حزم تحفيز مليارية وتأميم شركات و{أموال رخيصة» في مواجهة {كورونا}

في الوقت الذي يزيد فيه العالم من إجراءاته لاحتواء تفشي خطر كورونا، تزداد المخاطر الاقتصادية التي سيسببها الفيروس المستجد، كمرحلة تالية بعد القضاء عليه، في وقت لا يعلمه أو يستطيع تحديده أحد ما، لكن المؤكد والمعلوم، أنه كلما طالت موجة تفشيه طالت معها معاناة الاقتصاد العالمي بقطاعاته (تراجع الوظائف - زيادة البطالة - انخفاض النمو - زيادة الديون - ارتفاع حالات الإفلاس...).
غير أن مرحلة ما بعد كورونا لن تقل خطورة عن المعايشة حالياً، لا سيما على المستوى الاقتصادي، إذ توقع «غولدمان ساكس» أمس انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على مستوى العالم، حوالي واحد في المائة العام الجاري، وهو تراجع اقتصادي أكبر مما حدث في العام التالي للأزمة المالية العالمية في 2018.
هذه التوقعات، ما هي إلا انعكاس لاقتصاد عالمي كان يعاني بالأساس، نتيجة حروب تجارية، وتباطؤ اقتصادي، وفائدة صفرية (تؤدي إلى زيادة الأموال الرخيصة)، لتضاف إليها حزم مليارية غير مسبوقة، وتأميم شركات لموجهة «كوفيد - 19».
وأمام هذه الحزم المليارية من الحكومات على مستوى العالم، يجد المستثمر نفسه منساقاً من مخاوف، مشروعة أحياناً ومبالغ فيها أحياناً أخرى، نحو عمليات بيع عشوائية لكل الأصول، لتهبط بذلك، الأسهم والسندات والنفط، حتى الملاذات الآمنة، وعلى رأسها الذهب، يتراجع، تحت مبرر: (عصفور في اليد) سيولة مضمونة، أمام أصول بأسعار مغرية غير مضمونة.
وانخفضت أسعار الذهب أمس، إذ يكدس المستثمرون السيولة في الوقت الذي يؤدي فيه ارتفاع عدد حالات العزل على مستوى الدول بسبب فيروس كورونا إلى تهديد إجراءات التحفيز التي ينفذها عدد من البنوك المركزية لمكافحة الضرر الاقتصادي للوباء.
وسجلت الأسهم الأميركية تراجعات حادة في مستهل تداولات أمس، رغم إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي برامج جديدة لضمان السيولة في الأسواق.
وتراجع مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 3 في المائة ليمحو كل مكاسبه منذ بداية عام 2017، عندما تولى الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه. كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بنحو 3 في المائة.
وعاود الدولار التراجع صوب أدنى مستوياته لليوم أمام منافسيه أمس، بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، إنه سيدعم طيفاً واسعاً من الائتمان، في خطوة غذت موجة صعود للعملات عالية المخاطر مثل الدولار الأسترالي.
وواصلت أسعار النفط تراجعها، في خسائر بقيادة أسعار البنزين الأميركية القابعة عند مستويات قياسية منخفضة، مع تحطم الطلب في أنحاء العالم بفعل جائحة فيروس كورونا، في ظل تقليص حركة السفر والنشاط الصناعي عالمياً.
وبحلول الساعة 15:35 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأميركي منخفضة 1.31 دولار إلى 25.67 دولار للبرميل، بهبوط 4.9 في المائة. ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو (أيار) 48 سنتا بما يعادل 2.1 في المائة لتسجل 22.15 دولار للبرميل. وتراجعت عقود البنزين الأميركية أكثر من 20 في المائة إلى 0.4789 دولار للغالون، في أدنى مستوياتها على الإطلاق.