6 أحزاب تونسية تدعم ترشح المرزوقي في الانتخابات الرئاسية

رئيس «التيار الديمقراطي»: تعذر الاتفاق على رئيس توافقي

6 أحزاب تونسية تدعم ترشح المرزوقي في الانتخابات الرئاسية
TT

6 أحزاب تونسية تدعم ترشح المرزوقي في الانتخابات الرئاسية

6 أحزاب تونسية تدعم ترشح المرزوقي في الانتخابات الرئاسية

أعلنت 6 أحزاب سياسية تونسية عن قرارها دعم ترشح المنصف المرزوقي الرئيس التونسي الحالي في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في تونس في الـ23 من الشهر الحالي.
وبهذا القرار تكون صورة المنافسات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية في تونس قد بدأت تتضح وباتت تسير بخطى حثيثة نحو استقطاب ثنائي يضع الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس والمنصف المرزوقي الرئيس التونسي الحالي وجها لوجه، وهو سيناريو منتظر من خلال متابعة الخطاب السياسي الذي سوقته الحملة الانتخابية لكلا الطرفين. ويعد هذا المؤتمر الصحافي الذي عقدته الأحزاب السياسية الستة ردة فعل أولية بعد اتهام حركة النهضة بتمهيد الطريق أمام الباجي للوصول إلى قصر قرطاج بعد اتخاذها موقفا محايدا تجاه كل المرشحين. ولم يلقَ موقف النهضة مساندة كاملة بين أعضاء مجلس الشورى، وكذلك من قواعدها التي تميل نحو مساندة ترشح المرزوقي.
وتمسكت أحزاب التيار الديمقراطي (يرأسه محمد عبو) والمؤتمر من أجل الجمهورية (عماد الدايمي) والبناء الوطني (رياض الشعيبي - قيادي سابق في حركة النهضة) وحزب الإصلاح والتنمية (محمد القوماني) والحركة الوطنية للعدالة والتنمية (مراد الرويسي) وحزب البناء المغاربي (نور الدين الختروشي)، بمبدأ دعمها ترشح محمد المنصف المرزوقي في الانتخابات الرئاسية. وأكدت قيادات تلك الأحزاب في مؤتمر صحافي عقد يوم أمس في العاصمة التونسية أنها شرعت في تشكيل جبهة لدعم حملة المرزوقي في الانتخابات الرئاسية.
وقال محمد عبو زعيم حزب التيار الديمقراطي إن حزبه قرر دعم ترشح المرزوقي للرئاسة «علنا وبكل وضوح» بعد فشل مبادرة تقديم رئيس توافقي في منافسات الرئاسة. وبرأ حزبه من أية مصلحة حزبية أو سياسية سينالها من خلال دعم الرئيس التونسي الحالي، على حد تعبيره.
وبعد فوز حركة نداء تونس التي أسسها ويقودها الباجي قائد السبسي، السياسي التونسي المخضرم، بات شعار «من يهزم الباجي؟» متداولا بين عدة أطراف سياسية تونسية، خصوصا ممن تعتبر نداء تونس تمهيدا لعودة النظام القديم، ويجمع أكثر من تحليل سياسي على أن تمكن حزب الباجي، الذي تشكل منتصف شهر يونيو (حزيران) 2012، من اكتساح منافسيه بعد تعبئة سياسية هامة كان شعارها خلال الانتخابات البرلمانية «من يهزم حركة النهضة؟» هو الذي دفع إلى محاولة الحد من طموحه السياسي غير المحدود.
وعبر رياض الشعيبي رئيس حزب البناء الوطني (تأسس سنة 2013) عن دعم المرزوقي في الانتخابات الرئاسية «سياسيا وشعبيا»، ودعا كل القوى المؤمنة بقيم الثورة والدفاع عن استقلالية القرار الوطني إلى تشكيل جبهة سياسية وطنية لمساندة المرزوقي.
وشغل الشعيبي منصب رئيس لجنة الإعداد للمؤتمر الـ12 لحركة النهضة الذي عقد بتونس العاصمة صيف 2012 قبل أن يعلن انسلاخه من الحركة على خلفية حيادها عن أهداف الثورة على حد تعبيره.
وكان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية قد مني بهزيمة قاسية في الانتخابات البرلمانية الماضية، ولم يحصل سوى على 4 مقاعد برلمانية في الانتخابات التي جرت يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) المنقضي. وكان عدد مقاعده في المجلس التأسيسي (البرلمان) في انتخابات 2011 في حدود 29 مقعدا، واحتل المرتبة الثانية بعد حركة النهضة. وحصل حزب التيار الديمقراطي الذي تأسس بعد الثورة وجل قياداته من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بدوره على 3 مقاعد ولم يتجاوزا عتبة الـ3 في المائة التي تمنحهم حصانة ضد إرجاع منحة التمويل العمومي المتعلقة بالانتخابات البرلمانية.
ولا يزال قرار مجلس شورى حركة النهضة بعدم مساندة أي مرشح للرئاسة يلقي بظلاله على الترشحات للانتخابات الرئاسية، إذ هذا الموقف لم يمر دون أن يخلف مجموعة من التساؤلات والتداعيات الممكنة على حظوظ الكثير من المرشحين. وكان في الحسبان أن تعلن النهضة عن دعم المنصف المرزوقي الرئيس التونسي الحالي وشريكها في تحالف الترويكا في مواجهة بقية المرشحين، وخصوصا الباجي قائد السبسي، غير أنها فضلت موقع الحياد، وهو ما قد يفضي وفق محللين سياسيين متابعين للمشهد السياسي التونسي إلى تمهيد الطريق وتعبيده أمام الباجي لدخول قصر قرطاج.
وتدفع عدة قيادات سياسية نحو تشكيل جبهة سياسية ضد وصول الباجي إلى قصر قرطاج، وتستعمل لبلوغ هذا الهدف عدة طرق، من بينها تخويف التونسيين من مخاطر «تغول» حركة نداء تونس المنتشية بفوزها في الانتخابات البرلمانية وتوجهها نحو تشكيل الحكومة باعتبارها الحزب المتحصل على أكثرية المقاعد في البرلمان.
وتلقى الباجي قائد السبسي في يومين فقط دعما سياسيا هاما من حزب الحركة الدستورية التي يتزعمه حامد القروي بعد دعوته الدساترة وأنصار حزب لتجمع المنحل بالتصويت لفائدة زعيم نداء تونس، وكذلك إقرار حركة النهضة، غريمه السياسي الأول، الحياد تجاه المتنافسين في السباق الرئاسي.
وانتقد مصطفى بن جعفر رئيس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والمرشح في الانتخابات الرئاسية موقف مجلس شورى حركة النهضة المتعلق بعدم مساندة أي مرشح للرئاسة. وقال على هامش زيارة ميدانية إلى مدينة الكاف (شمال غربي تونس) إن رهانا كبيرا مطروحا خلال هذه الفترة على تونس والتونسيين، وعلى حركة النهضة اتخاذ موقف. وتابع قوله: «كان حري بها أن تتخذ موقفا واضحا من مرشحي الانتخابات الرئاسية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.