وابتكروا ما سموه مبادئ ومرتكزات وطنية، وهي لا علاقة لها بالدستور، أو بالإصلاح الدستوري وفق قولهم، وقد أجبناهم بكل وضوح بأننا على كامل الاستعداد والجاهزية لبحث هذه المرتكزات والمبادئ الوطنية، كجزء من مقدمة الدستور أو كجزء من باب المبادئ الأساسية في الدستور، لأنه بالنتيجة من يحدد المرتكزات والمبادئ الوطنية هو ما يرد منها في الدستور ويقره الشعب».
وأضاف: «الوقت لا يعني لهم شيئاً، ومعاناة شعبنا داخل سوريا وخارجها لا تهمهم. نحن ما زلنا نتصرف بكامل مسؤولية وحس وطني، ولا بد للأمم المتحدة من أن تقوم بتحمل مسؤولياتها كاملة، ولا بد للدول التي دعمت ودفعت إلى نجاح تشكيل اللجنة الدستورية أن تتصرف بشكل عاجل. كما أنني أطالب كل سوري، داخل وخارج سوريا، أن يقوم بما يمكنه للدفع نحو إنهاء مهزلة إضاعة الوقت، والضغط الجاد على الطرف الآخر، أي من يوجه تعليماته لمرشحيه في اللجنة الدستورية، وفق خطاب الأمين العام للأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن، الذي أرفق به تشكيل اللجنة وقواعدها الإجرائية».
وقال البحرة رداً على سؤال: «نحن جاهزون لتحمل مسؤولياتنا كاملة لإنهاء مأساة ومعاناة السوريين بأطيافهم ومكوناتهم كافة، نحن نريد لهم الخلاص والانطلاق نحو مرحلة جديدة تحقق تطلعاتهم، والرخاء والازدهار لوطننا، والسعادة والرفاه لهم ولأسرهم، أي لعموم الشعب السوري. فهل هناك من شركاء في الوطن؟ هذا ما ستثبته الأيام المقبلة».
وقال رئيس وفد المعارضة رداً على سؤال آخر: «حرصنا دائماً على التقدم بمقترحات تبقي اللجنة نشطة فاعلة، مقابل محاولات الطرف الآخر المتكررة وضع الشروط والقيود لانعقاد الجلسات، إضافة إلى رفضهم المقصود المتكرر للانخراط الإيجابي في البدء بمناقشة المضامين الدستورية التي تشكل جوهر عمل اللجنة التي شكلت من أجله، لصياغة إصلاح دستوري ينتج عنه دستور سوريا المستقبل الذي سيصون كرامة السوريين ويكفل حرياتهم، وينظم العلاقة بين الدولة والشعب، ويحقق دولة المواطنة المتساوية، ويكفل تطبيق القوانين المنبثقة عنه».
وشدد البحرة على «ضرورة إقامة دولة تحقق الفصل الكامل بين السلطات، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأن يضمن الدستور استقلال القضاء ونزاهته، حيث لا سلطة على القانون إلا القانون نفسه. إننا نعد أنفسنا حاملين للمأساة السورية، ولمعاناة وهموم السوريين كافة، على اختلاف أطيافهم ومكوناتهم».
وتابع البحرة: «نريد أن ننتقل بسوريا إلى بر الأمان والخلاص، نريد للسوريين المهجرين واللاجئين والنازحين أن يعودوا إلى مواطنهم الأصلية، ليساهموا بإعادة إعمار الإنسان والبنيان، فسوريا بحاجتهم، ولا يمكن لها أن تتعافى ويعاد إعمارها دون عودتهم، فأكبر خسارة لنا كانت هذه الموارد البشرية».