الأردن: حظر التجول يعزل المدن... واعتقال المخالفين

الجيش الأردني منتشراً ضمن إجراءات الحد من «كورونا» (د.ب.أ)
الجيش الأردني منتشراً ضمن إجراءات الحد من «كورونا» (د.ب.أ)
TT

الأردن: حظر التجول يعزل المدن... واعتقال المخالفين

الجيش الأردني منتشراً ضمن إجراءات الحد من «كورونا» (د.ب.أ)
الجيش الأردني منتشراً ضمن إجراءات الحد من «كورونا» (د.ب.أ)

تحوّلت عمّان وباقي المناطق الأردنية إلى مدن معزولة غابت عنها الحركة تماماً، في مشهد غير مسبوق على الأردنيين منذ إنهاء العمل بفترة الأحكام العرفية مطلع التسعينات، وسط مئات محاولات خرق الحظر الذي بدأ يوم أمس السبت مع إطلاق صافرات الإنذار مراراً.
الحظر الذي أظهر التزاماً عالياً من الأردنيين رغم محاولات الخرق، اقتصرت فيه الحركة على دوريات السلطات الأمنية والقوات المسلحة (الجيش العربي) وبعض الاستثناءات للكوادر الطبية وممثلي وسائل الإعلام، فيما لم يتوقف مسؤولون حكوميون وعسكريون من بث رسائل توعوية وتحذيرية من مغبة عدم الالتزام بتعليمات الحظر التي صدرت بموجب قانون الدفاع الذي صدر بإرادة ملكية، مع التأكيد على أن المرحلة التي دخلت فيها البلاد الآن مع تسجيل 85 حالة إصابة لفيروس كورونا، هي مرحلة الخطر التي تستوجب أعلى درجات الإجراءات الاحترازية والحماية.
وعشية إعلان الحظر كانت الحكومة قد عبّرت عن أسفها لاضطرارها إعلان حظر التجول على لسان وزير الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، بعد أيام من تطبيق إجراءات مشددة في الحركة وتعطيل المدارس وعمل مؤسسات الدولة، إلا أن تجمهر مواطنين على طوابير المخابز ومحلات المواد التموينية دفع السلطات لذلك.
وفي السياق، وثقت كاميرات الهواتف الذكية على مواقع التواصل الاجتماعي مشاجرات بين المواطنين أمام المحال التجارية، وتدخلات رجال الأمن لتنظيم حركة الناس في الأسواق، في وقت تسببت الإشاعة مجدداً في بث الرعب في قلوب المواطنين بعد نشر فيديو على موقع «فيسبوك» تحدث عن اكتشاف إصابة بمرض «كورونا» لمحاسب في أحد أسواق جنوب العاصمة، الأمر الذي فندته سلطات الأمن العام، محذرة من تداول الإِشاعات.
وحتى مساء الجمعة أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، عن ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا إلى ٨٥ حالة، بزيادة بلغت ١٥ حالة جديدة، واستقرار أرقام المحجور عليهم في فنادق العاصمة ومنطقة البحر الميت والعقبة، 4892 شخصاً؛ منهم 3055 شخصاً في العاصمة عمّان، و1837 شخصاً في منطقة البحر الميت.
وفيما توقع الوزير جابر، ضبط أعداد المصابين خلال مدة الـ١٤ يوماً المقبلة، جاء تحذير مدير عام الخدمات الطبية الملكية، العميد طبيب عادل وهادنة، من الانتقال إلى المرحلة الثانية للمرض في مقابلة بثها التلفزيون الأردني الرسمي، ناقوس خطر جديد، حين قال مكاشفاً الأردنيين: «إننا كأردنيين انتقلنا إلى المرحلة الثانية من الخطر»، محذراً من بلوغ أرقام المصابين في المستقبل القريب إلى «خمسة آلاف حالة».
واستند العميد الطبيب إلى دراسة تقييم للمخاطر بناء على البروتكولات العالمية، وأوضح أن سلوك الفيروس في المناطق المحيطة، سيصل إلى قمة زيادة عدد الإصابات في الأردن، بحسب التنبؤات العالمية، في منتصف أبريل (نيسان) المقبل مرجحاً أن تصل الحالات إلى 5 آلاف حالة إصابة.
وبين المسؤول العسكري، أن القوات المسلحة أجرت مراجعة في تتبع وتقصي مسار الفيروس في البلاد، على ضوء القراءات العالمية، ليصار إلى فتح العديد من المنشآت كمواقع للحجر الصحي والعزل الاحترازي، وبتكلفة مالية مرتفعة، منوهاً بأن ذلك تم بإشراف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني شخصياً.
وفي مشهد آخر من مشاهد منع التجول في البلاد، ضبطت سلطات جهاز الأمن العام الأردني نحو ٤٠٠ شخص خالفوا قرارات الدفاع بالخروج إلى الشوارع، وتم تسريب بعض مقاطع فيديو تظهر مطاردات بين سيارات أمن وسيارات عامة في محاولات للفرار من ملاحقة السلطات في الشوارع، فيما قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، في بيان صحافي لوسائل الإعلام، بأنه منذ بدء العمل بأمر الدفاع رقم ٢ والقاضي بحظر التجول في الساعة السابعة من صباح السبت، ضبطت الدوريات ونقاط الغلق المنتشرة في مختلف مناطق المملكة ٣٩٢ شخصاً خالفوا أمر حظر التجول وجرى تحويلهم إلى المراكز الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وشدد الناطق الإعلامي، أنه لن يتم التهاون مع إنفاذ أمر الدفاع وسيتم ضبط كل من يخالفه واتخاذ الإجراء القانوني بحقه، مهيباً بالجميع الالتزام وعدم الخروج من المنزل تحت أي ظرف كان.
ويواجه المخالفون عقوبات بالحبس تصل لمدة سنة، استناداً إلى أمر الدفاع الثاني. وعلى مستوى المبادرات الشعبية والمجتمعية، فقد خرج العديد من الأردنيين إلى شرفات منازلهم مساء السبت للتصفيق تحية للجيش العربي وتأكيداً على الالتزام بالتعليمات الرسمية، فيما أعلنت عدة نقابات ومؤسسات قطاع خاص حملة تبرعات لدعم وزارة الصحة في مواجهة مرض الكورونا، الذي لم تفصح حتى اللحظة عن التكلفة المالية التي رافقت التصدي له. صوتبرعت نقابة المهندسين الأردنيين لوزارة الصحة بمبلغ 200 ألف دينار أردني، مطلقة حملة بعنوان «فزعة وطن»، فما أطلقت نقابة الأطباء الأردنيين مبادرة تطوعية لألف طبيب شاب أردني للعمل مع كوادر الصحة في تتبع وتقصي المرض.
وأعلنت عدة بنوك أردنية تبرعاتها للحكومة، فيما بادرت إدارات فنادق في العاصمة عمّان وفي منطقة البحر الميت بالترفيه عن المقيمين تحت الحجر الصحي الاحترازي لديها، بتوزيع الورود على الأمهات في عيد الأم، وكذلك الاحتفال ببعض أعياد الميلاد عن بعد من خلال الساحات الخارجية للفنادق ومشاركة النزلاء عبر الشرفات.


مقالات ذات صلة

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

آسيا أحد أفراد الطاقم الطبي يعتني بمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في قسم كوفيد-19 في مستشفى في بيرغامو في 3 أبريل 2020 (أ.ف.ب)

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

قالت منظمة الصحة العالمية إن زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الشائعة في الصين وأماكن أخرى متوقعة

«الشرق الأوسط» (لندن )
صحتك جائحة «كورونا» لن تكون الأخيرة (رويترز)

بعد «كوفيد»... هل العالم مستعد لجائحة أخرى؟

تساءلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن جاهزية دول العالم للتصدي لجائحة جديدة بعد التعرض لجائحة «كوفيد» منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

فيروس مدروس جيداً لا يثير تهديدات عالمية إلا إذا حدثت طفرات فيه

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية play-circle 01:29

فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية

فيروس تنفسي معروف ازداد انتشاراً

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أحد الأرانب البرية (أرشيفية- أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً في حالات «حُمَّى الأرانب» خلال العقد الماضي

ارتفعت أعداد حالات الإصابة بـ«حُمَّى الأرانب»، في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.