الأجهزة الحكومية السعودية تبدأ الإنفاذ الفوري للمعالجات المالية جراء «كورونا»

تضمنت قنوات تمويل وسداد ورسوم وفترات تمديد وغرامات واستحقاقات زكوية

بدء تنفيذ الإجراءات الحكومية المتضمنة معالجات مالية لضمان استمرار النشاط الاقتصادي (أ.ف.ب)

أعلنت الأجهزة والجهات في القطاعات الحكومية السعودية، بدء الإنفاذ الفوري لحزمة المعالجات المالية التي أقرتها الدولة في خضم محاربة الآثار المتداعية من تفشي فيروس كورونا عالمياً والحد من تداعياتها الداخلية في النشاط الاقتصادي السعودي.
وفي إطار جهودها لتخفيف تداعيات الجائحة، أطلقت المملكة حزمة تدابير عاجلة بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال (32 مليار دولار) لتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية، ومن بينها دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية لفيروس «كورونا». وكان صندوق التنمية الوطني عن برامج بنحو 22 مليار ريال دعماً للمواطنين والقطاع الخاص، وذلك من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة.
- ديمومة الإنتاج
نحو ضمان ديمومة الإنتاج الصناعي بحسب وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف اعتمدت مجموعة الإجراءات لقطاعي الصناعة والثروة المعدنية للتخفيف من آثار تداعيات المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن العمل سيبدأ فوراً من خلال مستفيدي صندوق التنمية الصناعية السعودي، وذلك بتأجيل وإعادة هيكلة سداد أقساط القروض للمشاريع الصغيرة والمشاريع الطبية التي تحل أقساطها خلال عام 2020. إلى جانب تأجيل أو إعادة جدولة أقساط القروض للمصانع المتوسطة والكبيرة، التي تحل أقساطها خلال عام 2020 والتي تأثرت في المرحلة الحالية، كما سيعمل الصندوق على استحداث برنامج خاص لتمويل رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وما يتعلق بالمستفيدين ضمن نطاق هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، فتشمل الإجراءات دعم بتخفيض بنسبة 25 في المائة من المقابل المالي للمصانع الحاصلة على رخصة تشغيل من تاريخه إلى نهاية العام الجاري بجانب دعم المصانع الحاصلة على رخص تشغيل والتي تأثرت أعمالها التشغيلية، بتأجيل سداد المقابل المالي لمنشئاتها لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى تمديد رخص التشغيل للمصانع المنتجة لمدة إضافية إلى عام 2020، وتمديد المدة اللازمة للإنشاء وبدء الإنتاج عام إضافي، والإعفاء من المقابل المالي لتعديل العقود لعام 2020.
- قطاع التعدين
شملت الإجراءات في قطاع التعدين - وفقاً للخريف - تمديد فترة استكمال متطلبات إصدار وتجديد الرخص لمدة 90 يوماً مما يسهم في إعطاء مهلة زمنية للمستثمرين لاستيفاء المتطلبات في ظل الإجراءات الاحترازية لتعليق الأعمال، وكذلك التأجيل لسداد الرسوم المترتبة على ذلك، وتمديد فترة أذونات التصدير التي أصدرتها الوزارة لمدة ثلاثة أشهر بعد انتهائها، مما يسهم في دعم الصادرات السعودية خلال الفترة الحالية. ومن بين الإجراءات أيضاً تأجيل فترة المطالبات المالية لحاملي الرخص التعدينية وتمديد سريان الرخص المنتهية لمدة 60 يوماً خلال هذه الفترة لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.
- المستثمر الصناعي
بيّن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أنه من ضمن الإجراءات المتخذة لمساعدة المنشآت الواقعة ضمن اختصاص الهيئة الملكية للجبيل وينبع، تعليق إيقاف الخدمات للمستثمرين حتى نهاية النصف الأول من عام 2020، وتعليق المقابل المالي والرسوم على المستثمرين، المحددة بلوائح الهيئة الملكية والمقرة من مجلس إدارتها حتى نهاية النصف الأول العام الجاري، إلى جانب تأجيل دفع الفواتير الشهرية لاستهلاك الخدمات للصناعات الخفيفة حتى نهاية النصف الأول من العام. يضاف إلى ذلك، كما يضيف الخريف، تعديل إشعارات التخصيص المشروط للمستثمرين الصناعيين لتكون 24 شهراً بدلاً من عام، فيما يتم احتساب القيمة الإيجارية في حال التمديد لفترة إضافية، وتشمل الإجراءات أيضاً تمديد الاتفاقيات الاستثمارية السارية، أو تحت التجديد لمدة عام إضافي بنفس القيمة الإيجارية دون زيادة، وتأجيل إجراءات إلغاء الاتفاقيات الاستثمارية بسبب الإخفاق أو التقصير وإعطاء المستثمرين فرصة حتى نهاية عام 2020، باستثناء المستثمرين الراغبين في الانسحاب، إضافة إلى تأجيل المطالبات السابقة لمقابل «السعة المحجوزة» للصناعات الخفيفة التي عليها مستحقات قبل إيقافها من المنظم لمدة سنة.
- الزكاة والدخل
من جهتها، أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أمس عن إطلاقها عدة مبادرات تهدف لتحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، وذلك تنفيذاً للأمر الملكي بشأن وضع حوافز ومبادرات تهدف إلى تخفيف الآثار الاقتصادية والتنموية على القطاع الخاص حيال تداعيات انتشار فيروس كورونا والتدابير المتخذة لمكافحة انتشاره. وكشفت هيئة الزكاة والدخل عن تسهيلات متعددة للمكلفين من خلال العدد من المبادرات، التي من شأنها تسهيل الإجراءات الزكوية والضريبية، تضمنت تأجيل مهلة تقديم الإقرارات والسداد للمنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى تأجيل مهلة تقديم الإقرارات والسداد للمنشآت المسجلة في ضريبة السلع الانتقائية للفترة الثانية عن شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) العام الجاري. ويضاف لما سبق، تتيح الهيئة تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة السداد عند الاستيراد للمكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة، وذلك عن الاستيرادات المفرج عنها من الجمارك والمرتبطة بنشاطهم الاقتصادي حتى منتصف العام الجاري على أن يتم الإقرار عن الضريبة المؤجلة من خلال الإقرار الضريبي الخاص بنفس الفترة الضريبية التي وقع فيها تاريخ الاستيراد.
- الضريبة الانتقائية
وبحسب «الزكاة والدخل»، يتم السماح بتأجيل سداد الضريبة الانتقائية المستحقة السداد عند الاستيراد للمكلفين المسجلين في ضريبة السلع الانتقائية، بجانب تمديد فترة تقديم إقرارات الزكاة وإقرارات ضريبة الدخل المستحقة عن السنة المالية المنتهية عام 2019 لمدة ثلاثة أشهر، كذلك تعليق فرض غرامات التأخر في سداد الأقساط وغرامات تعديل الإقرارات وغرامة عدم تعاون للمكلفين وغرامات الفحص، إضافة إلى منح الشهادات الزكوية بلا قيود عن إقرارات العام المنصرم. وقررت هيئة الزكاة والدخل وفقاً للتوجيهات الحكومية تعليق تنفيذ إجراءات إيقاف خدمات المكلفين والحجز على الأموال من تاريخ إعلان المبادرات مع رفع الإيقافات والحجز على الأموال عن المكلفين الذين أوقفت خدماتهم قبل تاريخ إعلان المبادرات، داعية في الوقت ذاته المنشآت والمهتمين الذين لديهم استفسارات، التواصل مع مركز الاتصال الموحد وحساب العناية بالعملاء ومنصات التواصل الاجتماعي.
- الجمارك والرسوم
أجلت الجمارك السعودية تحصيل الرسوم الجمركية من عملائها المستوردين لمدة ثلاثين يوماً، وقد تزيد المدة للأنشطة الأكثر تأثراً إلى ثلاثة أشهر في إطار الجهود لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وبينت الجمارك أنه سيكون بوسع المستوردين الاستفادة من هذا الدعم من خلال تقديم ضمانات بنكية لحين سداد الرسوم المستحقة بعد 30 يوماً من عملية الفسح، حيث ستوفر هذه المبادرة سيولة للشركات تمكن من الاستفادة من مبالغ الرسوم خلال فترة التأجيل، مضيفة أن هناك أكثر من 51 ألف شركة مستوردة في بياناتها لعام 2019 يمكن لها الاستفادة من هذا الدعم.
من جانب آخر، أوضحت الجمارك السعودية أن منافذها البرية والجوية والبحرية تواصل عملها، وذلك بإنهاء الإجراءات الجمركية للشحنات الواردة وضمان استمرارية تدفقها، الأمر الذي يُسهم في توفير جميع أنواع السلع للمستهلكين.