الأسهم السعودية تستهل تعاملاتها والأنظار على المحفزات الحكومية

الأسهم السعودية تبدأ تداولات الأسبوع بإعلانات حكومية محفزة للقطاع الخاص (رويترز)
الأسهم السعودية تبدأ تداولات الأسبوع بإعلانات حكومية محفزة للقطاع الخاص (رويترز)
TT

الأسهم السعودية تستهل تعاملاتها والأنظار على المحفزات الحكومية

الأسهم السعودية تبدأ تداولات الأسبوع بإعلانات حكومية محفزة للقطاع الخاص (رويترز)
الأسهم السعودية تبدأ تداولات الأسبوع بإعلانات حكومية محفزة للقطاع الخاص (رويترز)

تستهل سوق الأسهم السعودية اليوم الأحد تعاملات الأسبوع الجديد، وسط حزمة من المحفزات التي أعلنت عنها الحكومة للقطاع الخاص بقيمة 120 مليار ريال (32 مليار دولار)، وهي المحفزات التي من شأنها حماية الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص من التأثر سلبا بالإجراءات الاحترازية التي تعمل عليها المملكة لمكافحة تداعيات فيروس «كورونا».
تأتي هذه المحفزات القوية، التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة الماضي، وسط تفاعل العديد من الوزارات والصناديق الحكومية، والتي قدمت هي الأخرى محفزات نوعية من شأنها دعم وتحفيز وحماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والقطاع الصناعي، من التأثر سلبا بالإجراءات الاحترازية التي تعمل عليها البلاد لمواجهة فيروس كورونا ومكافحته.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض بنسبة 1.4 في المائة، أي ما يعادل نحو 90 نقطة، مغلقا بذلك عند مستويات 6268 نقطة، إلا أن هذه الانخفاضات المحدودة، تأتي الأقل من حيث خسائر معظم الأسواق المالية العالمية، وخسائر أسعار النفط أيضا، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
أنهت أسعار النفط تعاملات الأسبوع المنصرم عند مستوياتها التي كانت عليها تقريبا في الساعات الأولى من تداولات يوم الخميس الماضي، والتي تزامنت مع تداولات سوق الأسهم السعودية، وأغلقت عند 26 دولارا للبرميل.
وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية قد سجل خلال تعاملات الأسبوع الماضي تراجعا بنحو 400 نقطة في أول جلستين، إلا أنه ارتد في الجلسات اللاحقة مقلصا جزءا كبيرا من خسائره، ومحققا إغلاقا على اللون «الأخضر» على مدى ثلاث جلسات تداول متتالية.
وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الماضي انخفاضا، إذ بلغت نحو 28.81 مليار ريال (7.68 مليار دولار)، مقارنة بنحو 33.67 مليار ريال (8.97 مليار دولار) خلال تعاملات الأسبوع الذي سبقه.
واستمرت الشركات السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي في الإعلان عن نتائجها المالية للربع الرابع من عام 2019 (أهمها عملاق صناعة النفط شركة «أرامكو السعودية»)، فيما وصل عدد الشركات المعلنة إلى 120 شركة تشمل الصناديق العقارية المتداولة، فيما من المنتظر ارتفاع وتيرة الإعلانات خلال المدة المتبقية من فترة إعلان النتائج السنوية التي تنتهي في 31 مارس (آذار) الحالي. وتم خلال تعاملات الأسبوع الماضي إدراج وبدء تداول سهم «سليمان الحبيب»، ضمن قطاع الرعاية الصحية، ليغلق في ختام تعاملات الأسبوع عند 54.90 ريال (14.64 دولار)، بارتفاع تبلغ نسبته 9.8 في المائة مقارنة بسعر الاكتتاب.
وفي هذا الخصوص، عززت الصناديق الاستثمارية التابعة لمؤشر «فوتسي راسل» من حجم استثماراتها في سوق الأسهم السعودية، حيث نفذ المؤشر العالمي يوم الخميس الماضي ما نسبته 25 في المائة من المرحلة الخامسة لضم الأسهم السعودية، الأمر الذي دفع هذه الصناديق إلى تنفيذ صفقات شراء تبلغ قيمتها 1.12 مليار ريال خلال فترتي المزاد والتداول على سعر الإغلاق (298.6 مليون دولار).
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» قد قررت خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 125 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس، وخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) من 175 نقطة أساس إلى 100 نقطة أساس كثاني خفض خلال الشهر الحالي، وذلك تزامنا مع قرار الفيدرالي الأميركي.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».