الأسهم السعودية تستهل تعاملاتها والأنظار على المحفزات الحكومية

الأسهم السعودية تبدأ تداولات الأسبوع بإعلانات حكومية محفزة للقطاع الخاص (رويترز)
الأسهم السعودية تبدأ تداولات الأسبوع بإعلانات حكومية محفزة للقطاع الخاص (رويترز)
TT

الأسهم السعودية تستهل تعاملاتها والأنظار على المحفزات الحكومية

الأسهم السعودية تبدأ تداولات الأسبوع بإعلانات حكومية محفزة للقطاع الخاص (رويترز)
الأسهم السعودية تبدأ تداولات الأسبوع بإعلانات حكومية محفزة للقطاع الخاص (رويترز)

تستهل سوق الأسهم السعودية اليوم الأحد تعاملات الأسبوع الجديد، وسط حزمة من المحفزات التي أعلنت عنها الحكومة للقطاع الخاص بقيمة 120 مليار ريال (32 مليار دولار)، وهي المحفزات التي من شأنها حماية الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص من التأثر سلبا بالإجراءات الاحترازية التي تعمل عليها المملكة لمكافحة تداعيات فيروس «كورونا».
تأتي هذه المحفزات القوية، التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة الماضي، وسط تفاعل العديد من الوزارات والصناديق الحكومية، والتي قدمت هي الأخرى محفزات نوعية من شأنها دعم وتحفيز وحماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والقطاع الصناعي، من التأثر سلبا بالإجراءات الاحترازية التي تعمل عليها البلاد لمواجهة فيروس كورونا ومكافحته.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض بنسبة 1.4 في المائة، أي ما يعادل نحو 90 نقطة، مغلقا بذلك عند مستويات 6268 نقطة، إلا أن هذه الانخفاضات المحدودة، تأتي الأقل من حيث خسائر معظم الأسواق المالية العالمية، وخسائر أسعار النفط أيضا، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
أنهت أسعار النفط تعاملات الأسبوع المنصرم عند مستوياتها التي كانت عليها تقريبا في الساعات الأولى من تداولات يوم الخميس الماضي، والتي تزامنت مع تداولات سوق الأسهم السعودية، وأغلقت عند 26 دولارا للبرميل.
وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية قد سجل خلال تعاملات الأسبوع الماضي تراجعا بنحو 400 نقطة في أول جلستين، إلا أنه ارتد في الجلسات اللاحقة مقلصا جزءا كبيرا من خسائره، ومحققا إغلاقا على اللون «الأخضر» على مدى ثلاث جلسات تداول متتالية.
وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الماضي انخفاضا، إذ بلغت نحو 28.81 مليار ريال (7.68 مليار دولار)، مقارنة بنحو 33.67 مليار ريال (8.97 مليار دولار) خلال تعاملات الأسبوع الذي سبقه.
واستمرت الشركات السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي في الإعلان عن نتائجها المالية للربع الرابع من عام 2019 (أهمها عملاق صناعة النفط شركة «أرامكو السعودية»)، فيما وصل عدد الشركات المعلنة إلى 120 شركة تشمل الصناديق العقارية المتداولة، فيما من المنتظر ارتفاع وتيرة الإعلانات خلال المدة المتبقية من فترة إعلان النتائج السنوية التي تنتهي في 31 مارس (آذار) الحالي. وتم خلال تعاملات الأسبوع الماضي إدراج وبدء تداول سهم «سليمان الحبيب»، ضمن قطاع الرعاية الصحية، ليغلق في ختام تعاملات الأسبوع عند 54.90 ريال (14.64 دولار)، بارتفاع تبلغ نسبته 9.8 في المائة مقارنة بسعر الاكتتاب.
وفي هذا الخصوص، عززت الصناديق الاستثمارية التابعة لمؤشر «فوتسي راسل» من حجم استثماراتها في سوق الأسهم السعودية، حيث نفذ المؤشر العالمي يوم الخميس الماضي ما نسبته 25 في المائة من المرحلة الخامسة لضم الأسهم السعودية، الأمر الذي دفع هذه الصناديق إلى تنفيذ صفقات شراء تبلغ قيمتها 1.12 مليار ريال خلال فترتي المزاد والتداول على سعر الإغلاق (298.6 مليون دولار).
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» قد قررت خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 125 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس، وخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) من 175 نقطة أساس إلى 100 نقطة أساس كثاني خفض خلال الشهر الحالي، وذلك تزامنا مع قرار الفيدرالي الأميركي.


مقالات ذات صلة

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إنه خلال العام الحالي، من المتوقع أن يتم إصدار 1100 رخصة صناعية، فيما دخل 900 مصنع حيز الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط) play-circle 01:31

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية>

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)

الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن النمو المستدام يعتمد على مالية مستدامة، وأن «رؤية 2030» هدفت للمحافظة على مالية عامة مستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)
مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)
TT

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)
مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار في الأسواق العالمية، خاصة بعد أن أحدثت تقلبات الين الياباني، في أغسطس (آب) الماضي، اضطرابات عبر الأصول المختلفة.

وانخفض اليورو بنحو 3.8 في المائة أمام الدولار، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وهو الآن يقترب من مستوى 1 دولار الرئيسي، تحت ضغط عدة عوامل تشمل خطط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لفرض تعريفات تجارية، وضعف الاقتصاد في منطقة اليورو، وتصاعد النزاع بين روسيا وأوكرانيا. وفي الوقت نفسه، تسهم رهانات النمو الأميركي في تقوية الدولار والأسواق الأميركية، وفق «رويترز».

ورغم ذلك، يبقى المستثمرون والمتداولون في العملات منقسمين حول المسار القادم للعملة الأوروبية، حيث يُعدّ الدولار نفسه مهدَّداً بتداعيات التضخم الناجم عن التعريفات وزيادة الديون الحكومية التي قد تُزعزع الثقة في الأسواق والاقتصاد الأميركي.

وقد تتصاعد حالة عدم اليقين إذا استمر اليورو في التراجع، مما يزيد من احتمالية حدوث تحولات مفاجئة قد تؤدي إلى تأثيرات غير متوقعة على الاستراتيجيات الاستثمارية المرتبطة بسياسات ترمب، مثل تلك التي تراهن على انخفاض اليورو وارتفاع الأسهم الأميركية، وفقاً لما أشار إليه المحللون.

في هذا السياق، قال كيت جاكس، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في «سوسيتيه جنرال»: «نحن نشهد تقلبات هائلة، حيث بدأ المتداولون التساؤل: هل نتجاوز سعر صرف اليورو مقابل الدولار أم يعود إلى مستوياته السابقة؟». وأضاف: «الخلاصة هي أننا سنرى مزيداً من المناقشات الساخنة في كلا الاتجاهين بشأن اليورو، وأنا شخصياً لا أعتقد أن هذه الارتباطات العالية بين الأصول سوف تستمر».

وبدأت أزمة السوق، في أغسطس، بتقلبات الين مقابل الدولار، والتي فاجأت صناديق التحوط التي كانت تراهن ضد العملة اليابانية، وتحولت إلى بيع الأسهم لتمويل طلبات الهامش.

وحذّرت الجهات التنظيمية من أن الأسواق قد تصبح عرضة لمثل هذه الأحداث، عندما تتغير الروايات الاقتصادية بسرعة، وخاصة في ضوء المستويات العالية من الاستدانة في النظام.

وأضاف جاكس: «إذا تجاوزنا نقطة تكافؤ اليورو مع الدولار، فسنبدأ مواجهة المخاوف التي شهدناها من قبل في الأسواق».

التداعيات المحتملة

يُعد زوج اليورو/الدولار الأميركي هو الزوج الأكثر تداولاً في الأسواق العالمية. والتغيرات السريعة في سعر صرفه يمكن أن تعطل أرباح الشركات المتعددة الجنسيات، فضلاً عن التأثير على آفاق النمو والتضخم في البلدان التي تعتمد على استيراد أو تصدير السلع بالدولار.

وقال ثيموس فيوتاكيس، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي في «باركليز»، إن «اليورو هو معيار رئيسي»، مما يعني أن الدول الحساسة للتجارة مثل الصين وكوريا الجنوبية وسويسرا قد تسمح لعملاتها بالضعف مقابل الدولار، إذا استمر اليورو في الانخفاض؛ من أجل الحفاظ على قدرة صادراتها على المنافسة مقابل منتجات منطقة اليورو.

وأشار فيوتاكيس إلى أن الجنيه البريطاني، الذي انخفض بنحو 2 في المائة أمام الدولار في نوفمبر ليصل إلى نحو 1.26 دولار، سيكون حساساً جداً تجاه أي تقلبات في تحركات اليورو.

وأصبحت الأسواق أيضاً أكثر حساسية لتحركات اليورو/الدولار، بعد أن لاحظ خبراء استراتيجيات العملة تدفقاً من المتداولين على عقود الخيارات التي تجمع الرهانات على النتائج المرتبطة بسياسات ترمب، مثل ضعف اليورو، وارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز».

وقال فيوتاكيس: «لقد رأينا كثيراً من المستثمرين يحاولون الاستثمار في هذه النتائج المشروطة»، منوهاً بالارتباطات بين تحركات العملة والأسواق الأوسع.

انقسام الآراء بشأن المستقبل

في الوقت نفسه، يبدو أن مديري الأصول على المدى الطويل منقسمون بشكل كبير بشأن الاتجاه المستقبلي لليورو والدولار، مما يشير إلى أن هذا الزوج من العملات قد يشهد تقلبات ملحوظة في الأشهر المقبلة.

وقال ويليم سيلز، كبير مسؤولي الاستثمار في وحدة الخدمات المصرفية الخاصة والثروات ببنك «إتش إس بي سي»: «نتوقع أن يهبط اليورو إلى 99 سنتاً، بحلول منتصف العام المقبل».

في المقابل، اقترح كبير مسؤولي الاستثمار في «أموندي»، أكبر مدير للأصول في أوروبا، فينسنت مورتييه، أن انخفاض أسعار الفائدة في منطقة اليورو قد يعزز النشاط الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد يساعد في رفع اليورو إلى 1.16 دولار، بحلول أواخر عام 2025.

وفي سوق خيارات العملة السريعة، كان المتداولون في أواخر يوم الثلاثاء يقدّرون احتمالات بنسبة 56 في المائة بأن ينتهي العام باستعادة اليورو بعض الأرض فوق مستواه الحالي عند نحو 1.047 دولار، على الرغم من أن البنوك الكبرى، مثل «جيه بي مورغان»، و«دويتشه بنك»، قالت إن التحرك إلى دولار واحد قد يحدث، خاصة إذا كان مرتبطاً بمزيد من التعريفات الجمركية.

وقد أدى ازدياد الرهانات على أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية إلى 2.75 في المائة، الشهر المقبل، إلى إضعاف اليورو بشكل كبير.

لكن الرواية السائدة بأن سياسات ترمب الاقتصادية، مثل ارتفاع التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية، سوف تُبقي أسعار الفائدة مرتفعة والدولار قوياً، بدأت تتعرض لبعض الضغوط.

في هذا السياق، قال ستيفن جين، الرئيس التنفيذي لشركة «يوريزون إس جيه إل كابيتال»، إن الولايات المتحدة قد تواجه ما يسمى «لحظة يقظة السندات»، إذا قام المقرضون في سوق سندات الخزانة الأميركية التي تبلغ قيمتها 27 تريليون دولار، برفع تكلفة الديون؛ في محاولة للحد من التخفيضات الضريبية المموَّلة بالديون المفرطة. وأضاف: «من المحتمل أن يسمح هذا بالتيسير المالي، مما يسمح بهبوط هادئ للاقتصاد الأميركي، وخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل، ومن ثم جعل الدولار مُبالغاً في قيمته».