مجلس الغرف السعودية يعتزم إطلاق خطة لتنظيم استثمارات نسائية بـ 100 مليار دولار

تشمل توزيعاتها القطاعية وتشخيص تحدياتها.. ووزارة التجارة: أرصدتهن في المصارف بلغت 7.3 %

يعكف مجلس الغرف السعودية، على إعداد خطة لتنظيم الاستثمارات النسائية في المملكة وسبل تنميتها، في إطار توجهه الجديد، نحو تعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي من خلال دراسة تشارك فيها ثلاث غرف تجارية.
وقالت الدكتورة ريم الفريان، مديرة إدارة القطاع النسائي بمجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «إننا نتطلع بأن نخرج من هذه الخطة التي يعدها المجلس وتشترك فيها ثلاث غرفة تجارية، بما يوسع نشاطات المرأة ويخرجها عن التقليدية إلى مجالات أخرى أرحب».
وتتوقع الفريان، أن تسهم هذه الخطة في تمكين المرأة في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، مؤكدة أن الاستثمارات النسائية في تزايد ونمو مستمرين، في ظل إحصاءات واردة من وزارة التجارة والصناعة، تبين أن نسبة السجلات التجارية النسائية بلغت نحو 7.3 في المائة.
ويأتي ذلك في ظل زيادة النشاط الاقتصادي لدى المرأة السعودية في مجال الاستثمار على وجه التحديد، في وقت بلغت فيه أرصدتهن النقدية في الجهاز المصرفي نحو 375 مليار ريال (100 مليار دولار).
ويبدأ مجلس الغرف السعودية ممثلاً في إدارة القطاع النسائي خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بعقد مجموعة ورش عمل بالغرف التجارية في كل من الرياض والشرقية وجدة تحضرها سيدات الأعمال السعوديات من مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويعتزم مجلس الغرف إعداد دراسة تشخيصية تحليلية لقطاع المنشآت النسائية على مستوى المناطق السعودية، تحت عنوان «واقع الاستثمارات النسائية في المملكة وسبل تنميتها»، للخروج بخطة تنظم الاستثمارات النسائية.
وتُعنى الدراسة، بتحليل وقياس أثر التمكين الاقتصادي للمرأة السعودية من خلال عملها التجاري الحر، وذلك بعد تشخيص قطاع المنشآت النسائية الوطنية، وتقييم واقع تمكين المرأة اقتصاديًّا في المملكة العربية السعودية.
وتسعى الدراسة لتحقيق 4 أهداف رئيسية، تشتمل على التعرف على حجم الاستثمارات النسائية ونوعها وتوزيعاتها القطاعية، وتشخيص أهم التحديات والمعوقات التي تواجه سيدات الأعمال في مناطق السعودية وتحديد دور ومسؤولية كل من القطاعين العام والخاص.
ويهدف مجلس الغرف بهذه الدراسة، بناء شراكة مثمرة، بالإضافة لتحليل توجه استثمارات سيدات الأعمال من حيث التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة للمرأة السعودية من بعد القرارات الوزارية الجديدة الداعمة لعمل المرأة، بجانب دعم الجهاز الحكومي في مجال تنمية القطاع الخاص بتقديم بيانات تفصيلية دقيقة وحقيقية عن بيئة الاستثمارات النسائية.
وأكد مجلس الغرف السعودية بأن البيانات المتحصلة من المسح الميداني سيستفاد منها بعد تحليلها بطريقة علمية في تحديد أبرز القطاعات الاستثمارية التي تعمل بها سيدات الأعمال في المملكة، وذلك في سياق الجدوى الاقتصادية والعملية لهذه الدراسة.
ويأمل أن تساهم هذه الدارسة بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية وفق معطيات تشغيل الموارد غير الفعالة والحد من البطالة بين السيدات وتنمية المهارات الشخصية للمرأة ورفع مستوى المساهمة الإنتاجية للمرأة من خلال منشآت الأعمال.
ولفت مجلس الغرف إلى أن تطوير وتدريب وتأهيل المرأة، يزيد من مساهمتها في التنمية الاقتصادية من خلال رفع مساهمتها في نسبة التوظيف في القطاع العام والخاص أو من خلال استثماراتها الخاصة حظيت بكثير من الاهتمام على كل المستويات في السعودية.
وكشف عن تذليل كثير من القيود التي كانت تقف حائلا دون دخول المرأة السعودية، سوق العمل والاستثمار، مشددا على ضرورة استحداث كثير من البرامج التي تدعم المرأة في كل المجالات بدءاً من التعليم والتدريب والتأهيل لسوق العمل وسن القوانين التي تيسر وتسهل دخول المرأة مجال الاقتصاد والأعمال.
ونادى بمضاعفة الجهد لإنشاء أقسام خاصة للنساء في كل الدوائر الحكومية، بالإضافة إلى إنشاء برامج ومراكز وصناديق لدعم قطاع المشروعات الصغيرة وتشجيع الإناث للحصول على قروض في ظل عدم وجود أي فوارق نوعية في شروط القروض.
يشار إلى أن هذه الدراسة التي يعتزم مجلس الغرف السعودية إعدادها، بالتعاون مع مركز وحدات متكاملة للاستشارات والتي ستعرض مخرجاتها في المؤتمر الوطني الثاني لسيدات الأعمال المزمع عقده في مارس (آذار) 2015 بالرياض.
ويتطلع مجتمع سيدات الأعمال بالسعودية من خلال هذه الورش، الخروج بتوصيات مشفوعة بآليات عمل ناجعة، حيث إنه من المتوقع أن تعقد خلال هذه الورش حلقات نقاش تتناول مراحل المشروعات وآليات التخطيط وسبل الدعم المحلي لسيدات الأعمال بالإضافة للعوائق والأنظمة والحلول.